أيها الأخوة المحترمون : إننا في منطقة الغاب نحب التحاور ودائما" كانت الحوارات شفافة صادقة حتى أنها كانت تخرجنا من تمترسنا الحزبي والعقائدي في كثير من الأحيان وهذا دليل عافية ولكن هناك موضوع شائك لا زلنا نتمترس خلف حزبياتنا به وهو القطاع العام ولكن الهدف لنا مجتمعين هو البحث عن الأفضل للفقراء وهذا ما دفعني لكتابة هذه السطور طامعا" بسعة صدركم في حال أخطأت 0 أيها الأخوة حضرنا محاضرات عدة حول القطاع العام وكان منها محاضرة الدكتور عصام الزعيم ومحاضرة للصديق رفيق ضاهر وما ميز المحاضرتين تمترس المحاضرين حول فكرة القطاع العام ( ولا ألومهم ) ولكني اليوم أقول أنه يجب أن نفكر بكيفية اتخاذ قرار ما حول موضوع ما وما هي الآليات الفكرية والمادية لاتخاذ القرار ولكني أقارب الموضوع من خلال بعض الجوانب وبعض الأسئلة وأجوبة عليها : س1 : هل القطاع العام خاسر أم مخسر ؟ س2: هل يستطيع القطاع العام المنافسة في ظل وجود فرص متكافئة بينه وبين القطاع الخاص ؟ س3: أعطي بالمحاضرات رقم أن القطاع العام يعطي للميزانية نسبة 90 0/0 من إجمالي الناتج القومي فهل هذا الرقم بحاجة لتفاصيل ؟ س4: هل إعطاء المشاريع للقطاع العام وإعطاءه الأفضلية بالتنفيذ رغم زيادة أو ربما مضاعفة قيمة المشاريع لكي تصبح رابحة هل هذا الموضوع لصالح الدولة ( مواطنين ومؤسسات ) ؟ س5 : هل سيؤدي إلغاء القطاع العام لانهيارات بالسياسة السعرية للسوق وتغيير المواصفات الحالية وهل المواصفات الحالية جيدة ؟ س6: هل هناك طريقة لتفعيل دور مؤسسات القطاع العام ؟ س7 : هل يوجد بدائل للقطاع العام تزج الطاقات المجتمعية في العملية الإنتاجية وتساهم بها الطبقات الفقيرة بالمشاريع التنموية ؟ س8: هل يوجد طريقة للحفاظ على الطبقة الفقيرة والشريحة الكبرى شريحة العمال والفلاحين في ظل سوق تنافسية لا تعرف الرحمة في حال أطلق لها عنان الجنون التنافسي بين قوى رأس المال واليد العاملة الرخيصة ؟ وأسئلة وأسئلة كثيرة أردت أن اطرح بعضها حيث لا مجال لطرح عدد اكبر منها في هذه العجالة 0 ج س1: القطاع العام منه الخاسر ومنه المخسر ولكن واقعه الحالي لا يستطيع المنافسة وحتى نحصر الأسباب يجب أن نجري تشكيل رقمي لهذا القطاع العام يبدأ بالقوى العملة وعددها وفئاتها ووسطي أعمارها وكتلة رواتبها وعدد العمال المرضى ووسطي أعمار القوى المنتجة في كل دائرة وثم الآليات ونحسب عددها وكتل الإصلاح اللازمة لها ووسطي أعمارها والخدمات التي تقدمها كل هذا وغيره ككتل رقمية ومن ثم المشاريع المأخوذة وكتلتها المالية السنوية وكتلة الأجور التي تصرف ونسبتها وهل هي أقل من 30 0/0 من كتلة المشاريع أم أكثر ولماذا ووسطي الأسعار المأخوذة ومقارنتها بالأسعار التي يتعاقد بها القطاع الخاص وعندها مع مزيد من الأرقام والتفاصيل يسهل علينا اتخاذ القرار هل هو خاسر أم مخسر وهل يستطيع المنافسة ج س2: القطاع العام لا يستطيع المنافسة في حال وجود ظروف منافسة متكافئة مع القطاع الخاص لأنه - الأجور بالقطاع العام أصبحت توازي أو أكثر من القطاع الخاص وفي حال احتسبت القاعدين بلا عمل لمجموعة أسباب بالقطاع العام ستكون كتلة الأجور اللازمة لمشروع ما بالقطاع العام حوالي عشرة أضعاف نفس الكتلة لمشروع للقطاع الخاص - الآليات بالقطاع الخاص 1 أو 2 والباقي يستأجره عند الحاجة إليه وهي آليات جيدة المواصفات معدة بشكل جيد أما بالقطاع العام فإنها آليات مهترئة وعند إصلاحها يكون إصلاح من أجل الاستفادة من قبل لجان الشراء وحرامية الدوائر وهي غير جاهزة - الإدارة بالقطاع الخاص 1 او 2 وهو صاحب العمل أما الإدارة بالقطاع العام فبالعشرات 00 وغيرها من الأسباب تستطيعون عدها تجعل فرص المنافسة المتكافئة غير موجودة ج س3 : إن الرقم المعطى 90 0/0 يحتاج لتفصيل حيث يضم واردات الجمارك وضرائب المالية والنفط بينما لا يوجد مؤسسة قطاع عام واحدة رابحة وطالعوا الأرقام إذا مانكن مصدقين 0 ج س4: في حال إعطاء مشروع مياه شرب بكلفة 10 مليون ليرة سورية للقطاع الخاص ويكون رابح