حال أوابدنا التاريخية الساعية للعالمية وامتلاك بطاقات ترشيحها إلى قائمة التراث العالمي كحال الفرق المتتالية لكرة القدم السورية التي تحلم بحجز بطاقات مشاركتها في المونديالات الكروية العالمية إلا أن ذلك مازال في خانة الآمال، وتحت عباءة نقص الخبرات وضعف الإمكانيات تغيب هويتنا التاريخية عن الساحة العالمية وإن حضرت فحضورها خجول ولا يرتقي إلى مستوى تراثنا وحضارتنا الغنية.
ومع تكرار الغياب ومرور السنوات دون جدوى بات اللجوء إلى فانوس السندباد السحري خياراً وحيداً أمام الجهات المعنية لنفض الغبار المتراكم وإطلاق سراح الأضابير التي جمعت بين دفتيها تاريخ عريق زاخر بالأحداث وهوية ثقافية مشرفة وأوابد فيها عبق التاريخ ونسائم الأجداد الذين حملوا رسالتهم إلى العالم أجمع، بينما يعجز الأحفاد وفي القرن الواحد والعشرين عن تسجيل آثارهم وإرثهم العظيم في لائحة كانت ومازالت بغيابهم غير مكتملة.
ومع ذهاب لجنة من اليونسكو وقدوم أخرى تأرجحت مكانة المواقع الأثرية ومنها مدينة دمشق أقدم مدينة مأهولة في العالم مابين البقاء في اللائحة العالمية أو الخروج منها وذلك بسبب العبث بهذه المواقع وتشويه صورتها تحت المد الاستثماري تارة والإهمال والتعدي تارة أخرى .فهل ننجح في إيصال هويتنا وتاريخنا ومعالمنا الحضارية وإرث الأجداد إلى العالمية أم ننتظر سنوات طويلة من الدراسة والتدقيق حتى تحظى أوابدنا بفرصة التسجيل؟.. ومن يخلط الأوراق ويبعثرها لخدمة المصالح الاستثمارية في العديد من المواقع الأثرية الهامة؟!.. تساؤلات قد لا نجد لها إجابات ولكن طرحها الآن لا يقل أهمية عن إجاباتها!.
حوار ليس للنشر
كعادته كان الدكتور علي القيّم معاون وزير الثقافة متحمساً للحوار والحديث وكريماً في الإفصاح عن كل معلومة بحوزته حول تسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي حيث وضع أمامنا وجبة دسمة من المعلومات التي قدمها بصراحته وشفافيته المعهودة التي أخرجت لقاءنا من نمطية طرح السؤال وتلقّي الجواب و بكسر حاجز النمطية بات وصول المعلومات المتعلقة بتسجيل المواقع الأثرية بقائمة التراث العالمي والأسباب التي أدت إلى تأخير التسجيل أكثر انسيابية.
ومع فتح الملف وتصفّح وثائقه تزاحمت صفحاته على تلك الطاولة الصغيرة التي كانت عاجزة عن استيعاب مئات الأوراق التي بدأ الدكتور القيم بإسقاطها الواحدة تلو الأخرى بدءاً من شروط اليونسكو التي تتضمن مجموعة من المعايير التي تبرز أهمية الموقع أو المبنى أو الحاضرة التي يراد تسجيلها في عداد الممتلكات الثقافية العالمية باعتبارها إرثاً حضارياً يهم العالم والتراث العالمي والإنساني وليس إرثاً محلياً ووصولاً إلى المعطيات الحضارية والثقافية والعمرانية والتاريخية التي يجب أن تتوفر في هذا الموقع لتؤكد أهميته بحيث تكون عناصره العمرانية شاهدة على هذا الإرث، موجودة ومترسخة في ذاكرة الإنسان المحلي والعالمي.
وبحماسة كبيرة أكد إنه يوجد في سورية عشرات المواقع التي تستحق أن تسجل في عداد التراث العالمي الإنساني لدى اليونسكو ولذلك ليس غريباً أن يتم تسجيل المدن القديمة دمشق وحلب وتدمر و بصرى الشام في أوقات متقاربة وأضيف إليها فيما بعد قلعتي الحصن وصلاح الدين و حاليا تتم الاستعدادات لتسجيل مواقع عين دارة وماري والرصافة وغيرها من المدن المنسية في شمال سورية.
وبيّن القيّم أن المشكلة في عدم تسجيل المواقع لا تكمن في أهميتها وإنما في إعداد الإضبارة الفنية المتكاملة والتي يجب أن تتضمن عرض أهمية الموقع وأفلام وثائقية ومخططات ووثائق ومخطوطات ودراسات أثرية وتاريخية وفنية.
وبالتالي تأخر التسجيل عائد إلى نقص أحد هذه العناصر التي يجب أن تستوفى وعندها يتم تقديمها إلى اليونسكو لتدرسها لجان متخصصة بدقة وتتابع وتدقق بأدق التفاصيل، كما أن منظمة التراث العالمي تشترط اكتمال الموضوع في شتى جوانبه حيث تعقد اجتماعات كل سنتين مرة تدرس فيها هذه الأضابير من أنحاء العالم وتناقشها مع اللجان المختصة.
