وذهب بعضها الى مدى أبعد بدعوتي لاجراء حديث ودي عن ظاهرة جديدة ماكرة: "رأسمالية الكارثة". وكانت تلك الاحاديث تسير بشكل حسن - الى أن تتكشف الحقيقة.

مثال ذلك ، كنت وجيري دويل ، مذيع محطة اذاعة "المحافظ المستقل" ، نجري محادثة ودية عن أسعار النفط عندما قال: اعتقد أن لدي طريقة سريعة لخفض الاسعار. لقد انفقنا 650 مليار دولار لتحرير شعب تعداده 25 مليون نسمة ، ألا يتوجب علينا أن نطلب منهم أن يعطوننا النفط؟ يجب أن يحتشد صف طويل من الصهاريج عند نفق لينكولن وهي تحمل ملصقات عليها عبارات الشكر من الشعب العراقي.. لماذا لا نأخذ النفط وحسب؟ يمكنني حل مشكلة أسعار البنزين خلال عشرة أيام وليس عشر سنوات."

هناك مشكلتان مع خطة دويل. الأولى أننا كنا نصف أكبر عملية نهب في التاريخ ، والثانية أنه قد تأخر كثيرا. "فنحن" قد بدأنا في الاستيلاء على النفط العراقي ، أو على الأقل نحن على وشك أن نفعل ذلك.

لقد بدأ الأمر ب "عقود خدمات" لم تطرح كعطاءات ، أعلن عنها لشركات إكسون موبيل ، وشيفرون ، وشل ، وبريتش بيتروليوم (لم توقع بعد لكنها في الطريق للتوقيع). الدفع للشركات متعددة الجنسيات مقابل خبرتها التقنية ليس أمرا غريبا بحد ذاته. الغريب هو أن مثل هذه العقود لا تذهب عادة إلا لشركات خدمات النفط - وليس شركات النفط الرئيسية ، والتي يقتصر عملها على التنقيب والانتاج وامتلاك الثروة الكربونية. ولن تجد معنى لهذه العقود إلا في ضوء تقارير تقول أن الشركات الكبرى أصرت على أن يكون لها أولا حق رفض أي عقود لاحقة تعطى لإدارة أو انتاج حقول النفط العراقية. بكلمة أخرى ، للشركات الأخرى حرية التقدم بعطاءاتها للعقود المستقبلية ، لكن الشركات الكبرى المعنية سيكون لها حق رفضها دوما.

بعد اسبوع من الاعلان عن صفقة عقود الخدمة تلك ، عرف العالم اول لمحة عن الجائزة الحقيقية. فبعد سنوات من لي ذراع العراق خلف الكواليس ، فتحت بغداد رسميا ستة من حقول نفطها الرئيسية ، والتي تحتوي على نصف احتياطيها المعروف من النفط ، للمستثمرين الاجانب. وتبعا لوزير النفط العراقي ، فإن العقود طويلة الأمد ستوقع في غضون عام واحد. وفي حين يزعم أنها ستكون تحت سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية ، فستحصل الشركات الاجنبية على 75 بالمئة من قيمة العقود ، وتترك 25 بالمئة فقط للشركاء العراقيين.

نوع النسبة هذا لم تسمع به الدول العربية الغنية بالنفط او ايران ، حيث كان الحصول على أغلبية في السيطرة على شركات النفط إحدى علامات النصر في الكفاح ضد الاستعمار. وحسب قول جريج موتيت ، وهو خبير نفطي مركزه لندن ، كان الافتراض حتى هذه اللحظة هو أن الشركات متعددة الجنسيات ستأتي لتطوير حقول نفط جديدة ، وليس الاستيلاء على الحقول المنتجة التي لا تتطلب سوى الحد الادنى من المساعدة التقنية. يقول موتيت ، "كانت السياسة على الدوام هي تخصيص تلك الحقول لشركة النفط الوطنية العراقية ، وهذا انقلاب كامل على تلك السياسة ، باعطاء الشركة العراقية 25 بالمئة فقط بدلا من 100 بالمئة المقررة."

فما الذي يجعل مثل هذه الصفقات القذرة ممكنة في العراق الذي عانى الكثير؟ المفارقة ، أن السبب هو المعاناة العراقية ذاتها ، ومشاكله التي لا تنتهي. وذاك هو الأساس المنطقي لهذا الترتيب الذي يهدد باستنزاف المورد الرئيسي لإيرادت العراق. المنطق القائم هو التالي: صناعة النفط العراقية بحاجة الى الخبرة الاجنبية لأن سنوات من العقوبات جعلته بحاجة ماسة للتكنولوجيا الجديدة ، كما زاد الغزو واستمرار العنف الوضع سوءا. والعراق بحاجة للبدء بانتاج المزيد من النفط بصورة ملحة. لماذا؟ بسبب الحرب أيضا. فالبلد ممزق ، والمليارات التي قدمت الى الشركات الغربية في عقود من دون عطاءات فشلت في إعادة بنائه.

غزو الدول للاستيلاء على مصادرها الطبيعية غير مشروع بموجب معاهدة جنيف. وهذا يعني أن إعادة بناء البنية التحتية العراقية ، بما في ذلك البني التحتية النفطية ، هو من مسؤولية الغزاة. ويتعين عليهم دفع تعويضات ، بالضبط كما دفع صدام حسين 9 مليارات دولار كتعويضات عن غزو الكويت عام ,1990 لكن وبدلا من ذلك يجبر العراق على التخلي عن 75 بالمئة من ارثة الوطني لتسديد فواتير غزوه واحتلاله غير المشروعين.

ناعومي كلاين