دخول المستخدم
آخر الأخبار
التقت تشرين وزير الزراعة الدكتور عادل سفر على هامش اجتماع الهيئة العامة للثروة السمكية لمناقشة نظامها الداخلي يوم الخميس الماضي وسألته عن شكوى العديد من المزارعين بأن صندوق الدعم الزراعي لم يؤد دوره في موازنة أسعار الحمضيات فأجاب قائلاً: إن صندوق الدعم الزراعي حديث وبالتالي فالشكوى ليس لها مبرر طالما أنه لم يعمل بشكله الكامل، وضعنا العام الماضي الآليات والتعليمات لعمله، وبدأنا بالمحاصيل الاستراتيجية، وجميع الفلاحين الذين يزرعون تلك المحاصيل وصلهم الدعم بشكل كامل، أما الآن فقد بدأنا بالمحاصيل الرئيسية والتي أهمها ثلاثة محاصيل: الذرة الصفراء والبطاطا والبندورة ووزعنا اعتباراً من 27/12/2009 مبالغ الدعم على الفلاحين مباشرة، والحزمة الجديدة الآن هي خلال الأيام القادمة والتي ستتضمن الحمضيات والزيتون والتفاح والعدس والحمص، ونقوم الآن بعمليات حسابية لإيصال الدعم لمستحقيه، وعندما تطبق الآلية بشكلها الكامل سيكون الفلاحون مرتاحي البال.
وأضاف: أما بالنسبة للحمضيات فقد اعتمدنا مبدأ الدعم على المساحات التي تحصر الآن في المحافظات التي تمتلك أشجار الحمضيات، وأعتقد خلال الأسابيع القادمة بأنه سيتم توزيع الدعم على جميع الإخوة مزارعي الحمضيات وسيقدم الدعم مباشرة ونقداً لكل فلاح عنده تنظيم زراعي بالمساحة المزروعة.
تخفيض جديد للأسمدة
وفي رده على سؤال حول مصير أسعار الأسمدة؟ أجاب السيد وزير الزراعة: إننا فتحنا السوق وحررنا أسعار الأسمدة والأسعار الآن أقل بكثير من السابق، وكانت هناك السوق السوداء والتي يتحكم بها عدد من الأشخاص الذين يتداولون الأسمدة بطرق غير مشروعة، الآن السوق أصبح منفتحاً وهناك منافسة بين جميع العاملين بهذا القطاع.
والمشكلة الآن في ارتفاع أسعار الأسمدة في المصرف الزراعي، وهذا الوضع آني ولفترة مؤقتة باعتبار أن أسعار الأسمدة العام الفائت كانت مرتفعة جداً، والآن انخفضت عالمياً، وحالياً نحن بصدد تخفيض جديد للأسمدة خلال الأشهر الستة القادمة، فحتى المصرف الزراعي ستكون أسعاره نفسها في السوق المحلية.
فقدان الحلقة التسويقية
وحول موضوع التسويق قال الدكتور عادل سفر: إن الضحية في عملية التسويق الحالية دائماً المنتج، ومن واجبنا أن نسعى لتحسين الحلقة التسويقية في سورية داخلياً وخارجياً وهو الذي يضمن حقوق المنتجين، فعندما يكون هناك حلقة تسويقية صحيحة لا تستطيع شائعة أو تاجر أو مجموعة من التجار أن يتحكموا بأسعار السلعة، ويجب أن يكون هناك حساب للتكاليف وربح معقول للفلاح.
ويمكن أن يكون في الحلقة التسويقية جمعية نوعية أو اتحاد نوعي يدافع عن مصالح الفلاحين، وللأسف فإن الحلقة التسويقية ما زالت في سورية مفقودة وتعتمد بشكل أساسي على التجارة الطارئة، بمعنى سوق الهال يأخذ الكميات التي تناسبه والتجار يصدرون حسبما يشاؤون، لا توجد آلية ثابتة وواضحة للتعامل مع المنتجات.
لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك إنتاج مخطط له بدءاً من الزراعة وانتهاء بعمليات ما بعد الحصاد، والتسويق سواء أكان بشكله الطازج أم الشكل المصنع.
منافسة وليس إغراقاً
وعن تشجيع التصدير من خلال دعم الصادرات قال وزير الزراعة: إنه صدر مرسوم صندوق دعم لصادرات والآن ستبدأ وزارة الاقتصاد بتحديد السلع التي هي بحاجة للدعم لتشجيعها على التصدير، وبالطبع سيتوجه الدعم إلى السلع التي فيها فوائض إنتاجية.
وبالنسبة لحماية الأسواق وعدم إغراقها أشار إلى أن هناك قانوناً لمكافحة الإغراق والتدليس.
وحول السؤال بما يفسر وجود البندورة من دول الجوار أجاب: هذا ليس إغراقاً وهناك اتفاقية التجارة العربية الحرة والتي تسمح بالانسياب الحر للمنتجات وهذه منافسة، والإغراق معناه أن تصدر سلعة إلى بلد ما بأقل من تكاليفها، ويجب أن ننتبه إلى موضوع تخفيض تكاليف الإنتاج، فالمسألة عرض وطلب ونحن لسنا قادرين على منع أي بضائع، وبالأصل نحن المستفيدون فما يصدر من سورية إلى الأردن على سبيل المثال أكثر من ضعفي ما يصدر من الأردن إلى سورية.
وفيما يخص مسألة التوضيب لما يشكله من قيمة مضافة وعامل جذب للمنتج قال الدكتور سفر: إن هناك اهتماماً مباشراً من السيد الرئيس بحلقة التصنيع الزراعي بشقيه الصناعي والغذائي، وإن هناك لجنة مشتركة من وزارات مختلفة تجتمع أسبوعياً بوزارة الزراعة لتطوير هذه الحلقة سواء أكان بمصانع الأغذية أم المشاغل أو المعامل النسيجية والزيوت والتي ستدعم من خلال حزمة من القرارات ستتخذ على مستوى الحكومة.
