نشرت مجلة Foreign Policy قائمة بأسوأ خمس بنات وأبناء حكام في العالم.
وفقا لمجموعة من المعايير التى حددتها المجلة. وتصدر قائمة الذكور ابنا زعيمين عربيين، وهما الشيخ عيسى بن زايد بن سلطان آل نهيان، نجل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات السابق وشقيق حاكم أبو ظبى الحالي الشيخ خليفة بن زايد، حيث اعتبرته مجلة "فورين بوليسى" التي أعدت القائمةأسوأ ابن فى العالم. كماجاء في المركز الثالث هانيبال بن الزعيم الليبي معمر القذافى.
و"رغم عدم تمتعه بمنصب حكومي رسمي، فإن الشيخ عيسى يعد من أبرز المطورين في مجال العقارات، وهو يشتهر سابقا ببنائه برج الحكمة وهو مجمع ضخم بناه على شرف والده الراحل".
وتابعت المجلة فى تقريرها أنه "بفضل ليلة واحدة فى الصحراء، وشريط فيديو "طائش" يعد اسم الشيخ عيسى الآن مرادفا للسادية وسوء استغلال السلطة" .
ويظهر الشريط الذى كشفت عنه شبكة" إيه بى سى" الأمريكية فى أبريل الماضي
مجموعة من الرجال يساعدون الشيخ عيسى فى تعذيب تاجر حبوب أفغانى، يتهمه الشيخ
عيسى بالاحتيال عليه.كما يظهر الشريط الشيخ عيسى وهو يطلق النار من سلاح آلى
حول الرجل الأفغاني ويحشو فمه بالرمل، ويصب الملح على جروحه.
واعترف وزير الداخلية الإماراتي وهو شقيق عيسى أيضا، بأن الرجل الذي يظهره
الشريط هو عيسى، ووضع الشيخ قيد الإقامة الجبرية على ذمة التحقيق، ما وصفته
المجلة بأنه "أمر نادر للغاية بالنسبة لأحد أعضاء الأسرة الحاكمة، وسيستغرق
أكبر من ناطحة سحاب ليمحو هذه الوصمة من سمعة العائلة".
واحتل هانيبال بن الزعيم الليبي معمر القذافى المركز الثالث في القائمة .
ورغم أن السنوات القليلة الماضية شهدت محاولات مكثفة من العقيد القذافى
لتحسين صورة ليبيا وحكومتها فى الغرب فإن تصرفات هانيبال تبدد الكثير من هذه
المحاولات.
ظهر اسم هانيبال فى قائمة مثيرى المشكلات لأول مرة عام 2004 عندما تم القبض
عليه فى باريس أثناء قيادته لسيارته البورش بسرعة 135 كيلومترا فى الساعة فى
الاتجاه العكسى وهو مخمور. وقد تم الإفراج عنه فى ذلك الوقت بفضل حصانته
السياسية. وبعد هذه الحادثة بشهرين تم استدعاء الشرطة إلى أحد فنادق باريس
لأن هانيبال كان يضرب صديقته ثم أشهر مسدسه فى وجه الشرطة.
وفى المركز الثانى جاء كيم يونج نام أحد أبناء الرئيس الكورى الشمالى كيم
يونج إيل. وتقول المجلة إن ظروف نشأة هذا الرجل تجعل منه شخصية صعبة للغاية
حيث إن والده واحد من أكثر حكام العالم ديكتاتورية ووالدته كانت ممثلة سابقة
أجبرها الزعيم كيم يونج إيل على الطلاق من زوجها الأول ليتزوجها هو.
وفى عام 2001 تم اعتقال نام وزوجته وابنه فى مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية
طوكيو بتهمة محاولة دخول البلاد بجوازات سفر مزورة حيث كان يحمل اسم بانج
سيونج. وأثناء التحقيق معه فى اليابان قال إنه زور وثائق السفر حتى يتمكن من
القدوم إلى طوكيو وزيارة مدينة ديزنى لاند اليابانية.
وقالت المجلة إن "هذه الواقعة كانت مثار خزي كبير لوالد نام الذى كان في هذا
الوقت يعتلى موجة من التأييد الصحفي بعد زيارته لأوروبا ولقائه بوزيرة
الخارجية الأمريكية فى هذا الوقت مادلين أولبرايت" .
وعندما انتقل من فرنسا إلى سويسرا انتقلت معه المشكلات حيث تم القبض عليه
العام الماضى بسبب اعتدائه على اثنين من الخدم فى أحد فنادق جنيف وهو ما أدى
إلى انفجار أزمة سياسية حادة بين ليبيا وسويسرا.
وفى المرتبة الرابعة جاء اسم هو هاى فينج غير المتداول إعلاميا بصورة كبيرة
وهو ابن الرئيس الصينى هو جينتاو.
