أين أصبحت الحملة الوطنية أوقفوا قتل النساء
سوريا مصنفة عالمياً على أنها الدولة الخامسة فيما يتعلق بجرائم الشرف.
نطالب وزارة العدل برفع التكتم عن هذه الجرائم على الأقل ما تم الفصل فيه.
نحن بحاجة ماسة إلى آليات عمل جديدة لا تقوم على هيمنة جهة على أخرى.

من البداية إلى آخر ما خلصت إليه حتى الآن الحملة الوطنية لإيقاف قتل النساء تحت ذرائع الشرف، التي انطلقت على إثر مقتل هدى أبو عسلي على يد ذويها لزواجها من خارج الطائفة، لتثير سؤال في الأوساط المجتمعية طالما كان طرحه ضرباً من ضروب الدخول في المحرمات، ولتطالب بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات التي تنص على منح العذر المخفف لمن يقتل بدافع الشرف.

عن بواكير هذه الحملة ومحطاتها وتفاصيل عاشتها قبل أن يغلق باب التوقيع، والآفاق المستقبلية لها، إضافة إلى أسئلة أخرى نفردها في هذا اللقاء مع الأستاذ بسام القاضي الصحافي والمسئول عن موقع نساء سورية الذي أطلق الحملة.

* هل كانت حادثة قتل هدى أبو عسلي الفتيل الذي أشعل الحملة، أم كانت هناك تصورات مسبقة للقيام بمثل هذا الفعل؟

كان موقع نساء سوريا حديث الانطلاقة عندما تبلورت فكرة القيام بحملة لإيقاف جرائم الشرف

فلم تكن هناك أية تصورات مسبقة أو دقيقة عن آليات العمل التي سنخوض فيها. لكن الفكرة الأساسية هي إيجاد حلقة وصل بين الناس والانترنت.

عندما وقعت حادثة هدى أبو عسلي، حملت هذه الحادثة إمكانيات جدية لتحقيق نقلة في مجال التشبيك بين الواقع والانترنت، وانطلاقاً منها بدأنا العمل، ولو كان هناك تصورات مسبقة لتلافينا كثيراً من الثغرات والأخطاء التي ظهرت خلال سير العمل. على سبيل المثال، استطعنا تحقيق خطوة هامة على صعيد إنجاز شراكة في هذا العمل، ولكن كونها تجربة تحدث للمرة الأولى ولم يكن هناك أي تصورات مسبقة كانت الفاعلية فيها أقل من الإمكانيات التي تكشفت لنا فيما بعد. وهذه نتيجة طبيعية لتجربة تعد الأولى من نوعها.

*على من ارتكزتم لتوسيع إطار الحملة، ومن ساهم في تفعيل الحملة جماهيرياً؟

- بداية، اعتمدنا في الموقع مبدأ التطوع المفتوح، أي العمل بما يتلاءم مع ظروف المتطوعين و إمكانياتهم وظروفهم أياً كانت نوعها، وهذا المبدأ سمح لأعداد كبيرة بتقديم مساهمات بالغة الاتساع. البعض كانت مساهمته بإعلام أصدقائه ومحيطه عن الحملة، والبعض نسق مع جهات للقيام بعمل ميداني، والبعض الآخر ساهم في جمع التواقيع مكرساً وقته لهذا العمل. والأساس هنا أن المتطوعين كانوا هم المبادرين وهم القائمين على عملهم بما فيه من إدارة وهذا ما عزز روح المبادرة. فهناك أسطورة شائعة أننا نفتقد لثقافة العمل التطوعي، نحن في هذه التجربة ظهر لنا أن الأشخاص عندما يكونون أصحاب العمل نفسه ومديروه، فإنهم يعطون العمل كل ما يستطيعونه. وظهر لنا أن لدينا ثقافة عمل تطوعي في ظل ظروف شديدة الخصوصية، منها الافتقاد للتمويل والكادر الثابت والوقت الضيق.

