ما كان يسمّى بـ«الهلال الخصيب» منشأ أول المستوطنات البشرية
ومهد الزراعة والحضارة، يبدو انه يواجه مصيرا قاسيا، في سنواته
المقبلة، بسبب الجفاف الذي بدأ يضرب أرجاءه، نتيجة التغيرات
المناخية، والنزاعات حول مياه الانهار بين بلدانه التي قد تؤدي
الى حروب، حسب ما أكده البنك الدولي، وخبراء في مجالات علوم
المناخ.
فالمنطقة التي تشمل بلدان العراق وسورية والاراضي الفلسطينية
واسرائيل الى تركيا وحتى إيران، وتبدو في شكل هلال، قد تتعرض الى
تحولات مناخية خطيرة، حسب تقرير علمي نشرته اخيرا مجلة دير شبيغل
الالمانية، تؤدي بدورها الى جفاف الانهار بتأثير ارتفاع الحرارة
في العالم، وتتحول الاراضي الزراعية بحلول منتصف القرن الحالي،
الى صحراء قاحلة. هذا التقرير المتشائم، بات الآن محل بحث..
ودراسة معمقة في الامم المتحدة ومنظمات اخرى معنية، لتقديم
الحلول العاجلة قبل فوات الأوان.
هناك حرب على المياه في منطقة «الشرق الأوسط»، هذا ما أشارت اليه
العديد من الدراسات والتقارير التي أعدتها مراكز بحوث متخصصة
معنية بواقع المياه في العالم، وتحديدا في منطقة الهلال الخصيب.
فالبنك الدولي أكد أن منطقة «الشرق الأوسط» ستواجه أزمة مياه
خطيرة بحلول منتصف القرن الحالي، وقد تكون سببا آخر لاندلاع جملة
حروب مستقبلية تضاف لسلسة الحروب التي نجمت عن توفر النفط
وبكميات هائلة.
وقد بدأت فعلا بوادر أزمة الحصص المائية بين العراق وتركيا
وسورية، حيث توقع بعض الخبراء العراقيين أن مناسيب المياه لنهري
دجلة والفرات ستشهد بحلول سبتمبر (أيلول)، المقبل مستويات منخفضة
مخيفة قد تصل لدون 50%  لكن وزير
الموارد العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد، أكد ان وزارته تعتمد
أساليب أكثر علمية لقياس هذا الأمر، وان موقف المياه في العراق
لا يمكن تحديده عبر شحة المياه في بحيرة معينة أو توقف جريان
المياه في رافد ينبع من إيران ويصب في العراق، بل يمكن قياسه عبر
قياس المياه على خارطة العراق ككل بجميع بحيراتها وانهرها
وروافدها وأمطارها».
كلام رشيد هذا لم يطمئن الحكومة العراقية التي تتابع هي الأخرى
مناسيب نهري دجلة والفرات وتراجع معدلات الأراضي المزروعة وتزايد
الأراضي المتصحرة، وهذا ما دفعها لتشكيل لجنة خاصة بمتابعة أزمة
الجفاف التي شكلها مجلس الوزراء وأشركت فيها وزارات النفط
والكهرباء والداخلية والبلديات.
اللجنة يرأسها وزير الزراعة علي حسين البهادلي وعضوية عدد من
المديرين العامين والخبراء في وزارات التخطيط والتعاون الإنمائي
والموارد المائية والصناعة والمعادن والتجارة والبيئة، حيث أهاب
البهادلي بالفلاحين والمزارعين بعدم المجازفة بزراعة المحاصيل ما
لم تكن أراضيهم مشمولة بخطط وزارة الموارد المائية الاروائية
لتسببها بخسائر اقتصادية.
أعضاء في مجلس النواب العراقي ومختصون وأكاديميون حذروا من أن
العراق مقبل على أزمة كبيرة نتيجة نقص كمية المياه الواردة إلى
العراق بسبب السياسات المائية التي تتخذها الدول المجاورة والتي
تؤثر سلبا على كمية المياه الواصلة إلى العراق عبر نهري دجلة
والفرات وروافدهما، وطالبوا المختصون الجهات الحكومية المختصة
باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لتفادي «كارثة» بيئية توشك
أن تحل بالعراق.
