راجع المقال: عفوا أيها الفساد
http://jablah.net/node/934

المدعي : الحق العام و......... عجبي
لاحقا للمقال الذي تم نشره مؤخرا  : عفوا أيها الفساد وحيث أنه على ما يبدو أن بعض المعنيين بالأمر تأثر لسبب أو لأخر وأحس بأن في هذا المقال ما يضر بالمصلحة أفاجأ اليوم بتاريخ 20 \12 \ 2005 بتبليغ يأتي من المحكمة بطلب حضوري الى محكمة صلح الجزاء الأولى كمدعى عليها بدعوى ذ م وقدح يقيمها علي المدعي وهو الحق العام و . دون تبيين من المقصود ب و الذين يدعون علي بجرم الذ م والقدح بحق الفساد الذي تم على ما يبدو في مقالي المعنون عفوا أيها الفساد الذي تم نشره مؤخرا على عدة مواقع مع شكري لكل المواقع التي اهتمت ونشرت المقال معبرة عن حرية الرأي وحق الانسان في رفض الفساد ومن الغريب والمستغرب والمحير والأمر الذي يدعو للتساؤل من يقود البلد ومن له الكلمة العليا الفساد أم القانون والمؤتمن عليه وعلى تطبيقه رئيس الجمهورية ؟!

والذي قد سبق في مقالي بعنوان عفوا أيها الفساد والذي تم اتهامي فيه لجرأتي على الفساد ويتم احالتي بسببه الى محكمة ليتم محاكمتي بسب قدحي وذمي للفساد فقد سبق في مقالي الآنف الذكر أنني وبحسب ما أعلم وما تذيعه شبكات الاعلام وما سمعت من خطابات لرئيس الجمهورية من أن رئيس الجمهورية يقود حملة ضد الفساد ويريد من جميع المواطنين الانضمام الى تلك الحملة وقد قلت بصريح العبارة في مقالي عفوا أيها الفساد ( وإني لأرجو أن أكون في مقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وأن أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد ). ولكن يبدو أن الفساد لاتعجبه الحملة المقامة ضده ويعتبرها إهانة له وقدح وذم وهو الأمر الذي أدى الى إقامة دعوى لجرأتي على الفساد وتطاولي عليه واستجابتي لمن اخترناه رئيسا لنا وإصراري على تنفيذ القانون ومراسيم رئيس الجمهورية وضمان الحق العام والمال العام والحفاظ على سمعة مؤسسات الدولة والذي هو بالتالي يسمح بعودة الحق لي ( حقي الشرعي من تركة والدي ) وحقوق جميع المواطنين في سعي حثيث لأن تكون الكلمة العليا للحق والعدل والشرائع السماوية لا للباطل الذي يصول ويجول دون رادع { فما خرجنا عن خلق الله وأرض الله ليكون للباطل السلطة العليا }. والحال هكذا لابد أن آخذ بعين الاعتبار ما تلقيت من تهديدات ومحاولات سابقة للضغط علي ، وحيث أن محاولات الضغط علي باءت بالفشل فلربما ينالني أو أحد أفراد أسرتي من السوء ما لا يمكن إصلاحه فإن بعض الأطراف المنزعجين إزاء ما أملك من مستندات صحيحة تضمن حقوقي التي أطالب بها ولا تحتاج الا الى قانون يكون فصل العدل فيها .. [ وأين هو ؟ ] وقد سبق لهم أن قاموا بتهديد أحد الخبراء الجنائيين ( بسبب ما يتمتع به من نزاهة وعدم قبوله للرشوة ) وهو الأستاذ م.ح الذي سبق له أن قدم خبرته في إحدى الدعاوى التي أقمناها بجرم التزوير حيث أثبت ما هو واضح للعيان من وجود التزوير ولأنني طلبت من قاضي التحقيق الرابع أن يتم تعيين الأستاذ م.ح من بين الخبراء لثقتي بنزاهته ( وهو المعروف بنزاهته لدى كل من في قصر العدل )، ولكني فوجئت بعد أيام بأن الأستاذ قد تقدم الى القاضي باعتذار عن قبوله إجراء الخبرة بقضيتي ما دعاني للبحث عن رقم هاتف الأستاذ م.ح للاتصال به وسؤاله عن سبب تنحيه عن إجراء الخبرة لأنه بنزاهته كان أملي لإثبات ما هو واضح لكل ذي بصر فوجدته مترددا ولدى إلحاحي قال لي بصراحة إن خصومك أشخاص أقوياء جداً وقد يقومون بتفجيري ليتخلصوا مني وعلى أقل تقدير من الجائز أن يلفقوا لي قضية ( وهو الأمر الذي علمت أنه قد تم فعلاً حيث تم تلفيق قضية له ) وإزاء ما وجدته لديه من خوف واضح من التهديد علمت وتيقنت أنه قد تلقى تهديدات قوية جداً لتمسكه بنزاهته وإني بحق لأخشى من أن أتعرض أنا أو أحد أفراد عائلتي للاذى أو .. وبالطبع فإن اية جريمة قد تقع بحقي لن يكون ثمة من يكتشفها ما دام من يتجرأ على الفساد يطاله الحق العام ويطلب محاكمته في مخالفة صريحة لنص دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص في المادة رقم \38 \ منه على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون ومع أن قانون العقوبات المادة 568 الخاصة بالقدح والذم تنص على :

 يعاقب على الذم بأحد الناس ( ولا أعلم أن الفساد الذي تجرأت على ذمه بمقالي عفواً أيها الفساد هو أحد الناس ) ، وفي المادة 571 

تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي ، فهل المعتدى عليه في مقال عفواً أيها الفساد هو : الحق العام  ..

تعقيب من الإدارة

ونحن إذ ننشر هذة القضية-للمرة الثانية- , استنادا لوثائق كانت السيدة ركانة قد زودتنا بها , يهمنا تسليط الضوء على قضايا الفساد .
.
لم يتم نشر التفاصيل والأسماء لأننا لسنا نعالج قضايا شخصية إنما ننشرها كمثال لما يجري في الأروقة, والحد الذي وصلت اليه الأمور في بعض الدوائر- كما نحتفظ بنسخ عن الوثائق.
و.من الطبيعي أننا نرحب بأي رد من الأطراف الأخرى حول هذا الموضوع وسنبادر الى نشره بعد اخضاعه لنفس الشروط التي أخضع لها هذا المقال.