* ما هي الأنشطة الميدانية والفعاليات التي قمتم بها في إطار هذه الحملة منذ البداية وحتى اليوم؟

- المحور الأول الذي عملنا عليه: إبراز عدم توافق هذا القتل مع الأديان والشرائع، وبادرنا إلى أخذ رأي رجال الدين من مختلف الأديان والطوائف، على اختلاف آرائهم في هذه القضية، سواء أكانوا معارضين لهذا القتل أم موافقين عليه، ولكن تبين أن الأغلبية العظمى منهم كانوا معارضين له معارضة تامة. وترافق هذا العمل مع حملة جمع تواقيع على الوثيقة الوطنية التي طرحناها وتتضمن المطالبة بإلغاء المادة 548، والقسم الثاني تضمن تأمين أكبر قدر ممكن من الدراسات والآراء من مشارب واتجاهات مختلفة لنقاش هذا الموضوع وهذا الجانب لن يتوقف مع الحملة، بل سنستمر به إلى أجل مفتوح حتى لو ألغيت هذه المادة فلا يزال لدينا الكثير من القوانين والتقاليد التي تحتاج لنقاش مطول فيها، لتأسيس أرضية ومناخات للقوانين الجديدة. فالمشكلة ليس تغيير المادة وحسب بل إثارة نقاش واسع حول هذا الموضوع وإبراز الجوانب المختلفة له وخاصة علاقته مع الدين لأنه أساس الرؤية الاجتماعية الأخلاقية لدينا في سوريا. وإثارة الحوار حول هذا الموضوع هو الهدف الأساس لهذا العمل.

القسم الآخر عقدنا مجموعة خمس ندوات بمشاركة الشركاء الذين ساهموا في إعداد وإدارة الندوات، واحدة منهم كانت خاصة بأعضاء مجلس الشعب، وندوتين تلفزيونيتين على القناتين الأرضية والفضائية السورية، استضفنا خلالها رجال دين، وطرح الموضوع بشكل واضح تماماً، وقمنا بإعداد مجموعة كبيرة من الفقرات الإذاعية بما يقارب 20 تغطية، وشاركت في هذا الموضوع إذاعة صوت الشباب والمكاتب الإذاعية في حلب واللاذقية.

* لماذا الشراكة، وما هي طبيعة الدعم الذي قدموه الشركاء للحملة؟

- محاولة نساء سوريا في عملها هو جزء من كسر حاجز العمل النخبوي والوصول إلى آليات عمل جديدة في إطار العمل المجتمعي، الذي يعاني من ترهل ومشكلات جدية تؤثر على عمله.

جزء من مشكلتنا في موضوع الشراكة بشكل عام أنه موضوع الهيمنة على كل العمل، وبرأينا الشراكة قد تكون الاتفاق على تفصيل واحد لا على كل شيء. كثير من الشركاء كان مطلوب منهم أن يضع شعار الحملة على صفحاتهم الالكترونية، البعض الآخر ساهم بنشر كل ما يتعلق بموضوع الحملة على وسائل الإعلام، وهنا أود طرح بعض الأمثلة؛ مجلة شبابلك باعتبارها مجلة مطبوعة غطت هذا الموضوع والنشاطات المرافقة له بمقالات مختلفة، جمعية تطوير دور المرأة ساهمت بالعمل الميداني على مدار الحملة، إيتانا برس ومجلة الثرى شاركوا ببعض التكاليف بالإضافة إلى تقديمهم دراسات حول الموضوع ووضع شعار الحملة على صفحتهم الالكترونية، أيضاً التلفزيون العربي السوري بقناتيه الأرضية والفضائية، وبفضل بعض العاملين فيه وليس المسئولين عنه أيضاً بادروا بإعداد الندوتين التلفزيونيتين، كل الشركاء ساهموا بمستويات ومجالات مختلفة في هذا العمل.

* ما هي أبرز العقبات التي واجهتموها أثناء الحملة؟

- العقبات كانت قليلة جداً إذا ما قيست بحجم الإمكانيات التي وظفت في الحملة، أهم عقبة عملية واجهتنا تحديداً في القسم الأخير من الحملة هي أن بعض الجهات في سوريا ترددت كثيراً في التعاون معنا بلا مبرر، مثلاً بعض المراكز الثقافية التي مازالت تعمل بآليات قديمة في المحافظات كانت تضطر للحصول على سلسلة طويلة من الموافقات من أجل إقامة ندوة حول موضوع جرائم الشرف وهذا أعاق العمل. من جانب آخر الرأي المختلف في نظرتنا لجرائم الشرف وهو الرأي السائد الذي يرى في هذه المادة حامية للأخلاق، فللوهلة الأولى من طرح الموضوع تكون الغالبية معارضة لحذف المادة، ولكن بعد نقاش قد لا يستغرق الخمس دقائق كانوا يعبرون عن معارضتهم للمادة نفسها. إذاً غياب النقاش في هذه المسائل يكّون آراء مسبقة، وهذه الآراء لن تتبدل إلا بتوضيح الصورة تماماً. وأيضاً بعض رجال الدين لم يتقبلوا هذا الموضوع، ولم يمتلكوا أي مبررات دينية أو منطقية لإقناعنا، ولذلك لجئوا للأساليب المعتادة في بلدنا، كالاتهام بأننا نروج للانحلال الأخلاقي، والعادات الغربية ووصلت مؤخراً للاتهام بأننا ننفذ الشق الصهيوني الأمريكي من المؤامرة في سوريا.

