بعد أكثر من مئة يوم على إقلاع الحراك المعارض لنظام الحكم في سوريا في 15 آذار من العام 2011، وبغض النظر عن دلالات التوقيت على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعن الأطراف والجهات الفاعلة في هذا الحراك وتصعيده، يبدو جليا ً أن الوضع قد بلغ حدا ً من التأزم والانسداد يمكن أن يقود إما إلى الولوج في حرب أهلية طاحنة لا علم لأحد بمنعرجاتها والتفافاتها وتكاليفها ولا بحصر مآلاتها القريبة والبعيدة على المجتمع السوري ومصيره وموقعه ودوره في جملة الصراعات الدائرة في المنطقة، أو إلى تدخل عسكري خارجي مباشر يختصر الطريق ويستعجل النتائج. مع ترك باب الاحتمالات مفتوحا ً على المستجدات.

الماثل منها والخفي عن الأعين، لمجمل الحراكات في المنطقة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد رافق الحراك المعارض في سوريا منذ لحظته الأولى عودة ظهور وجوه على واجهة الأحداث، معروفة ومحروقة على الصعيدين الشعبي والرسمي بتهم من بينها الخيانة الوطنية العظمى، كما جرى تدعيمها بظهور وجوه (مكتومة) الانتماء. وقد جرى دوليا ً تسهيل مهمة لمّ شمل هذه الوجوه ودعم قواها بعقد جملة مؤتمرات في الخارج المؤيد والداعم للانقضاض على الركن الأخير، الممانع لنفاذ سياسات الغرب المتهوّد في المنطقة، ومن أجل حصر قيادة (للحراك الشعبي) تمارس صياغة وتحديد مسار محدد للحراك، للوصول إلى أهداف وغايات غير خافية أو شبه معلنة، تجعل من معاناة الشعب السوري متكأ ًً لشرعيتها، وتكون هذه القيادة قابلة للحقن بمنشطات الاقتدار على استصدار القرارات المصيرية واستدعاء التدخلات الأطلسية. كل ذلك .. بدون إيلاء معارضين في الداخل اهتماما ًيذكر سواء بمصادرة دورهم أو بتجاو
ز مواقفهم وحشرهم، وتبدى ذلك في حذر الأخيرين من الإسهام في الحراك الخارجي وحتى مقاطعته العلنية، الأمر الذي يبعث من جديد افتراقا ً قديما ً.

ولا يفوتنا القول في هذا السياق، أن أهم ملامح الصراع في الشهور الماضية، بين الحراك المعارض بقيادته الخارجية وبين النظام السوري، كان لجوء كلا الطرفين إلى استخدام الخيار الأمني والعسكري والتحشيد الشعبي. الحراك المعارض باستعجاله النتائج تيمنا ً بمسار التجربة الليبية وغيرها من التجارب الراهنة، والنظام السوري لقطع الطريق على هذه النتائج. كما لا يفوتنا القول أيضا ً بأن الغنيمة الكبرى كانت من حظ الغرب الامبريالي المتهوّد الطامح إلى تفكيك وحدة المجتمع السوري وتقطيع نسيجه باعتباره العقبة الأخيرة أمام تمادي مشروعه للهيمنة على العالم من أوسع أبوابه - ومن بوابة المنطقة - بتكثيف سرقة مواردها لحل أزماته المستفحلة وتأمين متطلبات مشروعه المستديم. وقد كلف ذلك الشعب السوري حتى الآن حسب تقديرات الأطراف المتصارعة (1342 مدني وأكثر من 1000 عسكري)، عدا عند الدمار الواسع في البنية التحتية الذي يتبادل الطرفان الاتهامات في تسبّبه. وفوق هذا وذاك قدر كبير من تشويه الأدمغة وغسل العقول وقلب الحقائق وحرف التوجهات الأصيلة للشعب السوري من أجل حريته وتحرره على كل الصُعُد.

