أكثر من مرة حضر الملف السوري مادة وحيدة على طاولة مجلس وزراء الخارجية العرب ، وأكثر من مرة أعلن المندوب السوري لدى الجامعة العربية رفض بلاده لقرار الجامعة جملة وتفصيلا ، لتعود بذلك الأزمة السورية إلى مربعها العربي الأول ،
الهجمة العربية استمرت على شراستها من خلال دعوة الجامعة الأمم المتحدة إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها ، فضلا عن تشديد العقوبات عليها ، ما يؤكد النظرية القائلة بأن بقاء نظام الرئيس بشار الأسد يعني رحيل الأنظمة العربية التي عملت على إسقاطه ، وهذا بدوره ما يبرر الهجمة العربية والخليجية الشرسة المتدرجة صعودا منذ اندلاع الإحداث السورية في آذار الماضي .
المجموعة العربية تحاول الاستفادة من المدة الباقية لرئاسة قطر الدورية للجامعة العربية من خلال تشديد الضغط على سوريا وعزلها عربيا وإقليميا ودوليا قبل انتقال رئاسة الجامعة في آذار المقبل إلى العراق المتعاطف مع سوريا ، حيث من المرجح أن تتبدل الصورة ولو تدريجيا ، وبالتالي إضافة المزيد من النقاط الرابحة في رصيد النظام السوري .
برز الإعلان السوري عن تلقي الرئيس بشار الأسد النسخة المعدلة من الدستور السوري ، التي تلحظ صراحة إلغاء البند المتعلق بحكم حزب البعث ، وذلك بالتزامن مع الاجتماع العربي ، وقبيل صدور مشروع البيان الختامي ، ما يعني أن الحكومة السورية كانت على بينة من القرارات المفترضة ، ولم تشكل بالنسبة لها أية مفاجأة ، خصوصا أن البعض يعرب عن اعتقاده بأن عمليات الحسم العسكري قد تسبق كل المشاريع العربية والأممية ، بحيث يأتي القرار العربي بسحب المراقبين العرب بمثابة الاعتراف الضمني بفشل المهمة العربية ، وتاليا فإن أي لجنة مفترضة ستنحصر مهامها في مراقبة وقف إطلاق النار ، بما يعني أن هناك تدبيرا ما للإعلان عن وقف العمليات ، وذلك بعد انتهاء القوات الأمنية السورية من تنفيذ مهام القضاء على المسلحين .
الوزير المعلم كان قد تولى مهام الرد على المقررات العربية بمؤتمرات صحافية مطولة بعد انتهاء كل اجتماع عربي وزاري .
لم تستبعد أوساط أن يرد الرئيس الأسد شخصيا هذه المرة ، لاسيما أن الخطورة تكمن في إمكانية اعتراف الجامعة العربية بالمجلس الوطني السوري ، وذلك بالتزامن مع القرب من الانتهاء من الأعمال العسكرية من جهة ، والإعلان عن الدستور السوري الجديد ، ما يعني أن العرب أعلنوا بشكل أو بآخر عن تقسيم سوريا سياسيا ، مع الإشارة إلى أن المعارضة لا تسيطر حتى الآن على أي محافظة يمكن الانطلاق منها لإعلان كيان سياسي وأمني مستقل .
قرارات " هستيرية " عكست حالة " التخبط " التي تعيشها الحكومات العربية بعد فشلها في استدعاء " التدخل الخارجي " وفي " استجداء " العقوبات .
خرج بعض العرب ، مثل وزير الخارجية السعودي ، ليطالبوا بـ " إجراءات فورية " ضد النظام السوري ، ليتم التوصل في نهاية المطاف لبيان ختامي كرس " تدويل " الأزمة السورية وما هو أخطر منها أيضاً حين نص بشكل واضح وصريح على " قطع العلاقات الدبلوماسية " مع النظام لا بل وتقديم الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية .
هو فصل جديد من فصول " الحرب " على سوريا وقد " دشنه " وزراء الخارجية العرب بشكل مفاجئ ولكن متوقّع ،
وأكثر من ذلك ، أطلق الوزراء العرب " الضوء الأخضر " لما سمي بـ :
" مؤتمر أصدقاء سوريا "
الذي " باركته " تونس بإعلان نيتها استضافه في الرابع والعشرين من شهر شباط الحالي ، تزامناً مع إعلان العرب " رعايتها " للمعارضة السورية عبر فتح قنوات اتصال معها وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها ، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس .
إن دماء العراقيين لم تجف بعد ، وفي أحلك لحظات الظلم الذي ألحقه الاحتلال الأمريكي بالعراق لم نسمع من هذه الجامعة أو من قادتها الذين يتنافخون اليوم ضد سورية كلمة واحدة تشير إلى تعاطفهم مع شلال الدم المتدفق من شرايين العراق ،
يقولون : إن فاقد الشيء لا يعطيه ،
فهل كان آل سعود أو آل ثاني أو خليفة أو نهيان والصباح وغيرهم .. ديمقراطيون في بلدانهم فأزعجهم افتقادها في سورية ؟ .
أم كانوا كرماء ومتسامحين مع المعارضة والمتمردين في بلدانهم فآلمهم أن لا تكون الحكومة السورية على دينهم وملتهم في هذا الشأن ؟ .
أو أنهم على سبيل المثال : يعرفون نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعناه ويلتزمون به فأغضبهم جهل حكام سورية بنص الإعلان والتغاضي عن تطبيقه ؟.

يتساءل المواطن العربي عن السر في حماس حكام الخليج على وجه الخصوص لحصار سورية والعمل على إشعال النار فيها كلما اقتربت من وضع نهاية كريمة وسلمية للصراع الدائر فيها على أساس امتثال الدولة والقيادة لطلبات الشعب وإجراء الإصلاحات الضرورية لنقل سورية إلى مرحلة جديدة من الحرية والعدالة بدستور عصري وانتخابات حرة ، كما الالتزام بقانون للإعلام الحر وآخر للأحزاب والتعددية بما يفي بكل مطالب الناس ويحقق السلام فيها.

لتفسير حالة هذه الدول المليئة بقواعد حلف الناتو لابد من معرفة تاريخ نشوئها وكيف وصلت هذه العائلات التي ذكرناها للسلطة فيها ومن الذي أعانها على تهميش باقي العائلات والأسر المعروفة في هذه الممالك والمشيخات وبقايا القبائل البدوية .
والأمر الثاني لفهم الأمر على الوجه الصحيح يرتبط بخوف هذه الدول من الوصول لحل سلمي للمشكلة يحقق أهداف الشعب السوري ويقضي على الفتنة دون حاجة للحرب الأهلية أو للتدخل الخارجي مما سيعني تقديم نموذج مختلف ومرغوب لطريقة التغيير التي ستطاولهم ذات ربيع قريب ، رغم أن الأقرب لتحقيق هذا التغيير في بلدانهم هو النموذج المصري والتونسي.

وبالعودة للتاريخ لابد أن نشير إلى أن هذه الدول لم تكن موجودة على الخريطة السياسية للمنطقة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، وأن نشوءها وارتقاء هذه العائلات بالذات إنما يعود لدعم الاستعمار لها وتشجيعه على ترسيخ التقسيم في تلك المنطقة التي تعرف بخزان النفط العالمي ، وإلا كيف نفسر وجود كل هذه الدول المجهرية ذات الأنظمة الشمولية المتخلفة حتى البداوة .
حتى المملكة السعودية فقد ارتبط اسمها بعائلة رجل نجح بالدعم الانجليزي الاستعماري في إقصاء الهاشميين عن حكم الحجاز والجزيرة العربية وأمعن قتلاً في خصومه.

تركيا ولحسابات نظامها الرخيصة والملتزمة بالتعهدات للأميركيين بقيت تغرد خارج السرب بتهجمها على النظام السوري ووضعت نفسها كفم المدفع الغربي الذي يلعب دور المقاتل الأول بالإضافة إلى تحمله عبئ هذا الدور فكانت العقوبات الاقتصادية التي التزمت بها تركيا ضد سوريا بمثابة عقوبات نفذتها تركيا على نفسها إذ خسرت بوابتها الشرقية والعربية فحدودها البرية الشرقية هي مع سوريا والعراق وإيران .
