دخول المستخدم
آخر الأخبار
مازال الجشع والطمع يسيّر زمرة كبيرة من المستفيدين يحاولون الهبش وملء جيوبهم بالاستفادة الى اقصى حد من الفرصة المتاحة والموقع، ووصل الأمر ببعض هؤلاء الى حد التلاعب بالقوت اليومي للمواطن وبلقمة عيشه، برغيف الخبز سواء أكان بالنوعية أم بالوزن.
لن نطيل بالتركيز على النوعية لأن البعض قد يتنطح باتهامنا بالتدخل بأمور يحتاج الحكم فيها الى اختصاصيين وتحاليل خاصة.. لكن هناك مظاهر بسيطة وعلائم معينة تجعلنا قادرين على الحكم بأن هذا الرغيف غير جيد على الأقل.. فلم يكتف هؤلاء الجشعين بالتلاعب بالنوعية وجودة الرغيف بل تعده ايضا الى الوزن فالكثير من الافران تتبع أسلوب البيع بالربطة (8 أرغفة فقط) وليس بالوزن وراح هؤلاء يتفننون بتصغير الرغيف وترقيقه لكسب المزيد من الغرامات المفقودة، مع العلم ان الوزن القياسي لربطة الخبز هو /1450/غ. ويشير احد المصادر بعد اخذ عينات من مصادر مختلفة ولعدة ايام إلى أن وزن الربطة تراوح مابين 975-1050 من مخابز خاصة و1180-1250 من مخابز عامة، وبحسبة بسيطة نرى كيف ان اموالا طائلة تسرق من جيوب وصحة المواطنين لتذهب الى جيوب حفنة من المستفيدين.
وتذكر الجهات المعنية بالرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية أنها اتخذت مجموعة من الاجراءات بحق المخالفين ووصل عدد الضبوط التموينية من 1/1/2006 ولغاية 23/11/2006 /168/ ضبطا بحق اصحاب مخابز خاصة ومعتمدين لإنتاج ربط خبز ناقصة الوزن وبنوعيات سيئة و225 ضبطا بحق رؤساء الدوريات ومشرفي المخابز الاحتياطية لانتاج ربط خبز ناقصة وجرى إغلاق 34 مخبزا لمدة تتراوح من يومين الى سبعة ايام و38 ضبطا للتلاعب بالمخصصات من الدقيق التمويني.
ورغم ذلك مازال العديد من الأفران عامة وخاصة على عادتها القديمة في البيع دون وزن بالربطة ولم تشكل لها تلك الاجراءات اي رادع من التلاعب بمواصفات ووزن الرغيف وبالتالي فإن هذه الالية المتبعة في الرقابة التموينية غير مجدية لماذا وكيف..؟ هذا مايجب ان تبحث به الجهات المعنية لمعرفة الخلل ان كان في الالية ذاتها ام في طريقة تطبيقها.. وهنا يجب التأكيد على الصرامة والحزم باتخاذ التدابير اللازمة فليس من المعقول ان تترك هذه المادة الحساسة بين ايدي الجشعين والطماعين الذين لا يحكمهم ضمير ولا قيم ولا وجدا ن.
ولابد في هذه العجالة من التنويه إلى أن مجلس محافظة اللاذقية كان اتخذ قرارا منذ حوالي السنتين بإلزام الافران بتعبئة الخبز بأكياس نايلون شفافة تحمل اسم الفرن والعنوان ووزن الربطة و..و.. ولكن حتى الان مازال هذا القرار طي الادراج لماذا؟ الله أعلم!!.
وتجدر الاشارة إلى ان الجهات المعنية توجه العتب واللوم للمواطن وتحمله جزءا كبيرا من المسؤولية لعدم تعاونه بإبالغها عن اية حالة غش او تلاعب.. لكن العديد من المواطنين لا يبدون اي تعاون لأنهم يرون ان ذلك دون فائدة واي بلاغ قد يفتح الباب للاعبين جدد من بعض ضعاف النفوس والجشعين للاستفادة من الفرصة التي أتت اليهم على طبق من ذهب!
