[img]http://www.jablah.com/uploads/extgallery/public-photo/medium/3855977_144...منذ حوالي السنتين تجري المداولات والنقاشات بين وزارة الزراعة ومحافظة اللاذقية والمديريات المعنية لنقل المقالع الحالية الموزعة في مناطق عديدة من المحافظة وتجميعها في منطقة بطموش التي تبعد حوالي 70 كم عن اللاذقية، وذلك بحجة أن المقالع بمكانها الحالي تخلف بعملها آثاراً سلبية على البيئة والسياحة والزراعة.. وغيرها.

إن عملية النقل هذه لن تحل المشكلة بل ستنقلها من مكان إلى آخر، وبالتأكيد سيحمل هذا الإجراء آثاراً سلبية على المنطقة، لكن الخوف، ومن خلال المعطيات، أن تتعدى منعكساته وتأثيراته السلبية حدود بطموش، فكتاب مديرية الموارد المائية تاريخ 10/3/2009 يبين أن الموقع المقترح يقع ضمن حوض التغذية لنبع السن وهو كما نعلم جميعاً أنه النبع الرئيسي لمياه الشرب الذي تعتمد عليه المنطقة الساحلية بأكملها، وأن درجة الشقوقية في صخور المنطقة من أعلى الدرجات في سورية ما يعني أن هناك اتصالاً مباشراً وسريعاً بين السطح والحوض الجوفي وبالتالي تجميع مقالع مواد البناء في الموقع سيؤدي بالضرورة إلى تكثيف تلوث مياه النبع بمخلفات نواتج التكسير الناعمة ومخلفات الآليات، إضافة إلى مخلفات المواد المستخدمة بالتفجير، كما أن التفجير سيؤدي إلى زيادة درجة شقوقية الصخور، وقد يؤدي إلى التأثير على الطبقات الكتيمة والحاملة للمياه في المنطقة التي ستؤدي بدورها إلى التأثير السلبي على كمية مياه النبع، ولهذه الأسباب مجتمعة لاتوافق الموارد المائية على استخدام الموقع كمقالع للبناء. ‏

وكذلك خلص تقرير اللجنة المشكلة من محافظ اللاذقية السابق للكشف على منطقة بطموش إلى أن الكثافة الحراجية تتراوح مابين 30 ـ 80% تشكلت عبر مئات السنين، وفي حال نقل المقالع إليها سيخالف ذلك قانون الحراج الصادر بالمرسوم 25 لعام 2005. ‏
[img]http://www.jablah.com/uploads/extgallery/public-photo/medium/213679_144_...
مناطق بكر هل تطالها يد العبث والتخريب؟

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن منطقة بطموش والمناطق المحيطة بها هي من المناطق العذراء تماماً ، لم تطلها بعد يد العبث التخريب. ‏

ووصلت المداولات في وقت سابق إلى حد الموافقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال المقالع وفق كتاب السيد وزير الزراعة 623/م وفي 30/12/2008، والغريب في الأمر أن يتخذ قرار كهذا دون إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي والذي من المفترض أنه العنصر الأساسي لاتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة والتي تدرس كافة جوانب التأثير. ‏

والجيد في الأمر أن الموضوع مازال قيد النقاش والتداول بين مفاصل المحافظة المعنية، لذلك الأمل مازال معقوداً لاتخاذ القرار المناسب لكي لانندم ندامة الكسعي. ‏