بتاريخ 13/4/2004 . أعلنت بلدة صلنفة عن اعادة تأهيل و استثمار فندق صلنفة الكبير . تقدمت بطلب الاشتراك مع كافة الأوراق الثبوتية في الموعد المحدد . و بعد فض العروض , حصلت على العلامة الأعلى بين العارضين . أحيلت النتائج الفنية مع العروض الماليه الى اللجنه الماليه لاستنباط السعر الاقتصادي. فكان السعر الاقتصادي الأعلى هو السعر الموضوع من قبلي . و بذلك تكون المناقصه قد حسمت لصالحي . أريد أن ألفت الانتباه الى أن عدد العارضين الذين تم قبولهم للدخول في هذه المناقصه أصبح ثلاثة بعد أن كانوا خمسة حيث تم استبعاد أثنان منهم وذلك لعدم استكمال الأوراق. و الذين بقوا هم :دريد الأسد-يوسف مرعي- سائر سعيد.
بعدها . اعترض العارض يوسف مرعي على النتائج و أودع اعتراضه في وزارة السياحه.و بناء عليه وجهت وزارة السياحه للسيد محافظ اللاذقيه لدراسة الشكوى و اجراء مقارنه بين عرض الشاكي و العرض الفائز دون التطرق لعرض العارض الثالث سائر سعيد.و بعد الدراسه من قبل اللجنه المشكله من قبل المحافظ ,تبين مرة أخرى أن العرض الأمثل و الأنسب لصالح البلديه هو عرض دريد الأسد .وبعد احالة التقرير مع اضبارة العقد لوزارة السياحه للمشاهده و طلب التصديق, من رئيس مجلس الوزراء , وبعد مضي خمسة أشهر على تاريخ توقيع العقد , صدر كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 528/1 بعدم المصادقه على العقد الموقع مع بلدية صلنفه و الاعلان مجددا عن استثمار المشروع بحجة أن العرض المقدم من قبلي هو عرض وحيد ؟؟؟؟
و بناء عليه ,صدر كتاب رئيس مجلس الوزراء بالغاء المناقصه واعادة الاعلان عنها نظرا لوجود عارض وحيد؟؟؟؟
و هذا ما يخالف مخالفة واضحه ما جاء في اضبارة العقد كون العرضين الآخرين ليوسف مرعي و ساثر سعيد لم يتم رفض عروضهما من قبل لجنة فض العروض و بذلك تكون المناقصه مستكمله لشروطها القانونيه و لا مجال للطعن بهذه النتيجه.
كما أن أخطاء الادارة ببعض الشكليات , وان وجدت, لا يتحملها العارض وفقا للقانون و ذلك حسب رأي مجلس الدوله اضافة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 7/11/2004 القاضي بأن يتم الاعلان و التعاقد استنادا لشروط ملائمه للاستثمار السياحي و لكل حالة بغض النظر عن شروط المرسوم 228 لعام 1969 من نظام عقود هيئات القطاع الاداري.فان جميع ما ورد بكتاب رئيس مجلس الوزراء ,مخالف لأحكام قانون العقود و لقرارات المجلس الأعلى للسياحه الخاص بنظام الاستثمار اضافة لمخالفته القرارات :118-119-120-121-122,الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحه.
ردا على هذا القرار التعسفي الصادر عن رئيس الوزرارء, تقدمت بدعوى لدى محكمة القضاء الاداري في دمشق بتاريخ 24/3/2005 أطلب فيها وقف تنفيذ الاعلان و تثبيت حقي في العقد الموقع مع رئيس مجلس بلده صلنفه.بموازاة هذا الأمر و على صعيد شخصي و منذ حوالي الخمسة أشهر , ومذ أمتلكني احساس كبير بأن مؤامرة تنسج من حولي قوامها أطراف عده لن آتي على ذكرها الآن للحفاظ على آخر ما تبقى من ماء الوجوه, أحاول الاتصال مع جهات رسميه و حكوميه من أجل التحذير من أن يسلك القضاء مسلكا آخر . فعلى مدى الخمسة شهور الماضيه , تقدمت بعدة كتب و رسائل الى جميع الجهات أطلب فيها المساعده في كبح جماح هؤلاء الذين أخذوا قرارا مسبقا بنزع هذا المشروع من أصحابه لغايات رخيصه . حتى وصل بأحد هؤلاء , أن هاتف رئيس مجلس بلدة صلنفه و أبلغه أنه لايجوز عليه بتاتا أن يوافق على اعطائي هذا المشروع بحجة أن هذا الشخص من المغضوب عليهم . و بأنه واحد من أعداء السلطه.؟؟؟
بتاريخ 16/6/2005, جاء قرار محكمة القضاء الاداري بدمشق, برقم 591/2 لسنة 2005 بجلسته يوم الخميس , وتحت قوس محكمة القضاء الاداري بما يلي:
من حيث أن المحكمه بما لها من حق التقدير بموجب القانون , وجدت دون مساس بأساس الدعوى بأن شرطي وقف التنفيذ وهما جدية الطلب و ترتب نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ التدبير المشكو منه غير متوافرين في الطلب. ولهذه الأسباب حكمت المحكمه ما يلي:
1-رفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه.
2-مصادرة مصروفات الطلب
3-احالة القضيه الى السيد مفوض الدوله لتحضيرها.
صراحة و عندما قرأت هذا الحكم , لم استطع فهم شيئ منه و لذلك,طلبت المساعده من بعض الاصدقاء ممن لهم دراية في سلك المحاماة . و لكنهم عجزوا عن التوصل الى فهم هذه العبارات الفلسفبه المبهمه . و أنا بدوري أدعوكم أخوتي و أخواتي لمساعدتي في فهم و فك رموز هذه الشيفره القضائيه التي ليست لها الا غاية واحده ألا و هي تمويه الحقيقه و تغليب الباطل.
ولكنه و عندما علمت بأن محكمة القضاء الاداري , تتبع بشكل كامل الى رئيس مجلس الوزراء , تيقنت بأن حكما كهذا الحكم أتى نتيجة طبيعية للقرار السافر الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء.
بتقديمي هذه الدعوى الى القضاء الاداري , أكون و بدون أدنى شك قد قطعت الأشواط النهائيه و الأخيره في معركتي التي أخوض مقابل الحقد و الشر و الكراهيه و ضد الفساد في بلدي الحبيب سوريه. و هم ولا بد رابحون في هذه المعركه لأنهم يملكون القانون الذي يستخدمونه لمصالحهم و السلطة التي لا تمنعهم عن التصرف برعونة الأحكام و القرارات . و لكنها لن تكون النهايه مع هؤلاء الذين أخذوا قرارا بالوقوف الى جانب الظلم و العدوان.
رسالتي هذه الى الناس كل الناس . رسالة من أحد أولئك الذين تضيع حقوقهم يوميا في ردهات الظلمة و العتمة و قصور الظلم و البهتان. رسالة لم أعد أملك شيئا غيرها للتعبير عن الغضب و الاستياء و القرف من الممارسات الفظيعه بحق كل الشرفاء في وطني الغالي.
لا أعلم ماذا يمكن أن يحصل بعد ذلك . و لا أعلم ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك . و لكن ما أعرفه بقوه , :أني لن أسكت بعد اليوم.