دخول المستخدم
آخر الأخبار
منذ أيام قليلة صدر القانون رقم 26 لعام 2006 والذي يتضمن تصنيف الطرق العامة وحمايتها،
وقد كان لصدور هذا القانون أهمية كبيرة لأنه يحدد العلاقة مع الطرق العامة وينظمها ضمن أطر قانونية واضحة لا لبس فيها، وفي حال تطبيقه بالطريقة التي وجد من أجلها وبالشكل الصحيح بالتأكيد سيحد من المخالفات والتشوهات التي تلحق بطرقاتنا بشتى أشكالها وبالتالي سيساهم في التخفيف من نسبة الحوادث إلى حد ما.
ولكن ما أود التعليق عليه في هذا القانون هو الفقرة «د» من المادة الثامنة في الباب الثالث والتي جاء فيها: «يحظر ربط الملكيات والمنشآت المجاورة للطريق السريع الحر مباشرة به وإنما يتم الربط من خلال طرق التخديم والطرق الفرعية والواصلة إلى العقد التبادلية بعد الحصول على موافقة المؤسسة».
وهنا لابد من الإشارة إلى أن العقد التبادلية وطرق الخدمة الموجودة على أوتستراد اللاذقية ـ دمشق غير كافية ولا تفي بالغرض لتأمين وصول المواطنين إلى بيوتهم وأراضيهم وخاصة في المنطقة الواقعة بين اللاذقية وبانياس والتي تعد منطقة زراعية بالدرجة الأولى وتحتاج للحركة الزائدة والتنقل، فمنذ إنشاء الأوتستراد قسّم العديد من القرى والمناطق والعقارات والأراضي الزراعية إلى نصفين وقطعت الأوصال بينها وازدادت صعوبة الحركة خاصة بعد وضع الحاجز المنصف لمنع الحركة العشوائية والعبور العرضاني على حارتي الأوتستراد، ما اضطر الأهالي لإزالة أو قلب بعض أحجار المنصف لتأمين العبور والوصول للضفة الأخرى حيث عقاراتهم وأراضيهم ومنازلهم وأحياناً تترك تلك الأحجار بجانب الحاجز ما قد يؤدي لحصول الحوادث المفجعة حيث تشكل الأحجار نقاطاً مفاجئة للسائقين وغير متوقعة في مناطق من المفترض أنها خالية من أي عائق.
الجهات المعنية لم تدخر جهداً بين الحين والآخر لإعادة تلك الأحجار إلى مكانها ولكن دون جدوى ليعود الأهالي مجبرين لإزالتها، أو السير لمسافات طويلة عكس اتجاه الحركة للوصول إلى هدفهم أو المنطقة التي يذهبون إليها.
وهنا نوجه السؤال إلى الجهات المعنية والمسؤولة: ألا يسألون أنفسهم لماذا يضطر الأهالي للقيام بذلك؟ هل حباً بالمخالفة أم حباً بتعريض أنفسهم لخطر الحوادث القاتلة أم لأنهم من هواة المخاطر ويريدون الشهرة؟
وأعلم أن الجهات المعنية وبعد قراءتها هذه السطور ستبادر مباشرة إلى إغلاق كافة المنافذ بين حارتي الأوتستراد، لكن هل هذا هو الحل؟ وبالله عليكم إذا قطعت الطريق عن منزل أحدكم أو مزرعته ألن يفعل الشيء ذاته..؟ وبالتالي لابد من إقامة عقد تبادلية إضافية وتنفيذ الطرق التخديمية والجسور المؤجلة منذ قيام وإنشاء الأوتستراد، قبل التفكير حتى بوضع التعليمات التنفيذية له.
