سأل أخي غيفارا ما يلي :
ما الذي تريدين أن نقاربه في موضوع الطائفية وأية أفكار تشغل بالك ؟
وأجيب :
حتى لا نتكلم في فراغ وعن الطائفية والمذهبية في بلاد السند والهند لم لا نأخذ نموذجا تطبيقيا من حياتنافي هذا الوطن وحتى لا يكون الكلام صادرا مني شخصيا وأنا المتهمة دائما بوطنيتي سأختصر تقريرا للجنةالسورية لحقوق الإنسان تحت عنوان ( التمييز العنصري في سوريا ) بتاريخ 14 شباط 2004 م
1 - لقد نصت المادة (2)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
(لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، او الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي).
وبموجب المادة الثانية من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية تعهدت كلّ دولة طرف من الاتفاقية المذكورة، باحترام وتأمين الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية لكل الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء أكان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
وقد جاء في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله الذي صدر في 20/11/1963 أن التمييز بين البشر على أساس العنصر أو الدين أو الأصل الإثني هو جريمة في حق الكرامة الإنسانية ومشجوب على أساس أنه إهدار لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وانتهاك للحريات الأساسية التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدت الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965 أن الدول الأطراف في الاتفاقية تتعهد بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكل أشكاله وبضمان حق كل إنسان في المساواة أمام القانون فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية.
2 - إن سياسة التمييز العنصري تطبق في سورية منذ شباط 1966 عندما قام الضباط من طائفةع بانقلابهم العسكري وإبعاد كافة القيادات المخالفةالتي من المراكز الحساسة في الجيش والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وطبقوا سياسة التمييز الديني والطائفي في المجتمع السوري، وما زالت هذه السياسة مستمرة باطراد معتمدة على حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من ثلاثين عاماً في سورية، وبواسطة قانون الطوارئ انتهكت الحقوق السياسية والمدنية وتم كبت الحريات العامة في البلاد.
وإذا كانت سياسة التمييز العنصري تمارس عادة من قبل أكثرية السكان بحق الأقلية الدينية أو العرقية فإن ما يجري في سورية على العكس من ذلك، إذ أن الأقلية لا يتجاوز عددها بالنسبة إلى سكان سورية 11% (1) تتحكم بمصير الأكثرية وتسيطر على مقدرات البلاد وتمارس التفرقة العنصرية على باقي سكان سورية، وهذه الحالة لا مثيل لها حالياً في العالم، وقد كانت مطبقة في روديسيا وجنوب أفريقية حين كانت السلطة بيد الأقلية البيضاء. إلا أن تعاون المؤسسات الدولية ضد هذه الظاهرة مكّن من القضاء عليها.
إن أسباب التعددية الطائفية والعنصرية في سورية كثيرة أهمها التسامح الديني الذي أظهره المسلمون تجاه الأديان السماوية الأخرى. وإن هذا التسامح حافظ على استمرار الديانات الأخرى، وأدَّى دوراً في بقاء الجماعات الدينية والعنصرية وحدة اجتماعية سياسية مميزة . وقد استمرت هذه الوحدة الاجتماعية والسياسية حتى بعد الغزو الثقافي الغربي لسورية. (2)
وقد حاولت الحكومات السورية التي تتابعت على حكم سورية بعد الاستقلال أن تزيل الارتباطات الطائفية والإقليمية والعنصرية بأن تحل محلها الوحدة الوطنية ، والانتماء إلى الوطن، فقامت بإزالة الفوارق بين المواطنين من حيث الدين أو العنصر أو المذهب الديني. ونتيجة لذلك فقد وصل أبناء الأقليات الدينية والمذهبية إلى مناصب رفيعة في الدولة فالأستاذ فارس الخوري الذي ينتمي إلى الأقلية المسيحية وصل إلى منصب ممثل سورية في مجلس الأمن ثم رئاسة مجلس الوزراء السوري.
وتبعاً لهذه المساواة بين المواطنين أصبحت الوظائف الحكومية مفتوحة على مصراعيها أمام جميع المواطنين دون النظر إلى أصلهم العرقي أو الانتماء الديني والطائفي، ومن بينها الانتساب إلى أجهزة الأمن والقوات المسلحة.
