و ربما يكون سعر سبعين أو ثمانين ليرة للدولار مناسباً . لكن هل نستطيع حينها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية محدودي الدخل من ارتفاع قيم السلع ؟ هذا هو الأمر المركزي . إذن لابد من رفع الرواتب عندها بما يتناسب مع سعر الصرف الجديد و كبح التجار خصوصاً تجار السلع الغذائية .

أما لماذا نرخص الليرة فالجواب معروف للمتابعين إن ليرة أرخص تعني أن تستطيع أن تصدر بضاعتك إلى خارج البلاد بأسعار منافسة و خصوصاً إذا أبقيت على سعر الوقود الحالي أي (20 ليرة) لليتر لمازوت.
(إن ليرة أرخص و مازوت أغلى يعني أن تأخذ باليد اليسرى ما تعطيه باليمنى و بالتالي يتفرغ القرار من محتواه ).كما أننا نقترح مع هذا الإجراء عدم طبع مزيد من العملة من أجل الرواتب خلال السنة الأولى و إلى مدد تحددها الحكومة بمراقبة سير العملية الانتاجية و ظروف السوق ، فالحكومة تدفع ملياري ليرة و نيف كل شهر رواتب للموظفين هذا يعني أنها تدفع في السنة أربع و عشرين مليار ليرة و يزيد و اللجوء لطبع عملة سيكون قراراً سيئاً مع وجود فائض في الخزينة .. إذن هذا الأمر يساهم في علاج نقص السيولة في السوق . إذا ترافق هذا مع :
1- إعفاءات ضريبية للصناعة و الزراعة
2- تسهيل الإقراض للمنتجين
3- إنشاء مجموعة جديدة من الشركات النوعية خصوصاً للعمل في البادية و الاستثمار في البادية و إقامة مشاريع بنى تحتية فيها مثل بناء مدن جديدة و مطار .
4- بناء مناطق حرة ضخمة .

لقد تأثر إنتاجنا سلباً بالاستيراد الشبه مفروض و لكن حسناً نستطيع أن نرخص إنتاجنا بالمقارنة مع إنتاج الآخرين و هذا طريقه تخفيض سعر الليرة و إعطاء حوافز للمصدرين عند تقديم بوليصة تصدير للبنك المركزي .
هل نقترح أن تكون الشركات عامة ، أي قطاعاً عاماً ؟
الإجابة نعم و ذلك عبر ضوابط جديدة تشريعية تعطى فيها الإدارة حقوق صاحب المشروع تماماً من تعيين و فصل و حوافز و تطبيق نفس الأمر عليها عبر إشراف يتمتع بالمسؤولية و الحساسية الضرورية لذلك و عبر (الإدارة بالأهداف) أي من لا يحقق الهدف و الأهداف خلال مدد محددة مسبقاً يذهب إلى البيت و يحاسب إذا كان في الأمر سوء أمانة .
من المهم أن نقرأ ما يحصل في العالم و أن نعلم أن التغيير نحو العودة إلى ما يشبه رأسمالية الدولة و حتى الاشتراكية عائد إلى الأمم حتى الأوروبية و الدرس اليوناني ليس وحيداً ، إن الدرس اليوناني ليس فريداً ووحيداً فكثير من الدول الرأسمالية تكذب على شعوبها و تحاول التستر على الحقيقة المرة لأن الكشف عن الحقائق سوف يضعف الثقة بالنظام الاقتصادي و يظهر هشاشة الحال و يسرع بالوقوع في الحفرة ... أما مشاريع الإصلاح فهي مسكنات و لم يستطع الرأسمال إنقاذ نفسه و لن يستطيع إلا بمزيد من الاعتماد على تدخل الدول نفسها في الإنتاج بطرق شتى .

أما المناطق الحرة التي نسمع عن تأسيسها بين فترة و أخرى فإننا نستغرب أداءها بهذه الطريقة التي لا تغني و لا تسمن من جوع !
نحن بحاجة إلى إنشاء مناطق حرة ضخمة تضم مدناً سورية يتم اختيارها بعد دراسة دقيقة لكل الظروف و حلب مدينة مؤهلة بامتياز لكي تكون منطقة حرة ضخمة تطبق فيها قواعد و أسس إنتاجية أخرى غير تلك المطبقة في باقي البلد .
قلناها ألف مرة (الفكر التجريبي هو الفكر الوحيد الذي لا يختلف عليه اثنان) و عليه لا تضعوا كل البيض السوري في سلة تفكير واحدة فلم لا نكون بنظامين اقتصاديين تحت سيادة واحدة ؟!