يقول الوزير عبد اللطيف رشيد،  انه انتهى قبل
أيام من زيارة قام بها لسورية وتركيا لبحث، قضية المياه وإيرادات
نهري دجلة والفرات، مشيرا إلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء التركي
رجب طيب اردوغان، وسلمه رسالة من الحكومة العراقية تتضمن الوضع
المائي الحالي في العراق والشحة الشديدة، وقلة المناسيب في
الخزانات، الأمر الذي يتطلب زيادة الاطلاقات المائية الواردة من
تركيا في نهر الفرات. وأكد رشيد أن رئيس الوزراء التركي وعده
بدراسة الطلب بشكل دقيق والنظر فيه وإبداء المساعدة الممكنة
لزيادة الاطلاقات المائية رغم تأكيده بأن المنطقة ككل تعاني من
تدني مستويات المياه بسبب قلة سقوط الأمطار، وأيضا إجراء زيارة
رسمية للعراق قريبا للتباحث بالأمر. أما في سورية فجرى اللقاء
برئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري للاستفادة من
الخبرات والتجارب العلمية والفنية على صعيد إقامة السدود
واستصلاح الأراضي وترشيد استخدامات المياه والتحول باتجاه طرق
الري الحديثة. وتطرقت المباحثات إلى سبل مواجهة موجة الجفاف بسبب
قلة سقوط الأمطار للسنة الحالية في المنطقة إضافة إلى اجتماع
اللجنة الثلاثية الفنية العراقية ـ السورية ـ التركية المقرر
عقده في بغداد خلال سبتمبر وأهمية استمرار عقد الاجتماعات
الدورية للجنة ودورها في تعزيز التعاون بين الدول الثلاثة
وتطويرها بما يعزز الروابط والمصالح المشتركة.
ومن جانبه أكد وزير الري السوري استعداد سورية التام لتقديم
المساعدة الممكنة للعراق في مجال المياه إضافة إلى تقديم
المؤازرة اللازمة في عمليات استصلاح الأراضي وبناء السدود ومحطات
الضخ في العراق بحسب ما نقله وزير الموارد المائية العراقي.
وعلاج مشكلة المياه من وجهة نظر وزير الموارد العراقية الدكتور
عبد اللطيف جمال رشيد تكمن بعدة أمور من أهمها السياسة المائية
لاستغلال هذه الموارد ضمن خطط مستقبلية. وفي الاردن حذر خبراء من
ان البلاد تقف على أعتاب أزمة مائية ما لم تتخذ إجراءات فورية
لمعالجة العجز المائي، لاسيما أن مشروع قناة البحرين (الاحمر
والميت) لن تنفذ قبل 30 عاما، بالإضافة إلى عدم توصل لجنة فنية
أردنية سورية إلى أي قرار بشأن مطالب الأردن بحصته من مياه نهر
اليرموك. وعند الحديث عن العجز المائي الذي يواجهه الاردن،
يتسابق المسؤولون للحديث عن مشروع قناة البحرين باعتباره أحد أهم
وسائل مواجهة هذا العجز، فضلا عن دوره في الحد من جفاف البحر
الميت. ومشروع قناة البحرين هو مشروع إقليمي مشترك من المقترح أن
يبدأ التنفيذ عام 2013 والانجاز عام 2020 ولكن وزير المياه
الاردني السابق محمد العالم بصفته منسقا سابقا للمشروع ورئيس
اللجنة التوجيهية المكونة من الاردن وفلسطين واسرائيل يقول «لست
متفائلا بالجدول الزمني المقرر لما لمسته من الاطراف المعنية
والبنك الدولي والدول الممولة وأعتقد انه لن يتم تنفيذ المشروع
الا بعد 30 عاما في حال توفرت النية الحسنة والاهتمام من تلك
الاطراف. ويضيف «أنا متخوف من تغير موقف الإسرائيليين فهم غير
مهتمين بالمشروع، وللاسف الفلسطينيون من جانب آخر يتمسكون بحل
المشكلات السياسية قبل الفنية وهذا الأمر يتطلب سنوات عديدة».