وقد عززت هذه السياسة الوحدة الوطنية ، وجعلت الرابطة الوطنية مقدمة على الارتباطات العنصرية والطائفية بين المواطنين السوريين جميعاً سوى أبناء الطائفة ع ، لأن مبدأ (التقية) الذي هو إخفاء ما يريدون فعله عن غير أبناء طائفتهم وإظهار عكسه، لذلك فقد تظاهروا بإيمانهم بمبادئ الوطنية والمساواة وأخفوا ما يريدون تنفيذه من مخططات سرية بالسيطرة المطلقة على مقدرات سورية وفقاً لتعاليم (ديانتهم) مستفيدين من الحرية التي فتحت أمامهم أبواب الولوج إلى أي وظيفة حكومية .
لقد استفادوامن هذه المساواة،فتسللوا إلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن بتوجيه من زعماء الطائفة وبكثافة لا تتناسب مع حجمهم كأقلية دينية وعنصرية، وكان لسيطرة الجيش على الحياة السياسية في سورية، بسبب الانقلابات العسكرية المتعددة، أن تفسح المجال أمام أبناء هذه الطائفة للوصول إلى رتب عسكرية كبيرة.(3)
وبعد انقلاب /8 من آذار/1963 تمكنوا من احتلال مواقع عسكرية قيادية (آمر القوة الجوية، رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة، آمر اللواء السبعين المدرَّع المتمركز جنوب دمشق) وخلال أشهر تمكنوا من إبعاد خصومهم العسكريين البارزين.
ولما حاولت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الحد من التوجه الطائفي داخل الجيش قام أبناء الطائفة ع بانقلاب /23 من شباط /1966 على القيادة القومية للحزب واعتقالها وبذلك تمت سيطررا على الحزب والجيش وتم إبعاد كافة القيادات غير ع من المراكز الحساسة في الجيش وتم تعيين أحد أفرادها وزيراً للدفاع. فانتهت البلاد الى كارثة 1967 التي لانزال نعاني من آثارها حتى يومنا هذا.
وفي 16/11/1970 قام وزير الدفاع بالانقلاب الأخير، وفي 22/2/1971أصبح رئيس جمهورية . (4)
ففي تشرين الأول 1970 انعقد المؤتمر القومي العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي وظهر ملياً أن أنصار ص ج يتفوقون بكثافة على العسكريين الذين يدعمون ح أ لذلك أقر المؤتمر بغالبية أعضائه تأييد ص ج وعزل ح أ فقام ح أ في الأيام التالية بنقل سبعين ضابطاً كبيراً واجتاح دمشق بميلشيات ع أنشأها أخوه رفعت وحاصر خصومهم وسجنهم وخلع القيادة القطرية وأنشأ في 31/11/1970 قيادة قطرية مؤقتة للحزب من 14 عضواً وعيّن نفسه أميناً عاماً على هذه القيادة وقررت هذه القيادة تعيينه رئيساً للجمهورية.(5)
وباستلامه رئاسة الجمهورية في سورية بدأت سياسة التمييز العنصري بالاتساع والشمول وأول ما قام به تسريح الضباط السنّيين من الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتسليم المراكز الحساسة فيها لأبناء طائفته الذين قام ح أ بتعيينهم مكان الضباط المسلمين الذين قام بتسريحهم فور وصوله إلى سدة الحكم ومن هؤلاء الضباط الذين تم معرفتهم لدى لجنتنا. (لا داع لذكر الأسماء إذ يمكن الرجوع لنص المقال) .