وعلى مبدأ الاعتراف بالحق فضيلة أقرّ الدكتور القيم بضعف الخبرات في هذا المجال حيث قال: (نحن بكل أسف مازالت خبرتنا متواضعة في هذا المجال ونحتاج إلى أكاديميين يقومون بجمع المعلومات وتوثيقها وإعدادها في دراسات وأضابير فنية متكاملة، وهذا ليس بالعيب، المهم أن نبدأ وأن نتعلم ونستفيد من خبرات الآخرين وأن لا نهمل الموضوع وأن يُعطى الاهتمام الكامل.
وأضاف: إن تسجيل أي موقع أثري تاريخي مادي يعني تسليط الضوء عليه وجعله محطّ اهتمام العالم ومهمة الحفاظ عليه ليست مهمة محلية بل مهمة عالمية وبقدر ما نجتهد بالتعريف له بقدر ما يمكننا أن نضعه في الاهتمام أو على أجندة السياح القادمين إلى سورية سواء كان ثقافياً أو دينياً أو حضارياً، وبالتالي هو دعامة لسورية و تاريخها ولحضارتها الموغلة في القدم).
والدكتور القيم الذي شارك في عام 1990 في وفد سورية إلى اليونسكو كرئيس للجنة التي تقوم بدراسة تسجيل المدن المنسية في شمال سورية قيم دور سورية بهذا المجال من خلال تأكيده على أن سمعة سورية التاريخية والحضارية والأثرية أكبر بكثير من حجم رقعتها الجغرافية فيوجد فيها مما سجل في عداد المباني والمواقع الأثرية حوالي 5 آلاف موقع أثري، وفيها نخبة من أهم علماء الآثار الذين يقومون بالتنقيب على أراضيها من مناطق مختلفة من العالم وفيها إرث حضاري يتطلب الجهود والأموال والاهتمام الكبير أضعاف مضاعفة لما هو حالياً.
ولم يغفل أيضاً الحديث عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الجهات المعنية للنهوض بهذا الإرث والتعريف به وإعداد الدراسات عنه بالإضافة إلى القيام بالترويج لأنه يشكل ثروة كبيرة لا حدود لها ولأهميتها ثقافياً وحضارياً وسياحياً وتنموياً.
وبثقة واضحة قال القيم: (عندما سجلنا هذه المدن المنسية في التراث العالمي وأضيفت إلى الخريطة العالمية بلغات اليونسكو الست: الانكليزية، الفرنسية، الاسبانية، العربية، الروسية، الصينية، معنى ذلك أننا حققنا الانتشار الأكبر والأشمل إذا عرفنا كيف نروج لصناعتنا الثقافية وإرثنا الحضاري، وهذه مهمة ليست باليسيرة بل تحتاج إلى تضافر جهود وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والتربية الخارجية والمديرية العامة للآثار وغيرها...
ومن الحقائق التي كانت حاضرة أن سورية يمكن أن تجني الكثير حضارياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً إذا تم إيلاء الاهتمام لهذا الإرث الذي يجب رصد الاعتمادات اللازمة لحفظه والتعريف به والترويج له وهي بحق استثمار في الثقافة وفي التنمية في آن معاً من أجل الغد المشرق والحياة الرغيدة.
وتابع القيم تقليب صفحات هذا الملف مطلقاً الجمل والعبارات التي حملها بعض المنهكات الخاصة به حيث قال: (لاشك أننا قطعنا بعض الأشواط في هذا المجال ولكن نحتاج إلى المزيد وكما يقولون مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ونحن قطعنا خطوات عديدة ومازلنا نحتاج إلى الاستمرارية والتواصل برؤى منتظمة على الآخر وآفاق واعدة مستقبلية.
والاهتمام بالأرض والحضارة هو اهتمام ببناء المستقبل والإنسان ونشر الوعي وضرورة الحفاظ على هذا الإرث صيانةً وترميماً وأقولها بقدر ما نسجل في التراث العالمي بقدر ما نسلط الضوء على هذا الإرث عالمياً وعربياً ومحلياً ودائماً أردد مقولة: (ألد أعداء الشيء الجهل به).
وهناك مقولة لعالم كبير: (الأثر يبقى ميتاً عندما لا نهتم به أو نحافظ عليه) وبالتالي لا نريد أن تبقى آثارنا في غياهب النسيان مطمورة تحت التراب بل نريد أن نكشف عنها ونعرف بها.
وهذه رسالة حضارية إنسانية لاتهم سورية فقط وإنما البشرية جمعاء لأن العالم ينظر إلى سورية على أنها ملتقى الحضارات والشعوب وبالتالي هذا الإرث الكامن في مواقعها الأثرية ومنها ما يعود إلى مليون و200 ألف عام من عصور ما قبل التاريخ المبكرة مروراً بمواطن الاستيطان الأولى ومواقع بدايات الزراعة وتشكل القرى والابتكارات الكبيرة التي ساهمت في تطور الإنسان (صناعة الفخار وتدجين الحيوانات وتشكل القرى والمدن واختراع الدولاب).
