. مقدّمة

1 - في 14 شباط 2005، أدّى انفجار في وسط بيروت إلى مقتل عشرين شخصاً بينهم رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وقُتِل أيضاً في الانفجار يحيى مصطفى العرب ومحمد بن سعد الدين درويش وطلال نبيه ناصر وزياد محمد طرّاف وعمر أحمد المصري ومحمد رياض حسين غلاييني ومازن عدنان الدهبي ويمامة كامل ضامن وهيثم خالد عثمان وآلاء حسن عصفور وزاهي حليم أبو رجيلي وجوزف إميل عون وريما محمد رائف بزي ورواد حسين حيدر وصبحي محمد الخضر وعبد توفيق بو فرح وعبد الحميد محمد غلاييني ومحمد صالح الخلف ومحمد صالح الأحمد المحمد. بالإضافة إلى القتلى، ما زال فرحان أحمد العيسى مفقوداً، ويُعتقد أنّه في عداد الضحايا. وأصيب 220 شخصاً آخر.

2 - في 15 شباط، أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً باسم المجلس يطلب فيه من الأمين العام متابعة الوضع في لبنان من كثب ورفع تقرير طارئ إلى المجلس عن ملابسات هذا العمل الإرهابي وأسبابه ونتائجه . أعلن الأمين العام في 18 شباط إرسال بعثة لتقصّي الحقائق إلى بيروت بغية جمع المعلومات التي يحتاج إليها لرفع تقريره إلى مجلس الأمن في الوقت المحدّد. بعد تبادل رسائل بين الأمين العام والرئيس اللبناني، أرسِلت بعثة مؤلّفة من بيتر فيتزجيرالد، نائب مفوّض الشرطة الإيرلندية، غاردا سيوشانا ، ومحقّقَين في الشرطة ومستشار قانوني ومستشار سياسي، إلى لبنان لجمع الحقائق عن أسباب الاغتيال وملابساته ونتائجه. استُقدِم خبراء إضافيون في المتفجّرات وعلم المقذافية والحمض النووي ومعاينة مسرح الجريمة، في السادس من آذار بالاتفاق مع السلطات اللبنانية، بغية معاينة مسرح الجريمة والعيّنات التي جُمِعت منه.

3 - منذ وصولهم إلى بيروت في 25 شباط، التقى أعضاء بعثة تقصّي الحقائق (التي نشير إليها لاحقاً بـ البعثة )، عدداً كبيراً من المسؤولين اللبنانيين وممثلي مجموعات سياسية مختلفة، وأجروا مراجعة معمّقة للتحقيق والإجراءات القانونية اللبنانية، وعاينوا مسرح الجريمة والأدلّة التي جمعتها الشرطة المحلّية، وجمعوا عيّنات من مسرح الجريمة وحلّلوها، وأجروا مقابلات مع بعض الشهود في ما يتعلّق بالجريمة. وبما أنّ بعض الأشخاص الذين أجرت البعثة مقابلات معهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لا يتضمّن هذا التحقيق لائحة كاملة بالأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم. أنهت البعثة مهمّتها في لبنان في 16 آذار 2005. ويتضمّن هذا التقرير استنتاجاتها وتوصياتها.

II. الاستنتاجات

4 - تقع استنتاجات اللجنة في ثلاث فئات كما حدّدها مجلس الأمن: الأسباب والملابسات والنتائج.

أ. الأسباب

5 - لا يمكن الإعلان في شكل مؤكّد وموثوق به عن الأسباب المحدّدة لاغتيال الحريري إلا بعد مثول مرتكبي هذه الجريمة أمام المحكمة. لكن الواضح أنّ الاغتيال وقع في سياق سياسي وأمني اتّسم باستقطاب حادّ حول النفوذ السوري في لبنان وتقصير الدولة اللبنانية في تأمين حماية مناسبة لمواطنيها.

الخلفية السياسية

6 - كان لبنان مراراً وتكراراً ساحة معركة للأفرقاء في النزاع العربي الإسرائيلي، مع ما يترتّب على ذلك من تأثير مدمِّر في وحدته الوطنية واستقلاله، وتشهد على ذلك الحرب الأهلية المأسوية (1975-1990) والحملات العسكرية المختلفة على أرضه. تحافظ سوريا على وجود عسكري في لبنان منذ أيار 1976 بموافقة الحكومة اللبنانية. وتمارس أيضاً نفوذاً سياسياً في الشؤون اللبنانية، وازداد هذا النفوذ إلى حدّ كبير منذ عام 1990 وكرّسته عام 1991 معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق .

7 - في شكل عام، بقي الوجود السوري في لبنان بمنأى عن التجاذبات إلى أن سحبت إسرائيل قوّاتها من جنوب لبنان عام 2000. بدأت شخصيات سياسية تعبّر عن معارضتها للنفوذ السوري المستمرّ وتطالب بتطبيق ما تبقّى من أحكام اتفاق الطائف (1989) الذي كان من شأنه، لو نُفِّذ، أن يخفّض إلى حدّ كبير الوجود السوري في لبنان وصولاً إلى الانسحاب الكامل. رغم أنّ الحريري تجنّب بعناية هذا الجدل، كانت علاقاته بالرئيس إميل لحود، الذي يوصف عامةً بأنّه المفضّل لدى سوريا، متوتّرة. كما قال مسؤول أمني بارز قريب من سوريا للبعثة، كانت الخلافات تتكرّر بين الرجلين أثناء تولّي الحريري رئاسة الوزراء (2000-2004) إلى درجة تتطلّب معها تدخّلاً خارجياً ووساطة في شكل يومي . أثّر الخلاف بين لحود والحريري في قدرة الأخير على إدارة الحكومة وتطبيق سياساته، وأحياناً شلّها كلياً. وفُسِّرت الصعوبات التي اعترضت الحريري مع لحود، على نطاق واسع، بأنّها مؤشّر الى عدم ثقة سوريا بالحريري.

8. كان يجب أن تنتهي ولاية لحود عام 2004، بدون إمكان تجديدها وفق الدستور. كان الحريري يأمل بوضوح في أن يسمح له انتهاء ولاية لحود باستعادة السيطرة على حكومته. ولكن في 2004، اقترح البعض في لبنان تعديل الدستور لتمديد ولاية لحود. أصبح هذا الاحتمال جزءاً من الجدل حول الوجود السوري في لبنان وساهم في تغذيته أكثر فأكثر. نظراً إلى توزيع المقاعد في البرلمان، تطلّب تعديل الدستور الدعم من كتلة الحريري الذي لم يكن مستعدّاً لتقديم ذلك الدعم. إضافة إلى هذا، أعلمتنا مصادر موثوق بها بأنّ الحريري استطاع الحصول على التزام من القيادة السورية بعدم تمديد ولاية لحود.

9 - لكنّ القيادة السورية قرّرت لاحقاً دعم تمديد الولاية الرئاسية وإن لثلاث سنوات بدلاً من ستّ. كانت الضغوط للتمديد قويّة ومتسببة بالانقسام وذات نتائج مترامية الأبعاد. كما قال مسؤول لبناني قريب من القيادة السورية للبعثة، وجّه القرار السوري رسالة واضحة إلى الحريري مفادها أنّ عليه الرحيل: كان من المستحيل أن يعمل الاثنان معاً . التقى الحريري الرئيس الأسد في دمشق في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم دعم التمديد. وحصلت البعثة من مصادر مختلفة داخل لبنان وخارجه على معلومات تروي ما حصل في ذاك الاجتماع، وأجمعت كلّها على أنّها سمعت الرواية من الحريري نفسه بعد وقت قصير من الاجتماع. ليس لدى البعثة أيّ رواية من جانب الأسد عمّا دار في الاجتماع، فقد رفضت السلطات السورية طلب البعثة الاجتماع به. وكانت الإفادات التي حصلنا عليها متطابقة في شكل شبه حرفي.

10 - حسب هذه الإفادات، ذكّر الحريري الأسد بتعهّده عدم السعي إلى تمديد ولاية لحود، فردّ الأسد أنّ هناك تبدّلاً في السياسية وأنّ القرار اتُّخذ. وأضاف أنّه يجب اعتبار لحود ممثّله الشخصي في لبنان وأنّ معارضته بمثابة معارضة للأسد نفسه . وتابع أنّه (أي الأسد) يفضّل أن يحطّم لبنان على رأس الحريري و[الزعيم الدرزي وليد] جنبلاط على أن تُكسَر كلمته في لبنان . وفقاً للإفادات، هدّد الأسد بعد ذلك كلاً من الحريري وجنبلاط بإلحاق الأذى الجسدي بهما إذا عارضا تمديد ولاية لحود. دام الاجتماع حسب التقارير عشر دقائق، وكانت هذه آخر مرّة يجتمع فيها الحريري بالأسد. بعد ذلك الاجتماع، قال الحريري لمؤيّديه أنّه ليس أمامهم من خيار سوى دعم التمديد للحود. وتلقّت البعثة أيضاً روايات عن تهديدات أخرى وجّهها مسؤولون أمنيون إلى الحريري حذّروه فيها من الامتناع عن التصويت لمصلحة التمديد أو حتى التفكير في مغادرة البلاد .