إلى جانب تركيز المراكز الحساسة في الجيش وأجهزة الأمن في أيدي الطائفة فقد لجأ القادة إلى تسريح الضباط المسلمين بذرائع مختلفة أكثرها ملفق ففي شهر أيار من عام 1980 تم تسريح 900 ضابط وضابط صف من الجيش وأجهزة الأمن جميعهم من المسلمين وأحالوا مجموعة مثلهم إلى وظائف مدنيّة وفي نيسان 1981 تم تسريح مجموعة من ضباط البحرية قائد القوى البحرية جميعهم من المسلمين السنة .(6)
إن الطائفة العلوية التي تحكم سورية هي طائفة مغلقة على نفسها مغتربة عن محيطها لها عقيدة دينية سرّية لا تسمح بالبوح بها للغرباء، ولم تعلن حتى الآن عن عقيدتها، ولم يصدر أي كتاب عن عقائد العلويين من مصدر علوي رسمي.
ولكن الدراسات الموضوعية التحليلية التي قام بها المستشرقون والمفكرون العرب قد انتهت إلى أنها عقيدة تقوم على أساس من الجمع بين الآراء والأفكار المختلفة حيناً، والمتناقضة حيناً آخر، مأخوذة من المعتقدات الوثنية والمجوسية مع اعتماد طقوس وعبادات تمت ظاهرياً إلى هذه الديانة أو تلك مما جعل الباحثين قدماء ومعاصرين على اختلاف في أصل الطائفة ومصادر معتقداتها. .......
وقد انعكست السرية والكتمان على تصرفاتهم السياسية لذلك فهم عادة يعملون خلاف ما يقولون، ويقررون خلاف ما يفعلون ويحجبون حقيقة أمرهم ونواياهم بأساليب مختلفة مبتكرة غير مسبوقة من قبل أحد في التاريخ.
إن الأقلية ع تحكم سورية حكماً مطلقاً متجاوزة حقوق أكثرية المواطنين السياسية والمدنية، والثقافية والاجتماعية. وإن ح أ المنتمي للطائفة ع ، ومن بعده ابنه هو الحاكم الفعلي لسورية اليوم ومنه تصدر التعليمات للأجهزة المختلفة التي تسيطر عليها الطائفة ع .
ولنلاحظ ما يلي :
1 – الدستور السوري:
إن الدستور السوري وضع كل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية بيد رئيس الجمهورية فهو رئيس السلطة التنفيذية، وهو رئيس السلطة القضائية وهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم. وإن مجلس الوزراء لا يخضع للحصول على الثقة من البرلمان وهو غير ملتزم بتقديم بيان وزاري له.
بما أن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب والسلم وهو الذي يعلن حالة الطوارئ، وهو قائد الجيش والقوات المسلحة يعين ويسرح وينقل وهذا المنصب لا يمكن لأي مواطن أن يرشح نفسه له، وقد حصر الدستور حق الترشيح لهذا المنصب بيد القيادة القطرية لحزب البعث (7) والقيادة القطرية لحزب البعث خاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية، وهذه الأجهزة الأمنية هي بيد الطائفة ع لذلك فمنذ سيطر أبناء الطائفة ع على سورية صار المرشح الوحيد لهذا المنصب هو ح أ (ثم آل الأمر إلى ابنه ووريثه) ورغم المهام والصلاحيات الواسعة فهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى.

2 – قانون الطوارئ :
إن أزمة الحكم في سورية مجموعة في أيدي رجال الأمن وضباط القوات المسلحة لأن سورية تحكم بقانون الطوارئ منذ عام 1963.
والمعلوم أنه في حالة الطوارئ تكون السيادة للقانون الاستثنائي وليس للقانون العام، والقانون الاستثنائي وضع السلطات بيد رجال الأمن والقوات المسلحة، وإن القوات المسلحة وأجهزة الأمن هي دوائر مغلقة على الطائفة ع . وإن 80% من ضباط الأمن والقوات المسلحة من الطائفة ع وإن 20% موزعة على جميع أبناء الشعب، وإن غير أبناء الطائفة ع داخل الجيش السوري لا يسلمون سوى الأعمال الكتابية والخدمات وبعض المناصب الاستعراضية.( 8 )
3 - انتهاك حقوق الإنسان في سورية :
نتيجة طبيعية لسياسة التمييز العنصري. إن التمييز الطائفي يشكل وفقاً لاتفاقات حقوق الإنسان شكلاً من أشكال التمييز العنصري، وإن المواطن المنتسب للطائفة ع أصبح ينظر إلى وطنه عبر طائفته لا إلى طائفته عبر وطنه، وإن جميع المؤسسات التي نص عليها الدستور والتي تشكل ضمانة للحقوق أصبحت بموجب حالة الطوارئ شكلاً دون محتوى إذ أنّ الحكم الطائفي في سورية لا يحتمل وجود معارضين له حتى بالنوايا ويتبع سياسة منهجية في الإرهاب السلطوي وانتهاك حقوق الإنسان ويمارس التضليل الإعلامي لقلب الحقائق رأساً على عقب، وباسم الوحدة الوطنية يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري ويثير الطوائف ضد بعضها ويحض المواطنين على قتل بعضهم البعض ويكافئ القتلة.
