المقدمة

1 - تم رفع التقرير الحالي بناءً لقرار مجلس الأمن الرقم 1644 (2005) الصادر بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2005، والذي طلب المجلس بموجبه إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة ( اللجنة ) أن ترفع له التقارير حول التقدم الذي أحرز في التحقيق، مرّةً كل ثلاثة أشهر، ويشمل تعاون سلطات الجمهورية العربية السورية ( سورية ). ويتضمن التقرير التقدم المحرز في تطبيق مهام اللجنة، كما حُددت في قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) منذ آخر تقرير لها صدر في 10 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2005. (S/2002/775).

2 - يعرض التقرير الثالث وضع التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين ( التحقيق في اغتيال الحريري ) والتقدم المحرز فيه، كما يكشف تفاصيل التقدم المحرز في مجال دمج هيكلية اللجنة التنظيمية ومصادرها لجهة توسيع نطاق عملها وتمديد مدة مهامها. وتشكّل عملية الدمج استمرارية عمل اللجنة الأساسي إثر تعيين القاضي الجديد، كما تسمح لها بتوفير المساعدة التقنية الضرورية للسلطات اللبنانية في ما يتعلّق بالتحقيق في الهجمات الإرهابية التي تعرّض لها لبنان منذ الأول من تشرين الأول 2004، بناءً لطلب مجلس الأمن في قراره الرقم 1644 (2005).

3 - لقد دخل عمل اللجنة في مرحلة جديدة، نظراً إلى التقدم التسلسلي الطبيعي في كل تحقيق في جريمة اغتيال. وتحاول اللجنة أن تفهم بشكل أعمق البيئة الهيكلية والسياسية التي أحاطت بالجرائم التي حدثت، وتتحلّى بالقدرة المعززة لمتابعة خطوط جديدة في التحقيق، وتعتمد مقاربة منهجية للتأكيد على أمانة المعلومات المذكورة ودعم الأدلة والوقائع الجديدة، وعند الضرورة، تجديد خطوط التحقيق الأساسية والفرضيات المعمول بها.

4 - في هذه المرحلة، لا يزال مهماً جداً، لنجاح اللجنة في مهامها، التأكّد من تطبيق معايير القانون اللبناني والمحلي المتعارف عليها. وتدرك اللجنة تماماً ان عملية التحقيق الموثوقة وحدها ستتمكن من مساعدة السلطات اللبنانية وإرشادها في إجراء تحقيقات خاصة بها، وتوفير قاعدة مقبولة لقيام محكمة، قد تتخذ طابعاً دولياً، بناء لطلب رئيس الوزراء اللبناني في كتاب وجهه إلى الأمين العام في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2005 (S/2005/783) الذي انعكس في القرار الرقم 1644 (2005). واستباقاً لهذا الطلب الأخير، عززت اللجنة عملية التعرف إلى أنظمة دعم عدة، والتخطيط لها وتطبيقها وإدارتها لتتماشى مع قضايا متشعبة.

5 - وفيما تدرك اللجنة ادراكاً تاماً مستوى التوقعات العالي الذي يحيط بعملها، فهي اطمأنت إلى اعتراف السلطات اللبنانية بضرورة اتباع مقاربة منتظمة ومنهجية في التحقيق. ويشمل هذا الأمر تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها لجهة آلية التحقيق والأطر القانونية، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار الوقائع الزمنية المطلوبة لمتابعة التحقيق بشكل ناجح، كما فعلت اللجنة في تقريريها السابقين.

6 - لقد أُحرز التقدم في التحقيق في عملية التفجير التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين. بالاعتماد على تقويم منهجي للأدلة الجنائية التي كانت متوافرة والتي لم يتم التحقيق فيها، أشرفت اللجنة على إعادة تشكيل الظروف الحقيقية وطريقة العمل المتبعة في التفجير. ومن شأن هذه المسألة ان توفر الرابط الأساسي في سلسلة الأدلة الضرورية لتحديد هوية كل من ارتكب ورعى وخطط ونفّذ جريمة الاغتيال. الا ان اللجنة لا تعتبر انه من المناسب في المرحلة الحالية الكشف عن المزيد من التفاصيل عن عملها إذ قد يشكل هذا الأمر تهديداً لأمن الشهود ويعرقل عملية الأدلة الإضافية ويقوّض نتيجة التحقيق بشكل كامل. وقد وافق المدّعي العام في لبنان على هذه المقاربة.

7 - استمرّت اللجنة بتقاسم المعلومات ونتائج الجهود الذي بذلتها في التحقيق بشكل منتظم مع السلطات اللبنانية المعنية، ووسّعت نطاق حوارها مع السلطات المكلفة تطبيق القانون والسلطات القضائية بهدف تحديد المجالات التي يمكن ان تقدم فيها اللجنة المساعدة للجهود اللبنانية.

8 - علاوةً على ذلك، ومنذ ان حصلت اللجنة على موافقة مجلس الأمن من خلال القرار الرقم 1644 (2005)، خصصت هذه الأخيرة جزءاً من قدرتها لتوسيع نطاق المساعدة التقنية التي تقدمها للسلطات اللبنانية في ما يتعلق بمحاولات الاغتيال والاغتيالات والانفجارات التي شهدها لبنان منذ الأول من تشرين الأول من العام 2004. وقد تطلب هذا الأمر توفير الدراية القانونية والجنائية والتحليلية، إضافةً إلى التعاون مع السلطات اللبنانية في التحقيقات التي تجريها في 14 قضية أخرى.

9 - يبقى التعاون الدولي أساساً في استكمال مهمة اللجنة على أكمل وجه. لذلك أُحرز تقدم ملموس لجهة التعاون مع سورية. وبسبب المشاكل التي صادفتها اللجنة في السابق في ما يتعلق بالتجاوب مع طلبها للتعاون معها، عقدت هذه الأخيرة اجتماعين رفيعي المستوى، في دمشق وفي بيروت، مع مسؤولين حكوميين سوريين كبار. وتم التوصل إلى تفاهم مشترك حول آلية العمل في مجالات معينة كالأطر القانونية المرعية الإجراء، والوصول إلى الأفراد والمواقع والمعلومات، إضافةً إلى التواصل مع الحكومة. وسيتم اختبار صدقية هذا التفاهم في الأشهر القليلة المقبلة.

10 - وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة تأكيد إطار العمل القانوني لعملياتها ونشاطاتها، المنصوص عليه بشكل أساسي في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص في قرارات مجلس الأمن الرقم 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005)، إضافةً إلى معايير القانون الدولي الجنائي المتعارف عليها، التي تأخذ في الاعتبار القوانين اللبنانية التي تتناسب وهذه المعايير.

11 - خلال فترة إعداد التقرير، طُلب إلى اللجنة تخصيص الوقت الكافي والجهود الضرورية لدمج هيكليتها الداخلية وقدرتها. الا ان الالتباس حول نطاق عمل اللجنة الحالي أدى إلى مغادرة عدد كبير من أعضاء فريق العمل الأساسي، كالمحققين، وشكّل تحدياً لمساعي القاضي الجديد لتأمين استمرارية العمل وانتقال المهام بشكل جيد. وقد راجعت اللجنة جدول فريق العمل بالكامل وخصصت موازنة جديدة وحددت مواصفات جديدة للعمل واستخدمت اشخاصاً جدداً لينضموا الى فريق العمل، من خلال اللجوء إلى مؤسسات لتطبيق القانون الدولي.