ويقول الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الاردنية عدنان
الزعبي إن المشروع سيؤمن قرابة 850 مليون متر مكعب من المياه
العذبة سنويا للدول الثلاث المتشاطئة للبحر وستكون حصة الاردن
نحو الثلثين لتصل الى 570 مليون متر مكعب إلى جانب حصوله على نحو
550 ميجاوات من الكهرباء سنويا. وتُقدركلفة شق القناة أربعة
مليارات دولار يأمل القائمون عليها في تمويل جزء منها بمنحة تبلغ
مليار دولار والباقي عن طريق قروض تحصل عليها الشركة المنفذة
للمشروع.
يشار إلى أن الأردن هو إحدى الدول العشر الأكثر فقرا بالموارد
المائية عالميا، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه للاستخدامات كافة
سنويا 160 مترا مكعبا مقابل 1200 على المستوى العربي و6000 على
المستوى العالمي.
ولدى الاردن مشكلة مع سورية في توزيع حصص مياه نهر اليرموك، فهي
ترفض مساعدته في ضخ المياه من نهر اليرموك بحجة أنها تعاني عجزا
مائيا تسعى لسده عبر رفع حصتها المقررة من مياه النهر. الرحالة
ابن بطوطة عندما فضل دمشق على جميع البلاد وأطلق عليها جنة
المشرق، وصفها بأنها أرض سئمت كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظمأ..
وحال الماء الجارية في دمشق هو حال المياه في سورية عموماً
الغنية بالمياه السطحية والجوفية، ومع ذلك نراها اليوم تعاني ما
يعانيه غيرها من بلدان المنطقة من «ضغط مائي» بكل ما يعنيه
المصطلح من أزمة تتفاقم عاما بعد عام مع تنامي عدد السكان وما
يترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية وبيئية واجتماعية، حتى أن وزير
الري السوري نادر البني، أكد فيما يشبه النداء، على ضرورة مضي
الحكومة في سياسة «ترشيد استهلاك المياه ومنع هدرها بدءاً من
القطرة إلى اكبر نهر في البلاد». وفي اجتماع للهيئة العامة
للموارد المائية ومديرياتها بداية الشهر الجاري قال: «من الواجب
على الجميع تحسس أزمة المياه من اجل القيام بواجبه تجاهها».
فالعجز المائي حسب التقارير الحكومية بلغ في موسم 2006-2007 نحو
2.5 مليار م2، وكشف البني عن أن وزارة الري تطالب برفع موازنتها
من 19 مليار ليرة سورية لهذا العام إلى 28 مليار بهدف «الحفاظ
على مياه البلاد»، مع الإشارة إلى أن وزارة الري دخلت طرفاً
قوياُ في «عملية التحول إلى الري الحديث وخاصة للأراضي المروية
من الشبكات الحكومية» بغية الحد من الهدر، ويتم على تنفيذ المهمة
برؤية شمولية. ونبه الوزير إلى أن «لا ماء مجانيا ولا ماء بلا
حدود، حتى لو كان ثمنه مدفوعاً من أجل تأمين استدامة الموارد
المائية، وليس تأمين إيرادات من هذه الموارد». ضمن هذا التوجه
ألزمت الحكومة المزارعين بالتحول إلى نظام الري بالتنقيط. فيما
انصبت مساعيها على دراسة واقع المياه في البلاد وتأمين معلومات
مائية دقيقة تكون أساسا لتخطيط زراعي واقتصادي وسياحي وخدمي
وسكني، منسجم مع الإمكانات المائية، فالوضع المائي في المحافظات
بات حرجاً حسب المعلومات الرسمية. أدى الإفراط في استعمال المياه
إلى تناقص مستويات ارتفاعها في الآبار في بعض المواقع بحدود 15
إلى 20 متراً خلال خمس سنوات، ما أدى أيضاً إلى توقف الأرض عن
الإنتاج، ونقل مواقع الآبار، وانتقال سكان الريف إلى مناطق أبعد
عن ديارهم سعياً وراء الرزق، كما تضاعفت قيم هبوط المياه الجوفية
بين 1999 و 2001.