أما انتهاك حقوق الإنسان في الحرية فنضرب مثلاً واحداً لواقعة ثابتة لدى عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في نيويورك واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدوليين واتحاد المحامين الشباب، وهي أن النقابات المهنية في سورية وهي نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة، وأطباء الأسنان والمهندسين الزراعيين توقفوا عن العمل ليوم واحد هو يوم 31 آذار 1980 احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان فقامت السلطة باعتقال أعضاء مجالس هذه النقابات لمدة اثنتي عشرة سنة بدون إحالتهم إلى القضاء، ولا إلى التحقيق القضائي رغم تدخل أكثر المنظمات الإنسانية في العالم لدى رئيس الجمهورية السورية لإطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى محكمة قضائية. وقد مات عدد منهم تحت التعذيب.(9) .
4 – المجازر ....... لن أتحدث عنها ...
5 - القوانين القمعية:
إن الأسلوب المبتكر لتنفيذ سياسة التمييز العنصري كان أسلوب القوانين القمعية فقد أصدرت الحكومة السورية قانوناً يحكم بالإعدام فقط على أبناء الأكثرية المسلمة دون أن يطول أحداً من أبناء الأقليات وهو القانون 49 لعام 1980 والذي أطلقت عليه أحزاب المعارضة السورية اسم (قانون العار) وقضى هذا القانون بإعدام كل من ينتسب لجماعة الإخوان المسلمين ولو كان ذلك بالرأي وأعطى هذا القانون مفعولاً رجعياً ليطبق على من قد انتسب إلى هذه الجماعة حين كان وجودها شرعياً بموجب القوانين النافذة أما الجهة التي تطبق هذا القانون فهي المحاكم الاستثنائية التي لا تخضع لقانون أصول المحاكمات، ولا لأي أصول إجرائي وهي محاكم الميدان العسكرية وهذه المحاكم تكتفي باستجواب المتهم بدون محام ودون أن يعلم التهمة المنسوبة إليه ولا حتى عن الحكم الذي صدر بحقه وبعد استجوابه يدون في ضبط المحكمة بأنه اعترف بذنبه وبما نسب إليه رغم أنه أنكر ذلك ويخرج من المحكمة إلى ساحة الإعدام السياسية.
ولما كان عدد المعتقلين السياسيين الذين لم يعلن عن أسمائهم قد تجاوز العشرين ألف معتقل ولم تعترف الحكومة على أنها اعتقلتهم وقد أفرجت عن أربعة آلاف منهم والآن يشاع بأنه لم يبق في السجون سوى أربعة آلاف معتقل ، بل ومؤخراً ألف وثلاثمائة معتقل، وأن عدد المفقودين يقارب الاثني عشر ألف شخص ويستفاد من إفادات المعتقلين الذين أفرج عنهم أن المفقودين قد تم إعدامهم عن طريق المحاكم الميدانية في بعض السجون وتم دفنهم وهذا وجه آخر من أوجه سياسة التمييز العنصري في سورية.