12 - يتمتع فريق العمل الحالي بالخبرات المهنية الضرورية لإجراء التحقيق في جرائم اغتيال إرهابية دولية والقيام بنشاطات لتطبيق القوانين الجنائية الدولية. ولا تزال إدارة اللجنة العليا تعتبر أولى أولوياتها التركيز على أمن فريق العمل والمحافظة على معنوياته العالية ومستويات راقية من المهنية والالتزام في بيئة متقلبة ومعوّقة.

13 - خلال فترة إعداد التقرير، أدخلت اللجنة عدداً من آليات الدعم الأساسية (راجع بالتفصيل ما ورد في الفصل الخامس من هذا التقرير) لتعزيز عملية التحقيق، بما في ذلك قدرة تحليل تشغيلية وقدرة استشارية وتحليلية قانونية وقدرة تنسيق وتحليل جنائية وقدرة إدارة أنظمة معلومات متناسبة مع القضية المعقدة، بالإضافة إلى الإجراءات العملانية المعيارية اللازمة لعمل التحقيق على غرار إجراء المقابلات مع الشهود والمشتبه فيهم، والمعايير القانونية والعملانية الدنيا للمترجمين والمترجمين الفوريين، وتوريد أدوات التحليل الإلكترونية والبرمجيات اللازمة لإدارة القضية، فضلاً عن مهارات المتخصصين مثل خبرات مكافحة الإرهاب عند اللزوم والشكل المطلوب، وعملية انتداب دوارة لتوفير الاستمرارية والعمق في جهود التحقيق. وتشكل هذه المهمات الرئيسية في عملية التحقيق عنصراً أساسياً لإجراء تحليلات نمطية معقدة، وإدارة كميات هائلة من بيانات الاتصالات وتحديد الروابط.

ب . المنهجية

14 - من خلال إجراء التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 ضحية أخرى جرى التعرف إلى هويتها ، كانت اللجنة تنتهج منذ كانون الثاني (يناير) من السنة الحالية مقاربة مؤلفة من ثلاثة أجزاء: (أ) مراجعة المعلومات والأدلة التي جمعت (ب) تحليل المعلومات والأدلة الموجودة أصلاً (ج) متابعة خطوط التحقيق الجديدة القائمة أو المحددة التي اختيرت. وفي حين جرى تعديل تركيز الاهتمام النسبي على هذه العناصر، يحرز التقدم على الأهداف الأساسية الثلاثة في آنٍ لضمان التوجه الاستراتيجي المتوازن والزخم المستمر.

15 - أولاً، راجعت اللجنة المواد الاستخباراتية والمعلومات والأدلة التي جمعت منذ بدء عملها في حزيران (يونيو) 2005. وشملت المراجعة تقويم الطريقة والمبادئ المتبعة في جمع كمية المواد الهائلة بالإضافة إلى تقويم المعيار الاستدلالي والدرجات القانونية المطبقة. وقد أخضعت كل فئات المجموعات الأساسية (على سبيل المثال ساحة الجريمة وتنفيذ عملية الاغتيال والروابط المتعلقة بمرتكبي الجريمة وتورط منفذي الجريمة وتحديد الهدف) إلى هذه العملية. وقد أشرفنا على الانتهاء من هذه المراجعة.

16 - ثانياً، أرست اللجنة قدرة تحقيق متعددة التخصصات لتحليل ومراجعة المواد الاستخباراتية والمعلومات والأدلة الموجودة وتلك الجديدة من أجل تقويم قيمتها لتطوير القضية. وتعتبر القدرة المماثلة أساسية لإجراء تحقيق فعال فضلاً عن تقويم أي تعديلات في اتجاه القضية.

17 - ثالثاً، تواصل اللجنة متابعة خطوط التحقيق الموجودة التي اختيرت وخطوط التحقيق الجديدة وضمان تطبيق المعايير العملانية والقانونية الدولية الدنيا، خلال كامل فترة التحقيق ترقباً لأي عملية قانونية محتملة في المستقبل.

18 - وتبعاً للمراجعة المذكورة للمصادر القائمة أصلاً، اتخِذ قرار بوقف العمل في بعض الأدلة المحددة سابقاً وتعزيز الفائدة المحددة التي تتسم بها بعض الأدلة الأخرى في القضية وتأكيدها.

ج- وضع التقرير الراهن

1 - ظروف الانفجار

طبيعة الآثار

19 - اقتربت اللجنة من التوصل إلى نظرية موحدة في شأن الظروف المحددة للانفجار الذي أودى بحياة الرئيس الحريري و21 ضحية أخرى تم التعرف الى هويتها بالإضافة إلى جثة واحدة لم يتم التعرف إلى هويتها، وقد تكون لأحد منفذي الجريمة. وقيّمت أدلة شاملة، بينها نتائج التحقيق الشرعي الجنائي عن طريقة تنفيذ الجريمة وطبيعة الانفجار أو الانفجارات. كما أجرت اللجنة المزيد من التدقيق في إمكان حصول الانفجار فوق الأرض أو تحتها أو الاثنين معاً. وساعدت الاستعانة بخدمات الخبراء في مجال الإرهاب في شكل كبير اللجنة وأدت إلى الحصول على معلومات جديدة وقيّمة حول الطرق التي استخدمها المنفذون يوم ارتكاب الجريمة.

20 - ومنذ بدء أعمال اللجنة، صدرت تقارير جنائية تختلف بصلاحياتها والهدف المحدد في المهمات التي تولتها. وعلى مدى الأسابيع القليلة السابقة، خضعت كل هذه التقارير إلى تحليل شرعي جنائي للمقارنة بينها بهدف تحديد مواضع التشابه والاختلاف، والتباينات في اختصاصاتها، فضلاً عن نوع الأدلة الجنائية التي جمعت. وكان لا بد من إجراء هذا التحليل لمراعاة المعايير الدنيا اللازمة لأي إجراء قضائي مستقبلي، بالإضافة إلى تمكين التحقيق من التخلص من بعض النظريات والتركيز على اختبار نظريات أخرى والتدقيق فيها.

21 - ونتيجة لذلك، سيجرى المزيد من المسح الجنائي لساحة الجريمة، بما في ذلك معاينة الأماكن المجاورة ونوع المتفجرات ومصدرها ، وإجراء تحاليل مهمة للحمض النووي (DNA) بالإضافة إلى المعاينة الدقيقة للمركبات المتضررة.

22 - الفحص الجنائي لساحة الجريمة: من المرجح ان تكون بعض الأجزاء من المركبات المعنية لا تزال في ساحة الجريمة. بالتالي، ستستمر اللجنة حتى بعد إعلان أن ساحة الجريمة خالية من الأدلة الجنائية، وبعد تسليمها إلى السلطات اللبنانية لإعادة تطويرها، في توفير تغطية جنائية للأماكن المتضررة بالانفجار، في حال العثور على أي دليل آخر ذي صلة.

