كتب نذير م. الحسن:
مفتش سابق في الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش .

قرار الحجز الاحتياطي بحق السيد وزير التربية السابق وعدد كبير، جدا، من الموظفين (87) موظفا وموظفة اثار استغرابي من صخامة المبلغ (350) مليار ليرة سورية.
بعد شعوري الأولي بالراحة النفسية لأن الدولة بدأت بمكافحة الفساد، وبدأت ب"وزير"، راجعت بذهني الأمور، وبحكم عملي السابق كمفتش في الهيئة المركزية - قبل تقاعدي - فطرحت على نفسي بضعة أسئلة، اود ان نتداولها سوية اذا تكرمتم.
اولا: المبلغ الضخم 350 مليار ليس مختلسا. انه قيمة عقود، مؤكد أنه تم التلاعب بها، من زيادة اسعار "بنسب غير مقبولة - مهما كانت ضئيلة - "او تخفيض بنوعية المواد المقدمة، وذلك مرفوض بشدة، أيضا.

ثانيا: إن اي عقد يزيد عن مبلغ 50 مليون ليرة سورية ، بحاجة لتصديق اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء.
وهذا المبلغ المنشور يزيد، كثيرا، عن صلاحيات الوزير، ووزير التربية غير مفوض على التصديق (ربما تكون رفعت صلاحياته الى مئة مليون، كحد اعظم).

ثالثا: إن اعتمادات وزارة التربية تردها من وزارة المالية، وتكون النفقات مبوبة، ممايعني ان السيد الوزير لم يصدق العقود، فهو ليس آمر صرف لمبلغ يزيد. عن مليار ليرة.

رابعا: الاعلان عن شراء حواسب، لحاجة القطر، بمبالغ تزيد عن بضعة مليارات، تكون مهمة وزارة التربية فيها وضع دفتر شروط وتحديد مواصفات، فقط، على ان يصدق دفتر الشروط من قبل لجان فنية، لا علاقة لها بالشراء.
ويكتفي وزير التربية بإعلان مناقصة للشراء، ويتم فض المغلفات ومقارنة الاسعار من اللجنة الاقتصادية، وهي تتولى الموافقة على التعاقد، ويتم الاستلام من لجنة فنية بالوزارة، اقصى. تواطئها - إن وجد - يكون بقبول مواصفات ادنى من المطلوب، وذلك غير ممكن لوجود عروض اخرى من موردين لن يسكتوا على الأمر . وسيتقدمون بشكاوى "تخرب بيت اللجنة المتواطئة"

خامسا: إن. قرار الحجز الاحتياطي صدر بناء على "قرار تفتيشي تمهيدي"، اي قد ينخفض رقم المليارات المعلنة إلى بضعة ملايين، ولاعلاقة لوزير التربية بالأمر كله.
سيداتي سادتي.: من يتعاقد بمليارات الدولارات لا يمر على مكاتب تدقق اوراقه ومواصفات مواده المقدمة. وتسريب. القرار، قبل استكمال التحقيق، امر مريب ومسيئ لمن وردت اسماؤهم واسماء زوجاتهم، ومسربو القرار يبحثون عن "كبش فداء"، وكان الوزير ومجموعة كبيرة من العاملين معه هم الضحية.
وإن غدا لناظره قريب؛ تذكروا قصة مدير عام الاتصالات، التي أثيرت منذ سنة، وتذكروا ما حدث عام 1996، حيث كان "كبش الفداء" هو الوزير عصام الزعيم ووزير المالية حمدي السقا، وهو من وضع النظام المحاسبي الموحد. والمعمول به حاليا، وكيف اثبتت التحقيقات، فيما بعد، عدم مسؤوليتهما، لكن، بعد أن اسيئ إليهما(!).
لايمكن أن تكون الاتهامات بالجملة للموظفين ال(87)، يجب تحديد مسؤولية كل منهم. برقم دقيق.

تنويه ضروري:
انا لا أعرف الوزير هزوان الوز إلا من خلال ظهوره على التلفزيون، ولم اقرأ ديوانه، ولا أعرف اي واحد ممن وردت اسماؤهم بقرار الحجز، واعتقد ان مكافحة الفساد يجب أن تتم من فوق، ونتطلع للبدء بها بتوجيهات سيد الوطن لكن، ارقتني التساؤلات، واحببت ان افكر معكم بصوت عال.