ويتولى هاى فينج رئاسة إحدى شركات إنتاج الماسحات الضوئية فى الصين ولكنه
يستخدم سلطات والده من أجل زيادة ثروته ومنها فوز الشركة بصفقة ضخمة لتوريد
أنظمة المسح الضوئى فى المطارات الصينية.
وفى يوليو الحالى أعلنت السلطات فى دولة نامبيا وجود هاى فينج ضمن تحقيق فى
فضيحة فساد كبرى. تقول سلطات الإدعاء فى نامبيا إن فينج وشركته قدما رشاوى
كبيرة للمسئولين فى نامبيا من أجل الفوز بعقد توريد أنظمة المسح الضوئى
لمطاراتها.
وأخيرا يأتى اسم مارك تاتشر ابن رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق والأشهر مارجريت
تاتشر صاحبة لقب المرأة الحديدية. وقد تصدر اسمه عناوين الأخبار أول مرة عام
1982 عندما تاه فى الصحراء الأفريقية لمدة أربعة أيام أثناء مشاركته فى رالى
سيارات باريس ــ داكار. وبعد ذلك رسب «ابن تاتشر» ثلاث مرات متتالية فى
اختبار المحاسبة. وبعد ذلك كون ثروة كبيرة من خلال استغلال اسم والدته لعقد
صفقات ضخمة فى دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وفى عام 2004 تم اعتقال سير مارك تاتشر فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا
بتهمة تمويل انقلاب عسكرى فى غينيا الاستوائية. وقد تم منعه من دخول الولايات
المتحدة بعد اعترافه بالتورط فى انقلاب غينيا بيساو. كما منعت موناكو دخوله
رغم أنها مشهورة بأنها «الملاذ الآمن» للكثيرين.
أما قائمة أسوأ بنات الحكام :
وهن من أسر حاكمة حول العالم، ضمتهم القائمة لسلوكهن تجاه آبائهن أو أوطانهن، وهن حسب الترتيب كما ورد في المجلة الأمريكية كالتالي:
غلونورا كاريموفا:
وهي ابنة رئيس أوزبكستان إسلام كاريموف، وتبلغ من العمر 37 عاماً، وتُعرف
كاريموفا في أوروبا على أنها كثيرة السفر، كما أنها تشارك كثيراً في الأعمال
الخيرية وتعتبر سيدة مجتمع مخملي، وشوهدت كثيراً برفقة النجمة الأمريكية
شارون ستون، كما أكدت تقارير على وجود علاقة صداقة تربطها بالرئيس الأمريكي
الأسبق بيل كلينتون.
وفي بلادها، أوزبكستان، يُعتقد على نطاق واسع أنه يتم تجهيز كاريموفا لخلافة
والدها في رئاسة البلاد، كما يتردد أنها استغلت سلطات والدها لجمع ثروة
هائلة.
وبدأت أعمال كاريموفا "الشريرة" بالظهور عام 2001، عندما طلقت زوجها رجل
الأعمال الأفغاني الأمريكي، وأخذت أبناءها وهربت بهم من الولايات المتحدة
مخالفة أمر المحكمة في ذلك، كما قامت بإغلاق مصنع "كوكاكولا" يملكه زوجها في
أوزبكستان، وأمرت باعتقال ثلاثة من أقاربه، كما رحّلت تحت تهديد السلاح 24 من
أقاربه إلى أفغانستان.
وفي عام 2006 أرسلت كاريموفا رجالها المسلحين إلى أكبر منافسيها في السوق،
باعتبارها تسيطر على تجارة الشاي في بلادها، وقاموا بسبب تهديداتها بتصفية
تجارتهم.
رغد حسين:
وهي ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتبلغ من العمر 41 عاماً، وشهدت
العلاقات بينها وبين والدها مداً وجزراً في أوقات كثيرة، وفي عام 1995 انشق
زوجها حسين كامل، أحد أبرز وزراء صدام حينذاك، وهرب مع زوجته إلى الأردن، لكن
صدام أقنعهم بالعودة إلى العراق عام 1996 وما إن وصلوا إلى بغداد حتى أجبر
زوجها على تطليقها، ثم قام بإعدامه.
ولم تبد رغد وقتها أي حقد أو إنكار لما فعله والدها بزوجها، حتى عادت بعد
سنوات لتقول، إن كل العائلات يحصل بين أفرادها سوء فهم أحياناً.
وبعد فرارها إلى الأردن عام 2003، حظيت رغد برعاية العائلة المالكة في
الأردن، على عكس ملايين العراقيين الذين شردوا في أنحاء المعمورة، فحظيت رغد
بمنزل فخم، وخدمة ورعاية وأموال أغدقت عليها من القصر الأردني.