23 - فحص الحمض النووي: ترى اللجنة ان من الضروري تحديد المنشأ الاثني والإقليمي للشخص الذي لم يتم التعرف إلى هويته والذي عثر على بقاياه البشرية في ساحة الجريمة واستكمال قائمة من عينات الحمض النووي التي جمعت وتحليلها إلى حينه. أضف إلى انه جُمِع بعض أجزاء حجرة القيادة في شاحنة المتسوبيشي وسيتم فحصها وتحديد بقايا المتفجرات والحمض النووي و/أو البصمات. وستسلم بعد ذلك لإجراء فحص جنائي وتحليل مقارن.

24 - قائمة بالأدلة الجنائية: يتم إعداد قائمة شاملة من كل الأدلة الجنائية لتسجيل البيانات الأساسية، بما في ذلك نوع الدليل ولونه وتاريخ جمعه ومصدره وهوية الشخص الذي يتناوله الفحص والموقع الفعلي.

25 - وقت الانفجار/الانفجارات المحدد: ثمة فرق بين وقت حدوث الانفجار الوارد في تقرير لجنة تقصي الحقائق (S/2005/203) أي 12:56:26 والوقت الذي حدده المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان، أي 12:55:05. ومن المهم جداً تحديد أسباب تفاوت الوقت بواقع دقيقة و 21 ثانية، ثم تعيين الوقت المحدد الذي حصل فيه الانفجار/الانفجارات، بغية إضافة أشكال أخرى من الأدلة تتعلق بتنفيذ العملية وأوجهها الآلية.

26 - تحليل شريط الفيديو: ينبغي إجراء فحص جنائي وفني لشريط الفيديو الذي يظهر فيه أحمد أبو عدس وعلبته، مثلاً، الحمض النووي والبصمات وتحليل شريط الفيديو.

27 - التحليل الزلزالي: بعدما أجرى متخصصون في علم الزلازل الطبيعي التحليل الزلزالي، لا بد من ان يتابعه متخصصون في علم الزلازل الاصطناعي لتحديد خصائص الانفجار.

خصائص الانفجار/ الانفجارات

28 - في ظل استمرار المعلومات المتناقضة في شأن ما إذا حصل الانفجار/الانفجارات تحت سطح الأرض أو فوقه (بالإضافة إلى الأحداث الفورية التي أحاطت بالهجوم)، تتابع اللجنة بعض خطوط التحقيق الواعدة وتتوصل إلى نتائج واضحة في هذا الشأن. ووضعت على رأس أولوياتها تقييم احتمال إجراء أشغال عامة على مقربة من مكان حصول الانفجار قبل عملية التفجير .

شاحنة المتسوبيشي

29 - في تقريرها الثاني ، ناقشت اللجنة خط التحقيق المتعلق بشاحنة متسوبيشي مسروقة. ولا تزال هذه المبادرة مستمرة مع تحاليل مهمة للحمض النووي من المقرر إجراؤها والبحث عن معلومات إضافية في ما يخص مصدر الشاحنة وتحركاتها قبل الانفجار/الانفجارات. وتمت الاشارة إلى ضرورة إجراء المزيد من التحقيق في ما زُعم بأن شاحنة المتسوبيشي شوهدت في مخيم الزبداني (في سورية) قُبيل حدوث الانفجار . ويحتاج هذا الدليل إلى المزيد من الدعم ويبقى خط تحقيق قائماً في سياق تقويم شهادة الشخص الذي قدم المعلومات.

صور مصرف اتش اس بي سي

30 - أشارت اللجنة في تقريرها السابق إلى ان بعض الاشخاص المتواجدين في ساحة الجريمة والذين التقطت صورهم كاميرا مصرف اتش اس بي سي كانوا يتصرفون بطريقة مشبوهة وانه لا بد من إجراء المزيد من المقابلات . ولا يزال خط التحقيق هذا مفتوحاً. ويستمر التحليل الإضافي لصور مصرف اتش اس بي سي لدعم خطوط جديدة من التحقيق، خصوصاً في ما يخص طريقة تنفيذ الجريمة.

طريقة تنفيذ الهجوم

31 - ليس من نظرية موحدة حتى الآن تملك أدلة داعمة شاملة في شأن طريقة تنفيذ العملية. غير ان اللجنة أشرفت على فهم أشمل بطريقة تنفيذ العمل الإعدادي، وكيف أدى كل من المتورطين في الجريمة في يوم تنفيذها مهامهم، وما هي المهام التي اضطلعوا بها قبل الاغتيال وخلاله وبعده، وحول طريقة التنفيذ التي استعملها المنفذون.

32 - وتساهم أربعة إجراءات في التحقيق في فهم: (أ) جمع إفادات الشهود والضحايا و(ب) التحقيق الجنائي و(ج) الخبرات في طرق التقويم ومنهجياتها و(د) تطبيق تحليل أنماط الاتصال قبل الجريمة ويوم تنفيذها. ويتم تقويم الوجه الأخير لإثبات صحته وإمكانية التعويل عليه. وفي حين حصلت اللجنة على نتائج ملموسة في هذا المضمار خلال الشهرين الاخيرين، قد لا يكون مناسباً الكشف عن المعلومات المحددة في هذه المرحلة من التحقيق.

33 - وبشكل عام، بدا من الواضح ان طرق ومنهجيات تنفيذ عملية إرهابية مماثلة هي أكثر تعقيداً في مرحلتي الإعداد والتخطيط، وأسهل في تنفيذها. ويبدو واضحاً ان الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الجريمة محترفون جداً في مقاربتهم إذ انهم خططوا لنسبة كبيرة من النجاح ونفذوا العملية ضمن مستويات عالية من التنظيم الذاتي الفردي والجماعي. ولا بد من التسليم بأن بعض الذين تورطوا في العملية يتمتعون على الأرجح بخبرة سابقة في هذا النوع من النشاط الإرهابي.

أدلة أخرى حُددت في وقت سابق

34 - في التقرير الثاني، أوحت اللجنة بأنّه سيتمّ التعمّق في التحقيق في شأن التأخير المثير للجدل لموكب الحريري8 والتداخل الظاهر في الاتّصالات في 14 شباط (فبراير) 92005، كما سيتمّ التحقيق في مصدر اتّصال جرى بقناة الجزيرة 10. وقد تعمّقت اللجنة في البحث في الموضوعين الأوّلين، واقتنعت بالاكتشافات واتّصالها بموضوع التحقيق. أمّا الموضوع الثالث، فيبقى قيد الدرس وتثابر اللجنة في عملها على توضيح المسألة وتطويرها.

2 - الذين ارتكبوا الجريمة على أرض الواقع

35 - يعتبر تحديد هويّة الجناة الفعليّين على أرض الواقع في يوم ارتكابها موضوعاً يستمرّ البحث فيه في سياق التحقيق. وترى اللجنة أنّ من غير المناسب التوسّع في التعليقات حول هذا الجانب من التحقيق، لكن يمكنها أن تعلن أنّها أحرزت تقدّماً في التحقيق وتنشط في عملها على هذا العنصر من القضيّة.

