فى أمسية نظمتها رابطة الجالية السورية فى النمسا تحت رعاية (د.علاء الحلاق) ونائبته السيدة (عرفان دانيال) مساء السبت الموافق 13/1/20078 حضرها لفيف من الحقوقيين والمثقفين والناشطين الاجتماعيين فى المهجر ، لتحديد الدور المنوط بهم فى كيفية التعامل مع القوانين الجديدة التى سنت مطلع عام 2006 والتشريعات الخاصة بالاقامات والتجنس ، والتى شهدت مؤخرا تطورات مقلقة بالنسبة للأجانب عامة والعرب والمسلمين خاصة...من جهتها قدمت الناشطة والمحامية النمساوية من أصل سورى (غنوة شحادة)الصورة:

قدمت مداخلة لها طابع قانونى قالت فيها : بأنها لاتستبعد احتمالية أن نكون نحن كعرب ومسلمين ضحية تداعيات الاعتداءات الارهابية على العاصمة الاسبانية مدريد عام 2004 ، والعاصمة البريطانية (لندن) عام 2005 ، وأعربت عن خشيتها من أن الحكومة النمساوية قامت بترجمة الأحداث المؤسفة والمأساوية التى ألمت بتلك العواصم الأوروبية وقامت ببلورتها وصهرها بشكل مبالغ فيه وبقدر من القسوة انعكست سلبا على أوضاع اللاجئين والمهاجرين ...
وتوقعت (غنوة) أن يشهد عام 2007 انفراجا نسبيا بخصوص قوانين الهجرة والتجنس ، ومنح الاقامات حيث قام البعض الى حد وصفها بالتعسفية ، واستندت المحامية فى استنتاجاتها الى أن الحكومة النمساوية الجديدة ربما تعمل على تعديل هده القوانين...
واستطردت قائلة: لابد من وقفة صريحة مع النفس والاقرار بأن اللائمة أحيانا تقع على عاتقنا نحن كعرب ومسلمين بسبب جهلنا بالقوانين وثغراتها ، والتعديلات التى تطرأ عليها ، فهناك شريحة كبيرة للأسف لاتدرك واجباتها ، وحقوق المواطنة حتى بعد منحها الجنسية علما بأن هناك مؤسسات حقوقية نمساوية كثيرة تقدم استشارات قانونية مجانية للأجانب والمهاجرين فى النمسا على حد تعبيرها...
وعلى نفس الصعيد أشارت الى أن النمسا بلد يسوده القانون ويعتبر الأفضل مقارنة بدول أوروبية أخرى لم تسمها ، وخاصة فيما يتعلق باحترام النمسا للأقليات والمهاجرين الشرعيين ، حيث تولى اهتماما بالغا بدمج الأجانب اجتماعيا دون المساس بمعتقداتهم وعقائدهم حيث يمارسون شعائرهم الدينية بحرية مطلقة ضمن مايكفله الدستور...

وأكدت على أنه من خلال عملها كمحامية داخل أروقة المحاكم النمساوية لم تلحظ أى نوع من أنواع العنصرية تجاه الخارجين عن القانون من الأجانب وجميعهم يحظون بمحاكمة عادلة ، لكنها فى المقابل لم تخف امتعاضها من بعض وسائل الاعلام النمساوية لتركيزها على المتهمين والمجرمين المنحدرين من أصول أجنبية دونا عن المجرمين النمساويين الأصل ، وهدا حسب رأيها له تأثيرات سلبية على المتهمين لشعورهم بالاضطهاد والتجنى ، كما يعرضهم لضغوطات نفسية حادة قد تنجم عن سلوكيات وسائل الاعلام اللامسؤولة....وفى وقت سابق كانت (غنوة) قد نوهت فى بحث لها يعنى بالقوانين الجديدة على موقع جسور الالكترونى أقتبس منه مايلى:
حسب استطلاعات أخيرة للرأى تبين بأن ثلثى المواطنين النمساويين العاديين لو خاضوا امتحان المعلومات العامة المفروض على الأجانب الطامحين بالحصول على الجنسية لرسبوا ، فالامتحان تعجيزى بكل المقاييس....(انتهى الاقتباس)...

وختاما عبرت (غنوة) عن أملها فى أن تقوم بعض المؤسسات بتسليط الضوء على نشاطاتها دون تحديد أسمائها من أجل العمل المشترك....