وحول ما أثير منذ فترة عن شطب دمشق القديمة من قائمة التراث العالمي أكد أن هذا الكلام ليس صحيحاً لأن دمشق القديمة ينظر إليها من اليونسكو بكثير من الاحترام والتقدير والعظمة لأنها أول مدينة مأهولة بالسكن في العالم حيث استمر من الألف قبل الميلاد دون انقطاع ودمشق سجلت منذ عام 1976 ولم نحتج إلى جهد كبير إلى تسجيلها لأنها معروفة ومذكورة في مصادر كثيرة وموثقة في كتب ودراسات عديدة وإرثها الحضاري موجود ويشهد على حضارتها وريادتها وأهميتها التاريخية والعمرانية.
وأعاد الضجة التي حدثت في هذا الموضوع إلى شكوى غير دقيقة لليونسكو حول منطقة شارع الملك فيصل حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وقد عملت 6 أشهر ودرست المكونات الحضارية، كما جاءت بعثة من اليونسكو مؤلفة من خبيرين للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة واجتمعت مع مختلف الأطراف المعنية المشاركة بمشروع الملك فيصل وتوصلت هذه اللجنة إلى اعتبارها كل واحد لا يمكن فصل المدينة القديمة عن خارجها وضرورة الحفاظ عليها وتعزيز وجودها والإصرار على الحيوية الوظيفية والاقتصادية في جميع الأجزاء للنسيج العمراني لهذه المدينة العريقة والاستمرار في وجود الحرف اليدوية التاريخية والأنشطة التجارية التي كانت في الماضي جزءاً من حيويتها واستمرارية وجودها.
وأوصت أيضاً بضرورة المحافظة عليها من الاختناقات المرورية وعمليات التلوث وسوء الاستخدام للأبنية التاريخية ومعالجة أمورها الترميمية من أجل الحفاظ على التراث والقيم التاريخية لنسيجها.
كما رأت أن وجود هذه البيوت والنشاطات المختلفة في مدينة دمشق يعكس حيويتها وضرورة الحفاظ عليها ضمن قائمة التراث العالمي وهذه الأنشطة التي أصبحت موجودة الآن في دمشق كالمطاعم والفنادق والمحلات السياحية ليست بالشيء الجديد على المدن القديمة، فإعادة التأهيل موجود في فاس القديمة والقيروان وحلب وأصفهان واسطنبول والكثير من المدن القديمة، وأوصت اللجنة بمنع استخدام حركة السير والعودة إلى استخدام الطرق التقليدية مثلما عمل به في فاس القديمة لأن دخول السيارات إلى المدن القديمة يؤدي إلى المزيد من التدهور.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الخصائص التاريخية الأثرية للنسيج العمراني مازالت واضحة في الكثير من الأحياء وتعبر عن العلاقات المختلفة والحيوية في شتى المناحي.
وكشف القيم عن إلغاء أحد المشروعات في مدينة دمشق حيث كان هناك مشروع لتوسيع شارع الثورة إلى باب توما (شارع الاتحاد) والذي تمت دراسته من قبل لجنة مؤلفة من 18 خبيراً وطنياً (باحث عمراني ومهندس ومؤرخ) ومشكّلة بقرار من وزير الثقافة لدراسة المكونات الأثرية والتاريخية التي تقع على جانبي هذا الشارع المقترح تنفيذه في عام 2010.
وأضاف: لقد صرف النظر عنه، لأنه يضر أثرياً وعمرانياً بشريحة تقع ضمن النسيج العمراني لدمشق القديمة.. ومن منطلق أن مدينة دمشق المسجلة في التراث العالمي ليست فقط داخل السور وإنما تمتد إلى أحياء خارج السور ومنها آثار تعود للفترة الأيوبية والمملوكية والعثمانية.
وعلى الرغم من أن زيارتنا إلى أحد أحياء دمشق القديمة التي تم ترميمها تشير إلى أن ما يحدث في بيوتها ليس ترميماً بالمعنى الصحيح، فقد أكد لنا الأهالي الذين فتحوا لنا قلوبهم وبيوتهم لنرى ما يحدث تماماً في عمليات الترميم البدائية، إلا أن الدكتور القيّم أصرّ على أن ما يتم الآن في دمشق القديمة هو عمليات ترميم تتم بإشراف دائم من دائرة آثار دمشق القديمة ودائرة الحماية التابعة للمحافظة دمشق، وقد رممت الكثير من معالمها مثل الجامع الأموي، وقد أشادت اليونيسكو بأعمال الترميم التي تمت فيه، وتم ترميم البيمارستان النوري، وأصبح متحفاً للطب والعلوم في منطقة الحريقة وترميم الأسوار الخارجية والبوابات السبعة للمدينة، بالإضافة إلى قصر العظم والخانات (أسعد باشا) والأسواق القديمة والحمامات والمدارس والبيوت، وقد تكون هناك مخالفات في غياب الرقابة ولكنها لا تذكر مع ما يحدث في الكثير من مدن العالم وان كانت بعض أنواع الترميم غير متوافقة مع مواد الترميم التقليدية (الخشب- الطين الكلسي)، ولكن هذا عالمياً لا ضرر فيه.