11 - في 2 أيلول 2004، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1559 الذي طالب في أحد بنوده بـ انسحاب كلّ القوات الأجنبية المتبقّية في لبنان وأعلن دعمه لعملية انتخابية حرّة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان التي يجب أن تتمّ حسب الأصول الدستورية اللبنانية وبدون تدخّل أو تأثير خارجي . يسود اعتقاد على نطاق واسع، داخل لبنان وخارجه، أنّ الحريري قدّم دعماً ناشطاً لهذا القرار. أبلغت مصادر عدّة في لبنان البعثة بأنّ القيادة السورية حمّلت الحريري شخصياً مسؤولية صدور القرار، وأنّ هذا القرار كان نهاية ما تبقّى من الثقة بين الطرفَين. في 3 أيلول، طُرِح التصويت على التمديد في مجلس النواب. صوّت الحريري وكتلته النيابية لمصلحة التمديد. وصوّت ثلاثة وزراء ضدّه بينهم مروان حماده القريب من الحريري وجنبلاط على حدّ سواء. أُقرّ تعديل الدستور ومُدِّدت ولاية لحود ثلاث سنوات إضافية. في 9 أيلول، أعلن الحريري استقالته.

12 - ازداد التوتّر السياسي بعد هذه الاستقالة. انضمّ عدد إضافي من الشخصيات السياسية إلى ما أصبح يُعرَف لاحقاً ب المعارضة التي طالبت في شكل خاص بإعادة النظر في العلاقات السورية اللبنانية. فضّل بعض قادة المعارضة إعادة النظر في هذه العلاقات على أساس قرار مجلس الأمن 1559، بينما فضّل آخرون إعادة النظر فيها تحت راية اتفاق الطائف. اعتُبِر على نطاق واسع أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة هي نقطة تحوّل، وأصبح واضحاً للجميع أنّ الأطراف يستعدّون لمواجهة نهائية. قبل التمديد للحود، كانت المعارضة تتألّف في شكل خاص من سياسيين مسيحيين ومجموعات مسيحية. كان قرار كتلة جنبلاط الانضمام إليهم تطوّراً أساسياً كونه أدّى إلى توسيع ائتلاف المعارضة إلى ما وراء خطوط التقسيم المذهبية، لا سيما في ضوء التحالف التقليدي لجنبلاط مع سوريا. وزاد استقلال الحريري من قوّة المعارضة عبر انضمام الطائفة السنّية الكبيرة والنافذة إليها.

13 - في 2 تشرين الأول، نجا الوزير السابق مروان حماده بصعوبة من الموت عندما انفجرت قنبلة قرب سيّارته. قُتِل حارسه الشخصي في الانفجار. وأحدثت محاولة اغتيال حماده صدمة قويّة في لبنان وزادت الاستقطاب في البلاد. لم يتمّ التعرّف الى مرتكبي محاولة الاغتيال، وساد شعور عام أنّه لن يتمّ الكشف عنهم. هيمنت أجواء مشحونة على الساحة اللبنانية حيث كان الجميع معرّضاً للخطر ، كما قال العديد من المسؤولين الأميركيين للبعثة. وقالت للبعثة مجموعة كبيرة من الأشخاص، داخل لبنان وخارجه، إنّ الحريري وجنبلاط كانا خائفين على حياتهما، ورأيا في محاولة اغتيال حماده جزءاً من النزاع المستمرّ على النفوذ مع القيادة السورية.

14 - في خضمّ التوتّر الشديد، استمرّ ترسيخ ائتلاف المعارضة كما استمرّت الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة. حصلت اتصالات ومفاوضات بين جنبلاط والحريري، ومع الزعيم الماروني في المنفى، ميشال عون. في نهاية كانون الثاني 2005، كانت كتلة مدهشة قد بدأت تبرز في لبنان وتجمع للمرة الأولى ممثّلين لكل المجموعات السياسية والدينية تقريباً، عدا المجموعتين الشيعيّتين حركة أمل و حزب الله . كانت هذه الكتلة مستقلّة، لا بل معادية، للنفوذ السوري، وبدت واثقة من فوزها بغالبيّة واضحة في الانتخابات المقبلة. كما تمتّعت بدعم لاعبين أساسيين في المجتمع الدولي وبدت واثقة من قدرتها على إرغام سوريا على تنفيذ التزامها الواضح بموجب اتفاق الطائف و/أو القرار 1559. في قلب هذه الكتلة، برز رجل كمهندس لها: رئيس الوزراء رفيق الحريري. وقد اغتيل في 14 شباط.

15 - من الواضح أنّ اغتيال الحريري حصل على خلفيّة نزاعه على النفوذ مع سوريا، بصرف النظر عن منفّذي العملية وأهدافها. ولكن من المهم أن نبقي نصب أعيننا أنّ التحقيق المناسب - وليس التحليل السياسي - هو وحده الكفيل أن يؤدّي إلى تحديد هويّة من أمر بهذه الجريمة الشنيعة وخطط لها ونفذها. وإطلاق الأحكام المتسرّعة حول مرتكبي الاغتيال بدون تحقيق مناسب وأدلّة مقنعة ومحاكمة مناسبة، هو انتهاك لمبادئ العدالة الأساسية