علاقة المواطن الفرد بالدولة ويتأسس وفقه خطاب المساواة للجميع أمام القانون ويفسح المجال لجميع المواطنين كي يضمن تحقيق حرياتهم وممارسة حقوقهم بما يقتضيه مفهوم حقوق الإنسان بمعناه العام والشامل. وبذلك يكون مفهوم حقوق الإنسان اللبنة الأساسية في عملية التنمية الشاملة، طالما أن التنمية هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان والتوزيع العادل للفوائد الناجمة عن التنمية وبالتالي تصبح حقوق الإنسان هي الحقوق والمطالب التي لا يمكن تحقيقها إلا في مجتمع يعيش مخاض عملية تنموية شاملة

تشكل مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية بمختلف نشاطاتها عامل التوازن مع مؤسسات الدولة، حيث تكملها وتحرضها على تحسين أدائها وتشكل الآلية الضرورية لمراقبتها. كما تعتبر جزءاً هاماً من مؤسسات المجتمع المدني مؤهلة لتوسيع مجال خدماتها من فئة معينة لتشمل باقي فئات المجتمع.
وعلى ضوء هذه المفاهيم الأساسية
ويشكل الفضاء السياسي الأعم الذي نرغب بتحقيقه من خلال عدد من الضمانات أهمها:
- انتخاب سلطة تشريعية تمثل كل فئات المجتمع من خلال انتخابات حرة وفرص متساوية لجميع الأحزاب والقوى السياسية، تجري تحت إشارف السلطة القضائية.
استقلال السلطة القضائية التي تكفل بنزاهتها واستقلالها الأمن والعدل لجميع المواطنين.
اعتبار حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمع السلمي من المقدسات التي لا يجوز مسها أو انتقاصها.
الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يكفل لكل سلطة ممارسة دورها وفق الإطار المحدد لها مسبقاً دون تجاوز أو خروقات تؤدي إلى تعطيل وظائفها أو عرقلة نشاطات غيرها.
ومن أجل تحقيق الضمانات الأربعة المذكورة لابد من توفير المتطلبات المرحلية التالية:
- إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية وجميع المحاكم الاستثنائية.
- تشكيل جمعية تأسيسية تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد ينسجم مع الاحتياجات الراهنة والمستقبل المنظور، يطرح على استفتاء شعبي.
- يشكل الحكومة الطرف السياسي الذي يملك الأكثرية في مجلس الشعب.
- انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع الحر وانتخاب المحافظين بالاقتراع الحر والمباشر، واعتماد مبدأ اللامركزية عبر توسيع صلاحيات مجالس المدن والبلدات.
أما بالنسبة للسياسة الخارجية، فيجب الاستمرار في التأكيد على كون الصراع العربي الإسرائيلي هو قضية مصيرية لسورية يجب أن يسخر لها كل ماهو ضروري من وسائل حتى نصل إلى سلام عادل وشامل يضمن كافة الحقوق السورية والعربية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة مع الأخذ بعين الاعتبار أن بناء الدولة السورية القوية بمشاركة كل أبنائها من خلال نظام ديمقراطي يشكل أحد أهم العوامل التي تساعدنا على استعادة أرضنا وحقوق شعبنا.
- الاستمرار في تطوير وتوثيق العلاقات مع الدول العربية الشقيقة باعتبارها المجال الحيوي الأهم بالنسبة لسورية والعمل على بناء علاقات ودية مع الدول المجاورة والصديقة مثل تركيا وإيران ودول الاتحاد الأوروبي بما ينسجم مع تحقيق مصالحنا المشتركة مع تلك الدول متجاوزين تأثير السلبيات التي حصلت في الماضي عبر فتح صفحة جديدة تعتمد على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل. بالإضافة إلى إقامة علاقات ودية مع بقية دول العالم بما يخدم مصالحنا الاقتصادية والسياسية.

إن أي برنامج اجتماعي يجب أن يبدأ من إعادة الاعتبار والحقوق المدنية للسجناء السياسيين وتعويضهم بشكل عادل عما لحق بهم من أضرار مادية كخطوة ضرورية وهامة وذلك بغية طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل على قاعدة متينة .
إن تحقيق برنامج متكامل للتنمية يتطلب إعادة هيكلة موازنة الدولة كي تأخذ بعين الاعتبار رصد المبالغ اللازمة للنهوض بكل متطلبات التنمية البشرية في التعليم والتأهيل في كل مرحلة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وخاصة متطلبات رعاية المعاقين مع التركيز على الاهتمام بالأسرة والحفاظ على تماسكها وإعطاء المرأة بما يتناسب مع أهمية دورها في المجتمع سواء في بناء الأسرة أو في عملية التنمية.

