عفوا أيها الفساد

لقد استوجبت قصة بطلة فيلم عفوا أيها القانون هذا العنوان لأنها كانت بصدد مشكلة مع القانون ولكن قصتي استدعت هذا التحوير في العنوان لأن مشكلتي مع الفساد . وانه لمن المؤسف حقا أن يضطر المرء لمثل هذا العنوان وانه لمن المؤسف حقا أن يستشري الفساد إلى هذه الدرجة في بلد لطالما كنا ومازلنا نعتز به وبتاريخه وبأخلاق شعبه وانه لمن المؤسف جدا أن يضطر المرء لمثل هذا العنوان في حين أن العنوان الذي ترفعه الحكومة هو مكافحة الفساد , ولكن من يتابع قصتي سيجد أن مثل هذا العنوان هو أنسب ما يكون خاصة بعد أن لجأ ت إلى كل الجهات الرسمية العليا في البلد ولم يتمكن أحد من وقف عجلة الفساد التي طحنت كل حقوقي واني لأرجو أن تلقى صرختي هذه آذانا صاغية من المخلصين في بلدنا وحكومتنا . واني لأرجو أن أكون بمقالي هذا قد ساهمت بالحملة التي يقودها السيد رئيس الجمهورية ضد الفساد وان أكون قد لبيت دعوته التي دعاها لجميع المواطنين للمشاركة بكشف الفساد أينما وجد.

لقد بدأت القصة بشكل عادي مجرد حرماني من ارثي الشرعي من تركة والدي [للعلم ان والدي واحدا من أكبر وأشهر أصحاب رؤوس المال في سوريا وهو وكيل الخطوط الجوية السعودية في سوريا منذ ثلاثة وثلاثين عاما ] حيث ورغم معرفتي بثروته الطائلة إلا أنني لم أحصِِِِِل شيئا من تركة والدي المرحوم مجمد مطيع حمور وإزاء تعنت أشقائي اضطررت للبحث عن حقوقي لتبدأ قصتي مع الفساد في سوريا حيث إنني ولما توجهت إلى المصارف وإذ بي اكتشف أن والدي المرحوم قد وضع لي رصيدا كما فعل مع أشقائي جميعا لكل واحد منا مبلغ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية أي ما يساوي خمسمائة ألف دولار أمريكي بوكالاته عنا منذ عام 1986 بحسابات شخصية باسم كل واحد منا على حدة وبالطبع هنا مبلغ ضئيل جدا من ثروة والدي كما كان يقوم وبشكل دوري بسحب الفوائد من هذه الحسابات إلا أنني اكتشفت انه وأثناء فترة مرض والدي تم سحب كامل المبلغ من حسابي الشخصي ولغرابة الأمر طلبت من إدارة المصرف التجاري السوري الفرع رقم 8 إعطائي كشوفا ت الحسا ب وصور عن الشيكا ت وصورة الشيك الذي تم على أساسه سحب كامل المبلغ في عام 1998 أثناء مرض والدي رحمه الله و بعد أيام قليلة من خضوعه لعمل جراحي منعه من مزاولة عمله والخروج من المنزل لأكثر من عامين و لكني واجهت رفضاً من إدارة المصرف عزز شكوكي بوجود تلاعب ما وبعد إصراري على حقي القانوني وبعد شد وجذب