3 - الذين سهّلوا تنفيذ الجريمة

36 - ترى اللجنة أنّ هناك طبقة من الجناة تفصل بين الذين أمروا بارتكاب الجريمة وبين الجناة الفعليّين الذين عملوا في يوم ارتكابها، وبالتحديد الذين مكّنوا من ارتكاب الجريمة. وقد تكون المشاركة في التمكين من ارتكاب الجريمة هامشيّة أو أساسيّة بالنسبة إلى الارتكاب، وقد تنطوي على مستويات متفاوتة من المسؤوليّة القانونيّة. ولأنّ هذا المجال من التحقيق يعد بأن يكون مثمراً بالنسبة إلى اللجنة، فقد مُنح الأولويّة. وفيما حدّدت اللجنة عدداً من الأفراد الواجب استجوابهم أو معاودة استجوابهم، فضلاً عن أشكال أخرى من الأدلّة الواجبة مراجعتها، لن يمكن الإفصاح عن المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، نظراً إلى الضرورة القصوى للسرّيّة.

37 - تتبع اللجنة أيضاً بنشاط خيوطاً عدّة من التحقيق، حُدّدت في التقريرين السابقين. وعلى سبيل المثال، لا يزال دور جمعيّة الأحباش11 وبعض أفرادها قيد التقييم لتحديد مدى ارتباطه بالتحقيق. وكذلك يبقى اقتراح اللجنة السابق باستعادة أرشيف الاستخبارات لمراجعته12 أحد خيوط التحقيق الذي لا يزال يُتابَع. وتستمرّ اللجنة في التحقيق والتحليل حول المدى الذي توفّر فيه بعض المكالمات الهاتفيّة المرصودة التي ذُكرت سابقاً13 فكرة عن مدى تورّط بعض الأفراد الأساسيّين في الاغتيال. وكذلك، تخضع مسألة خفض الطاقم الأمنيّ للسيّد الحريري للتحليل14 لدرس مدى ارتباطها بالقضيّة وللنظر إلى الأولويّة النسبيّة التي تنطوي عليها بالنسبة إلى خيوط التحقيق الأخرى. وبالطريقة ذاتها، تقيّم اللجنة المراسيم التي أصدرتها قوى الأمن الداخلي اللبنانيّة وطلبت فيها أن يوضع الحريري تحت المراقبة15.

4 - الذين فوّضوا بارتكاب الجريمة

38 - نظراً إلى الطبيعة الشديدة التعقيد لرعاية النشاطات الإرهابيّة ودعمها وتنفيذها، من الضروريّ جدّاً أن تحدّد اللجنة وتستخدم أشكالاً جديدة من الاستخبارات والمعلومات لكشف الروابط بين الجريمة بحدّ ذاتها والذين مكّنوا من تنفيذها وفوّضوا بارتكابها. وتثابر اللجنة في متابعة عدد من المصادر التي يمكن أن تصدر عنها معطيات من هذا النوع.

39 - بدأت اللجنة سلسلة من المقابلات التي تهدف إلى توضيح مسألة وجود اتّفاقيّة شفهيّة غير رسميّة ورد ذكرها في التقرير السابق الذي أصدرته تحت اسم بروتوكول دمشق 16.

40 - بالنسبة إلى خيوط التحقيق التي حُدّدت في السابق، قيّمت اللجنة مدى ارتباط مسائل محيطة بقضيّة بنك المدينة17 بالتحقيق واستنتجت أنّ المسألة لا تزال تتطلّب المزيد من التحقيق. وورد في التقرير الثاني أيضاً أنّه يجري التدقيق في أموال يديرها المدير السابق للأمن العام بخطوط أخرى من التحقيق. وتبقى هذه المسألة أساسيّة اليوم وتعتبر عنصراً يجب التحقيق فيه بالطريقة والوقت المناسبين.

41 - من جهة أخرى، باشرت اللجنة تحليلاً للمخابرات الهاتفيّة يستند على المقارنة ودُقّق في أرقام زعم أنّها على صلة باغتيال الحريري وبالهجمات الـ 14 الأخرى19. وجرى هذا التحليل كتمرين أوّليّ، ويبقى التعمّق فيه أولويّة. وبالطريقة ذاتها، أجري تحليل لمستخدم البطاقة الخلويّة المدفوعة سلفاً كتمرين أوّليّ20ويبقى موضوعاً أساسيّا يعطى الأولويّة في التحقيق.

5 - التفاعل مع السلطات اللبنانيّة

42 - في القرار 1595 (2005) الذي اتّخذه مجلس الأمن، طلب من اللجنة أن تساند السلطات اللبنانيّة في التحقيق في الجوانب كافّة للعمل الإرهابي الذي ارتُكِب في 14 شباط (فبراير) 2005. ولتمكين اللجنة من القيام بواجباتها، أعلن المجلس أنّه يجب أن تحظى بالتعاون الكامل من قبل السلطات اللبنانيّة، بما فيه الحقّ الكامل باستعمال الوثائق والشهادات والمعلومات الحسّيّة والأدّلة التي تملكها في حيازتها . فضلاً عن ذلك، منح المجلس اللجنة سلطة جمع أيّ معلومات أو أدلّة إضافيّة ، خصوصاً استجواب الشهود. وصُقِل إطار العمل الذي حدّده مجلس الأمن أكثر مع وثيقة التفاهم التي أبرِمَت في 13 حزيران (يونيو) 2005 بين الأمم المتّحدة وحكومة الجمهوريّة اللبنانيّة21.

43 - يعتبر التفاعل بين اللجنة والسلطات اللبنانيّة العنصر الأساس في هذا المجهود الجديد المشترك - على الصعيدين الوطنيّ والدولي- الذي يهدف إلى تحديد هويّة الجناة والرعاة والمنظّمين والشركاء في هجوم 14 شباط (فبراير) الإرهابيّ. وتودّ اللجنة الإشادة بالالتزام الذي أظهره بهذا الشأن المدّعي العام التمييزيّ اللبنانيّ ومكتبه وقاضي التحقيق بالنسبة إلى هذه القضيّة. وسيصبح التنسيق الدقيق والتفاعل الفعّال أكثر أهمّيّة مع اقتراب التحقيق من نهايته وستُستَعمل نتائج عمل اللجنة والتحقيق اللبنانيّ في المحكمة القانونيّة.

تبادل المعلومات والتنسيق

44 - انعقدت اجتماعات تنسيق عدة في الشهور الأخيرة وجرى تبادل معلومات على صلة بالقضيّة، تشمل تصاريح أدلى بها شهود ومشتبه فيهم. وعلى سبيل المثال، تلقّت اللجنة في 2 آذار (مارس) 2006 شهادات لمحقّقين من قوى الأمن الداخليّ حول جانب مهمّ من التحقيق. وفي 3 آذار (مارس) 2006، أحالت اللجنة على قاضي التحقيق المعني بالقضيّة سبعة مجلّدات من المستندات التي تشمل إفادات شهود ومشتبه فيهم. وفي 8 آذار (مارس) 2006، عقدت اللجنة اجتماعاً مع الخبراء الجنائيّين في السلطات اللبنانيّة لمناقشة وضع عيّنات الحمض الريبي النوويّ المتّصلة بالتحقيق في اغتيال الحريري والهجمات الإرهابيّة الـ 14 الأخرى. ويعتبر التنسيق الجنائيّ أساسيّاً للتأكّد من أنّه يتمّ التحقيق بطريقة ملائمة في الحالات الـ 14 من وجهة نظر جنائيّة، على الصعيدين الفرديّ والأفقي.