6 - الاقتصاد السوري :
منذ أن تمكنت الطائفة ع من السيطرة على الحكم في سورية فقد تمكن أفرادها المنتشرون في الأجهزة الأمنية المتعددة والمسيطرون عليها سيطرة مطلقة والموزعون في قيادة الجيش والقوات المسلحة والمهيمنون عليها من الثراء السريع باستنزاف الثروة القومية والاستيلاء على أموال المواطنين السوريين بأساليب متعددة مستفيدين من حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ عام 1963 بالأساليب التالية:
أ ) الرشاوى: إن المواطن السوري لم يعد قادراً على القيام بأي تحرك مدني أو اقتصادي ، أو الحصول على خدمة من دوائر الدولة دون أي يدفع رشوة . ولما كانت حالة الطوارئ ، جعلت السيادة لقرارات الحاكم العرفي وحجبت صلاحيات القضاء من الرقابة على هذه القرارات فقد زودت جميع الأجهزة الأمنية بقرارات عرفية موقعة على بياض وبدون تاريخ. وعلى هذا الأساس بدأ رجال الأمن يبحثون عن الأثرياء الذين يستطيعون دفع رشاوى فيتم اعتقال أبنائهم بأمر عرفي فيضطرون أن يدفعوا ما هو مطلوب منهم لإصدار أمر عرفي آخر بإخلاء سبيله وصارت زيارة المعتقلين في السجون من قبل ذويهم تكلف مئات الألوف من الليرات السورية لأن المعتقلين بأوامر عرفية لم يعلن عن أسمائهم ولا يمكن لذويهم معرفة مكان اعتقالهم وزيارتهم في سجنهم إلا بعد دفع الرشوة الباهظة (لطفاً راجع تقرير منظمة العفو الدولية الموجه إلى الحكومة السورية في 24/4/1983 م.)
ب ) الإتاوات والعمولات:
لا يمكن للمواطن السوري أن يستورد شيئاً من الخارج أو أن يصدر بضاعته أو يحصل على رخصة مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري إلا بحماية وسند من أحد أبناء الطائفة ع ولم يعد هذا يرضى بمبلغ مقطوع من المال وإنما صار يشارك في أرباح المشروع، كما أن التعهدات لتنفيذ المشاريع التي تلزمها الدولة للأفراد والمؤسسات خضعت لذات القاعدة. وإن أصحاب المعامل والمصانع والمشاريع التجارية القديمة أصبحوا معرضين لمصادرة أموالهم بأوامر عرفية إذا لم يكن لهم حماية من أحد أبناء الطائفة ع وإن انتقال أي مواطن ومصادرة أمواله لا يكلف رجل الأمن سوى إملاء الأمر العرفي على بياض وذكر أنه يعمل ضد أهداف الثورة أو له صلة بالإخوان المسلمين ليطبق عليه القانون 49 لعام 1980 ، أو برابطة حقوق الإنسان أو بالحزب الشيوعي -المكتب السياسي ، وقد استنزفت الثروة القومية في سورية وانتقلت إلى المصارف الغربية بحسابات سرية وإن كبار رجال أبناء الطائفة ع صارت ثروتهم بمليارات الدولارات مما سبب هبوط سعر الليرة السورية من ثلاث ليرات للدولار الواحد إلى خمسين ليرة سعر الدولار الرسمي حالياً.
7 - حرمان أبناء المسلمين المهجرين من بلادهم من وثائق الأحوال المدنية
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ومن خلال استقصائها لأوضاع السوريين الموجودين خارج سورية تعتقد أنه يوجد أكثر من مائة ألف إنسان ولد من آباء سوريين وأمهات سوريات خارج سورية وهم من المسلمين السنة لا يتمتعون بشخصيتهم القانونية بسبب رفض السفارات السورية الاعتراف بهم كمواطنين سوريين لأن آباءهم كانوا يعترضون على سياسة التمييز العنصري في سورية. وإن ملفات لجان حقوق الإنسان التي تهتم بسورية فيها تفاصيل مذهلة عن ذلك. وهذا لم يحدث في بلد من بلدان العالم المتحضر، بل ولا في بلدان العالم الثالث، إلا في سورية بعد سيطرة الأقلية ع على حكمها وحكم شعبها.

وإذا لم نتفق على بداية هذه المقاربة وتشخيص الواقع والاعتراف بوجود مشكلة طائفية في مجتمعنا فالأجدر ألا نكمل بقية المقاربة والبحث عن حل سلمي لها .
بانتظار ردك أخي غيفارا