تمكنت من الحصول على صور عن شيكات سابقة قد كان والدي رحمه الله يسحب بواسطتها الفوائد وحصلت أيضا على صورة الشيك الذي تم على أساسه سحب كامل الرصيد [ وللعلم فإن الحساب هو حساب دفتر أي أن على المتعامل أن يحضر للمصرف لتوقيع الشيك أمام موظف رسمي وحيث أن المبلغ كبير فيتم عرض الشيك والساحب على مدير المصرف وذلك بحسب قوانين المصرف التجاري السوري ] ولكن التوقيع على الشيك كان توقيعا مزورا عن توقيع والدي المرحوم ومختلف تماما عن تواقيعه على الشيكات السابقة من نفس الحسا ب وعن تواقيعه على أوراق رسمية أخرى وإكتشفت نفس الأمر بالنسبة لأملاك باسمي وإذ هي وبتواريخ متقاربة وخلال فترة مرض والدي قد تم وهبها بواسطة التوقيع المزور عن توقيع والدي لتصبح ملكا لأفراد العائلة ولدى بحثي في حسابات والدي في فروع المصرف التجاري السوري [ وهي حسابا ت كثيرة وفي أكثر من فرع ] وجدت تمنعا من إدارة الفروع عن اطلاعي على حسابا ت والدي المرحوم رغم وجود حصر إرث شرعي وقانوني يذكر اسمي ضمن الورثة مما يعني حقي بالاطلاع على الأموال التي أصبحت بحكم الميراث أموال الورثة بمن فيهم أنا وبعد شد وجذب علمت أن بعض الحسابا ت قد تم تحويلها من اسم محمد مطيع حمور والدي المرحوم الى اسم حفيده مطيع حمور الذي لا يتعدى عمره عدد أصابع اليد الواحدة بالاستفادة من تشابه الأسماء وهذا أيضا ما تم مع شقيقي محمد ناهيك عن ما كان من تلاعبات أخرى عن طريق نقل بعض من أموال والدي إلى حسابات مشتركة مع أشقائي ثم تفريغها إلى حساب خاص بهم وهذا ما كان في فرع 7 وحتى في أثناء تشييع والدي إلى مثواه الأخير تم تحريك حساباته وما تبقى منها في فروع المصرف التجاري السوري وكذلك في بنك بيروت والبلاد العربية فرع شتورا وذلك بالإستفادة من شهادة وفاة مزورة قد تم فيها تغيير تاريخ الوفاة من مساء 28 / 10 الى يوم 29 /10 ودون تحديد ساعة الوفاة والطريف في الأمر أن الطبيب الذي أصدر شهادة الوفاة الثانية [ حيث أنه وبسبب أهمية والدي على ما يبدو صدرت له شهادتي وفاة ! ] والتي تم اعتمادها للإجراءات القانونية , أفاد في قسم الشرطة بعد ادعائي بتزوير الشهادة أنه لم يعاين جثة المرحوم وإنما أصدر شهادة بناء على ما قرأه من الشهادة التي أصدرها الدكتور أسامة القولي والذي هو صهري والذي أفاد بدوره أنه كتب الشهادة بناءا على إخبار من شقيقي . رغم وجود الحشد الكبير من الشهود ورغم معرفة كل الناس بوفاة والدي منذ الساعة السادسة صباحا.