الناشطون الأكراد أو الكرد السوريون كما يطلبون أن نسميهم يقولون :
أن تركيا بدأت استعداداتها للتدخل في سورية قبل تحركات 15 آذار 2011 في مدينة درعا بوقت طويل ويشير القوم إلى أن السلطات التركية أنشأت خلية متابعة الاضطرابات في سورية في شباط 2011 أي قبل بدء الأحداث بأكثر من شهر ،
مضيفين أن الخطة التركية للتدخل العسكري في سورية كانت موجودة منذ سنوات وتتركز في أساسها على محاصرة مدينة حلب وإسقاطها ، ما يؤدي إلى سقوط الشام تلقائيا حيث يعتقد أتباع حزب العمال أنه تاريخيا كانت الأمور تجري بهذا الشكل ويشيرون إلى نوع من اتفاق غير معلن بين الدولة السورية والأكراد ساهم في إفشال الخطط التركية هذه ، وذلك بعد أن قام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري بسحب أربعة آلاف من مقاتليه من جبال قنديل إلى كردستان سورية ، وخصوصا إلى منطقة عفرين الجبلية الوعرة حيث يتمركز غالبية هؤلاء المقاتلين وهذه المنطقة الإستراتيجية تقع إلى الشمال من مدينة حلب وهذا ما جعل تركيا تعيد النظر في الخطط الموضوعة لمحاصرة مدينة حلب ، وتطورت الأوضاع إلى تغير جذري في الخطط التركية أدى إلى قرار بعدم التدخل العسكري المباشر في سورية .
المعلومات تقول آن مجلس الأمن القومي التركي اجتمع في الأسبوع الأول من شهر 12 من العام الماضي وقرر عدم العمل بخطط التدخل العسكري المباشر في سورية والاستعاضة عنها بالتدخل غير المباشر عبر دعم المسلحين ماديا ومعنويا والتشجيع على الاضطرابات وتسليح كل من هو معارض لنظام الرئيس بشار . الأسد .
ويسترسل الناشطون الكرد في معلوماتهم بالقول إن :مجلس الأمن القومي التركي مؤلف من ستة عشر شخصية من بينها قيادات الجيوش التركية الخمسة وهي :
( الجيش البري - الجيش الجوي - الجيش البحري - حرس السواحل - والجندرمة )
إضافة إلى رئيس الأركان ، ورؤساء أجهزة الاستخبارات ويجتمع بحضور رئيس الوزراء .
التقديرات العسكرية لغرفة عمليات حزب العمال الكردستاني يقول الناشطون الكرد إن :
انسحاب مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري من جبال قنديل على الحدود التركية العراقية إلى منطقة عفرين الجبلية الوعرة شمال مدينة حلب جعل خطة إسقاط حلب عسكريا من قبل تركيا شبه مستحيلة ومكلفة بشريا وماديا ، ويكشف الناشطون الكرد أن خيرة المقاتلين الأكراد من لواء ( امانوب ) سحبوا إلى عفرين . وحسب التقديرات العسكرية لغرفة العمليات التابعة لحزب العمال الكردستاني يقول الناشطون إن تركيا الآن محكومة بأمرين لحصار مدينة حلب في السعي لإسقاطها :
الدخول العسكري عبر الممر الوحيد السهلي عبر ممر نهر العاصي .
القيام بعمليات إنزال خلف المناطق الكردية في منطقة إدلب تجنبا للاصطدام مع السكان الأكراد .
ويضيف الناشطون : أن هذا الحل المكلف والمحفوف بالمخاطر لن يستطيع أن يسقط حلب طالما بقيت منطقة عفرين مستعصية على الأتراك فضلا عن كامل المناطق الكردية الواقعة شمال مدينة حلب في محيط عين عرب ، ومن شأن تعثر أي هجوم عسكري تركي وصمود جبال عفرين ومنطقتها إشعال مناطق الكرد على الحدود وفي داخل تركيا وهذا ما تخشاه حكومة أنقرة لذلك تسعى منذ عدة أشهر مع أكراد مقربين منها إلى إقناع حزب الاتحاد بسحب مقاتليه من جبال عفرين .