وطرح القيّم موضوع المساعدات التي هي في أغلب الأحيان متواضعة ولا تعبر عن أهمية الآثار وهنا استخدم معاون وزير الثقافة صراحته ليقول: (بصراحة مازلنا حتى الآن لا نجيد عملية طلب المساعدات ورفع المقترحات كما تفعل مصر والمغرب وتونس، ويعود هذا إلى قلة الكوادر المتخصصة والعاملة في مجال اليونيسكو والمنظمات العالمية المختلفة.
وعلى سبيل المثال في إحدى السنوات حصلنا على مساعدة 60 ألف دولار لمدينة تدمر، ونظراً لقلة خبراتنا الوطنية في إعداد الأضابير، تطلب الأمر إرسال خبيرين من اليونيسكو لاستكمال الأضابير، وبمهمة 15 ألف دولار من المعونة التي صرف ما تبقى منها في صنع ميدالية للملكة زنوبيا ولم تستفد تدمر منها إلا بالنذر البسيط، بينما هناك دول أخرى في العالم أصبحت لديها خبرة في رفع المشاريع والدفاع عنها للحصول على المساعدات من داخل الميزانية وخارجها).
رسالة من اليونيسكو
الدكتور بسام جاموس، المدير العام لمديرية الآثار والمتاحف الذي وجهنا للحصول على معلومات حول هذا الملف من دائرة المواقع الأثرية التي لديها كافة التفاصيل والمعلومات، أكد على أنه تم تسجيل 6 مواقع أثرية حتى الآن في حلب ودمشق و بصرى وتدمر، وفي عام 2006 أضيفت قلعتا الحصن وصلاح الدين، وفي العام 2011 سيتم تسجيل 8 تجمعات أثرية في المدن المنسية (المتألقة في الذاكرة) في محافظتي إدلب وحلب، وهو من الملفات الاستثنائية التي تشكل شريحة تراثية متميزة معمارياً واثرياً ومشهداً طبيعياً.
وأضاف: بعد مجيء وفد اليونيسكو لاستكمال بعض النواقص، وصلت الرسالة إلى المديرية بقبول الملف ونجاحه مبدئياً، وستظهر النتائج في حزيران 2011، وهناك مواقع معدة على اللائحة من أجل إعداد أضابير لها ومستقبلاً لتسجيل موقع ماري ايبلا وأبو دروس واوغاريت، ولا يوجد أية صعوبات وهناك تعاون كبير من محافظتي ادلب وحلب، وتم تحديد الوجائب والحدود والشرائح.
من الألف إلى الياء
المهندسة لينا قطيفان، مديرة دائرة المواقع الأثرية روت لنا قصة إعداد ملف تسجيل المدن الميتة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو من بدايتها إلى نهايتها وبالتفصيل، حيث أشارت إلى انه بناءً على طلب المديرية العامة للآثار والمتاحف، أرسلت منظمة اليونيسكو الخبير الدكتور عبد العزيز دولتلي في عام 1998 للكشف على المواقع المقترحة من قبلها لتسجيلها على لائحة التراث العالمي، وبيان المواقع التي تنطبق عليها المعايير والأسس التي تنص عليها اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي.
وأضافت: (لقد تم الكشف على كافة المواقع المقترحة من قبل الخبير ، وكان الرد عن طريق مندوبنا الدائم لدى اليونيسكو، الذي تضمن الموافقة على إدراج هذه المواقع ضمن القائمة التوجيهية (إيبلا-قلب لوزة- دورا أوربوس-قصر الحير الشرقي-أوغاريت-سمعان-أفاميا-قلعة الحصن- ماري-سيرجيلا-الرقة-قلعة صلاح الدين-جزيرة أرواد- معلولا- طرطوس القديمة- نواعير حماة).
وبيّنت قطيفان قيام المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء تعديل في أسماء المواقع المطلوب ترشيحها على اللائحة التوجيهية، بناءً على تقرير خبراء اليونيسكو الذين قاموا بزيارة الموقع وإنجاز الدراسة الميدانية في الفترة مابين 16- 18 كانون الثاني 2005 التي شكلت الهدف لعدد من محاور المشاورة، حيث قدمت اللائحة التوجيهية السورية ثلاثة اقتراحات للتسجيل "قلعة سمعان- سرجيلا-البارة".
تحت عنوان قلة خبراتنا الوطنية في إعداد الأضابير...
مدينة تدمر خسرت مساعدة بقيمة 60 ألف دولار

وأضافت: هناك أعمال عديدة تمت منذ اقتراحات خبراء اليونيسكو عام 1996، والوثيقة التي أعدت في 2001 وحتى الندوة، والمعرض الذي تم عام 2002 في دمشق، كلها أعمال تفرض ضرورة جمع شامل لمجمل الكتلة الكلسية، وخاصة فيما يتعلق بالعدد ونوعية البقايا الأثرية المنتشرة في الأرض، وأهمية الإطار القروي الموجودة فيه.
