أعلن عدد من الشعراء والروائيين والفنانين التشكيليين عن وضع مبادئ «دستور ثقافي» لمواجهة «القوى الظلامية في المجتمع»، وطرحه على جموع الكتاب والروائيين والفنانين التشكيليين وغيرهم تمهيدا للسعي لإدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد الدستور
وقالت اللجنة، التي وضعت المبادئ الأولية للدستور: «كان لابد للمثقفين أن يقدموا إسهامهم في التأسيس المضيء لمستقبل الوطن، دون انحياز مسبق إلى أحد التيارات السياسية التي يشهد المجتمع المصري صعودها في الوقت الراهن، ومنها القومية والماركسية والإخوانية والسلفية والجهادية واليبرالية، مشيرة إلى أن كلا منها يرفع شعاراته (المطلقة المتضاربة)، دون التقاء على حدٍّ أدنى مشترك».

وأضافت أن مواد هذا الدستور «لا تمثل أحدًا بعينه، شخصًا كان أم تيارًا ثقافيًّا، لكنها تمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، كإطار للحراك الثقافي للأطراف الفاعلة: السلطة، المثقفين، المؤسسات المختلفة، وكميثاق شرف فكري، نطمح إلى أن تتبناه الجماعة الثقافية المصرية».

وأكدت اللجنة التي تتكون من: «أحمد إسماعيل، (مخرج مسرحي)، حمدي الجزار، (قاص وروائي)، رفعت سلام (شاعر)، عزالدين نجيب (فنان وناقد تشكيلي)»، أن الحياة المصرية تشهد منذ قيام الثورة صعود تيارات سياسية وفكرية تتبنى أطروحات «ظلامية قمعية»، مضادة لحرية الثقافة والعقل والإبداع وحرية الإنسان ككل».

واعتبرت أن ذلك يلقي على كاهل المثقفين المستنيرين «تأسيس دستور ثقافي يحافظ على أهداف الثورة»، في بعدها الثقافي، ولمواجهة ما تراكم في السنوات السابقة ما سموه «تقاليد فاسدة قمعية» ويفتح آفاقًا كانت موصدة بفعل قمع النظام السابق، ويعيد صياغة حركة الثقافة والمثقفين، بعد أن اختلط الحابل بالنابل في المفاهيم والأفكار والممارسات الثقافية.
وفيما يلي النص الكامل للدستور الثقافي:

الباب الأول
:في الهويَّـة

الهوية هي الجامع المشترك- على صعيد الوعي والشعور- بين المنتمين إلى الوطن.
الهوية المصرية مركبةٌ، متعددة الأبعاد والوجوه والطبقات المتداخلة, وليست أحادية، أو مسطحة، أو ذات بُعد واحد.
الحضارات المصرية القديمة، والقبطية، والعربية، والإسلامية، ومكتسبات الثقافات العالمية التي ترسخت في صميم الثقافة الوطنية، هي المكونات الأساسية للهوية المصرية, فيما تمتلك «العربية/ الإسلامية» مكانةً خاصةً في قلب الهوية المصرية.
يبدأ تشكيل الهوية ببداية الحضور المصري في التاريخ، وتتواصل عملية التشكل وتفاعل المكونات الداخلية والعناصر الخارجية، على امتداد القرون حتى الآن.
وهي هوية منفتحة على التفاعل الذاتي بين مكوناتها العميقة، والتفاعل مع الآخر، بلا انغلاق عنصري، ولا تبعية متخاذلة. هذه التعددية في التكوين، وفي الأعماق الحضارية، تمثل ثراءً أقصى للهوية والشخصية المصرية، يؤسس لمكانة «المصري» في التاريخ.
لا يمكن تاريخيا أو موضوعيا أو إنسانيا- لأغراض سياسية أو عقائدية- اختصار «الهوية» المصرية في أحد أبعادها أو مكوناتها، وإلغاء- أو تهميش- بقية الأبعاد والمكونات. لا يمكن إفقارها أو تقليصها- بالإرادة الذاتية لهذا الطرف أو ذاك- لتصبح على «المقاس» المطلوب.
تمثل عملية «الاختصار» أو «الإلغاء» أو «التهميش»- إن تحققت، في الوعي أو الواقع- ابتسارًا وتخريبًا للهوية والوحدة الوطنية المصرية، وتناقضًا- في نفس الوقت- مع الواقع التاريخي الموضوعي. هي تفتيتٌ يؤدي إلى تناحر مفتعل بين المكونات الحضارية، وتجزيئ للوحدة العامة المنسجمة للشعب المصري.
إن محاولة فرض هوية ذات بُعد واحد، أو فرض نقطة بدء لهذه الهوية تتناقض مع التاريخ الموضوعي للوجود المصري، وإلغاء بقية الأبعاد والحلقات الحضارية الأخرى، السابقة واللاحقة، هي نوعٌ من تأميم الهوية والتاريخ المصريين لصالح رؤية متعصبة, وهو افتئاتٌ على الواقع التاريخي الموضوعي.
إن الاعتراف بوحدة مكونات وعناصر الهوية المصرية، وتفاعلها الداخلي بلا تمايز، هو مقدمة جوهرية، لازمة للتعايش الآمن، المتكافئ، على الأقل، بلا إقصاء أو نزعات تعصبية. هو مقدمة جوهرية للتصالح مع الذات متعددة الأبعاد والعناصر والمكونات. وهو مقدمة جوهرية لإبداع الحياة المصرية المشتركة للجميع، على قدم المساواة، بالفعل لا بالقول.