وبالعودة إلى قصة الفساد وبعدما اكتشفته من تزوير توقيع والدي لتفريغ حساباته التي كانت تحتوي مئات الملايين حتى تصبح لا تحتوي على أكثر من ألفي ليرة سورية وأحد الحسابات يحتوي فقط على مئتين وثلاث وثمانون ليرة سورية , إضافة الى سلبي كامل أموالى عبر سحب رصيدي الشخصي بواسطة تزوير توقيع والدي على شيك تم على أساسه سحب مبلغ خمسة وعشرون مليون ليرة سورية إضافة لسلبي ما أملكه من عقارات وأملاك

بواسطة تزوير توقيع والدي وكيلي على عقود هبة , وحيث أنني أعرف مدى علاقات والدي وأعرف أن أشقائي استفادوا من هذه العلاقات ليقوموا بكل ما قاموا به من تزاوير فلم يبق لي إلا أن أتوجه إلى رئيس الجمهورية , وبعد أيام تلقيت إتصالا من السيد أبو سليم يخبرني فيه أن رئيس الجمهورية أمره بالاهتمام بالأمر وإجراء ما يقتضيه الحق والعدل الواضحان.

فأخبرته أنني بالطبع أهتم لأمر أشقائي ولا أرضى أن ينالهم أي مكروه فوعدني بأنه سيحاول إنجاز المهمة الموكلة إليه وسيحاول مع أشقائي بطرق ودية وبعد مدة من اتصالات بيني وبين مدير مكتب الرئيس ولما لم أجد أي سبيل لحصولي على حقي تذكرت ما قاله لي السيد أبو سليم في إحدى المكالمات حيث قال لي : توجهي إلى القضاء, فأجبته ولكنني أخشى من الفساد المستشري .
فقال لي : سنجعله عادلا .
وبالفعل توجهت إلى القضاء حيث تم القاء القبض على اثنين من موظفي المصرف التجاري السوري وتم إحالتهما إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث تم تمديد حبسهما وفي فرع الأمن الجنائي تم اعتراف الموظفين بأن هذا الشيك خرج خارج المصرف لمدة من الزمن وهذا الأمر غير قانوني ومن ثم عاد الشيك إلى المصرف ليتم سحب المبلغ وإيداعه في حساب شقيقي والطريف في الأمر أن أحد هذين الموظفين المقبوض عليهم هو موظف في المصرف بصفة مراسل ولا يحق له قانونا التوقيع على الشيك ولكنه أفاد أنه كان خلف الطاولة فوقع على الشيك ! أما الموظف الثاني وهو موظف مختص بمطابقة التواقيع أفاد أنه عندما قام بمطابقة التواقيع على الشيك المزور كان حديث العهد بمطابقة التواقيع أما اليوم وبعد أن اكتسب الخبرة فهو يؤكد أن هذا التوقيع مزور وقد أدت تحريات الأمن الجنائي إلى اشتراك موظف لدى والدي في الخطوط الجوية السعودية [ وقد كان آنذاك موظفا بصفة مراسل وقد أصبح اليوم من أصحاب الملايين وأصبح المشرف المالي للخطوط السعودية !.....] كما وأدت التحريات إلى أن الأموال تم تحويلها إلى حساب شقيقي وتم استدعاء شقيقي الى الأمن الجنائي حيث جرت مواجهتي به واعترف أمام العميد أنه قام بسحب الأموال لأن والدي بحسب أقواله قال له ان كنت تريد المبلغ فخذه ولكن هذا الكلام لم يتم تسجيله في ضبط الأمن الجنائي وإنما كانت إفادته في الأمن الجنائي أن المصرف لم يوافق على صرف المبلغ لأن التوقيع على الشيك غير صحيح فجاء شقيقي وتأثر!..... فهل نفهم من هذا الكلام أن الشفقة وصلت بمدير المصرف على شقيقي وتأثره أن يدفع له بنصف مليون دولار لمجرد تأثره ؟

....

وبالعودة إلى قصتنا تم تحويل الموظفين موجودا إلى القضاء بعد احتجازهم لمدة ثمانية أيام وما أن وصلوا إلى قاضي التحقيق حتى أمر بتركهم ليعودوا لمزاولة عملهم في المصرف الذي اعتبر مدة توقيفهم عبارة عن إجازة . وهنا تبدأ معاناتي مع القضاء فالقاضي لا يقبل بتحريك القضية ولا يقبل باعترافات المتهمين في الأمن الجنائي بل لا يقبل الاعتراف بضبط الأمن الجنائي وقسم الشرطة . ومن الطريف في الأمر أن المتهمين قدموا بطاقة ادعوا أنها بطاقة فتح الحساب وعليها التوقيع المزور عن توقيع والدي متناسين أن شقيقي ولدى إفادته بالأمن الجنائي بأن سبب اختلاف التوقيع أن والدي أصيب بمرض رعاش .أوليس من الغريب أن يصاب بمرض الرعاش عام 1986 ثم يشفى منه اثني عشرة عاما ثم يعود إليه عام 1998 وكلما احتاجه من أراد سلبي ممتلكاتي وأموالي ؟

!