و لم تخف قطيفان قيام المديرية العامة للآثار والمتاحف بإجراء المطلوب منها والتعديل في أسماء المواقع المطلوب ترشيحها على اللائحة التوجيهية، وتم إرسالها إلى اليونيسكو في25 كانون الثاني 2006، وتضمنت القائمة الجديدة إضافة مواقع (القرى الأثرية في ريف حلب وإدلب (المدن الميتة) كتجمعات أثرية تضم 40 قرية منها مواقع هامة مثل: سرجيلا وقلعة سمعان وكنيسة قلب لوزة، بالإضافة إلى إدراج مواقع جديدة مثل -قلعة المضيق في حماة-عمريت في طرطوس).
وتتابع سرد الأحداث الموثقة بالتواريخ ففي 2-9 كانون الأول 2006، قامت بعثة من قبل اليونيسكو مع فريق العمل الوطني بزيارة المنطقة وتم وضع تصور أولي لعدد القرى والتجمعات الأثرية التي سيتم تسجيلها وتم اختيار عدد من المواقع الأثرية التي تنطبق عليها المعايير والأسس التي تنص عليها اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي، حيث يتضمن المشروع تسجيل 8 تجمعات أثرية تحتوي على 40 قرية موزعة على سلسلة الجبال الكلسية بين حلب وإدلب (جبل سمعان-الزاوية-الأعلى-الوسطاني).
وقدمت لنا المهندسة قطيفان معلومات حول هذه المواقع و القرى الأثرية التي تقع على مساحة حوالي 130كم2، يعيش فيها ما يقارب 10آلاف نسمة، و تحتفظ إلى الآن بآثار الاستيطان البشري العائد إلى الفترة ما بين القرنين الأول والسابع ، حيث ساهمت النشاطات الإنسانية منذ الفترة الكلاسيكية بقولبة وتشكيل المشهد الذي لا يزال يحتفظ حتى اليوم بالخواص التي تميز بها خلال أواخر الفترة الكلاسيكية والفترة البيزنطية.
وقالت أيضاً: (إن الوضع الاستثنائي للحفظ الذي تتميز به الأطلال والمشهد، اللذين هجرا لوقت طويل من قبل الإنسان، سمح بالحصول اليوم على رؤية فريدة لا مثيل لها حول أسلوب حياة سكان هذه المنطقة، وبالتالي حول مظاهر الحياة ضمن المناطق الريفية في نهاية الفترة الكلاسيكية.
وأضافت: لقد تم طرح موقع القرى الأثرية في شمال سورية للتسجيل على قائمة الإرث الحضاري العالمي على أنها "مشهد طبيعي ثقافي"، وهو يعتبر مطابقاً لتعريف "العمل المشترك بين الإنسان والطبيعة"، ويظهر "تطور المجتمع وتوطده على مرّ الزمن، وبتأثير القيود المادية و الإمكانيات التي يقدمها إطارهم الطبيعي"حيث نجد في داخل هذه المناطق مواقع رئيسية ومعروفة (سرجلة والقديس سمعان)، ومواقع أقل شهرة لكنها ذات أهمية مماثلة، ومواقع صغرى معزولة وغير مسكونة، إضافة لمواقع معاد استخدامها جزئياً من قبل السكن الحديث، ومناطق طبيعية وزراعية.
وأكدت قطيفان انه تم تحديد المواقع الأكثر أهمية من ناحية قيمتها المعمارية ومشهدها الطبيعي من بين مئات المواقع المتناثرة في الكتلة الكلسية، لتكون عينة قادرة على تمثيل التوطد الإنساني بين نهاية الفترة الرومانية والفترة البيزنطية بفضل العديد من الدراسات التي تمت على المنطقة خلال السنوات الخمسين الماضية من قبل بعثات أثرية حيث تم إدماج القرى والكنائس والأديرة الأكثر أهمية ضمن نطاق المناطق المختارة، بالإضافة للبقايا المعمارية الأهم من الفترة الكلاسيكية، والقبور الصخرية والصرحية، والمعابد، والحمامات، والدارات، والاستثمار الزراعي بحيث تكون كلها ممثلة بشكل كامل.
وأشارت إلى أن العناصر الأساس للمشهد الثقافي الممثل ضمن النطاقات الثمانية المرشحة للتسجيل من آثار تنظيم المناطق خلال الفترة الكلاسيكية المرتكزة على وجود المعابد على قمم الجبال الأعلى، والمربوطة بطرقات ودروب لا يزال بالإمكان التعرف عليها جزئياً، وعلى تطور الأرض التي دخلت في المسيحية، وتركزت في الأماكن المرتفعة في مناطق الحج الكثيفة، والتي كانت أهميتها معروفة في كامل منطقة المتوسط، وعلى العدد الكبير المدهش للأديرة والكنائس، والمشاهد الزراعية التي لا تزال تحتفظ بالحواجز الجدارية والمصاطب القديمة.
كما يضاف إلى المعايير العلمية الصرفة التي تم تلخيصها ، المعايير التقنية المرتبطة بمتطلبات اتفاقية 1972.