45 - سبق أن ساهمت هذه المبادرات في تعزيز القدرات التحقيقيّة والثقة لدى الهيئات المعنيّة بالقضاء وتطبيق القانون. ومن الضروريّ التذكير بأنّ عمل اللجنة يقوم أساساً على دعم السلطات اللبنانيّة في التحقيق الذي تقوم به. وعليه، يجب أن تتأكّد من إعلام السلطات اللبنانيّة بالمعلومات المهمة كافّة في الوقت المناسب لتمكين القضاء اللبناني من تنفيذ مهماته بالطريقة المناسبة. وعليه، ستتبع اللجنة سياسة تقوم على إرفاق أيّ تصريح قام به شهود أو مشتبه فيهم وأعلمت به السلطات اللبنانيّة بتقييمها الخاص حول القيمة الدلاليّة الواقعيّة للمعلومات التي وُفّرت.

46 - ونذكر من المسائل الواجب توضيحها مع السلطات اللبنانيّة معلومات تمّ الحصول عليها من مصادر حسّاسة ومتّصلة بالتحقيق الجاري.

47 - إلاّ أنّ المصادر الحسّاسة والشهود الكامنين الذين يملكون، على ما يبدو، معلومات مقنعة على صلة بالتحقيق جعلوا تعاونهم مع اللجنة مشروطاً أحياناً لمّا افترضوا أنّ معلوماتهم لن تكشَف للسلطات اللبنانيّة. وتهدف اللجنة إلى إيجاد حلّ عمليّ للمسألة تلو الأخرى ضمن هذه القضيّة للسماح باختبار صدقيّة المصادر أو الشهود الممكنين والقدرة على تصديقهم. وستكون قدرة اللجنة والسلطات اللبنانيّة على حفظ واجتذاب عدد أكبر من الشهود المطّلعين الكامنين مرتهنة بالقدرة على حمايتهم. وحصل اجتماع أوّل بين مكتب المدّعي العام التمييزيّ واللجنة بهدف إطلاق المناقشات حول تنفيذ برامج حماية للشهود ضمن نطاق النظام القضائي الوطنيّ اللبنانيّ، وإمكان إنشاء محكمة ذات طابع دوليّ. وغطّت المناقشات مجموعة من التدابير والإجراءات المتّصلة عادةً بهذا النوع من البرامج.

مشتبه بهم واعتقالات

48 - في سياق التحقيق الجاري حول هجوم 14 آذار (مارس) 2005، وبهدف الحفاظ على حقوقهم الإجرائية، استُجوب أشخاص عدة بصفتهم مشتبهاً فيهم من قبل القضاء اللبناني واللجنة . واعتُقل 14 مشتبهاً فيه من قبل السلطات اللبنانية، وفي حالة واحدة من قبل السلطات الفرنسية بعضها إثر توصية من اللجنة . والى تاريخه، لا يزال 10 أشخاص محتجزين بسبب ارتباطهم بالتحقيق بقضية الحريري.

49 - جميع هؤلاء الأشخاص مشتبه فيهم لاقترافهم جرائم بحسب القانون الجزائي اللبناني، وبحسب قانون الأسلحة والذخائر وهو القانون الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) 1958. ويمكن توزيع المشتبه فيهم على ثلاث فئات: (i) الأشخاص المشتبه فيهم بالتحريض والمشاركة في تخطيط الجريمة وتنفيذها، استناداً الى المواد 270، و271، و314، و549، و 549/201 من القانون الجزائي، والمواد 2 و4 و5 و6 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني (يناير) 1958، والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر؛ (ii) الأشخاص المشتبه بهم بسبب إخفاء معلومات تتعلق بالجريمة التي اقتُرفت ضد أمن الدولة، والتزوير أو الاستعمال الاحتيالي لوثائق شخصية، استناداً الى المواد 398 و471 و471/454 من القانون الجزائي، والمادتين 72 و76 من قانون الأسلحة والذخائر؛ (iii) الأشخاص المشتبه بإدلائهم بشهادات مزوّرة استناداً الى المادة 408 من القانون الجزائي.

0 - أجاز مجلس الأمن في القرار الرقم 1644 الصادر في العام 2005 للّجنة، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، أن توسّع دعمها الفنّي بما يتناسب واحتياجات السلطات اللبنانية في مجال التحقيق في الهجمات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ الأول من تشرين الأوّل 2004، أي محاولات الإغتيال والإغتيالات والتفجيرات التي هزّت لبنان، بدءاً بالهجوم الذي استهدف الوزير والنائب في البرلمان اللّبناني مروان حماده في الأوّل من تشرين الأوّل 2004. كذلك طلب المجلسُ من الأمين العام، أثناء المشاورات مع اللجنة والحكومة اللبنانية، أن يرفع التوصيات إذا كان لا بدّ من توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل التحقيق في هذه الهجمات الأخرى.

أ . التقدم في توفير الدعم الفني

51 - قدّمت اللجنة الدعم في سبعة مجالات أساسيّة هي: تحليل الجريمة، والتحليل القانوني، والتحليل والتحقيق القضائيان، وتحديد خطوات التحقيق اللاحقة، ومواطن الخلل والقوة، وتحليل الجريمة الأفقي بحسب كلّ قضية، وتحديد أية روابط قائمة بين القضايا الأربع عشرة والتحقيق في اغتيال الحريري، فضلاً عن تحديد الخطوات الإضافية الواجب اتخاذها مستقبلاً على صعيد بناء القدرات. وبداعي الحرص على استمرار اللجنة في تركيز اهتمامها على التحقيق في اغتيال الحريري، توَفَّر مثل هذه المساعدة بحسب كلّ قضية على حدة. كما أنّ حجم المساعدة المذكورة منوط إلى حدّ كبير بالموارد المتوافرة للّجنة للقيام بهذه المهام. وقد يتبيّن أنّه لا بدّ من تقديم المزيد من الدعم الفنّي المفصّل في حال أشارت عمليات التقييم الأوليّة إلى روابط محتملة بين القضايا الأربع عشرة أو التحقيق في قضية الحريري.

52 - اجتمعت اللجنة بالمدّعي العام اللبناني في الأوّل من شباط 2006 وناقشت معه آليات تقديم الدعم الفنّي للسلطات اللبنانية بناءً على طلب الأخيرة. وبعد سلسلة من اللقاءات الفرديّة الإضافيّة مع القضاة العسكريين والمحقّقين المكلّفين النظر في هذه القضايا، وضعت اللجنة خطة عمل. وفي 6 شباط 2006، أجمع رئيس اللجنة والمدعي العام كما القضاة المكلّفين بالتحقيق على آليات التعاون في ما يتعلق بالتحقيق في هذه الهجمات الإرهابيّة الأخرى التي وقعت منذ الأوّل من تشرين الأوّل 2004.

