التئمت قمة الأمن النووي في لاهاي بتاريخ 24-3-2014 بحضور أكثر من خمسين من رؤساء وقادة العالم لبحث سبل تفادي شن هجمات نووية إرهابية، وسبل تعزيز التعاون الدولي بشأن الأمن النووي. وهي بذلك تسير مجدداًعلى خطى القمتين السابقتين في واشنطن (2010) وسول (2012)،  متجاهلة التحدي الحقيقي للأمن الإنساني الذي شهد إجماعاً عالمياً، تصاعد أكثر وأكثر بعد كارثتي شيرنوبل و فوكوشيما. هذا التحدي الحقيقي يحتاج وأشد ما يحتاج إلى إزالة كل الأسلحة النووية بشكل تام وعاجل، فهذه الأسلحة النووية، ونحو 2000 طن من اليورانيوم والبلوتونيم المخصب هي الخطر الحقيقي الذي يهددنا جميعاً، وبدلا من أن ترفع هذه القمم شعار الأمن النووي، كان لابد أن ترفع شعار إزالة الأسلحة النووية التي تشكل إزالتها بصدق الأمن للعالم أجمع في الحاضر والمستقبل.

          لقد اكتسب شعار إزالة الأسلحة النووية تأييداً شعبياً واسعاُ أظهرته استطلاعات الرأي العام في كل أنحاء العالم، كما أكده إعلان محافظي 3600 مدينة في العالم. وتجلى الإجماع العالمي واضحاً في مؤتمر نايريت بالمكسيك خلال الفترة 13-14 شباط/فبراير 2014 الذي هدف إلى دراسة العواقب الكارثية للاسلحة النووية، والوسائل المقترحة من دول العالم للقضاء عليه،  وأجمعت الدول المشاركة في المؤتمر الذي غابت عنه الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة وفرنسا والصين بالإضافة إلى اسرائيل، على ضرورة السعي بعزم، وبدون إبطاء من أجل حظر استخدام الأسلحة النووية، والقضاء عليها, بشكل تام, من خلال وضع برنامج زمني محدد، واعتماد صك دولي ملزم قانوناً. إن التخلص من هذه الأسلحة التي تزيد عن 19 ألف رأس نووي، تبلغ كلفة عمليات صيانتها وتحديثها ما يزيد عن 105 مليار دولار سنوياً تخصم من موازنات الصحة والتعليم والعمل، يشكل دون شك، الأمن الحقيقي للبشرية جمعاء، في  الحاضر والمستقبل.

          يأمل الناشطون في المجتمع المدني العالمي، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودعاة السلم ونزع السلاح في العالم، أن يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق خطوات ملموسة وحاسمة عند حلول الذكرى السبعين لإطلاق القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945.
          في هذه المناسبة نجدد مطالبة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وكذلك وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، أن تدعم مسيرة حظر الأسلحة النووية، وتجعلها حدثاً يدخل التاريخ، بتمهيدها الطريق، نحو إرساء اتفاقية دولية، تعمل على حظر استخدامها، وصناعتها، ونقلها، والاتجار بها، أو الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تفكيك الموجود منها، ووضع كافة المنشآت النووية تحت الإشراف الدولي الكامل من أجل سلامة وأمن ورفاه المجتمع الإنساني في كل مكان