ويحتاج لتكون كلفته عشرون مليون ليصبح رابحا" مع القطاع العام فهل نعطيه للقطاع العام ب 20 مليون ام نعطيه للقطاع الخاص ب 10 مليون فإذا قلتم نعطيه للقطاع العام فيجب أن نعود لتعريف الجهة صاحبة المشروع وهي مؤسسة المياه حيث هي مؤسسة تعنى بتوصيل مياه الشرب للتجمعات السكنية ومن هنا فالمشروع إذا أخذه القطاع العام ينفذ بنفس المبلغ مشروعين في حال تلزيمه للقطاع الخاص فهل الأولوية للشركة ام المواطنين والمؤسسة أرجوكم دعوا الأرقام تتكلم ومن ثم دعونا نختلف أو نتفق لكن على بينة 00 ج س5 .: عن انهيار القطاع العام حكما" سيحدث هزات سعريه على الطبقة الفقيرة خاصة التي لم تعد تملك شيئا" لتخسره ولكن بالمقابل ماذا تؤثر المؤسسة الاستهلاكية أو التجزئة او المؤسسة العامة للخضار والفواكه أو مؤسسة الخزن والتبريد بالسوق ألا ترفع الأسعار بشكل غير مباشر بسبب تقيدها بالتسعيرة بينما القطاع الخاص يبيع بمرونة أكبر فالطقم الرجالي المسعر بالقطاع العام بـ 4000 ليرة تشتريه من القطاع الخاص بـ 3000 ليرة وأقل كمان 00 أليس هذا محط تساؤل والمواصفة أصبحت سيئة بدل تميز إنتاج القطاع العام بالجودة؟ ج س6 : أما عن تفعيل القطاع العام برأيي الطريقة المثلى هي دمج مؤسسات القطاع العام الإنتاجي بالقطاع الحكومي مثلا" : دمج شركة المشاريع والدراسات المائية ب مديرية الموارد المائية وإبقاؤها كورشة مستقلة تأخذ راتب عمالها وعندما تنجز مشاريع لصالح الدائرة أو غيرها يتقاضى عمالها حوافز مجزية وهكذا بالنسبة لباقي الشركات ج س7 : حول وجود بدائل للقطاع العام أرى أن يتم ذلك من خلال زج المجتمعات بمشاريع صغيرة ومتوسطة من خلال انجاز مشروعين الأول مجتمعي محمي من الدولة وتشكيل بنية مجتمعية بالمجتمعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم اقتراح مشاريع أسرية مربوطة مجتمعيا" بالمجتمع الإجمالي في البلدات والقرى والمجتمع الشامل على مستوى القطر ووضع الخطط التسويقية للمنتجات بحيث تعتمد هذه المشاريع على تشغيل اليد العاملة التي بالأسرة وتكون عدد هذه المشاريع على عدد الأسر ومدروسة بشكل أكاديمي ويجرى رقابة عليها لتحسين الواقع المعاشي للمواطنين من خلال قصر دورة النتاج فكيلو الحليب الخالي الدسم الذي بيع ب 7 ليرة سورية ويصنع 8 علب عيران تباع الواحدة للمستهلك ب 15 ليرة أي الكيلو ب 120 ليرة يمكن لمعمل أسري صغير بالقرية يصنع 1000 كيلو غرام من العيران ويربح على الكيلو الواحد 1 ليرة ليربح 1000 ليرة يوميا" ويقدم العيران للمستهلك بسعر أرخص وفي حال وجود معايير ضبط الجودة الصحية والفنية يصبح المشروع قابل للنجاح وهكذا 00 لا مجال لطرح الأفكار كلها ولكن لدي رزمة حلول جاهزة وأنا جاهز لمناقشتها بأي شكل ترونه ج س8 : عن وجود طريقة لحماية الشريحة الكبرى وهي شريحة الفقراء رأيي تكمن بدعم المنتجين وتخفيف كلف الإنتاج وتحسين السوية المادية للمنتجين وبالإحصاء بأنه بالرغم من رخص المحاصيل الزراعية وخسارة المنتجين بكثير من الأحيان ورغم عدم دقة الرقم فإن الإنتاج الزراعي يأخذ المركز الأول وهو بنسبة 35 0/0 من إجمالي الإنتاج القومي
أيها الأخوة دعونا نتوافق على : 1- ندع التقييمات للأرقام فالرقم الصحيح صادق شفاف ولا يكذب ويدلنا أين نحن ويولد الأفكار العبقرية للخروج مما نحن فيه ونجمع بياناتنا من خلال ما أسميه الاستمارة الذكية التي لا يستطيع أحد الكذب فيها وعندها نقيم ونختلف ونتفق ولكن على أسس واضحة 2- نتفق على الأولويات وكلنا نقولها نعم ويحددها الرقم ومنها دعم المنتجين والفلاحين والفقراء 3- أن نسعى لدعم المشاريع المجتمعية ونكون من المساهمين فيها 4- عندما نختلف في حينها نكون اختلفنا على بيانات وليس وعلى خطابات ودعونا نتمترس في حينها كما نشاء وخلف ما نريد ولكن على أسس منطقية 0 وأعتقد في النهاية أننا مع التقطيع العام وليس مع القطاع العام بما أننا لم ننطلق من أرقام
أعذروني أرجوكم فلقد تعودت على عادة بق البحصة وهذه العادة تحتاج لقلوب واسعة كقلوبكم.
alafeef@scs-net.org