53 - بين الثامن والرابع والعشرين من شباط (فبراير) من العام 2006، عقدت اللجنة أربعة عشر لقاءً مع ثمانية قضاة يحققون في هذه القضايا، وذلك بغية فهم وقائع وخصائص كلّ قضية على حدة، وتقويم وضع التحقيق وتقدّمه، ومناقشة أيّة مشاكل تطرأ اثناء عمليّات التحقيق، والاستماع إلى آراء القضاة المحقّقين حول الوسائل الآيلة إلى إدارة مسائل تتعلّق بالتحقيق. وبالاستناد إلى هذه اللقاءات والمستندات الإضافية المتوافرة، بادرت اللجنة إلى تحليل كلّ قضية على حدة ثمّ حددت مقتضيات كلّ واحدة منها في ما يتعلّق بالدعم الفنّي الذي يُفترض باللجنة أن تقدّمه.

54 - إلى ذلك، زارت اللجنة، لأهداف متّصلة بالتوجّه والتقييم الأوّليين، مسارح الجريمة حيث وقعت الهجمات السبعة. كما اجتمعت في 24 شباط (فبراير) 2006 برئيس مصلحة المتفجّرات في قسم الشرطة العلميّة في قوى الأمن الداخلي وبرئيس وحدة تشغيل المتفجّرات (كتيبة المهندسين). هذا وعُقد لقاء آخر في مكتب المدّعي العام لمناقشة خدمات حماية الشهود وإدارتهم، لا سيّما على ضوء إمكانية تشكيل محكمة ذات طابع دوليّ. وفي السياق عينه، أجرى رئيس اللجنة لقاءات عمل مع إدارة المختبر القضائي في قوى الأمن الداخلي من أجل درس الحاجة إلى توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات الفنيّة المناسبة.

ب. الهجمات التي وقعت في لبنان منذ الأوّل من تشرين الأوّل (أكتوبر) 2004

55 - في ما يلي عرض للقضايا الأربع عشرة بحسب التسلسل الزمني:

1 - 1 تشرين الأوّل 2004

سيّارة مفخخة محلّة دار المريسة، شارع كاليفورنيا، بيروت

إصابة مروان حماده وسائقه، ومقتل الحارس الشخصي

2 - 19 آذار 2005

متفجّرة نيو جديدة، ضاحية في شمال بيروت

إصابة 11 شخصاً وإلحاق أضرار جسيمة بالمباني والسيارات

3 - 23 آذار 2005

انفجار مركز ألتافيستا التجاري، الكسليك، شمال بيروت

3 قتلى، 7 جرحى، وأضرار مادية جسيمة

طالت السيارات والأبنية

4 - 26 آذار 2005

انفجار سد البوشرية، شمال شرقي بيروت

6 قتلى وأضرار مادية جسيمة طالت السيارات والأبنية

5 - الأول من نيسان 2005

انفجار مركز بلازا للتسوق، برمانا، شرق بيروت

9 جرحى وأضرار مادية جسيمة طالت السيارات والأبنية

6 - 6 أيار 2005

انفجار إذاعة صوت المحبة ، جونية، شمال بيروت

11 جريح وأضرار مادية جسيمة طالت السيارات والأبنية

7 - 2 حزيران 2005

سيارة مفخخة شارع سكني في الأشرفية، بيروت

مقتل سمير قصير

8 - 21 حزيران

سيارة مفخخة وطى المصيطبة، شارع البستاني بيروت

مقتل جورج حاوي

9 - 12 تموز 2005

انفجار سيارة منطقة النقاش، بيروت

جرح الياس المرّ وشخصين آخرين، ومقتل شخص آخر

10 - 22 تموز 2005

انفجار شارع مونو، منطقة الأشرفية، بيروت

جرح 13 شخصاً وأضرار مادية كبيرة في الأبنية والسيارات

11 - 22 آب (أغسطس) 2005

انفجار منطقة الزلقا، بالقرب من فندق بروموناد، شمال بيروت

جرح 11 شخصاً وأضرار مادية جسيمة في الأبنية والسيارات

12 - 16 أيلول (سبتمبر) 2005

انفجار شارع نعوم لبكي، منطقة الأشرفية، بيروت

مقتل شخص واحد وجرح 10 وأضرار مادية كبيرة في الأبنية والسيارات

13 - 25 أيلول 2005

انفجار سيارة محلة غدير، ضاحية بيروت

إصابة مي شدياق بجروح خطيرة

14 - 12 كانون الاول 2005

انفجار سيارة المكلس، شمال بيروت

مقتل جبران تويني وشخصين آخرين

56 - قضية حمادة: في حوالى الساعة 9.05 من يوم الجمعة 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، انفجرت سيارة أثناء مرور الوزير مروان حمادة بسيارته مجتازاً شارع كاليفورنيا ، في محلة عين المريسة، في بيروت. وقد أودى الانفجار بحياة حارسه الشخصي، في حين تعرض الوزير حمادة وسائقه لجروح بليغة.

57 - قضية نيو جديدة: في حوالى الساعة00.30 بعد منتصف ليل الأحد 19 آذار (مارس) 2005، وقع انفجار في محلة نيو جديدة، وهي منطقة سكنية شمال بيروت، وقد وضعت القنبلة بالقرب من دعامة بناء بالقرب من سيارة متوقفة. وبنتيجة الانفجار، جُرح 11 شخصاً وتضررت 38 سيارة وقد ألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالبناء.

58 - قضية الكسليك: في حوالى الساعة 00.45 بعد منتصف الليل، من يوم الأربعاء 23 آذار (مارس) 2005، وقع انفجار في برج ألتافيستا ، وهو مركز تجاري في منطقة الكسليك، شمال بيروت. ومن المعروف ان المنطقة تعجّ بالمواطنين أثناء النهار لكنها هادئة خلال الليل وبالكاد يتواجد فيها أحد باستثناء الحراس. وقد أودى الانفجار بحياة أحد الحراس وشخصين من أصدقائه، فضلاً عن إصابة سبعة أشخاص تعرضوا لجروح طفيفة. وقد أحدث الانفجار أضراراً مادية كبيرة.

59 - قضية البوشرية: في الساعة 21.25 من يوم الأحد 26 آذار 2005 وقع انفجار في منطقة سد البوشرية، وهي منطقة صناعية تقتصر على مؤسسات تعمل في مجال النجارة وتصليح السيارات، شمال شرقي بيروت. ويبعد موقع الانفجار حوالى كيلومتر عن انفجار 19 آذار 2005 (قضية نيو جديدة). وُضعت القنبلة خلف سيارة، بالقرب من دعامة أسمنت. وقد ألحق الانفجار أضراراً مادية فادحة بالسيارات والأبنية، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

60 - قضية برمانا: في حوالى الساعة 21.45 من يوم الجمعة 1 نيسان (أبريل) 2005، وقع انفجار في مركز تجاري يُدعى بلازا سنتر في برمانا، شرق بيروت، وقد وُضعت القنبلة بالقرب من دعامة أسمنت قرب مدخل المرآب. كان المركز مقفلاً في تلك الساعة. وقد ألحق الانفجار أضراراً في عدد من المتاجر والمكاتب وأصيب 9 أشخاص بجروح طفيفة.