لقد تم أخذ فكرتي "التكامل والأصالة" بعين الاعتبار، ليس فقط فيما يتعلق بالبقايا الأثرية التي تعتبر حالة حفظها الجيدة استثنائية، والتي لم يتم ترميمها في أغلب الأحوال، وبالتالي لا تزال تحتفظ بأصالتها دون أية إضافة، وتم على التوازي إجراء تحليل علمي آخر، لا يركز على القرى، بل على مشاهد الكتلة الكلسية لتعريف العناصر المشهدية المختلفة التي تميز المنطقة وحمايتها.
وتقدم التجمعات الثمانية المختارة رؤية كاملة لغنى المشهد في المنطقة، وللجهود التي قام بها الإنسان على الأرض الصخرية، التي لا تصلح للقيام بالنشاطات الاقتصادية المختلفة، منذ الفترة الكلاسيكية وحتى يومنا هذا.
ولفتت قطيفان الى استثناء المواقع التي وصلها العمران الفوضوي وغير المنظم مؤخراً، أو تم تحويلها بزراعة آلية أو نشاطات صناعية لا تحترم المشهد البيئي المحيط (بسبب استعمالها كمقالع على وجه الخصوص)، إذ يجب أن تحافظ المناطق المطروحة للتسجيل على التكامل البصري ضمن المناطق الأثرية نفسها، وضمن المنطقة الموجودة في النطاق بهدف التسجيل على قائمة الإرث الحضاري.
ولهذا الغرض، تم تعريف حدود المناطق الثماني مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع التضاريسي (قمم الجبال، أحواض الأنهار...) والمخاريط البصرية من المواقع الأثرية والمشاهد الطبيعية وإليها.
وأكدت انه تم ترشيح الموقع للتسجيل على قائمة الإرث الحضاري من خلال المعايير الثالث والرابع والخامس، لأنه يمثل بطريقة استثنائية نمو حضارة زراعية منقرضة، ولأنه يقدم من خلال أطلاله المعمارية العديدة مواقع صرحية ذات قيمة استثنائية في العالم المسيحي الشرقي، ولأنه يسمح بفهم الطرق القديمة لاستغلال منطقة زراعية.
ويدعم القيمة الاستثنائية للقرى الأثرية في شمال سورية، حالة الحفظ الاستثنائية للأطلال، فالقبور والمساكن والكنائس والأديرة غالباً ما احتفظت بمواد بنائها الأساس حتى كورنيش الأسقف، وتكامل المشهد والمواقع فريد، حيث لا تنقص إلا الأجزاء الخشبية والزخارف التي لم تقاوم مرور الزمن.
هذا بالإضافة إلى أن أصالة الأماكن قد بقيت بالكامل بسبب موقع هذه المنطقة المتطرف، الذي ظل لفترة طويلة خارج الأحداث التاريخية الكبيرة التي ارتبطت بنهاية العالم الكلاسيكي، وفترة الفرنجة، والفترة العثمانية، وحتى فترة التحولات التي سببتها مرحلة الانتداب وولاية الدول الحديث، كما لم تؤثر أعمال التخريب النادرة أو حملات الترميم الأندر التي تمت في المنطقة خلال القرنين الأخيرين على أصالة المادة أو المشهد في مواقع القرى الأثرية في شمال سورية.
وأشارت إلى تشكيل فريق عمل وطني من المديرية العامة للآثار والمتاحف وخبراء اليونيسكو بالتعاون مع البعثات التنقيبية الأثرية الوطنية والأجنبية التي تعمل في المنطقة لإنجاز ملف التسجيل، وتم رفعه إلى مركز التراث العالمي في شباط 2009، وقد جاء جواب مركز التراث العالمي بالتمديد للمشروع مدة عام كامل لاستكمال إنجاز خرائط تفصيلية للقرى الأثرية مربوطة بالإحداثيات العالمية، واستكمال الدراسة المقارنة مع مواقع مماثلة في العالم، بالإضافة إلى وضع الهيكلية الخاصة بإدارة هذه التجمعات.
وقد تم إنجاز المطلوب ورفع الملف إلى مركز التراث العالمي في شباط 2010، وجاء الجواب من مركز التراث العالمي بالقبول المبدئي للملف لاستكماله كافة البنود المطلوبة.
وبينت انه في نيسان 2010 جاء وفد من اليونسكو واجتمع مع الجهات الحكومية المعنية بحماية القرى الأثرية بوجود الفريق الوطني من المديرية العامة للآثار والمتاحف والذي يعمل على إنجاز ملف التسجيل (السادة محافظو حلب وإدلب-وزارة السياحة-وزارة الإدارة المحلية ووزارة الثقافة) لبحث موضوع إحداث مكتبين إداريين في كل من حلب وإدلب تحت لواء المديرية العامة للآثار والمتاحف، تعنى هذه المكاتب بشؤون التجمعات الأثرية وتتكون من ممثلي مديرية الآثار والمتاحف مع وزارة السياحة ومحافظتي حلب وإدلب.
كما ناقش الخبراء مع السادة المحافظين والسيد وزير الإدارة المحلية ضرورة القيام بعملية التخطيط الإقليمي نظراً لاتساع مساحات الأراضي التي يشملها المشروع مع مراعاة موضوع الحفاظ على القيم الثقافية للمنطقة كشرط أساسي وخلق حالة تنمية اقتصادية واجتماعية مناسبة والأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق المتواصل في الأعمال التخطيطية التي تتم على مستوى محافظتي إدلب وحلب.