الباب الثاني
:في الحريـة

الحرية هي الأصل.
ضرورة الحرية هي ضرورة الوجود ذاته, فلا وجود بلا حرية.
إن نهوض وتقدم المجتمع، بقطاعاته المختلفة، مرهون- أولاً- بتحرير العقل والتفكير، وبالممارسة الثقافية المتحررة من أي ضغوط أو تهديدات، من أي نوع.
لابد من ضمان الحرية الكاملة، المسؤولة، للفكر والاعتقاد، وحرية ممارستهما بكل الأشكال، في جميع المواثيق الدستورية والقانونية، وإلغاء ما يتناقض معها أو ينتقص منها، أو يرهنها بالتزامات مقيدة.
لابد من ضمان حرية التفكير والإبداع والتعبير والنشر، بكل أشكاله، بلا ضغوط، أو إكراهات، أو مصادرة، أو وصاية، من أي طرف، سواء كان حكوميًّا أو أهليًّا، تحت أي دعوى.
الحارس للحرية هو المسؤولية النابعة من ضمير المثقف، واختيار المتلقي.
أي اعتداء، مادي أو معنوي، على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل، من أي جهة أو طرف، اعتباري أو طبيعي، هو جريمة لابد من معاقبة مرتكبها.
إن الرقابة على الإنتاج الثقافي- تحت أي ذريعة أو دعوى- أداةٌ من أدوات القمع وتكبيل الحرية، وفرضٌ للوصاية على المبدعين الثقافيين. ولابد من تطهير القوانين والحياة الثقافية من كل النصوص والأعراف المقيدة للحرية الثقافية، وإلغاء ما تبقى من أشكال وهيئات رقابية في المجال الثقافي.
إن الخوف من تبعات الحرية يؤدي بالضرورة إلى الرضاء بالقمع، بل إلى المطالبة به, والخوف من تحمل مسؤوليات الحرية, يفضي- بالوعي أو اللاوعي- إلى الرضوخ الطوعي للقيود والموانع المفروضة من السلطات المختلفة.
إن ارتكاب أخطاء متفاوتة، هنا أو هناك، خلال الممارسة، لا ينبغي أن يؤدي إلى «هجاء» الحرية، أو النكوص عنها، بل إلى تصحيح الممارسات، بصورة ثقافية.
-كما أن المتضرر من ممارسة ثقافيةٍ ما- من أي جهة أو طرف- له الحق الكامل في المعارضة والتفنيد الثقافيين، دون اللجوء إلى الممارسات التي كانت سائدة في ظل النظام السابق (التخوين، التكفير، التحريض على استخدام العنف، إلخ)