61 - قضية جونيه: في حوالى الساعة 21.00 من يوم الجمعة 6 أيار (مايو) 2005، وقع انفجار في شارع السنترال في جونيه، بالقرب من محطة إذاعة تدعى صوت المحبة . وقد وُضعت القنبلة بالقرب من دعامة أسمنت البناء الذي تقع فيه مكاتب الإذاعة. كانت المتاجر مقفلة في تلك الساعة، وبعد الانفجار توقفت الإذاعة عن البث لبضعة أيام. وقد تسبّب الانفجار بتدمير مبنيين على الأقل. كما تعرضت أبنية أخرى وسيارات لأضرار جسيمة وجرح 11 شخصاً.

62 - قضية سمير قصير: في حوالى الساعة 10.45 من يوم الجمعة 2 حزيران (يونيو) 2005، وقع انفجار في شارع ضيق في منطقة الأشرفية، في بيروت واستهدف سيارة سمير قصير، وهو صحافي بارز. كانت السيارة متوقفة أمام منزل قصير منذ حوالى منتصف الليل، وانفجرت السيارة عندما جلس قصير في مقعد السائق، وتوفي بنتيجة الانفجار.

63 - قضية جورج حاوي: في حوالى الساعة 9.50 من يوم الثلثاء 21 حزيران 2005، وقع انفجار قرب محطة للوقود في شارع البستاني، في محلة وطى المصيطبة، في بيروت. وقد استهدفت القنبلة سيارة جورج حاوي، وهو رئيس سابق للحزب الشيوعي اللبناني. كانت السيارة متوقفة منذ ليلة 20 حزيران 2005. في 21 حزيران، خرج حاوي من بيته وجلس على المقعد الأمامي، قرب مقعد السائق. ومن المعروف ان حاوي يخرج من بيته يومياً في الساعة نفسها تقريباً، أدار السائق المحرك وانطلق بالسيارة وبعدما قطع مئات من الأمتار حصل الانفجار، فقُتل حاوي وتعرض سائقه لجروح طفيفة.

64 - قضية الياس المر: في حوالى الساعة 9.45 من يوم الثلثاء 12 تموز (يوليو) 2005، خرج وزير الداخلية السابق، وزير الدفاع الحالي، الياس المر من منزله واستقل سيارته الخاصة متوجهاً الى مكتبه في بيروت. كان يرافقه شخصان وهو يقود سيارته بنفسه. عند وصوله الى منطقة النقاش، مر بالقرب من سيارة متوقفة الى جانب الطريق، وقد انفجرت السيارة في حوالى الساعة 10.18، ما أدى الى مقتل شخص كان ماراً بالصدفة قرب المكان. وقد تعرض الوزير المر ومرافقاه لإصابات بالغة جراء الانفجار الذي تسبّب كذلك بأضرار مادية كبيرة.

65 - قضية الأشرفية - مونو: في حوالى الساعة 21.45 من يوم الجمعة 22 تموز (يوليو) 2005، وقع انفجار في منطقة الأشرفية - مونو، في بيروت. موقع الانفجار هو طريق مفتوحة تؤدي الى شارع مونو. وقد وُضعت القنبلة قرب منزل مهجور، بين حائط وسيارة، وتسببت بإصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة وألحقت أضراراً بالسيارات التي كانت متوقفة على جانبي الطريق.

66 - قضية الزلقا: في حوالى الساعة 22.00 من يوم الاثنين 22 آب (أغسطس) 2005، وقع انفجار في شارع متفرع من الزلقا، وهي منطقة تجارية شمال بيروت. كانت القنبلة وُضعت على سطح مرأب. وقد أدى الانفجار الى جرح 11 شخصاً وتعرضت بعض السيارات جزئياً لأضرار.

67 - قضية الأشرفية - نعوم لبكي: في حوالى الساعة 23.45 من يوم الجمعة 16 أيلول (سبتمبر) 2005، وقع انفجار في شارع نعوم لبكي في الأشرفية، في بيروت. ويقتصر الشارع على أبنية سكنية. وقد أدى الانفجار الى مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص بإصابات طفيفة، كما تسبّب بأضرار مادية جسيمة.

68 - قضية مي شدياق: في حوالى الساعة 17.40 من يوم الأحد 25 أيلول 2005، وقع انفجار في منطقة غدير تسبّب بجرح مي شدياق، وهي صحافية بارزة، كانت جلست للتو في سيارتها. كانت السيارة متوقفة أمام منزل أحد الأصدقاء وقد وُضعت القنبلة تحت مقعد السائق.

69 - قضية جبران تويني: في حوالى الساعة 9.50 من يوم الاثنين 12 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وقع انفجار في منطقة المكلس تسبّب بمقتل جبران تويني وسائقه ومرافقه. وتويني عضو في البرلمان ورئيس تحرير صحيفة النهار ، كان عاد لتوه من باريس، وغادر لبنان في أعقاب اغتيال الرئيس الحريري، وأقام في فرنسا بسبب تهديدات ضد حياته.

ج - مراجعة أولية بالمقارنة بين القضايا الـ 14 الأخرى

70 - تكشف مراجعة بالمقارنة بين المعلومات بعض الخصائص المشتركة بين الجرائم الـ14. على سبيل المثال، لاحظت اللجنة أن ثلاثة من هذه الأعمال الإرهابية اقترفت ضد سياسيين، من خلال استعمال قنابل سيارات، في حين استهدفت ثلاثة أخرى صحافيين وسياسياً من خلال استعمال سيارة مفخخة، كما استهدفت ثمانية انفجارات بنى تحتية مدنية.

قضايا انفجار السيارة

71 ــ في تلك الحالات التي حصلت يوم الجمعة الواقع فيه الأول من تشرين الأول 2004، والثلثاء 12 تموز 2005 والاثنين 12 كانون الأول 2005، على التوالي، استهدف الجناة ثلاث شخصياتٍ سياسيّة معروفة: مروان حمادة والياس المر وجبران تويني. الأوّل درزي والاثنان الآخران من الروم الأرثوذكس. ويشغل السيد حمادة حالياً منصب وزير الاتصالات في لبنان. أما السيد المرّ فهو صهر رئيس الجمهورية اميل لحود ويشغل حالياً منصب وزير الدفاع. السيد تويني كان ابن شقيقة السيد حمادة وكان صحافياً معروفاً وترأس صحيفة النهار . وقد شارك السيد تويني في الانتخابات النيابية الأخيرة وفاز بمقعد في البرلمان.