من جانب آخر تشير المعلومات الحكومية إلى أن المياه الجوفية
والسطحية على السواء تعرضت للتلوث بالنفايات الصناعية على كامل
الأراضي السورية وقرب التجمعات السكانية الرئيسية. فنهر بردى في
دمشق على سبيل المثال، يُظهر مناسيب عالية من معايير التلوث على
امتداد مجرى النهر، فيما تُظهر المياه الجوفية تركيزاً مفرطاً
للجراثيم وأملاح حامض النتريك وحتى الكيماويات الزراعية. وتتكرر
هذه الأوضاع في العديد من الأحواض، البالغ عددها سبعة. أما الحوض
الساحلي، فيواجه بالإضافة إلى ذلك تداخل مياه البحر، ويؤدي تلوث
المياه بحسب تقرير (البنك الدولي/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
1999) إلى انخفاض نوعية مياه الشفة، والاضطرار أحيانا لمعالجتها
قبل الاستعمال بكلفة عالية، وتعثر الإنتاج الزراعي ونشوء مخاطر
صحية في المناطق التي لا تتوافر فيها إلا مياه ملوثة. بالإضافة
إلى تلوث التربة والمنتجات الزراعية بالمعادن الثقيلة، وتأثر
النظام البيئي.
يقول الخبراء، إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بنوعية المياه
وضبط التلوث في سورية، تتمثل بغياب «مقاربة موحدة ومنسقة نابعة
عن سياسة واضحة، والافتقار إلى خطة عمل تنسق المهام المختلفة
للجهات المعنية وضعف المؤهلات والخبرات القادرة على إعداد خطط
شاملة». هذا ناهيك من غياب معلومات دقيقة للواقع المائي. على
صعيد آخر، يعتبر تقاسم المياه مع دول الجوار واحدة من المشكلات
التي تواجه السياسة السورية، فهناك مشكلة تقاسم مياه اليرموك مع
الأردن، والفرات ودجلة مع العراق وتركيا، عدا احتلال إسرائيل
للجولان وحرمان السوريين من واحد من أهم خزانات المياه في
المنطقة، إذ يعتبر الجولان المحتل من المناطق الغزيرة المطر،
وتمتد فيه فترة الأمطار من شهر أيلول إلى أيار، بمعدل يتراوح بين
1000مم و 450 مم. كما تغطي الثلوج جبل الشيخ، طيلة فصلي الشتاء
والربيع، وتقدر كميه مياه المطر التي تسقط على الجولان بـ1200،
مليون متر مكعب سنوياً، يتبخر ما بين 40-50% ويتسرب إلى باطن
الأرض حوالي 35%، ويجري الباقي على شكل سيول باتجاه نهر الأردن،
وبحيرة طبريا، ونهر اليرموك، ومسعدة. بدأت إسرائيل بتنفيذ مشاريع
لاستغلالها فور قرارها بضم الجولان المحتل لتأمين مياه
للمستوطنات وللأراضي المحتلة، ولم تكتف بذلك بل أصدرت قراراً
بمنع أي مواطن من الحفر أعمق من 3 أمتار، بهدف منع المواطنين
السوريين من حفر الآبار لتستأثر باستغلال كل مياه الجولان.