تمثل الثقافة العربية المعين الرئيسي الذي ينهل منه جميع مواطني الشعب السوري مما يجعل الحفاظ عليها يمثل جزءاً من المحافظة على هوية المجتمع وأصالته. كما أن إتاحة المجال لازدهار ثقافات الأقليات القومية والدينية تدي أهمية كبيرة في إغناء الحياة الثقافية السورية وتلوينها باعتبار أن ذلك يمثل ميزة قلما تتوفر لدى الشعوب الأخرى. يضاف إلى ذلك ضرورة الانفتاح والتواصل مع ثقافات المجتمع الأخرى حيث أن الثقافة ملك البشرية جمعاء تغتني وتتطور بها. ولذلك نسعى إلى الحفاظ على القيم الروحية التي يجب أن تحظى بكل الاحترام والتقدير كونها تمثل جزءاً رئيسياً من ثقافة الفرد والمجتمع، وتعزيز دور الفنون بكل أشكالها، والاهتمام بالآثار والأوابد التاريخية بما يتناسب مع قيمتها الحضارية والسياحية.

تعرض الاقتصاد السوري

إلى تشوهات أصابت بنيته الأساسية وبتنا نواجه اليوم اقتصاداً عاجزاً تماماً عن المنافسة يسر نحو كارثة اقتصادية إذا لم تتخذ الإجراءات السريعة لاعادة بناءه بالشكل الذي يتماشى وينسجم مع الاقتصاد العالمي، آخذين بعين الاعتبار كل التحديات القائمة التي تجبرنا على دخول المنافسة، ليس فقط في الأسواق العربية والأجنبية، ولكن دفاعاً عن أسواقنا المحلية أيضاً.
يرجع ضعف الاقتصاد السوري إلى العديد من الأسباب أهمها:
الانخفاض الشديد في إنتاجية الفرد العامل في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية.
- عشوائية النشاطات الاقتصادية في القطاع الخاص نتيجة قصور الأنظمة والقوانين.
تحول القطاع العام الاقتصادي إلى عبئ على خزينة الدولة إذا استثنينا عائدات النفط.
تخلف الأساليب المتبعة في الزراعة والري مما يؤدي إلى هدر شديد في الموارد ويلحق أضراراً خطيرة في البيئة.
عدم استثمار الميزات السياحية التي تملكها سورية.
- إهمال احتياجات التنمية البشرية في التعليم وتأهيل الكوادر والصحة والرعاية الاجتماعية.
- غياب مناخ الاستثمار وبرامج تشجيع الادخار.
عشوائية التحصيل الضريبي والسياسة المالية للدولة.
تراجع الصادرات بسبب ضعف القدرة على المنافسة.
- التشوهات التي لحقت بالرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والتي أدت إلى فقدان توازنها مع متطلبات المعيشة.
- غياب النظام المالي والمصرفي القادر على احتضان وخدمة النشاط الاقتصادي.
ورغم كل النداءات بضرورة الإصلاح الاقتصادي السوري فإن ما يقدم من مقترحات يبقى متهيباً من مواجهة جذور مشاكلنا الاقتصادية وينطلق من مبدأ إصلاح ما هو قائم بينما تدعو الحاجة إلى بناء اقتصاد جديد يعتمد على مفاهيم علمية موضوعية لا بد منها لرفع كفاءة أداء الاقتصاد السوري.
إن بناء اقتصاد سوري جديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الطبائع البشرية ومكونات ثقافة المجتمع والحالة النفسية لكل القادرين على الإنتاج لنكوّن في سورية مناخاً محبباً ومريحاً للإنتاج ومشجعاً على الادخار والاستثمار من خلال علاقات عادلة ومتوازنة بين كل أطراف الإنتاج مبنية على تكافؤ الفرص ويحكمها مبدأ المنافسة النزيهة. أي إننا بحاجة إلى سلم اجتماعي بين كل الفئات التي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني لنتمكن من تفجير الطاقات الكامنة عند كل مواطن وتوظيفها في خدمته وخدمة الدولة والمجتمع.
وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب برنامجاً محدداً تتوقف فيه الدولة عن لعب دور التاجر أو الصناعي في مؤسسات الدولة الاقتصادية وتعيد تأهيل العاملين في المجال الإداري والخدمي وتدخل الوسائل الحديثة والمعلوماتية في الإدارة والخدمات وتحول العمالة الزائدة بعد تأهيلها إلى القطاعات الإنتاجية في القطاع الخاص الذي يعاد تأهيله لاستيعابها على مراحل.
إن الخطوات العملية الضرورية للوصول إلى ذلك الهدف تتطلب تقديم إجابات وحلول للمشاكل المذكورة أعلاه.

نطلاقا من إيماني بأن أي عمل سياسي يقوم على احتكار فرد أو مجموعة محددة من الأفراد سيظل عاجزاً عن تحقيق أهدافه
مالم يفسح المجال للمشاركة الحقيقية لكل الأطراف والفئات التي تلتقي حول أهدافه من خلال الحوار الديمقراطي المنظم والهادف.

تحقيق المجتمع الديمقراطي يجب أن يكون ديمقراطياً طالما أن اللغة الوحيدة بيننا هي لغة الحوار السلمي والعلني المترافقة مع حسن النوايا من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل ببناء دولة عصرية قوية وشعب ينعم بالرفاه