72 ــ ان السيارات المفخخة في هذه الأحداث الثلاثة استخدمت مرسيدس من طراز أي 300، ميتسوبيشي مونتيرو سبورت، ورينو رابيد. وزُعم أنّ الانفجار الذي استهدف سيارة السيد حمادة، حصل بوضع 10 كيلوغرامات من مادة الـ تي ان تي بين المقعد الخلفي والصندوق وقد وجّهت نحو الخارج، اما في الحالتين الثانيتين، فقد استخدمت عبوة زنتها 40 كلغ من الـ تي ان تي. في الحالات الثلاث كلها، يُعتقد أنّ عملية التفجير تمّت عبر جهاز تحكمٍ عن بعد. في حالة السيد حمادة، أُركنت السيارة المفخخة على يمين الطريق تماماً قبل إحد المطبات. في حالة السيد المرّ، أصيبت سيارته بانفجار سيارةٍ مفخخةٍ أُركنت على جهة اليمين في طريق مرتفع. في حالة السيد تويني، أُركنت السيارة المفخّخة على منعطفٍ منخفض. إثر اغتيال السيد تويني، أرسلت جماعة أصولية اسلامية المجاهدون من أجل وحدة وحرية بلاد الشام فاكساً إلى جريدة لبنانية، زعمت فيه أنّها تتولى مسؤولية اغتيال جبران تويني وسمير قصير.

قضايا السيارات المفخخة

73 ــ وقعت هذه الانفجارات الثلاثة يوم الجمعة 2 حزيران، والثلثاء 21 حزيران والأحد 25 ايلول 2005 مستهدفة شخصيات إعلامية بارزة وسياسية في لبنان: سمير قصير وجورج حاوي ومي شدياق. الأولان من الروم الارثوذكس، في حين أنّ شدياق من الطائفة المارونية. وعرف عن الثلاثة انتقاداتهم للوجود السوري في لبنان، وتكثيف انتقاداتهم هذه عقب اغتيال رفيق الحريري في مقالاتهم، وبرامجهم التلفزيونية وتصريحاتهم العلنية بشكل عام.

74 ــ في كلّ حالة من هذه الحالات، لم يكن الموقع الذي رُكنت فيها سيارات المستهدفين أثناء الانفجار خاضعة للمراقبة. السيد قصير والسيد حاوي ركنا سيارتهما حوالى منتصف الليل، قبل وقوع الانفجار. السيدة شدياق ركنت سيارتها قبالة منزل أحد الاصدقاء. وقد توفي السيد قصير والسيد حاوي مباشرة إثر الانفجار، في حين أنّ السيدة شدياق بقيت على قيد الحياة بفضل هيكل سيارتها القوي ولكنها أصيبت بإصاباتٍ خطرة.

75 ــ في حالتي السيدة شدياق والسيد حاوي، أُلصقت القنبلتان بسيارتيهما، أما في حالة السيد قصير، فما زال من غير الواضح إذا ما أُلصقت القنبلة بسيارته أو وضعت على الأرض تحتها. ومن غير الواضح، اذا ما شغّل السيد قصير والسيدة شدياق محرّكي سيارتهما قبل الانفجار، في حين أن السيد حاوي قد جال بسيارته، في المقعد قرب السائق، عدّة امتار قبل الانفجار. في الحالات الثلاث كلها، وُضعت القنابل تحت مقعد الشخصية المستهدفة. ومن المحتمل أنّ الجناة أرادوا إيذاء الشخص المستهدف فحسب، وليس بالضرورة الركاب في السيارات.

حالات انفجار القنابل

76 ــ انفجرت ثماني قنابل بين 19 آذار 2005 و16 ايلول 2005. وانفجرت أربع قنابل يوم الجمعة 1 نيسان و6 أيار و22 تموز و16 أيلول 2005. وثمة فرضية ما زالت قيد الدرس أنّ نمط هذه الانفجارات، مع الاخذ في الحسبان وقت الانفجار واختيار الموقع، قد يشير إلى أنّ الجناة لم يقصدوا تنفيذ اغتيالات مستهدفة. بالأحرى، أظهر انهم قصدوا الحاق الضرر بالبنية التحتية واشاعة الخوف في نفوس الناس.

77 ــ ان الامكنة حيث حدثت الانفجارات هي مناطق صناعية و/ او سكنية ويقطنها عموماً مسيحيون من الروم الارثوذكس والموارنة. أما الاشرفية حيث انفجرت فيها عبوتان ناسفتان، فهي منطقة مسيحية. وقد وقعت خمسة انفجارات بين التاسعة والعاشرة مساء في البوشرية، جونيه، الزلقا، برمانا، وشارع مونو في الاشرفية. بعض الامكنة معروف باكتظاظه بالناس خلال النهار وهدوئه اثناء ساعات الليل ولا يزوره الا الحراس. اما الانفجارات الأخرى، فتمت بعد العاشرة مساءً في شارع نعوم لبكي، الاشرفية (عند الحادية عشرة والاربع وخمسين دقيقة ليلاً)، في نيو جديدة (عند الثانية عشرة وثلاثين دقيقة ليلاً)، وفي الكسليك (عند الواحدة الا ربع ليلاً)، وكلها مناطق سكنية. وقد أدّت الانفجارات إلى جرح اشخاص وتسببت بأضرار بالغة وخطرة في الأبنية المحيطة وفي السيارات. في الانفجارين في شارع نعوم لبكي، الاشرفية والكسليك، تبيّن من محاضر الاستخبارات اللبنانية أنّ أربعة أشخاص قد قتلوا.

78 ــ في هذه الحالات، وضعت القنبلة قرب المواقع مثلاً في عمود من الباطون او شارع فرعي هادئ وخال من الناس، في مرآب، او في منزل مهجور. اما العبوات فتراوحت بين 8 كلغ و35 كلغ. في اربع حالات كانت زنة العبوات 25 كلغ. ووضعت معظم القنابل في اكياس بلاستيكية، الا في حالة واحدة، حيث وضعت القنبلة في حقيبة للظهر. في كل الحالات، افاد الخبراء ان الانفجار تم اما عبر جهاز تحكم عن بعد او عبر قنبلة موقوتة.

79 ــ في هذه المرحلة، وبالأخذ في الحسبان المستوى النوعي للتحقيقات التي أجريت في الحالات الـ14 والأدلّة المتوافرة حالياً، فمن المبكر الاستخلاص أو حتى افتراض أنّ أيّا من الحالات الـ14 مرتبطة بعضها ببعض أو بحالة اغتيال الحريري. غير أنّ اللجنة تبقى منكبةً على تقييم المعلومات المنبثقة عن هذه الحالات الـ 14 للتأكّد من هذه الفرضية.

د. النتائج المنبثقة عن تأمين مساعدة تقنية

80 ــ في ما يلي قائمة بملاحظات اللجنة الأساسية خلال تعاطيها مع المؤسسات القضائية اللبنانية ومؤسسات تطبيق القانون. وقد تمت مناقشة هذه النتائج مع القضاة المحققين ويجب أن تُعالج سريعاً من خلال تأمين القدرة الضرورية، التدريب، بالأضافة إلى المساعدة التقنية الضرورية لمساعدة التحقيقات اللبنانية في الحالات الارهابية الـ 14.

81 ــ وافق القضاة اللبنانيون كافةً على أنّ مواقع الجريمة قد تعرّضت لتدخّلات كنتيجةٍ فورية للانفجار أو الانفجارات، رغم أنّ ذلك لم يتمّ بالضرورة على نحوٍ خبيث. في حالاتٍ عدةّ، عندما وصل القضاة المحققون إلى موقع الجريمة وجدوا الكثير من الناس. وهذا ما يدلّ على أنّه رغم وجود عدة مؤسساتٍ أمنية في موقع