ومع العودة لبدء المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل
مؤخراً، عادت مشكلة المياه لتطفو على السطح، والتي تشكل عائقاً
أساسياً في وجه التوصل إلى اتفاق سلام، من شأنه أن يؤدي إلى
فقدان إسرائيل مصادر مياه مقدرة بحوالي 50 مليون متر مكعب
سنوياً، هذا عدا عن فقدانها السيطرة على نهري الحاصباني وبانياس،
بالإضافة إلى أن إسرائيل تنهب بمعدل 100 مليون متر مكعب سنوياً
من مياه اليرموك وكامل مياه الأردن العليا شمال طبريا البالغة
550 مليون متر مكعب سنوياً، ليكون معدل كمية المياه التي تنهبها
إسرائيل من حصة سورية ولبنان وفلسطين والأردن 175 مليون متر
مكعب.
مشكلة المياه تجاوزت حدود التفاوض بين سورية وإسرائيل سياسياً
لتشتبك مع العلاقة بين سورية وتركيا، حيث أثار نائب زعيم حزب
(الشعب الجمهوري) في تركيا أونور أويمان موضوع تقاسم مياه الفرات
مع سورية، بمجرد الإعلان عن بدء المفاوضات غير المباشرة برعاية
تركية، وحذر أويمان من أن تدفع تركيا ثمن السلام من المياه، وقال
كانت هناك «محاولات قبل عشر سنوات لمساومة تركيا على المياه»،
وأن الولايات المتحدة كانت تخطط لتجعل من مياه دجلة والفرات ثمنا
للسلام فـ«الخطة كانت تقترح أن تنسحب إسرائيل من الجولان.. مقابل
تعهد سورية بتزويد اسرائيل بكمية معينة من المياه سنويا بدون
مقابل، وبالتالي كانت سورية تريد من الولايات المتحدة مقابل هذا
إقناع تركيا بتزويدها بنفس كمية المياه التي ستذهب إلى إسرائيل».
وفي لبنان يقول الباحث الاستراتيجي مدير «مركز بيبلوس للدراسات
والأبحاث» اللبناني الدكتور نبيل خليفة ان
حدود الحجم الذي يجب ان يتوافر بالنسبة الى الفرد سنويا هو ألف
متر مكعّب من المياه. وعن حاجة لبنان السنوية الى مياه الري
والشفة، قال: «إذا اعتمدنا 4 مليارات و800 مليون متر مكعّب وهي
المجموع الصافي للمتساقطات غير المبخّرة، فيتبيّن اننا نستخدم
فقط 854 مليون متر مكعّب. وهذه تتوزّع على الريّ 78.4 في المئة
أي 696 مليون متر مكعّب، والمنازل 16.9 في المئة أي 145 مليون
متر مكعّب، والصناعة 4.7 في المئة أي 40 مليون متر مكعّب». وأشار
الى ان «الحاجة الى المياه لا يمكن تقديرها بأي رقم الا بعد
تحديد طبيعتها. فنحن لا نستصلح اراضي زراعية ولا نتوسّع في
المشاريع التي تحتاج الى المياه. على اية حال يمكن القول ان
لبنان لا يستفيد الا بـ26.9 في المئة من مجموع امكاناته المائية.
وبحسب الارقام المذكورة ونسبتها الى عدد سكان لبنان، يتبيّن انه
في العام 2000 كان يجب ان يحصل الفرد على 1463 مترا مكعّبا. في
الواقع كان حصته 444 مترا مكعّبا فقط أي اقل من 30 في المئة.
لذلك نشهد تزايد ظاهرة بيع المياه صيفا وشتاء، ذلك ان هذه الثروة
لا توزّع بشكل عادل».
أما عن الكمية المهدورة من المياه، فأفاد ان «هناك 4 مليارات متر
مكعّب تهدر سنويا تتوزّع بين سورية واسرائيل، بالاضافة الى جزء
من الكمية التي تتسرّب من جوف الارض الى البحر المتوسّط». ورأى
ان المشكلة الاساسية التي تحول دون استفادة لبنان من ثروته
المائية هي «عدم وجود استراتيجية مائية».