دخول المستخدم
آخر الأخبار
جبلة من المدن التاريخية والساحلية وتتمتع بطبيعة جميلة اضافة لما تمتلكه من كنوز ومواقع اثرية مايؤهلها أن تكون مدينة سياحية بامتياز لكن هنالك جملة من المشاكل والعوائق التي تحول دون ذلك وتساهم في تفاقم المعاناة في سيرورة الحياة اليومية للمواطن كالواقع الخدمي المتردي والمعاناة من تداعيات تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي، والضعف الشديد في النشاط السياحي، كما حرمت المدينة من العديد من المشاريع الاستثمارية كالفندق السياحي ونادي اليخوت، وغيرها. وهذا ما أدى الى قلة موارد وايرادات البلدية والذي انعكس بشكل او بآخر على مستوى الواقع الخدمي في المدينة وللوقوف على بعض هذه المشاكل كان لنا هذا اللقاء مع رئيس مجلس مدينة جبلة:
- ما السبب في تردي واقع النظافة في مدينة جبلة.؟
. منذ تسلمي رئاسة مجلس مدينة جبلة في منتصف 2003 كان هناك ثلاث سيارات نظافة ضاغطة اثنتان منها خرجت من الخدمة بالاضافة الى الآليات الاخرى المهترئة، ما انعكس سلبا على عملية ترحيل القمامة، وحصلنا من الوزارة على اعانة مليون و750 الف ل.س من اجل اصلاح تلك الآليات، ولكن تأخر اصلاحها اكثر من 5 أشهر بسبب اجراءات الاعلان والمناقصة، ونحن نعاني من نقص شديد بآليات النظافة، والغريب رغم قلتها لم يلحظ في خطط مجلس المدينة السابقة شراء آليات جديدة، كذلك هناك نقص كبير بعدد العمال في بلدية جبلة حيث لايتجاوز 150 عاملا ونحتاج على الاقل لضعف هذا العدد لتخديم المدينة بشكل مناسب مع العلم ان عدد العمال في بلدية اللاذقية اكثر من 1700 عامل، ولايمكننا اضافة عدد العمال بسبب ضعف امكانيات وايرادات البلدية حيث لم تقم مجالس المدن السابقة بأي مشاريع استثمارية تحقق ريعية للبلدية.
ولتلافي النقص الحاصل قمنا بإضافة ورديات للسيارات التي تم اصلاحها وللجرارات التي تقوم بجمع القمامة من المدينة ولقد تحسن واقع النظافة الى حد 50% ضمن الامكا نيات الموجودة.
- ماذا عن الآليات المخصصة للمجلس من منظمة الجايكا؟
. كان نصيب مدينة جبلة 14 آلية وسيتم توريدها في منتصف 2006 ولكن بشرط اغلاق مكب القمامة الحالي في جبلة وترحيل القمامة الى موقع البصة باللاذقية او الى الموقع المقترح من قبل محافظة اللاذقية، ولقد تعاقدنا بقيمة 5 ملايين ليرة للمباشرة بترحيل المكب ولكن لم تتم المباشرة بسبب عدم جاهزية مكب البصة حاليا لاستقبال القمامة من مدينة جبلة لحاجته الى دعم مالي من محافظة اللاذقية او الادارة المحلية لإعادة تأهيله.
- تقولون هناك ضعف في الايرادات ماذا فعلتم لتحسين مستواها؟
. نسعى جاهدين لإقامة عدد من المشاريع السياحية والخدمية في المدينة لكن واجهنا العديد من الصعوبات والاعاقات كما حصل في إلغاء وحرمان المدينة من مشورع نادي اليخوت على الكورنيش البحري في سوق الاستثمار السياحي والذي عقد في 25/4/2005 وذلك بسبب احالة من السيد المحافظ على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 42 والذي كلف مدينةجبلة باعداد الاضبارة الاولية للموقع الى الكورنيش البحري حيث تقول الاحالة حرفيا (يحال مجلس مدينة جبلة لاختيار موقع خارج الكورنيش شمالا ووسطا وجنوبا وخارج المخطط التنظيمي) علما ان كلفة المشروع حوالى 900 مليون ليرة وكان من الممكن ان يحقق ريعية كبيرة وبشكل دائم تساعد بالنهوض بالواقع الخدمي في المدينة، كذلك اعددنا اضبارة اولية لمشروع فندق سياحي على كورنيش جبلة وتم ارسالها الى مديرية السياحة لعرضها على سوق الاستثمار وكانت الاضبارة كاملة ومستوفاة لكافة الشروط المطلوبة ورغم ذلك لم تعرض اصلا على سوق الاستثمار بحجة ان الموقع يجب ان يكون ملكية خاصة لمجلس المدينة علما ان بيان القيد العقاري المرفق يشير الى ان الموقع املاك عامة لصالح مجلس المدينة.