.....وبعد شد وجذب مع قاضي التحقيق الثالث وبعد أشهر وافق على إجراء الخبرة ولكن ولسوء حظ المتهمين كان اثنين من الخبراء على قدر كبير من النزاهة فصدرت الخبرة لتؤكد أن التوقيع مزور ولكن القاضي لا يعجبه الأمر فيبقي القضية في الأدراج مما دعاني لتقديم عدة شكاوى إلى وزير العدل ما اضطر القاضي الى قبول التنحي عن القضية ليتم تعيين قاضي آخر للنظر في القضية ولكن اضبارة الدعوى تضييع لمدة شهر كامل ثم يتم اكتشاف أنها موجودة لدى المحامي العام الأول بدمشق الذي يسلمها إلى القاضي الجديد الذي يحولها بدوره إلى النيابة العامة ثم تأتي تعديلات القضاة فتعود القضية إلى قاضي التحقيق الثالث بعد أن تم تغيير القاضي الذي استلم غرفة التحقيق الثالثة لتنام الإضبارة لدى القاضي الجديد ويرفض بأي شكل توجيه الاتهام إلى المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بحسب ما ينص عليه القانون بل وعلى العكس فبعد أشهر يأتي باختراع جديد حيث يقرر إجراء خبرة ثلاثية على التوقيع مرة ثانية لأن الخبرة الثلاثية الأولى والصحيحة قانونياً لم تأت لصالح المتهمين ومرة أخرى أتقدم بشكاوى ودعوى ضد القاضي أطلب فيها رده عن النظر بالدعوى نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية الواجبة بعد صدور الخبرة الفنية التي تؤكد وقوع جريمة التزوير الجنائي والذي يعاقب عليه القانون السور بالأشغال المؤقتة عشر سنوات ناهيك عما يسيء به هذا الجرم إلى سمعة المصارف السورية وإلى الاقتصاد السوري خاصةً وأني قد تقدمت إلى القاضي المذكور بمذكرة ضمَنتها فقرات من المرسوم التشريعي رقم 33 الخاص بمكافحة غسل الأموال الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1/5/2005 والذي ينص في المادة/1/ الفقرة ج/ الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن إرتكاب إحدى الجرائم الآتية 8/سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية 9/تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق و الصكوك الرسمية المادة2/أ/يعد من قبيل إرتكاب جرم غسل الأموال 2/تحويل الأموال أو استبدالها............الخ 3/تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو إستثمارها..........الخ المادة/14/ أ/يعاقب بالإعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على الا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعملية غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة /1/من هذا المرسوم التشريعي ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد,,,,, /ج/ تعتبر العقوبة في البند/أ/ أعلاه جنائية الوصف. وهذه الفقرة بالذات حسمت الأمر وقطعت على القاضي طريق المماطلة الذي كان قد بدأ يمارسه بلعبة التوصيف الجنائي للجرم حيث أنه كان ينوي وكذلك النيابة العامة إسقاط القضية باعتبار أن التوصيف الجنائي جنحة يشملها السقوط بالتقادم ولكن جاء المرسوم بعكس ما يشتهون فضربوا به عرض الحائط ولم ينفذوا منه شيئاً ولعل هذا المرسوم المحكم هو ما دعا القاضي للتحايل عليه بإصداره الأمر بإعادة الخبرة الفنية[ولعله من الجدير ذكره أن صدور هذا المرسوم كان أكبر فرحة بالنسبة لي واعتبرته نصرة للحق ما دعاني للمسارعة بالمطالبة بتنفيذ بنوده وكذلك سارعت أنا لتقديم كل ما لدي من معلومات إلى هيئة مكافحة غسل الأموال التي نص على إحداثها نص مرسوم رئيس الجمهورية رقم33 والذي ينص في المادة /7/منه على تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية ....تحدد مهمتها على النحو التالي :أ/تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة..... وعلى الفور وبتاريخ 11/5/2005تقدمت بإبلاغي عبر تقديمي ملفاً بكل ما لدي من معلومات مع الوثائق إلى الهيئة واخذ رقماً في ديوان البنك المركزي تحت رقم /10395/ ولكن بعد فترة من المراجعة طلب مني عدم المراجعة أبدا ولم أتمكن من مراجعة حاكم البنك المركزي ]