ويقول احد الناشطين المميزين أنه تلقى زيارة من شيخ كردي مرسل من قبل حكومة أردوغان من اجل إقناعهم بهذا الأمر غير أنهم رفضوا التجاوب مع المطلب التركي .
ورفض الناشطون الإفصاح عن الإمكانيات العسكرية الموجودة في جبال عفرين قائلين أن معلوماتهم لا تتعدى رؤوس أقلام ، وحول تصرف السلطات السورية في مواجهة الوضع الراهن قال الناشطون إن :
السوريين لم يرسلوا قوات كبيرة للمنطق حتى لا تتشتت قواهم ويبقى المركز محصنا فمنطقة جبل الزاوية في أقصاها تبعد عن دمشق 1024 كلم والهدف التركي والغربي جر الجيش السوري إلى بعثرة قواته ، غير أن السوريين نشروا بطاريات صواريخ إستراتيجية في منطقة " عين ديوار " في أقص الشمال الشرقي في مواجهة رادارات الدرع الصاروخي وقد نصحناهم بعدم الاهتمام بقاعدة انجر ليك لأنها قاعدة طيران جوي والطائرات يمكن لها أن تحلق عند القصف إلا في حالات المفاجأة القصوى وقلنا لهم عليكم الاهتمام بمنطقة
( أضنه ) حيث رادارات الدرع الصاروخي وتجهيزاته ، وهذا سوف يؤذي الأتراك والغرب أكثر .
لفظ الاحتلال الأميركي للعراق أنفاسه الأخيرة ،
الحكومة العراقية التي استلمت الحكم تتحالف بغالبيتها الساحقة مع إيران وسوريا مما جعلها توقع عدد كبير من الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية مع كلا الدولتين حتى وصلوا إلى تكوين حلف ثلاثي استراتيجي يرتكز على العقيدة والمصالح المشتركة بالإضافة إلى لبنان الذراع التي لوت ذراع عدو هذا الحلف في المنطقة.

ملك الأردن يعلم أن دوره آت بعد سوريا لان مخطط الشرق الأوسط الجديد يشمل كل دول المنطقة وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يغضب الأميركيين لذلك بقيت الأردن حيادية بعض الشيء من الأحداث في سوريا بالإضافة إلى عدم التزامها بالعقوبات الاقتصادية عليها لتأثرها السلبي منها إذا طبقت شروطها فلم تؤثر الحدود الأردنية على النظام إلا عبر عمليات تهريب الأسلحة للمخربين التي ضبطت بعد سيطرة الجيش السوري على المناطق الحدودية مع الأردن.
تحدثت التقارير والتسريبات عن العديد من المعلومات التي تدعم التأكيدات القائلة بوجود فعاليات سرية ناشطة هذه الأيام بشكل غير مسبوق ضد سوريا ، وفي هذا الخصوص نشير إلى المعلومات الآتية:
كشف موقع سيبيل إدموندس ، المعلومات الاستخبارية القائلة بأن قاعدة إنجرليك الأمريكية الموجودة في تركيا، تشرف على إدارة فعاليات تدريب وإعداد وتجهيز العناصر المسلحة الناشطة ضمن فعاليات المعارضة السورية ، وأضاف الموقع قائلاً بأن فعاليات تدريب وإعداد هذه العناصر ، قد انطلقت في قاعدة إنجرليك منذ شهر نيسان 2011 الماضي .