وأكدت على أن الموضوع بكامله مرتبط بقدوم خبير الإيكوموس (المجلس الدولي للأوابد والمواقع) لتقييم العمل في الربع الثالث من عام 2010 الذي يقوم برفع تقريره إلى لجنة التراث العالمي وبناءً عليه في حزيران 2011 توافق اللجنة على إدراج الموقع أو ترفض إدراجه أو يتم تأجيل التسجيل.
المحصلة
منذ سنوات تعرضت مدينة دمشق لهزة عنيفة تتمثل في إعادة النظر في وجودها في قائمة التراث العالمي، وذلك على أثر بعض الإجراءات التي اتخذت بحق شارع الملك فيصل والسوق العتيق، ولكن تم تجاوز هذه المحنة وفرضت عراقة المدينة وتاريخها حضورها العالمي رغم استمرار محافظة دمشق في مشروعاتها البرجية والاستثمارية التي تنذر بتكرار السيناريو ذاته، خاصة وأن العديد من المواقع الأثرية أثارت شهية المستثمرين بأرباحها فتعرضت للتشويه، حيث استبيحت حرمتها التاريخية بعدما تحولت إلى أماكن لشرب النرجيلة وتناول الأطعمة والمأكولات، وبدلاً من محاكاتها تاريخياً لتكون لسان الماضي في الحاضر، بحيث تقدم للسائحين وجبات دسمة عن تراثنا وثقافتنا فيكون الاستثمار جسراً للتواصل مع السائح ورسالة للعالم أجمع من مواقع أثرية كانت شاهدة على عظمة الأمة، باتت الآن لوحات مشوهة للتاريخ الذي تُختزل مراحله بتوقيع مستثمر يلهث وراء الربح المادي.
واليوم بعد مضي 12 عاماً على إرسال منظمة اليونسكو خبيرها (عام 1998) للكشف على المواقع المقترحة من قبلها لتسجيلها على لائحة التراث العالمي، وبيان المواقع التي تنطبق عليها المعايير والأسس التي تنص عليها اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي، تتداخل الأفكار وتتزاحم التساؤلات بغياب الإجابات التي تختفي وراء حجاب المتنفذين الذين استباحوا التاريخ وألبسوه عباءة المودرن وأسقطوا رموزه في اللعبة الاستثمارية .
فهل مواقعنا الأثرية وخاصة دمشق القديمة بخير؟ولماذا تنقصنا الخبرات في الوقت الذي تصرف فيه الملايين على التأهيل والتدريب داخلياً وخارجياً؟ولماذا علينا أن نتهامس في كل ما يخص الاستثمارات الأثرية؟..
مؤشرات
مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونيسكو بترشيحها، ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث وقد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن، وتتألف قائمة التراث العالمي بما مجموعه 878 من الممتلكات، منها 679 ممتلكاً ثقافياً، و174 طبيعياً، و25 مختلطاً، والمجموع موزَّع في 145 دولة طرفاً وتهتم منظمة اليونيسكو بتلك المواقع الهامة في شتى بقاع الأرض و توليها عناية خاصة بالتنسيق مع الدول المعنية ، بعد أن فرضت شروطاً خاصة لتسجيل تلك المواقع على قائمة للتراث العالمي لديها، وانطلق برنامج مواقع التراث عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تم تبنيه خلال المؤتمر العام لليونيسكو الذي عقد في 16 نوفمبر 1972 م.
ستة مواقع على القائمة
هناك ستة مواقع في سوريا على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي:
مدينة دمشق القديمة (1979)
تم تأسيس هذه المدينة في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ما يجعل منها إحدى أقدم المدن في الشرق الأوسط. وكانت دمشق في القرون الوسطى مركزاً لصناعة حرفية مزدهرة (سيوف وقماش الدنتلاّ)، أما الجامع الأموي الكبير الذي شيد في القرن الثامن في موقع محراب آشوري (الصحيح آرامي) فيعتبر الأروع بين 125 نصباً ترقى إلى مراحل تاريخية مختلفة.

مدينة بصرى القديمة (1980)
شكّلت هذه المدينة قديماً عاصمة المقاطعة الرومانية العربية ومحطة هامة في طريق القوافل القديمة إلى مكة. وقد حافظت داخل أسوارها السميكة على مدرّج روماني رائع يعود الى القرن الثاني، ناهيك عن آثار من المسيحية الأولى وعدد من المساجد.
موقع تدمر (1980)
تحتضن هذه الواحة الواقعة في الصحراء السورية شمال شرق دمشق آثاراً ضخمة لمدينة كبيرة شكلت أحد أهم المراكز الثقافية في العالم القديم. ونظراً لوقوعها عند ملتقى حضارات عدة، دمجت تدمر في فنها وهندستها طوال القرنين الأول والثاني بين التقنيات اليونانية الرومانية والتقاليد المحلية وتأثيرات بلاد فارس.