* ما رأيكم لو طالبتم بتطبيق نص المادة 548 بدلا من المطالبة بتغييرها أو تعديلها، ألا يؤدي ذلك إلى وقف القتل بدافع الشرف؟

- لا يمكن أن نكون مع تطبيقها لأن المادة تتعارض مع مفاهيم الدولة الحديثة (فكرة القصاص للدولة)، والفكرة الأساس هنا أنه لا يجاوز أن يكون حق القصاص للأفراد بأي حال من الأحوال. الفكرة أن يقف القاتل ليتردد قليلاً قبل القيام بجريمته، والمهم أن يتحمل نتائج جريمته وعقابها. فعندما لا يكون لدينا هذا القانون تبحث الجريمة كأي جريمة أخرى بكامل معطياتها، ويكون تقدير العقوبة للقاضي وحده. أما في حالة وجود هذا المادة فإنها بمثابة السلاح المسبق، ونحن نلمس هذا الشيء في الواقع، عندما يحرّض المجتمع القاتل على أداء جريمته تحت ذريعة أنه ناجٍ ومحمي من العقاب. أيضاً تتعارض هذه المادة مع حق الحياة المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع اتفاقية سيداو التي تناهض جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتتعارض أيضا مع الدستور السوري الذي يعتبر المرأة والرجل متساويين أمام القانون، وهذه المادة تعطي الحق للرجل فقط دون المرأة، ولكن نحن بمطالبتنا نريد أن نسحب الحق من الرجل وليس إعطاءه للرجل والمرأة معاً.

وتتعارض مع روح قانون العقوبات، فهي تنشأ مرجعية أخرى لتحديد العقوبة على الخطأ المقترف غير القانون نفسه، وتتناقض مع الأديان. هذه التناقضات بمجملها تجعلنا نطالب بإلغاء المادة لا بتثبيتها.

* في الندوة التي عقدتموها لأعضاء مجلس الشعب كان هناك انقسام في موقف الأعضاء من الحملة، ما هو تفسيركم على اعتبارهم أعلى هيئة تشريعية في سوريا؟

- حضر الندوة الخاصة التي عقدت لمناقشة القضية مع أعضاء مجلس الشعب (14 نائباً) نائب واحد هو من عبر عن معارضته وآخر امتنع عن التوقيع، والبقية وقعوا على الوثيقة

وهؤلاء من تمكنا الوصول إليهم في ظروف بالغة السوء، ولا نستطيع القول أن البقية التي لم تحضر هم معارضون للحملة، لأنه لم يتم إبلاغهم أصلاً بالندوة. كان هناك مشروع لعقد ندوة مع نواب مجلس الشعب لأسباب مختلفة لم نتمكن من إنجازها. وبمناقشة الموضوع من جهة أخرى نرى أنه من الطبيعي أن ينعكس الرأي المجتمعي السائد من جرائم الشرف في أراء نواب مجلس الشعب. من الواضح أيضاً أن أعضاء مجلس الشعب أيضاً ليس لديهم فكرة جيدة عن الموضوع وهذا ما لمسناه في حوارات شخصية معهم، وخاصة عن مدى السوء الذي تتركه هذه المادة لصورة البلد في الخارج، والكثير ليس لديهم فكرة عن أن هذه المادة دخيلة على القانون السوري فهي مستمدة من القانون الفرنسي، والخطأ الشائع عنها أنها مستمدة من التراث الإسلامي وأخلاقنا الشرقية. ليس لديهم أدنى فكرة أن هذه المادة لم تكن موجودة قبل عام 1949 في قانون سوريا في أي شكل من الأشكال.

المعارضة قد لا تكون معارضة حقيقية ولذلك سنحاول أن نقدم لأعضاء مجلس الشعب ملف كامل بما فيها تصريحات رجال الدين والمسائل المتعلقة بالقانون الدولي والقانون السوري، وأعتقد أن تكون المعارضة أقل بكثير مما يبدو للوهلة الأولى، ومع ذلك لا نستطيع أن نجزم بعد.

