كما وعدت أن أقدم أمثلة من كتاب (السيطرة الصامتة) للمؤلفة الإنجليزية د.نورينا هيرتس فيما يتعلق بإدعاءات أمريكا بدعم الديموقراطية :

عندما حملت الدبابات يلتسين إلى الميدان الأحمر عام1991 قال كلينتون إن الديموقراطية يجب أن تسود ,ويبدو أنه لم يقصد نظاما للناس فيه حق الإنتخاب , ومن غير المحتمل أنه كان مهتما بأن تكون روسيا ديموقراطية , كل همه هو قيام نظام يتماشى مع المصالح الأمريكية , وإن نظاما تسطليا سنغافوريا هو المطلوب .


ساندت وكالة الإستخبارات CIA عام 1953 سقوط حكومة مصدق الشعبية في إيران التي كانت تطالب شركة النفط الأنجلو-إيرانية بأن تعطي قدرا أكبر من الأرباح لإيران.
وبعد أن عاد حكم الشاه استطاعت شركة النفط الأمريكية الحصول على 40% من المجموعة التي تملك وتدير عوائد إيران النفطية.

في العام 1954 أطاحت أمريكا برئيس حكومة غواتيمالا المنتخب يعقوب أربنز بعد أن انتزع ملكية 80% من مزارع شركة الفواكه الأمريكية.

في العام 1964 شجعت أمريكا بينيتو وبرانكو في محاولتهما الناجحة لقلب حكومة البرازيل التي كانت منتخبة ديموقراطيا لأن حكومتها كانت ذات توجهات (يسارية).
وبعد الإنقلاب اجتذبت البرازيل استثمارات أمريكا بشكل كلي تقريبا.

وتعددت الأمثلة من الليندي في التشيلي إلى نظام ماركوس والجنرال بينوشية وحكومة جنوب أفريقيا المناصرة للتفرقة العنصرية .



غاية السياسة:
قد لا يكون من العجب أن يدير جمهور الناخبين ظهورهم لسياسات تقليدية حتى في بلدان تعلن بأن الديموقراطية هي واحدة من أعظم إنجازاتها عندما تكون الحكومات فيها , ومهما كانت قناعاتها السياسية ,في ضعف مطرد ,غير مستعدة وغير قادرة على التدخل لصالح مواطنيها .
وفاقدة أي إحساس بالغاية الأخلاقية , ولاعجب أن يتجاهل مواطنوها صناديق الإقتراع والبرلمان نفسه.

لقد أظهرت استطلاعات معهد غالوب في المملكة المتحدة أن الناس يشعرون أن المشكلات التي تواجههم هي :الصحة والتعليم وتكاليف المعيشة والبطالة .
ومع ذلك فإن المناقشات حول الإتحاد الأوروبي هي التي تسيطر على مجلس العموم .
وتزداد النظرة التي لا ترى في السياسيين إلا العجز وعدم الأمانة والرجال غير المناسبين في الأماكن غير المناسبة .ويرى الناس حكوماتهم عاجزة عن تنفيذ الوعود ةقد انغمست في الفساد تعمل لمصلحة رجال الأعمال ,كما يتم اكتشاف كبار رجال السياسة متورطين بالفساد في دولة إثر دولة .

لقد فقد الكثير من الناس الإيمان بالسياسة , وطبقا لاستفتاء جرى في المملكة المتحدة هبطت نسبة من لهم ثقة في البرلمان ما بين 1983والعام1996 من 54بالمئة إلى 10 في المائة .
وفي مسح أجري في بريطانيا في العام 1998 على من هم في أعمار تتراوح ما بين 16و21 من البريطانيين قال 71 في المائة أنهم يعتقدون أن الأسلوب الذي يصوتون به أثره قليل أو معدوم في حياتهم .

وفي العام 1990 أظهر استفتاء في فرنسا أن 60 % ممن أجابوا على الإستفتاء بأنه لا ثقة لهم بالأحزاب السياسية.
أما في الولايات المتحدة فقد أظهر استفتاء عام 1997 أن 14 % فقط اعتبروا معايير الأمانة والمعايير الأخلاقية عند أعضاء الكونغرس عالية , ولا يتفوقون على باعة السيارات بشيء.

وفي العالم كله من الديموقراطيات المتطورة أظهر من أجابوا عن الإستفتاء ثقة أقل بمؤسساتهم الحكومية , ويعتقد معظم الناس أن من ينتخبونهم لا يحفلون بهمومهم .



سياسة خارجية حظها من الأخلاق ضئيل:

بعد فوز حزب العمال البريطاني عام 1997 وافق وزير الخارجية روبن كوك على اتفاقية لبيع الأسلحة إلى أندونيسيا ,على الرغم من القلق المتزايد من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والمخاوف من المذابح البشرية في أرض تيمور الشرقية التي ضمتها أندونيسيا بالقوة .
تلك المخاوف التي أثبتت الأحداث فيما بعد صحتها .

وترى الحكومة أن الصفقة التي تبلغ 438 مليون جنيه يصعب إلغاؤها .
ولكن هذه العبارة مضللة , فالحكومة كان بإمكانها الإلغاء بدون دفع بدل أضرار للفرقاء المعنيين , ولكن لم تكن مستعدة لذلك لأن صناعة الأسلحة البريطانية تزيد مبيعاتها على خمسة بلايين جنيه ويعمل بها 400 ألف عامل .

ولم يقتصر الأمر على أندونيسيا فخلال سنة واحدة تمت الموافقة على رخص أسلحة لأنظمة مشبوهة أخلاقيا :84 رخصة للباكستان ,و42 لسريلانكا ,و105 لتركيا .

وتعود الجمهور البريطاني على مثل هذا السلوك في عهد الحكومات المحافظة أيضا فقد شملت فضائح المحافظين ما حصل عليه مارك ابن مارغريت تاتشر على مبلغ يقدر بعدة ملايين من الجنيهات من خلال صفقة اليمامة مع السعودية .
وأيضا صفقة الدفاع مع ماليزيا وايضا تصدير الأسلحة للعراق رغم الحظر العالمي.

إن الخطوط التقليدية التي تفصل اليمين عن اليسار عند البحث عن حصة في السوق آخذة في الإختفاء وتتم باسم الأسواق التنافسية خدمة المصالح الخاصة مع الإحتفاء الضئيل بالأخلاق .