حلب القديمة (1986)
خضعت حلب على التوالي لسيطرة الحثيين والآشوريين والعرب والمغول والمماليك والعثمانيين لوقوعها على مفترق طرق تجارية متعددة منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. فقلعتها التي ترقى إلى القرن الثالث عشر ومسجدها الكبير الذي بني في القرن الثاني عشر ومدارسها وقصورها وخانات القوافل وحماماتها المبنية في القرن السابع عشر تضفي على نسيجها المدني طابعاً متناسقاً وفريداً يتهدده اليوم الاكتظاظ السكاني.

قلعة الفرسان ( الحصن )، وصلاح الدين (2006)
تجسّد هاتان القلعتان التأثير الثقافي المتبادل وتطور الهندسة العسكرية في الشرق الأوسط طوال مرحلة الحروب الصليبية من القرن الحادي عشر ولغاية القرن الثالث عشر. وقد تم بناء قلعة الفرسان على يد أخوية فرسان القديس يوحنا المعروفة بفرسان المشفى من عام 1142 إلى عام 1271، فيما أنجزت المرحلة الثانية من الأعمال على يد المماليك في نهاية القرن الثالث عشر. وتعدّ قلعة الفرسان من قصور الحروب الصليبية التي حظيت بأعلى درجة من الحماية. أما قلعة صلاح الدين، فتشكل رغم الدمار الجزئي الذي حلّ بها مثالاً هاماً آخر لهذا النمط من القلاع، سواء على مستوى نوعية البناء أو على مستوى البصمات التاريخية المتتالية التي تحملها، وهي تتضمن عناصر من العصر البيزنطي في القرن العاشر وتغييرات أدخلها الإفرنج في نهاية القرن الثاني عشر وتحصينات أضافها الأيوبيون (في نهاية القرنين الثاني عشر والثالث عشر).
ترشيحات تنتظر
في عام 1999 أدرج اثنا عشر موقعاً سورياً على قائمة الترشيح لقائمة التراث العالمي بانتظار تحقيق الشروط الموضوعية حسب قوانين المنظمة لإدراجها بشكل نهائي وهي:
كنيسة قلب لوزة، نواعير حماه، أوغاريت (رأس شمرا)، ماري (تل الحريري)، إيبلا، دورا أوروبوس، سرجيلا، أفاميا، قصر الحير الشرقي، معلولا، قلعة سمعان، جزيرة أرواد، الرافقة-الرقة.
وفي عام 2006 أضيفت المدن الميتة (المنسية) في محافظة إدلب.
·التجمع الأثري في جبل سمعان-(محافظة حلب) الذي يضم (قرية وقلعة دير سمعان، رفادة، ست الروم).
· التجمع الأثري في جبل سمعان (محافظة حلب) الذي يضم (براد، كفرنبو، برج حيدر، كالوتا، خراب شمس).
· التجمع الأثري في جبل سمعان (محافظة حلب) الذي يضم (سنخار، الشيخ سليمان، باطوطة).
التجمع الشمالي في جبل الوسطاني (محافظة إدلب-منطقتا سلقين وجسر الشغور) الذي يضم (كفر عقاب-فاسو-خراب سلطان-خراب عامر-طورين-أم طاقة-خراب خليل-خربة المرصوص-خربة بنصرة ).
· التجمع الأثري في جبل الزاوية (محافظة إدلب) الذي يضم (البارة، برج الأم، خربة بطرس، خربة الرابية، سرجلة).
· التجمع الأثري في جبل الزاوية (محافظة إدلب-معرة النعمان) الذي يضم (رويحة، جرادة).
· التجمع الأثري لجبل باريشا (محافظة إدلب) (بقيرحا، خربة الخطيب، دار قيتا، ديرون).
· التجمع الأثري لجبل الأعلى(محافظة إدلب-منطقة حارم) (قلب لوزة، بشندلاية، قربيزة).
«اللجاة» إلى السجل العالمي
تم إدراج منطقة اللجاة في السجل العالمي للمحميات الطبيعية.ففي اجتماعها الحادي والعشرين في كوريا الجنوبية خلال الفترة من25-30 أيار 2009، اختارت اللجنة الدولية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابعة لليونيسكو محمية اللجاة السورية من بين عشرين محمية طبيعية لكي تضاف إلى السجل العالمي للمحميات الطبيعية لدى اليونيسكو. تقع محمية اللجاة في أقصى جنوب سورية وتتميز بدرجة عالية من التنوع والثراء البيولوجي، وباحتوائها على أجمل المناظر الطبيعية في المنطقة، ومن شأنها أن تتيح فرصاً عظيمة لتنمية الأنشطة البشرية المستدامة بيئياً من خلال نظم المرعى الدوراني وعمليات الترميم والحفائر على صفحة الأرض وإحياء الأطلال الأثرية. وتنطوي اللجاة أيضا على إمكانيات لتوضيح أهمية النبات والحيوان في الحياة المحلية والاقتصاد المحلي، والترابط بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي.

حقائٍق
(وافق المجلس الأعلى للآثار بجلسته في 27/11/ 2006 على هدم السوق العتيق لعدم وجود قيمة أثرية ذات أهمية فيه.. وافق المجلس على هدم ميتم سيد قريش لأنه لا يملك قيمة تاريخية..

بشير فرزان