دخول المستخدم
آخر الأخبار
أيها الأعزاء أنشئت المؤسسات الاستهلاكية بسوريا بقرار حكيم وأنقذت سوريا وفقراؤها من احتكار التجار وظلمهم في فترة عصيبة من تاريخنا وضبطت جودة المنتجات التي تقدم للمستهلكين سواء كانت منتجات غذائية أم خدمية أم ألبسة أم معدات وآلات وغيرها واليوم ما هو الواقع :
1- لو نظرت إلى الموجودات في هذه المؤسسات لوجدتها كلها تقريبا" من إنتاج أو محضرة من القطاع الخاص أما سعر هذه الموجودات فهو أكثر من سعر نفس المنتجات في السوق من 35 الى 50 بالمئة والموجودة في المحال المجاورة ولدى القطاع الخاص
2- يوجد تقيد حرفي بالسعر ولا يمكن للموظف إلا أن يبيع بالسعر المعلن عنه أما القطاع الخاص فالسعر في واد والقيمة التي يباع بها المنتج في واد آخر حيث سعر المبيع اقل بكثير من السعر المعلن على المادة المعروضه
3- مكان المؤسسة مكان مميز وفيها موظفين يتقاضون رواتب وحجم المبيعات منخفض للغاية
4- السلعة الموجودة سعرها غال ومغشوشة حيث أنتجت من قطاع خاص غير موثوق وبواسطة إدارة بالمؤسسات غير موثوقه ولجان مبيعات تؤكد كل الوقائع وملكياتها وإمكاناتها أنها مرتكبه مما جعل الزبون يتعرض لسعر أغلى وبضاعه مغشوشة من مكان كان المفروض ان يمثل له حماية من الغش على سبيل المثال اشتريت دراجه نارية من المؤسسة بقيمة 63500 نقدا وب 70000 بالتقسيط واليوم لو وجدت من اشتراها ب 40000 لبعتها من فوري لأنها مغشوشة وغير مضمونه وفيها أعطال غير قابلة للإصلاح فهذا هو حال المؤسسات الاستهلاكية اليوم فهل أنشئت لهذا السبب ؟
5- في ضوء كلام مدير عام المؤسسة الاستهلاكية ودعايته لها على أنها توفر السلع غير مغشوشة وغيرها والحقيقة غير ذلك
أيها السادة : إن جعل مؤسسات الدولة والقطاع العام تعمل بهذه الطريقة لهو تدمير ممنهج لهذه المؤسسات وهذا القطاع ويعطي تبريرا" لمنظري حكومتنا للانقضاض على القطاع العام كي نصبح نردد كلنا قطاع: ( لا حول ولا قوة إلا بالله) كما قال رئيس حكومتنا العتيدة
مما تقدم فقد عرفت المؤسسة الاستهلاكية تعريفا" يطابق الواقع المضحك المبكي وهو : أنها مؤسسة وبمكان مميز وبموظفين يتقاضون رواتب هدفها عرض منتجات القطاع الخاص وتسويقها حتى عن طريق الغش علما" أنها لا تبيع منها شيئا" إلا لمن كان غشيم متلي وبعدها يقول: الله يذكرها و لا يعيدها ؟
سؤال حلقة اليوم هو : أليس إتباع سياسة ممنهجة لفقدان الثقة بين المستهلكين وقطاعات الدولة المختلفة ومنها المؤسسة الاستهلاكية هو تدمير لهذه المؤسسات وتدمير للبلد وخاصة في ظل انفلات القطاع الخاص وأسعاره من الرقابة وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين والمواطنين وعدم قدرتهم على تحمل الأعباء ؟ سؤال اتركه في عهدتكم الى حلقة جديدة من ثقافة الاستهلاك .
حورات عمورين في 6 أيلول 2009