الباب الثالث
دور المثقف

المثقف هو الضمير الحقيقي والحي للشعب.
الأصل في المثقف: فاعليته، ودوره في النهوض بالمجتمع وتقدمه.
مسؤولية المثقف تكمن في النهوض بالوعي العام، من خلال موقفه النقدي من جميع التيارات المختلفة بالمجتمع، ومناهضته الثقافية لجميع أطروحات وممارسات التعصب والتخلف والظلامية والفساد والقمع.
مسؤولية المثقف تكمن في فضحه لجميع أشكال الزيف والخديعة، وأشكال استلاب العقل الجمعي والتلاعب به، والأشكال التبريرية لفرض العمَى العام.
مسؤولية المثقف تكمن في فتحه لآفاق في الرؤية تتجاوز الراهن، إلى مستقبل مضيء، وتقصي تلك الآفاق واكتشاف مجاهيلها.
إن استقلالية المثقف- في الرؤية والتوجه والممارسة الثقافية- هي حجز الزاوية في أدائه لدوره النقدي.
هو دورٌ ينطوي- في بعض وجوهه- على مراقبة توجهات وممارسات المؤسسات الثقافية المختلفة، وترشيدها وتصويبها، من خلال كشف وإعلان ما يشوبها من انحراف.
هذه الاستقلالية هي العاصم من اندراج المثقف في تبرير- أو الصمت والتواطؤ- على توجهات مضادة للتحقق الإنساني, توجهات موصومة بالفساد، أو الظلامية، أو القمع, أو بهم جميعًا.
إن الموقف النقدي للمثقف، ورفض استخدامه- من قِبل أي مؤسسة أو هيئة- أداة تبريرية لتوجهات «مشبوهة» أو مفضوحة، أو متواطئًا عليها، هو ما يجعله- بالفعل- الضمير الحقيقي والحي لشعبه.
إن تفعيل دور المثقف مع الجماهير مهمة جوهرية، من خلال تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، في المجالات المختلفة، لتغيير الواقع- على الأرض- إلى الأفضل والأرقى.
والمؤكد أن التنظيمات النقابية المستقلة للمثقفين، بكل تخصصاتهم، تمثل أداةً وسندًا ودعمًا قويًّا للمثقف وحركته الفاعلة. وإن لم تنجح عملية تطهير قوانين النقابات الحالية من المواد السالبة للفاعلية، فلابد من تأسيس نقابات جديدة، مستقلة، تؤطر حركة أعضائها الإيجابية، وخاصةً مع إلغاء الاحتكار النقابي السابق من قِبل النظام، وفتح الباب قانونيًّا لتأسيس نقابات جديدة.

الباب الرابع
:المؤسسة الثقافية للدولة

الثقافة حقٌّ أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم، كالماء والهواء.
الثقافة طائرٌ ذو جناحين: التعليم والإعلام. ولابد من تأسيس دور المثقف في هذين المجالين، حتى لا يصبح حرثًا في البحر.
لابد للدولة من تحمل مسؤوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين (الأدباء والفنانين)، بلا مقايضة. فالرعاية والكفالة وتكافؤ الفرص حق للمثقفين لدى الدولة.
المؤسسات الثقافية للدولة ليست ملكًا للحكومة، أو لوزارة الثقافة، بل هي أحد ممتلكات الشعب المصري. وجميع مسؤوليها هم موظفون تكمن مهمتهم في حُسن إدارة هذه المؤسسات، بما فيه صالح الشعب المصري.
وهي ليست سلطةً، بأي معنًى. هي أداة «خدمية» تعمل في المجال الثقافي، لصالح ازدهار الثقافة المصرية.
بذلك، فليس لها الحق في الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين، أو توجيههم، أو ممارسة أي ضغوط من أي نوع- عليهم. ليس لها الحق في أن تكون أداةً سياسية بيروقراطية في مواجهة الحركة الثقافية والمثقفين.
ليس لها الحق في استخدام إمكانياتها المادية- المستمدة من المال العام- بصورة تسلطية، سلطوية، ضد مصلحة الثقافة والمثقفين المصريين.
ليس لها الحق في استخدام سياسية «العصا والجزرة»، «المنح والمنع»، لترويض المثقفين واستمالتهم، ومحاولة استخدامهم لصالح هذا الاتجاه أو ذاك.
مسؤوليتها ومهمتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا رقابة أو توجيه أو قسر، أو بيروقراطية.
وللمثقفين، من خارج العاملين بالمؤسسة الثقافية الحكومية، كل الحق في المشاركة الفاعلة في وضع السياسات الثقافية لها, باعتبارها مؤسسات تعمل لصالح المثقفين جميعًا والثقافة جمعاء.