لكنها رغم هربها من بلادها كتبت إلى النائب العام الأمريكي آنذاك جون أشكروفت
تطالبه بكل ما وجدته القوات الأمريكية من أموال ومجوهرات في قصور والدها
الرئيس السابق.
في عام 2007 اتهمت السلطات العراقية رغد حسين بقيامها بدعم المسلحين السنّة
في العراق، وهي تهمة يحاكم عليها القانون بالإعدام، وطلبت الحكومة العراقية
من الشرطة الدولية "إنتربول" تسليمها، لكن الحكومة الأردنية رفضت تسليمها لأي
جهة كانت.
ساندر وين:
ابنة رئيس الوزراء ثم الرئيس في بورما، وتبلغ من العمر 57 عاماً، ففي الفترة
التي سبقت سيطرة المجلس العسكري على البلاد عام 1988، كان والدها وين يحكم
البلاد بنظام الحزب الواحد، وكان اشتراكياً، وأعطى لابنته من الصلاحيات
الكثير، ما جعلها تتحكم في البلاد.
وفي الثمانينيات ازدادت قوتها بشكل كبير، واستطاعت أن تكون الأقوى في الحزب
الحاكم، وعينت الكولونيل خين نايهوت رئيساً للاستخبارات، ما أعطاها قوة أكبر
في السيطرة على البلاد.
بعد ابتعاد والدها عن السلطة عام 1988، واستلام المجلس العسكري بقيادة نايهوت
مقاليد الحكم في البلاد، استمرت باستخدام سلطاتها في العمل على زيادة ثروة
العائلة بشكل كبير، وكان ينظر إليها أنها ستكون حاكم البلاد في حال فشل
المجلس العسكري في إدارة البلاد.
وقبل عشر سنوات تقريباً تم اعتقالها وزوجها وثلاثة من أبنائها بتهمة التآمر
لقلب النظام العسكري القائم، واعتبارها العقل المدبر، لكن بفضل نفوذ العائلة،
جرى الحكم عليها بالسجن في منزلها، وتم الإفراج عنها في ديسمبر/ كانون الأول
الماضي.
بينثونغتا شيناواترا:
ابنة رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، وتبلغ من العمر 27
عاماً، في عام 2004 أصبحت من أغنى أغنياء تايلاند بفضل المحسوبية التي انتشرت
في عهد والدها، وأقدمت هي وأحد إخوتها على شراء 329.2 مليون سهم في شركة
الاتصالات التايلاندية بسعر زهيد جداً، ثم باعته لشركة سنغافورية بسعر بلغ
خمسين ضعفاً من سعر الشراء.
وربحت من هذه الصفقة حوالي 464 مليون دولار، كما تم إخفاء هذه الصفقة عن
سلطات الضرائب، وبعد تنحي والدها عن رئاسة الوزراء، واجهت البنت وشقيقها
الكثير من المصاعب في الحفاظ على الثروة، مع تزايد الغضب على الوالد الذي هرب
من البلاد.
وفي عام 2007 قضت محكمة تايلاندية بأن تدفع 293.6 مليون دولار كضرائب على
تجارتها في الأسهم، وفي فبراير/ شباط الماضي أمرت المحكمة بمصادرة أصول
مملوكة لها تبلغ قيمتها 350 مليون دولار.
إيابو أوباسانجو بيلو:
ابنة الرئيس النيجيري السابق، وتبلغ من العمر 42 عاماً، وعلى الرغم من
بدايتها المتميزة في حياتها العملية، بعد أن حصلت على شهادة جامعية في علم
الأوبئة من جامعة كاليفورنيا، ونشرت عدداً من الأبحاث العلمية المتخصصة في
مجلات علمية، عادت إلى بلادها لتبدأ حياتها الثانية.
هربت أوباسنجو من زوجها السابق آخذة معها ابنهما، ما دفع الزوج لتقديم شكوى
ضدها في المحاكم الأمريكية، جعلها مطلوبة من الشرطة الدولية "الانتربول"، كما
أنها مدينة لزوجها السابق بملغ 35000 دولار.
خاضت في الأعمال التجارية للأسرة مستغلة السلطة التي أعطاها إياها مركز
والدها، فبعد أن شغلت منصب مفوض الصحة في الحكومة، انتخبت أوباسانجو عضواً في
مجلس الشيوخ عام 2006، وبدأت سريعاً باستغلال منصبها الجديد.
وفي نفس العام أشارت تقارير إلى تلقيها آلاف الدولارات رشى من شركة نمساوية
لاستخدام نفوذها في توقيع عدد من العقود في البلاد، كما اتهمت بسحب مبلغ 85
ألف دولار من أموال الحكومة للاستخدامات الشخصية، فيما وصفت أوباسانجو هذه
الاتهامات بأنها نوع من الابتزاز.