كشفت التسريبات الأمريكية عن قيام مركز دراسات مبادرة السياسة الخارجية الأمريكي ، ومركز مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بتشكيل مجموعة عمل ، سعت إلى وضع برنامج سياسي خاص بسوريا في مرحلة ما بعد انهيار دمشق ، وفي هذا الخصوص تشير المعطيات إلى أن واشنطن وباريس ولندن ، إضافة إلى الرياض والدوحة وأنقرة سوف يلتزمون جميعاً بدعم عناصر وقوى المعارضة السورية التي توافق وتدعم حصراً هذا البرنامج ، والذي تقول المعلومات والتسريبات بأنه يركز حصراً على :
قيام سوريا باستهداف حزب الله اللبناني والمقاومة الوطنية اللبنانية ،
إضافة إلى استهداف حركات المقاومة الفلسطينية ،
إضافة إلى معاداة إيران ،
إضافة إلى الالتزام بالدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل تقوم على مبدأ السلام مقابل السلام ، وليس الأرض مقابل السلام .
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مركز دراسات مبادرة السياسة الخارجية ، ومركز مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ، هما من أبرز المراكز التابعة لجماعات اللوبي الإسرائيلي ، وجماعة المحافظين الجدد .
تقول المعلومات والتسريبات بأن الفعاليات السرية الناشطة حالياً بواسطة خصوم سوريا الإقليميين والدوليين ، أصبحت تتضمن جدول أعمال سري لشبكة بالغة التعقيد من العمليات والبنود ، وفي هذا الخصوص نشير إلى المفاصل الآتية :
1) التخطيط الاستباقي لمكونات السيناريو النهائي ، وذلك على أساس اعتبارات أن تؤدي الفعاليات الاحتجاجية السياسية السورية إلى إنتاج دولة سورية تنسجم مع معطيات المشروع الإسرائيلي ، أو بالأحرى مشروع أمن إسرائيل .
2) استخدام مختلف الأساليب التي تؤدي إلى خروج الأعداد الكبيرة من السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار السوري ، بما يتيح تعزيز المزاعم والذرائع القائلة بوجود كارثة إنسانية داخل سوريا .
3 ) رصد الخلافات الجارية في أوساط المعارضة السورية ، بما يؤدي إلى إضعاف القوى السياسية المعارضة ذات التوجهات الرافضة للتدخل الخارجي ، وصولاً إلى جعل هذه القوى أمام خيارين ، إما الالتزام ببنود وتوجهات المعارضة الداعمة للتدخل الخارجي ، والتي يمثلها مجلس اسطنبول ، أو مواجهة خطر التفكك والانحلال ، وفي هذا الخصوص ، تتم عملية الدعم المالي كوسيلة لإخضاع المعارضين السوريين الرافضين للتدخل الخارجي .
4) السعي لتعزيز روابط مجلس اسطنبول المعارض بشبكة علاقات خارجية واسعة النطاق تشمل حلفاء واشنطن ، والجماعات والقوى السياسية ذات العلاقة مع واشنطن وحلفاءها .
5 ) ممارسة المزيد من الضغوط على دول الجوار الإقليمي السوري ، وبالذات لبنان والعراق ، من أجل الانخراط في فعاليات الضغوط والعقوبات الجارية ضد دمشق ، إضافة إلى إفساح المجال أمام مجلس اسطنبول لكي يقوم بتنشيط فعالياته أسوة بفعالياته الجارية حالياً في تركيا والأردن .
وفي هذا الخصوص تقول المعلومات بأن التقرير الأخير الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وتم التصويت عليه داخل المجلس لجهة إدانة دمشق ، هو تقرير تم بالأساس إعداده بواسطة خبيرة تدعى " كارين أبو زيد " ، وتعمل حالياً كخبيرة في مركز دراسات أمريكي يحمل اسم " مجلس سياسة الشرق الأوسط " ، وبدعم العديد من المنشآت الأمريكية المشبوهة مثل شركة ( اكسون موبايل ( ، وشركة ( شل النفطية (، إضافة إلى شركة ( توتال ) وفي هذا الخصوص تحدث الخبير الأمريكي
" توني كارتا لوشي " قائلاً بأن هذه الشركات قد سبق وأن لعبت نفس الدور مع مجلس سياسة الشرق الأوسط، لجهة القيام بتصعيد فعاليات استهداف نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ، وبالذات فيما يتعلق بإعداد الدراسات والتقارير المفبركة وتخطيط وتنظيم الفعاليات الإعلامية وعمليات الدعاية السوداء .