كماجرى التعاقد مع الوحدة الهندسية للاستشارات الفنية بجامعة دمشق لدراسة مجمع تجاري في الكراج القديم بعد الانتقال الى الموقع الجديد وذلك على نظام المول التجاري وتقدر كلفته بحوالى120 مليون ليرة، وسيتم التنفيذ الفعلي للمجمع بدءا من عام 2006، كما جرى الانتهاء من دراسة تدعيم واستثمار الجدار الاستنادي لميناء الصيد بجبلة والذي تقدر تكلفته بـ30 مليونا وتضم الدراسة اربعة متاحف. ومن المتوقع البدء فيه بداية 2006 في حال تأمين اعتمادات كسلفة من المحافظة او وزارة الادارة المحلية.
- وماذا عن مشروع كراج جبلة الجديد؟
. في بداية استلام الكراج فوجئت بأنه فقط كان عبارة عن ساحة من الشوارع المزفتة وبعض الاعمدة المرفوعة من دون مصابيح وغير مخدم، فقمنا بالتعاقد من جديد لتجهيز الكراج بكافة النواحي الخدمية علما انه لحظ بالمخطط مجمع تجاري وسط الكراج يضم محلات ومقاصف واستراحات وبناء لمخفر الشرطة، لكن على الواقع تم إلغاؤه لأسباب نجهلها قبل تسلمي كرئيس لمجلس المدينة!
ولتحسين استثمار الكراج طلبنا بناء 36 مخزنا تجاريا ضمن كراج الانطلاق بنفس بنود العقد بدلا من المجمع التجاري الملغى دون ان يترتب اية قيمة مالية اضافية لرفع ايرادات المجلس فوافق السيد المحافظ في البداية ثم بعد يومين تم التوجيه لإنشاء 18 محلا فقط لماذا؟ لانعلم!!! مع العلم ان بناء 18 محلا حقق ايرادا للبلدية يقدر بحوالى 63 مليونا، كما تم طرح استثمار الكراج الجديد كخطوط بالمزاد العلني رغم معارضة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي اراد استثمار الكراج بـ300 الف فقط في حين حصلنا على مبلغ خمسة ملايين عبر طرحه بالمزاد العلني، ولانزال نأمل من السيد المحافظ بالموافقة على تنفيذ 18 محلا اضافياً من الناحية الجنوبية وهذا لايؤثر على حركة المواطنين والسيارات ضمن الكراج.
- كانت المعاناة كبيرة لأهالي مدينة جبلة نتيجة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بجبلة وخاصة فيما يتعلق بإعادة الاعمال فما دوركم؟
. ان تمويل مشروع تطوير شبكة الصرف من وزارة الاسكان والتعمير بقيمة 200 مليون ويتم تنفيذه من خلال ثلاثة عقود لتبديل خطوط رئيسية وفرعية بطول 30كم والجهة المشرفة هي الشركة العامة للدراسات ولاعلاقة لمجلس المدينة بالاشراف او بصرف الكشوف بحجة ان المشروع مركزي، ومن هنا بدأت المشكلة واقتصر دور المجلس بتوجيه الكتب للشركة العامة للصرف الصحي والسيد المحافظ للاسراع بإعادة الاعمال بالشوارع التي انتهى تنفيذ الخطوط فيها ورغم حجم المعاناة التي لقيها المواطنون شتاء من الاوحال وصيفا من الغبار والتي حملنا مواطنو جبلة كبلدية المسؤولية عنها، ورغم الشكاوى الكثيرة للجهات المعنية الا انه لم يتم تزفيت اي شارع الا بعد اشهر من تنفيذ الخطوط وبقيت شوارع عديدة من دون تسوية وتزفيت لتزداد معاناة المواطنين يوما بعد يوم. بالاضافة لذلك لم يلحظ في بنود العقد قشط لطبقة الزفت القديمة عند تزفيت المقطع بالكامل ما سبب في بعض الشوارع ان يكون مستوى الزفت قريبا من مستوى الرصيف، حتى الارصفة لم تسلم من الحفر من قبل مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف بهدف تطوير البنية التحتية لمدينة جبلة ولكن التأخير في اعادة الاعمال كان لب المشكلة، وكانت الجهات المنفذة تحتج بعدم وجود كميات اضافية من السائل الزفتي والذي يتم تخصيصه من المحافظة ونستغرب كيف ان معظم مناطق ريف جبلة تخدم وتزفت بينما شوارع جبلة تلك المدينة السياحية والاثرية تترك محفورة لعدة شهور!