وبالعودة إلى قصة قاضي الذي بقي متمسكاً بالقضية ويرفض التنحي عنها

ويصر على إجراء الخبرة مع الخبراء الجدد[ فقد تكون الخبرة مضمونة هذه المرة]خاصة وأن القاضي قد قرر في قراره أن تكون مضاهاة التوقيع مع التوقيع الأقرب[ما يعني أن تتم المضاهاة بين توقيعين مزورين ذلك أنني قد بينت للقاضي أن عملية تزوير هذا الشيك تمت ضمن عملية كبرى تم على أساسها سلب أموال والدي] إضافة إلى أن إعتراف احد المتهمين بالتزوير يحسم الأمر أضف لذلك أن إفادة شقيقي لدى الأمن الجنائي والتي قال فيها أن إدارة المصرف رفضت صرف الشيك أول الأمر لأن التوقيع على الشيك غير مطابق لتوقيع والدي محمد مطيع حمور المحفوظ لدى المصرف إلا أن تأثر شقيقي قلب الأمر[فهل يعني ذلك ان مدير المصرف سلم شقيقي أموالي لمجرد تأثره؟فكيف لا يتأثر أحد بحالي وأنا من قد سرقت أمواله] ورغم اعتراضي على الخبرة ورغم أن القاضي لا يحق له اتخاذ أية إجراءات في الدعوى ما دام ثمة قضية رد بحقه لم تفصل بعد ولم يتم إبلاغه رسمياً بنتيجة القرار إلا أنه أتم إجراء الخبرة دونما إعلامي كمدعية وقبل أن يتم تبليغه قرار محكمه النقض بدعوى الرد وبعد ذلك يقوم بمنعي من الإطلاع على إضبارة الدعوى حتى أفاجاء بتاريخ7/11/2005 باكتشافي أن الخبرة التي أرادها القاضي قد تمت بتاريخ 22/6/2005 ومن الطريف بالأمر أن الخبراء تسلموا التكليف بتاريخ19/6 وخلال يومين فقط تمكنوا من مراجعة كافة الدوائر الرسمية المودع لديها أصول الأوراق وتتم طباعة الخبرة وتقديمها بتاريخ22/6 فكل هذا العمل لم يأخذ أكثر من يومين

ومن الطريف أن الخبراء إبتدأوا تقريره بعبارة[بناءً على قراركم المتخذ بتاريخ 28/3/2003]أي حتى قبل أن أتقدم أنا بالدعوى حيث أنني تقدمت بالإدعاء بتاريخ9/8/2004 أي بعد أكثر من عام على قرار القاضي ولعله من الطريف ذكر أنني قد تقدمت بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 7/10/2004 تحت رقم 2852/7 ولكن إلى اليوم وبعد أكثر من عام لم يصدر قرار الهيئة

رغم أن المفتشة المكلفة تقول أنه ثبت لديهم وقوع جرم التزوير ...... ولعله من الطريف أيضا[على مبدأ شر البلية ما يضحك ] ذكر أنه قد تم منعي من تقديم الشكاوى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء . كما قد تم أيضا رفض دعوى غسيل أموال تقدمت بها إلى النيابة العامة لتحريكها بحسب ما ينص عليه القانون ما دعاني إلى تقديم شكوى بخصوصها إلى وزير العدل الذي أحال الموضوع للتفتيش ورغم أن المفتش المختص أقر بحقي القانوني بإقامة هذه الدعوى إلا أنني لليوم لم أتمكن من إقامة الدعوى ولكن النكتة الكبرى في هذا الموضوع أنني حيثما توجهت وإلى أية جهة ألقى جوابا واحدا ً و هو:هذا أمر عائلي فيكون جوابي:أني لا أعرف أية صلة قرابة تربط عائلتي بعائلة المصرف التجاري السوري ولعله من الطريف ذكر أن ثمة كتب موزعة لدى فروع المصرف التجاري السوري تحمل توقيع وختم المحامي العام الأول بدمشق تسمح لشقيقي بصفته وريثاً شرعياً لتركة والدي المرحوم أن يمنعني من الإطلاع على حسابات والدي المرحوم بصفتي وريثة شرعية . فكيف يحق لوريث أن يمنع شريكه في الإرث من حقه القانوني والشرعي في الإطلاع على تركة المؤرث ؟ فقط حتى لا يتم اكتشاف المزيد من التلاعبات.

وللعلم فإن نسخاً من ملفي بوثائقه موجودة لدى جميع المعنيين .... وهنا قصة جديدة كما وأني قد أرسلت ملفين إلى  الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وملفين آخرين إلى ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز  وقد ضمت هذه الملفات معلومات تخص وكالة الخطوط الجوية السعودية في سوريا وغالب الظن أن يكون قد تم إخفاء هذه الملفات عنهماوما جرى معي من مهزلة في السفارة السعودية في دمشق إبتدأت بمنع زوجي من مرافقتي إلى داخل السفارة لما دعيت مؤخراً إلى السفارة قسم شؤون الرعايا . .

تنويه من الادارة:تم تزويدنا بصور عن الوثائق المؤيدة لهذا الكلام .