لقد أقلع الحراك الشعبي بقوة (من درعا) كرد على جرائم النظام بشعارات الحرية والكرامة ومحاسبة المسؤولين، فتصاعد هذا الحراك وامتد بقوة إلى مناطق عديدة في سورية، بعد قيام النظام بتطييب الخواطر ووعده وتعهده بالإصلاح والمحاسبة، فتم زجّ عدد كبير من العناصر من الخارج وكشف الغطاء عن الكثير من العناصر النائمة في الداخل، تطالب بإسقاط النظام من أجل نيل الحريات وبصرخات (سلمية - سلمية) أخفاها وكتمها أزيز الرصاص. وكان جليا ً أن التمرد المسلح كان مسبق التخطيط والإعداد والتجهيز وليس ابن ساعته (رد فعل)، وكان اللجوء إلى أحط وسائل التحريض وأرخصها، وإثارة الفتن والنعرات الدفينة، وشراء الذمم وتغليف العقول، لقطع الطريق على النظام، بالدعوة لإقامة الإمارات الإسلامية كمقدمة لدولة الخلافة الإسلامية وعاصمتها دمشق (العثملية)، وهذا ما استعصى إخفاؤه على جيش الكذابين من الشهود العميان في الداخل والخارج، كما لم يستطع أن يحجبه قصور النظام عن إبراز الحقيقة. وهو ما تؤكده أيضا ً مواقف الجوار السوري ومواقف دول الغرب المتهودة التي أيدت الحراك ودعمته بكرم ٍ طائي بالمال وبالسلاح وبنشاط محموم لجيش عرمرم من المؤسسات ال
إعلامية والحقوقية الدولية، كاد غبار عواصفها يغطي نور الشمس الساطعة، فاقتلع الكثير ممن تعلقوا بأغصان الحرية المتحطـّبة أو ممن غرسوا لأنفسهم جذورا ً بلاستيكية في أرض رملية، وعلى عينك يا تاجر. ثم استدرك الحراك المعارض فيما بعد بعضا ً من فشله بإضافة عناوين الديموقراطية والمدنية، للتغطية على انكشاف وتراجع مقبولية الشعارات السابقة والحرج الذي سببته لأصحابها في الشارع السوري، وكذلك ردا ً على توالي عروض النظام بالإصلاح، وتحاشي الخوض في معالمه وحيثياته و تفصيلاته، وعلى الرغم من المشهد الفاقع لنتائج حراكات (ديموقراطية) في أكثر من مكان في الدول العربية، اتسمت بمحدودية الإيجابيات، وطغيان السلبيات المدمّرة، وتجديد وتعميق الارتباط بالغرب ومشاريعه. ولا يفوتنا في هذا السياق أيضا ً، استحضار تجربتي الحراك الشعبي في كل من مصر وتونس وإسقاطهما لرأسي النظامين (مبارك وبنعلي)، اللذان رفضا الاستجابة للمطالب الشعبية أو الحوار حولها، وحالا دون ذلك بالقمع والتنكيل والقتل وغيره، مما أوقع النظامين في إرباك قاتل أمام توحد الحراك الشعبي الذي لم تكن له أيضا ً قيادة واضحة واحدة أو موحدة.وباقتصاره على المقاو
مة السلمية دون اللجوء لاستخدام السلاح.

لقد عكس التبني الغربي الكامل لمطالب الحراك السوري المعارض تطابقا ً كبيرا ً في الأهداف والمسارات، فبدا وكأن الغرب الإمبريالي قد انقلب على ذاته أو أنه واقعٌ تحت وطأة عذاب الضمير على كل ما ارتكبه بحق شعوب المنطقة والعالم ، ويريد التكفير عن خطاياه نحوها، أو أن المعارضة قد وضعت كل بيضها في سلة هذا الغرب المجرم بالضد من مصالح الوطن.

وكان استشعار النظام للمخاطر التي تحيق بمصيره، ومن خلاله مصير المجتمع السوري ومصير دوره في المنطقة أدعى إلى استدعاءه مبكرا ً لحل سياسي للأزمة المندلعة، مع اتخاذه موقفا ً قاطعا ً بسحق أي تمرد أو عصيان مسلح، وقد عرض جملة من الإصلاحات المختلفة والمتنوعة تشمل الكثير من نواحي الحياة السورية بلغت حد القبول بتغيير الدستور، قوبلت من قبل مجمل مكونات الحراك المعارض بالرفض تحت حجج لم تقوى حتى على الحفاظ على اجتماع هذه المكونات خلف رؤية موحـّدة.

لقد شكلت العروض الإصلاحية التي طرحها النظام مقاربة كبيرة لمطالب الشارع السوري الذي ناضل من أجلها طويلا ً قبل قيام الحراك المعارض الحالي، وقبل تقديم النظام لعروضه، وقد تعاطى الحراك المعارض عموما ً مع العروض الإصلاحية التي قدمها النظام بالصد والرفض بحجج أبرزها الإدعاء بفوات الأوان على قبول هذه الإصلاحات، وأن على النظام أولا ً الانسحاب من الوجود طوعا ً أو قسرا ً. فهل فات الأوان عليها فعلا ً، ولم يعد المواطن يحتاجها لمجرد أن النظام أعلن عن عرضه وفق توقيت لا يناسب قادة الحراك المعارض وأهدافه. ونعتقد أن صدقية الحراك المعارض وصدقية النظام هي في الاستجابة الكلية لهذه المطالب في سياق قطع الطريق على التدخل الأجنبي، وأي سلوك حالي أو لاحق لأي طرف للتجاوز عنها يقع في خانة الدفاع والتبني لكل ميراث القمع والتنكيل بالشعب.

