في هذا الأسبوع، وبمناسبة انطلاق المرصد العالمي السادس للذخائر العنقودية، تسعى الفعاليات العديدة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني  في الكثير من أنحاء العالم إلى تسليط الضوء على ما تسببه الذخائر العنقودية من ويلات في حياة المدنيين الأبرياء، ومجتمعاتهم المحلية، كما تهدف إلى إبراز التأييد العالمي لاتفاقية حظر القنابل العنقودية التي فتح باب التوقيع عليها في 3 ديسمبر/  كانون الأول 2008  في العاصمة النرويجية أوسلو، وهي تحظر  إنتاج واستخدام ونقل وتخزين الذخائر العنقودية، وتعمل على تطهير المناطق الملوثة بها، مع مساعدة الضحايا وتقديم كافة خدمات التأهيل والدمج لهم.  لقد بلغ عدد الدول التي وقعت  هذه الاتفاقية 117 دولة، في ظل إجماع عالمي على أن القنابل العنقودية سلاح لا يميز بين المحاربين والمدنيين، اتسم بسمعة غير إنسانية خاصة عندما استخدم على نطاق واسع في كوسوغو، ولاوس، وكمبوديا وأفغانستان، والعراق، ولبنان، ولا تزال مليارات القنابل العنقودية تجثم في ترسانات العديد من الدول إذ يمكن إطلاقها من الطائرات، والصواريخ وبعض المدافع، وعادة لا تنفجر جميع أجزاءها، وتبقى نحو 5-30% منها متناثرة هنا وهناك، تزرع الموت والرعب بين المدنيين الأبرياء لسنوات وعقود طويلة. لقد استطاعت هذه الاتفاقية التي شارك فيها المجتمع المدني بفعالية أن تحقق مناخاً عالمياً يجعل من استخدام هذه الأسلحة أمراً مشيناً يستوجب الإدانة والملاحقة، واستطاعت الدول المنضمة إليها تدمير الملايين من الذخائر والقنابل العنقودية، كما قامت بتطهير الأراضي الملوثة بها وتقديم المساعدة للمصابين بها.بين المرصد العالمي السادس للذخائر العنقودية هذا العام  2015، أن منطقتنا العربية إضافة لما تشهده من حروب كارثية تدميرية، وموجات تكاد لاتنتهي للنزوح واللجوء والفقر والجوع، شهدت أيضاً آلاف الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين الأبرياء نتيجة الاستخدام الواسع الذي قامت به أطراف عديدة لاسيما في اليمن، وسورية، والسودان وليبيا، الأمر الذي جعل المنطقة العربية في صدارة استخدام هذه الأسلحة المحظورة  و هذا أدانه المجتمع العالمي بشكل لم يسبق له مثيل، وقد بلغت الدول التي أدانت هذا الاستخدام نحو 140 دولة. أمام هذه الحقائق المؤلمة تدعو الشبكة العربية للأمن الإنساني جميع حكومات العالم، والحكومات العربية، والمنظمات الأهلية، إلى اتخاذ موقف إيجابي من هذه الاتفاقية لحظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، ونقلها والاتجار بها مع مساعدة ضحاياها والتعويض عليهم من قبل الجهات التي استخدمتها