* كيف كانت ردود الفعل الحكومية تجاه الحملة؟

- نحن لم نطلب أي تعاون من أي جهة حكومية، عملنا مع الجهات الحكومية كما عملنا مع الناس، والجدير بالذكر أن هناك عدد من الإعلاميين في المؤسسات الحكومية كانوا على درجة عالية من الفعالية، على سبيل المثال العاملين في المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب وصحيفة الجماهير، هم من بادروا إلى التعاون معنا في الحملة، وكذلك حال المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية وجريدة الوحدة، كل كادر برنامج عيون الناس وبخاصة المذيعة ناهد عرقسوسي والمعدة تماضر إدريس هن من بادرن إلى العمل وحصلوا على الموافقات اللازمة. كما أن الندوة التي تناولت موضوع جرائم الشرف على القناة الأرضية السورية أتت بمبادرة من الأستاذة بتول العلي والأستاذ سامر دياب. كما وقع عدد كبير من المسئولين في دوائر حكومية مختلفة على الوثيقة الوطنية، وأود الإشارة إلى التعاون الذي قدمه حزب البعث العربي الاشتراكي فرع اللاذقية واتحاد الطلبة عندما عقدنا ندوة حول جرائم الشرف في اللاذقية. لم نواجه أي إعاقة من أي جهة سواء أكانت حكومية أو غير حكومية.

* وجهت انتقادات للحملة تقول أن جرائم الشرف في سوريا ليست ظاهرة، هل تعتقد أن الحالات الموثقة التي قدمتموها وهي لا تتجاوز العشر حالات كافية للرد على المنتقدين؟

- من وجهة نظرنا المسألة تتعلق بتطوير الواقع وتلافي سلبياته، وعندما تكون المسألة تتعلق بحق الحياة فليس من المنطقي أن نتكلم عن أرقام، هذا من الجانب الافتراضي وهو أساسي بالنسبة لنا، أما الحقيقة فتقول أن سوريا مصنفة عالمياً على أنها الدولة الخامسة فيما يتعلق بجرائم الشرف، وتدل التقديرات الأولية على أن هناك 40 حالة قتل تتم سنوياً وربما تكون أكثر من ذلك بكثير لأن هذه التقديرات مبنية في ظل تكتم شديد حتى من قبل وزارة العدل. وهنا نطالب بشكل علني وزارة العدل أن ترفع التكتم عن هذه الجرائم على الأقل الجرائم التي تم الفصل فيها قضائياً. نلام على أن الحالات التي توصلنا إلى توثيقها قليلة، لكن أحداً لم ينتبه إلى أن هذا العدد توصلنا إليه في ظل إمكانيات بالغة التواضع.

* بلغ عدد المصوتين مع الحملة ما يقارب 10000 هل برأيك هذا العدد كاف؟ أم أنه لم - يرقى إلى المأمول؟ وما هي برأيك الأسباب الرئيسية التي أدت إلى محدودية هذا العدد؟

في هذا الإطار لم يسبق في سوريا أن وُقع على وثيقة في إطار العمل المجتمعي بمثل العدد الذي وقع على هذه الوثيقة في ظل ظروف معقدة وزمن قياسي نسبياً وإمكانيات متواضعة. من حيث أن العمل استند أساساً على مبدأ العمل التطوعي وافتقد إلى الملاءة المالية، بالإضافة إلى وضع الانترنت عامة في سوريا وقلة انتشاره، فإذا قيس عدد الموقعين على الوثيقة بجملة هذه الظروف سيكون رقم قياسي، ومع ذلك فنحن غير راضيين عليه كل الرضى، من باب أنه كان في إطار تجربتنا الأولى التي احتوت على عدد من الثغرات التي سيتم الإعلان عنها في تقرير متكامل نعده مع الشركاء.

* قيل أن معظم الموقعين على حملتكم كانوا من السوريين أو غير السوريين المقيمين في الخارج هل هذ1الحديث صحيح وهل هناك نسبة مئوية لهؤلاء؟

- خلال الشهر الأول للحملة لم يتضمن النموذج الذي أعد للتوقيع مسألة الجنسية لذلك لم يتم التعرف على جنسية الموقعين، وهذه إحدى الثغرات التي وقعنا بها في إطار تجربتنا.

ومن ثم تداركنا هذه المسألة، ولكن بمبادرة من الموقعين أنفسهم كانوا يذكرون مكان إقامتهم، وبالتالي سنتمكن في نهاية العمل من إعداد فرز دقيق لتقديم إحصائيات واضحة في هذا المجال، وبتقديرات أولية لم يتجاوز الموقّعين الأجانب بما فيهم السوريين المقيمين في الخارج نسبة 5% من مجمل الموقعين على الوثيقة.

