ووضع البرامج الصحّية والاجتماعية الملائمة، وإعداد العاملين في هذه الميادين، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الفئة الجليلة من أبناء المجتمع، بل يتطلب الأمر إنشاء مرصد مجتمعي يرصد وبشكل دوري الجهود والإنجازات، ومواضع الضعف والقوة، في كل مجتمع يسعى لتعزيز حقوق أبنائه من كبار السن وتمكينهم.

لقد أطلقت الأمم المتحدة في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إشارة البدء لعمليات بناء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص كبار السن من خلال تشكيل مجموعة عمل خاصة بذلك، وبذلك توجت هذه الخطوة مسيرة هذه المنظمة الدولية التي شهدت محطات عديدة منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي لم يذكر المسنين صراحة، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966، وكذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم مروراً بالاجتماع العالمي الأول حول التشيخ الذي عقد في فيينا عام 1982، والاجتماع العالمي الثاني في مدريد عام 2002، بعد اعتماد مبادئ الأمم المتحدة للشيخوخة التي صدرت عام 1991 المتعلقة بالاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، وتحقيق الذات والكرامة.

من المتوقع أن تقوم هذه الاتفاقية المنشودة بتحديد دقيق لحقوق كبار السن، ومسؤوليات الدول الأعضاء، والمعايير والخطوات المطلوبة لحمايتهم في هذه الاتفاقية الملزمة للدول الأطراف من خلال التقرير الدوري الإلزامي، وقبل هذا وذاك دورها في بناء قاعدة مجتمعية من الوعي والمعرفة بحقوق وحاجات الأشخاص كبار السن، تحقق بيئة ممكنة لهم.

ولا نتوقع من حكوماتنا العربية في هذا المجال إلا أن تمارس دوراً ريادياً في كل مراحل صناعة هذه الاتفاقية في مجالس ولجان الأمم المتحدة، وفي كل خطوات تنفيذها، دوراً تمليه قيمنا الإنسانية ورسالاتنا السماوية وصولاً إلى التحديات التنموية والحضارية التي نواجهها يوماً بعد يوم.