دخول المستخدم
آخر الأخبار
بينت دراسة حديثة عن كلفة التدهور البيئي في سورية أن قيمة الخسارة في الموارد الساحلية لأسباب بيئية تبلغ حوالي 600 مليون ليرة سورية سنوياً أي ما يعادل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا ما ذكره عماد حسون معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة في ورشة عمل الإدارة الشاملة للنطاق الساحلي في سورية والتي عقدت في الثامن من الشهر الجاري في فندق شيراتون صيدنايا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في سورية ومركز الأعمال ذات الأولوية في خطة عمل المتوسط.
ونوه بأن هدف الاجتماع هو مناقشة السياسات المقترحة لإدارة المنطقة الساحلية موضحاً أن الإقليم الساحلي الذي يضم محافظتي اللاذقية وطرطوس لا يمثل سوى أقل من 2.5% من مساحة الدولة لكنه يضم 11% من مجمل سكانها حيث يفوق معدل الكثافة السكانية جميع المحافظات الأخرى باستثناء دمشق.
وإن الكثافة السكانية في السهل الساحلي الضيق تفوق متوسط الكثافة على صعيد البلد ككل بنحو 20 ضعفاً.
ومن الطبيعي أن يتسبب هذا الوضع في زيادة الضغوط الملقاة على كاهل الشريط الساحلي الذي يضطلع بدور المنفذ البحري الضيق الوحيد المتاح لهذا البلد الكبير نسبياً.
ولفت إلى أن حالة البحر المتوسط والمنطقة الساحلية في سورية قد تدهورت مع تعرض هذه المناطق لضغوط هائلة من الأنشطةالاقتصادية والاجتماعية فالعمران الساحلي المكثف أسفر عن انكماش رقعة النظم البيئية الطبيعية والتنوع البيولوجي.
كما أدت السياحة العشوائية إلى ضغوط مكثفة على المناطق البرية وعلى الموارد المائية وشكلت النقاط الساخنة للتلوث المشكلة البيئية البارزة في منطقة الساحل ولاسيما في مدينة بانياس.
وقال: إدراكاً من الحكومة السورية بالمخاطر التي تحوق بالمنطقة الساحلية فقد كانت من أوائل الدول المتوسطية التي صدقت على اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها وأول دولة متوسطية في إعداد برنامج إدارة المنطقة الساحلية «CAMP» في سورية ويتم التعاون مع خطة عمل المتوسط لتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بإعداد الخطط والاستراتيجيات لإدارة المنطقة الساحلية والتخفيض من التلوث البحري من مصادر برية.