* لو كانت الجهة التي قامت بتنظيم الحملة هي جهة حكومية، هل كان لمسار الحملة أن يتغير؟

- هذه القضية تحتمل مداخل ومخارج متعددة على جملة من قضايا مجتمعنا، وسواء أكانت الجهة التي قامت بالعمل نساء سوريا أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى تريد العمل بشكل جدي على هذا الموضوع متجاوزة جميع الصيغ البيروقراطية، وآليات السيطرة، ولديها إمكانيات تتجاوز إمكانياتنا، سيخرج العمل بنتائج هائلة. مثلا كان لدى الهيئة السورية لشؤون الأسرة دراسة متكاملة عن جرائم الشرف وقد اقترحوا علينا تقديم دراستهم، ولكن بناء على طلبنا تم تأجيل تقديم هذه الدراسة حتى يتم الانتهاء من العمل في الحملة. وأعتقد أن هذا نوع من الشراكة وإن كانت غير رسمية من قبل جهة حكومية.

* قامت رابطة النساء السوريات بشن حملة لتعديل قانون الجنسية ولا يزال إلى الآن في أدراج مجلس الشعب. هل يلاقي مشروعكم المصير نفسه؟

- لا أعتقد أن مشروعنا سيلاقي المصير نفسه، وذلك لسبب بسيط، أن المشروع سيقدم لجهات مختلفة من ضمنها مجلس الشعب، وسنتابعه حتى النهاية، وقد يأخذ نقاشه وقتاً طويلاً حسب آليات مجلس الشعب، وسنتوجه بين الحين والآخر بكتب رسمية إلى المجلس، قد يرفض المشروع، وقد يأخذ وقتاً طويلاً، لكن من جهتنا لن نسمح أن ينام المشروع في الأدراج، وإن اقتضى الأمر، لن نتوانى عن الاعتصام أمام مجلس الشعب، إذا آل مصير المشروع إلى الأدراج.

* هل يمكن القول أن حملة أوقفوا قتل النساء هي جزء من مشروعك أو من مشروع نساء سوريا؟

- هي أولاً ليست مشروعي أو مشروع نساء سوريا، مشروعنا الأساسي في نساء سوريا أن يكون مرصد حر لقضايا المجتمع في سوريا، جزء من مشروعنا أن نفتح ساحة للجميع وأن نصل إلى مرحلة نستطيع فيها تحقيق عمل مشترك بين جهات مختلفة الاهتمام والاتجاه والأرضيات. كان لموقع نساء سوريا شرف إطلاق هذه الحملة، ولكن هذا جزء من عمل كل المجتمع الذي شارك فيها والذي كان عدد كبير منه لا ينتمي إلى أي جهة كانت، لذلك سعينا إلى أن تكون حملة وطنية ليست حكراً على أحد.

* كيف تقيم سير حملة نساء سوريا ضد جرائم الشرف، وما هي أهم المنعطفات التي مرت بها؟

- لا أميل إلى الحكم على الحملة ناجحة كانت أم فاشلة، ولكن المؤكد أن هناك إمكانيات هائلة للعمل في مجال القضايا المجتمعية، وبدا واضحاً أن لدينا قدرة على تكريس مبدأ الشراكة في العمل، وفتح أقنية تواصل مع أطراف لم تفكر في التواصل مع بعضها في يوم من الأيام، ومن خلال هذه التجربة تبين أننا بحاجة ماسة إلى آليات عمل جديدة لا تقوم على هيمنة جهة دون أخرى، ودحض أساليب العمل والتفكر القديمة، فتبين أنه ليس مطلوب طرح شعارات كبيرة وإنما طرح شعارات مناسبة، وإعادة التفكير بآليات التواصل مع المجتمع.

* ما هي الخطوات المستقبلية القادمة التي تزمعون القيام بها ؟

- الخطوة القادمة توسيع النشاط باتجاه المحافظات التي لم يتم تناول الموضوع فيها، وهناك الكثير من الحوارات مع رجال الدين، ومع نواب مجلس الشعب التي لم تستكمل بعد، وأيضاً إعداد الدراسات القانونية، وعقد شراكات جديدة وبخاصة العمل مع الجمعيات الخيرية. الأساس في عملنا الأولي كان خلق أرضية نقاش حول جرائم الشرف في المجتمع والمطالبة بإلغاء مادة قانونية واحدة تتعلق بهذا الموضوع وهي المادة 548، ولكن القضية الأساسية بالنسبة لنا ليست فقط إثارة النقاش أو المطالبة بحذف المادة وحسب وإنما إثارة نقاش في كل المجتمع السوري لتبيان أن هذه الجريمة لا تناسب واقع مجتمعنا وقيمه وأخلاقه، وهذا ما يحتاج إلى الكثير من العمل لتحقيقه.
منى سويد
-نساء سوريا.