- تتردد شكاوى بأن هناك نقصاً بالكادر الاداري والفني فما ردكم؟
. طلبنا بأكثر من كتاب من اجل توسيع الملاك العددي لمجلس المدينة وكان اخرها في نهاية 2004 وكان الجواب لايمكن زيادة الملاك قبل زيادة ايرادات البلدية بحيث تصل الى 100 مليون ل.س ولولا الاعاقات للمشاريع الاستثمارية وغيرها التي ذكرناها سابقا لكانت الايرادات قد تجاوزت الـ100 مليون بكثير، مع العلم ان عدد العمال كما هو تقريبا منذ اكثر من عشر سنوات رغم ازدياد عدد سكان المدينة عدة اضعاف.
لقد حضرت الى مجلس المدينة لجنة وزارية للاطلاع على وقع العمل الفني والاداري وخرجت بتوصيات لفرز عدد من المهندسين من اختصاصات مختلفة (مدني، كهرباء، ميكانيك، طبوغرافيا) وكذلك مراقبون فنيون وارسل السيد ا لوزير كتابا للسيد المحافظ لتنفيذ توصيات اللجنة الا ان مديرية الخدمات الفنية تجاهلت الموضوع رغم مطالبتنا المتكررة والحاجة الملحة حيث يوجد في المديرية اكثر من 800 مهندس بشتى الاختصاصات ومجلس المدينة ليس لديه سوى 25 مهندسا، منذ شهور جرى فرز اربعة مهندسين الى بلدية جبلة من خارج المنطقة ويحتاج وصولهم الى العمل اكثر من ساعتين بوسائل النقل على الرغم من وجود اكثر من خمسين مهندسا في مكتب الخدمات الفنية في مدينة جبلة.
ـ ما موازنة مجلس مدينة جبلة؟
. لقد تم رفع الموازنة الى 78 مليوناً في عام 2005 منها 32 استثمارية و 46 جارية في حين كانت لعام 2003 و2004 حوالى 60 مليوناً 35 جارية و 25 استثمارية. ومن المتوقع ان تبلغ الموازنة في 2006 بحدود 100 مليون والجدير بالذكر انه لم نتلق اي اعانة من المحافظة خلال العامين السابقين سوى اعانة من السيد رئيس مجلس الوزراء وفي منتصف 2004 وكانت 35 مليونا ولكن اختصرت الى 19 مليوناً لا نعلم لماذا؟ مع العلم انه سابقاً كانت البلدية تتلقى حوالى 30 مليوناً اعانات من المحافظة.
وهناك طرق متعاقد عليها من الاعانة المذكورة و 10 ملايين من اعانات سابقة اثناء الشتاء وعند بدء موسم العمل هذا العام تم انجاز نسب عالية منها وهي الآن متوقفة لانها تحتاج الى اعتمادات جديدة لإكمالها لكن حتى تاريخه لم يتم الموافقة على اي اعانة.
ـ انتم متهمون بتفاقم مشكلة العربات و اشغالات الارصفة، فهل هذه المشكلة مستعصية الحل كما يبدو؟
. سبب هذه الظاهرة عدم وجود مكان مخصص او سوق مكشوف وذلك نتيجة عدم وجود املاك لمجلس المدينة قريبة من المركز، ولقد اتخذت قرارات حددت فيها المواقع المسموح بوجود العربات فيها ولكن لم يلتزم اصحاب العربات بها ونقوم بحملات مصادرة وقمع بشكل مستمر رغم قلة عدد عناصر مخفر شرطة المدينة الذي لا يتجاوز عددهم 8 عناصر ولقد صادرنا مؤخرا اكثر من 100 عربة وكسر قسم منها ولكن اصحابها يقومون بتصنيع الجديد بدلا عنها بسرعة فائقة واثناء كل حملة تواجهنا الضغوطات الكبيرة من مختلف الجهات الوصائية في المدينة وخارجها والعجيب ان بعض هذه الجهات هي التي تطالبنا بقمع هذه الظاهرة.
ـ هل هناك اعاقات.؟
. نعم منذ بداية تسلمي قمت باحالة بعض الاشخاص الى القضاء وادين البعض وتم اعفاء آخرين من مهامهم ممن ثبت تهاونهم في اداء واجبهم ولقد تم توقيف عدة مشاريع مشبوهة لا تخدم الصالح العام وانما تخدم المستفيدين فقط مما سبب ضغوطا من جهات عديدة ومحاولات لوضع العصي بين العجلات بهدف افشالي.. واخيرا نتهم بضعف الاداء علما ان نسبة الانجاز في مجلس المدينة لعام 2004 كانت 98% ونسبة الانجاز للعام الحالي لغاية 31/5/2005 ـ 105% من البرنامج الزمني المتفق عليه مع المحافظة ومديرية التخطيط.