كذلك بدا موقف الحراك المعارض من قضية الحوار الوطني - الغائب عن جدول أعمالها - عدميا ً، سواء بإطلاق النار على نداءات بدء الحوار استنادا ً إلى أحكام مسبقة بعدم جدواه وانسداد آفاقه، أو ربطه بتحقق شرط إسقاط النظام، ولم يفهم أحد كيف يمكن محاورة نظام بعد سقوطه أو من أجل إسقاطه، فما من حوار خارج حدود قضية أو جملة قضايا خلافية. وفي صلب قضية الحوار، لا يمكن أن يشكل إسقاط النظام نقطة للمحاورة، لا من طرفه، ولا من طرف خصمه المقابل لأن ذلك إقصاءً للحوار لصالح الإجبار. ولم يحدث في التاريخ أن طرفا ً ما خاض حوارا ً ليخرج منه بالقضاء على محاوره الند بالضربة القاضية، فإمكانية الحسم بالضربة القاضية تلغي الحاجة إلى الحوار ولا تحتاج لأكثر من قعدة لتوقيع صكوك الاستسلام!. كما ساق الحراك المعارض العديد من المبررات لإعفاء نفسه من مسؤولية خوض حوار جاد من طرفه قبل إلقاء تبعات فشل الحوار على النظام، ولذلك تكرس الانطباع بأن غض الحراك المعارض النظر عن استمرار وتطور العصيان المسلح شكل بديلا ً عن تقديم موقف متوازن يرفض الحل الأمني ويطالب بمحاسبة المتورطين فيه من كل الأطراف.

إن إلقاء تبعات عدم جدوى الحوار على النظام بحكم مسؤولياته وقدراته، هو تنصل مكشوف من جانب الحراك المعارض من مسؤوليته عن التأسيس لهذا الحوار، وتجاهل لدروس التاريخ بأن الحقوق لا تأتي على أطباق السلطات وموائدها، فالحقوق والمطالب هي مبرر وجود المعارضة، وعلى عاتقها صوغها والتعبير عنها والتحشيد حولها وفرضها على طاولات الحوار واجتراح الوسائل والأدوات والضغوط لإحقاقها.

في هذه اللحظة، وقبل انفلات مصاريع الأزمة، هوى وتبدد الإدعاء الضمني التمويهي لمقولة أن المعارضة السورية كل ٌ موحد، ولتظهر بوضوح مقولات من قبيل (معارضة الداخل، ومعارضة الخارج) في محاولة لتعليل الاختلافات العلنية في مواقفها والتي لم تبلغ حتى اللحظة حد الافتراق أو الطلاق النهائي.

لقد جاء انعقاد المؤتمر التشاوري الأول المنعقد في فندق سميراميس في دمشق يوم 27/6/2011، لمعارضين سوريين ليكشف بتصريحات رموزه وببيانه الختامي، وبتصريحات معارضين من الخارج وبياناتهم ومقاطعتهم لهذا المؤتمر، عن بعض جوانب الاختلاف في الأهداف وطرق تحقيقها فيما بين أطياف الحراك المعارض .

وفي حين أبدت شخصيات عديدة من معارضي الداخل استجابة لدعوة النظام للبدء بحوار من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، وتحت شعار (دولة ديموقراطية مدنية) وباستبعاد الحل الأمني ومحاسبة المسؤولين عنه وعن نتائجه من أي طرف كان، وباعتماد توجه ٍ سلمي تضمنه اشتراطات محددة ومعلنة. فإن الطرف المعارض الخارجي أصرّ على أولوية إسقاط النظام، وليستمر التستتر بشعارات (السلمية والحرية والكرامة) على مظاهر التمرّد المسلح والتنصل من مسؤولياته وحتى إنكاره وقوعه، بالرغم من روائح الدم والبارود التي تزكم الأنوف .

لقد كشفت محدودية المشاركة الشعبية في الحراك المعارض في سورية أن هذا الحراك لم يكُ على قدر من ثقة الجماهير العريضة من الشعب السوري، فقصوره وتقصيره المسبقين في حيازة برنامج فعّال للوصول إلى الدولة الديموقراطية المدنية والتوحد والتحشيد حوله، وسلوكه المغلـّف بالغموض والالتباس والشكوك، مضافا ً إلى كل ذلك سياسة النظام التاريخية لاجتثاث المعارضة وعزلها جماهيريا ً، أدى لمزيد من اهتزاز ثقة الجمهور بها، وقد أقرّ النظام من جانبه على الأقل، في إحدى الخطب الأخيرة لرئيسه بأن (الأكثرية من الشعب السوري ليست من المعارضة أو المولاة). وربما يكون اضمحلال المشاركة الشعبية في الحراك المعارض، لا بل وانحيازه الأوضح لطرف النظام وعروضه الإصلاحية، أحد أهم أسباب المراجعة القاصرة لمعارضي مؤتمر سميراميس، حيث حاولوا تمييز أنفسهم كطرف، عما أسموه طرف (المحتجين والمتظاهرين) بالرغم من اشتراطهم للحوار المأمول مع النظام مطالب تخص هذا الطرف الأخير، من قبيل الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث السابقة والمستجدة، وفي نفس الوقت الإصرار على محاسبة كل المتورطين في أعمال العنف من أي جهة كانت!!؟؟.

