الشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب
في الوطن العربي
المنسق Coordinator,
Arab Network for Research on Landmines and Remnants of War

تصريح بمناسبة انعقاد مؤتمر المراجعة الثاني
لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في كارتاجنا كولومبيا
خلال الفترة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 - 4 كانون أول/ديسمبر 2009

لقد دخلت اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في 1
مارس/آذار 1999، وقد قدمت هذه الاتفاقية مثالا حياً عما يمكن أن تحققه
بعض الحكومات المتعاونة مع المجتمع المدني في اجتثاث أسلحة غير إنسانية،
وفي هذا العام 2009، بلغ عدد الدول التي التزمت بها نحو 80% من دول
العالم (156) دولة.
ويبقى حتى الآن في العالم نحو 80 مليون لغم، أكثر من ثلثهم (30 مليون
لغم) لا يزال جاثما في أراضي دول عربية كالعراق، لبنان، مصر، سورية،
اليمن، السودان، ليبيا، المغرب، موريتانيا والجزائر، تبعث الموت والرعب
في المجتمعات المحلية وتعيق التنمية بكافة جوانبها.

و بمناسبة انعقاد مؤتمر المراجعة الثاني لاتفاقية حظر الألغام المضادة
للأفراد في كارتاجنا كولومبيا خلال الفترة 30 تشرين الثاني نوفمبر 2009 -
4 كانون أول ديسمبر 2009، لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية الالتزام
الكامل ببنود الاتفاقية، ووفاء الدول الموقعة بالتزاماتها، لا سيما
المتعلقة بالتخلص من المخزون، وتطهير الأراضي المزروعة بالألغام في
المواعيد المحددة بالاتفاقية، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بمساعدة ضحايا
الألغام وذويهم، وتأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم والذين يقترب عددهم من نصف
مليون إنسان في جميع أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد قد دخلت حيز
التوقيع في 3 كانون أول ديسمبر 1997، والالتزامات التي تتطلبها
الاتفاقية:

- منع استخدام وإنتاج وتخزين وتجارة الألغام المضادة للأفراد، ومساعدة
الأطراف الأخرى في ذلك.
- التخلص من مخزون الدولة المصادقة على الاتفاقية خلال 4 سنوات.
- التخلص من الألغام المزروعة خلال 10 سنوات.
- مساعدة الناجيين وتأهيلهم ودمجهم الاجتماعي والاقتصادي، ودعم برامج
التوعية بمخاطر الألغام.
- من الدول التي بقيت خارج الاتفاقية الولايات المتحدة، وروسيا، وإسرائيل
والصين والهند وباكستان.

وتحث الشبكة في هذه المناسبة جميع حكومات العالم الانضمام إلى هذه
الاتفاقية التي تسعى إلى طي صفحة هذا السلاح الذي طالما اتسم بالوحشية،
وسبب الكثير من الويلات في حياة المدنيين الأبرياء.

د.غسان شحرور ...الـمنـسق العام