يتناقل السوريون في أحاديثهم حكايات غريبة عن تصرفات المسؤولين وقراراتهم المرتجلة وتخبط الحكومات المتعاقبة في الاهتداء لخطة اقتصادية تسير عليها.
فمرة يريدون "التوجه شرقا"..ومرة يريدون النموذج الماليزي,ومرة أخرى يريدون النموذج الصيني ,ومرة نموذج "السوق الاجتماعي الاقتصادي"ومرة يريدون "خصخصة القطاع العام " الخاسر وهكذا...
ووصلت الأمور بهم لوقت صرّح فيه السيد الدردري بأن حكومته :"ستجعل دخل المواطن في سوريا بمستوى دخل الفرد في (اسرائيل)""
وكان بارزا أن حكومة السيد العطري قد خوت من أية إنجازات تستحق الاحتفال والتصوير بطول البلاد وعرضها سوى الاحتفال برفع أكبر سارية علم في إحدى ساحات دمشق
ومن أبرز هؤلاء المسؤولين يأتي محافظ مدينة حمص محمد إياد غزال في المرتبة الأولى وهو الذي أصدر مؤخراجملة من القوانين المستغربة في المدينة التي يمتاز أهلها بروح النكتة التي تطال حتى أنفسهم لكن فإن حمص التي كانت معروفة بأم الفقير أضحت اليوم "أم المعدمين المجبرين
ومن تلك القوانين "تحريم ارتداء الشورت على مواطني حمص، وعلى المخالف دفع غرامة مالية تتفاوت حسب المخالف والمخالفة وحسب قصر الشورت وطوله
ويتندر الظرفاء على هذا الأمر بالقول:أن المحافظ قد أطلق في الشوارع دوريات يحمل أفرادها أدوات قياس لقياس طول الشورت وأن المخالفة تزيد كلما نقص الطول
ومن جملة القوانين المستغربة التي أصدرها محافظ حمص إياد غزال أو "امبراطور حمص"كما يسميه الناس هنا قانونا يحظر الجلوس أمام البيوت وبالتحديد أمام المحلات التجارية لما لهذا الأمر من مساوئ في إعاقة حركة المارة المتذمرين.
وتعتبر الجلسة أمام البيوت من العادات والتقاليد التي دأب أهالي حمص لاسيما النساء عليها على مدى سنوات طويلة
ومن المشاريع المثيرة للجدل مشروع أطلقه محافظ حمص واسمه "مشروع حلم حمص" الذي يهدف هدم نصف المدينة تقريبا لإقامة مولات وأبراج سكنية ويرى الناس أن هذا المشروع أنه يرمي إلى "إخلاء حمص من سكانها
وأطلق الحماصنة نكتا على هذا الأمر ,حيث أشاروا بأن المحافظ يقصد من وراء هذا المشروع أن يقول للناس بأن حمص التي يعرفونها ستتحول لمجرد حلم..
وقال علي الذي يقطن في حي الزهراء بأنه سمع عن الموضوع إلا أنه حتى الآن لم يجد أحدا قد فرض عليه الغرامة من أجل لبس الشورت ولكنه يعرف الكثير من المحلات التجارية في شارع الزهراء الرئيسي دفعوا غرامة مالية لجلوسهم أمام محلاتهم وذلك بسبب القرار الذي يمنع المواطنين من الجلوس أمام البيوت والمحلات وتحويل الأرصفة إلى جزء منها، وقال سمعت أن الغرامة تتراوح بين 3000 و3500 ليرة لمن يضبط جالسا على الرصيف أمام بيته أو محله وأن المراقبين يحملون معهم كاميرات لتوثيق الحالة بالصورة والتاريخ.
وتحدث أبو أيمن من حارة باب السباع والذي يملك بستان في غوطة حمص يربي فيه بضعة بقرات قال : كان لدي كم بقرة أعيش من بيع منتجات ألبانها وكنت أربيها في بستاني في الغوطة ولكن بعد صدور قرار بإبعاد الأبقار والمزارع عن مدينة حمص مسافة 15 كم على الأقل اضطررت لبيعها" وأضاف قال لي البعض " أنهم يريدوننا أن نبيع الأبقار والأرض ونرحل منها حتى يتسنى لهم بناء عمارات جديدة، لكنني لن أبيع الأرض وإن بعت الأبقار".
والحماصنة الذين يتندرون على أنفسهم إن لم يجدوا مادة للتندر عليها وجدوا في هذه القرارات مادة حية وظريفة وطازجة على حد تعبير بعضهم ولم يرحموا لا القرارات الإمبراطورية الحمصية الجديدة ولا إمبراطورها من التندر وتأليف القصص والحكايات المضحكة.