لقد اقتصرت مطالب الحراك المعارض وتحدد سقفها ضمن إطار السياسات الداخلية للنظام، بقطعها عن امتداداتها وارتباطاتها وتفاعلاتها وأسبابها ونتائجها في السياسات الخارجية، وبالأخص ارتباطها بقضية الاحتلال وتحرير الأراضي المغتصبة وبالارتباط المصيري للشعوب العربية، ووحدة وشمولية معركة التحرر والتحرير، التحرر من العبودية في الداخل التي تشكل الأرضية والسند الفعلي للعبودية للخارج. فبدت الحريات المطلوبة وكأنها لا تتعارض مع بقاء الاحتلال بل بالتوافق معه، وهذا ما أعطى انطباعا ً بأن الحراك تآمرٌ على الحريات الحقيقية والإصلاح الحقيقي، وأنه أداة متقدمة للاحتلال. باعتبار أن نيل الحريات الديموقراطية ليس متاحا ً دون ربطه بالخلاص من كل الإملاءات الخارجية والتحرر من السيطرة الامبريالية وإزالة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال اليهودي لفلسطين، وليس في سياق الاستجابة والخضوع للخارج.

وقد تعزّز هذا الانطباع الأخير بتعرّض إعلام الحراك المعارض ورموزه لمنظومة علاقات النظام الإقليمية والدولية، لتفكيكها وإطباق عزله واقتلاعه. فمن جهة يجري تشويه الموقف الإيراني بافتعال ٍ طاغ ٍ واعتباره تدخل مغرض وعدواني في شؤون سورية والمنطقة، ومن جهة أخرى، مد الجسور وتقديم الإغراءات والتسهيلات المسيلة للعاب النظام التركي، وكذلك تحريض روسيا والصين وغيرها من دول العالم على قلب المتن وإدارة الظهر للنظام السوري، وذلك بالاستناد إلى اندفاعة النظام الرجعي العربي العميل لتنفيذ مشروع الغرب الإمبريالي في المنطقة وإلى الحضور المتقدم لكيان الاغتصاب اليهودي فيه. فإن كانت هذه هي عناوين الحراك المعارض، فأين تقع شعارات الحريات والكرامات في مشروعه!!؟؟.

أيضا ً، لم يخفِ الحراك المعارض امتعاضه وعدم رضاه عن علاقات النظام بحركتي المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ولم يبذل أي جهد لإخفاء العداء لهما، والاستقواء بخصومهما. وكان الأمر الأكثر فجاجة والأكثر إثارة لمشاعر القرف هو موقف هذا الحراك من الأراضي السورية المحتلة (الجولان) واتهام النظام بالتخلي عنها والامتناع عن تحريرها .. إلى آخر الأسطوانة، وهو الذي غاب عن هذا المشروع منذ احتلال الجولان، ودون أن يكلف خاطره عبء التقدم على طريق التحرير قيد أنملة، ولا حتى بالخجل أمام تجربة المقاومة اللبنانية في طرد الاحتلال وتحت ظروف أقسى بما لا يقاس من الظروف التي عاشها الحراك المعارض في سورية.

ختاما ًَ، نود أن نلفت إلى السياق الوحيد الذي يجب أن تصبّ كل النضالات الحقيقية للشعب العربي في مجراه، وسورية في المقدمة منها، هو قطع دابر كل التدخلات الأجنبية في بلادنا ووضع حد نهائي لأطماع الغرب المتهوّد في مواردنا ورسم مصيرنا. نعم، تحرير فلسطين وإزالة كيان الاحتلال اليهودي هو بوابة التحرر من كل الرزايا، فلا جدوى من زوال وسقوط أي نظام في غير هذا السياق، ولا معنى لأية حريات سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الاستجابة للأطماع الخارجية. إن الانبطاح النهائي للنظام الرسمي العربي وأدواته الداخلية تحت نعال الغرب قد أفقده نهائيا ً أية أحقية في قيادة نضالات الشعب العربي الذي عليه أن يستعيد المبادرة بقوة ونهائيا ً لخوض معركته المستمرة الشاملة الواحدة في التحرر الداخلي وتحرير المغتصبات وتقرير المصير.