يبدو أن وزير الكهرباء الدكتور أحمد العلي ,سيكون كبش فداء لهذة الحكومة
قرأنا وسمعنا عن تقريع النواب للوزير في جلسة لمجلس الشعب ,حتى أن رئيس الحكومة وهو رئيس الوزير بالطبع ,قد اشتكى أمام النواب قائلا:لقد انقطعت الكهرباء في منزلي ثلاث مرات اليوم؟!
ومنح الوزير مهلة 14 يوم لإنهاء الأزمة...
ولم تكن يوما قصة رئيس الحكومة مع الكهرباء سعيدة..تذكرون أثناء نقل مباراة سوريا ودولة آسيوية والمقامة تحت الأضواء الكاشفة كيف انقطعت الكهرباء عن الملعب وبحضور رئيس الحكومة وتوقف المباراة.
ألم يكن ذلك مؤشرا قويا على أن الأمور ليست على ما يرام في مفاصل مهمة بالبلد ..وتمت لفلفة الموضوع ..

لا نعرف ولم نسمع قبلا بالدكتور أحمد العلي ..شأنه شأن معظم وزراء الحكومة , الذين لا يتعرف عليهم الناس إلا وقت قدومهم ثم ينسون ..ويظهرون وقت الأزمات أو وقت الفضائح ..
هل وزير الكهرباء -وحده- هو المسؤول ؟
بالتأكيد يسأل الوزير عن الأزمة ,وكان حريا بالنواب السابقين واللاحقين الذين صحوا على حين غرة سؤال الحكومة عن مجمل أدائها وسؤال كل من:
وزير الإسكان: ماذا فعلتم لحل أزمة السكن , وأين خطتكم البعيدة .
وزير الداخلية: ماذا فعلتم لتقليل الرشوة العلنية لشرطة المرور .
وزير الإقتصاد والتجارة : عن ارتفاع الأسعار .
وزير الصناعة: عن تدني مستوى المنتجات المحلية وعدم موثوقيتها,وعن معامله الخاسرة والمتوقفة .
وزير العمل: عن البطالة المستفحلة.
وزير الري: والذي فكك بنية الأحواض المائية وقسمها إداريا؟؟, ولماذا لم تنجح سدودكم الأخيرة ومع ذلك تستمرون في العمل بها .
وزير العدل :عن فساد القضاء.
وزير الصحة: عن وضع المشافي وعن نوعية الدواء .
ووزير الزراعة والثقافة والإعلام والمواصلات والإتصالات (هل نسيتم فضيحة الإنترنت والتي لم تحل منذ ثلاثة أشهر)...وهلمجرا..
قد تكون المياه والكهرباء ضرورتان للحياة اليومية..وتهم الشريحة الغالبة من الناس ,لذلك فإن الخطأ يظهر بشكل فوري .
ولكن البقية على المدى المدى المتوسط والبعيد أثرها أعظم وأخطر..
بالتأكيد الكهرباء مقصرة , ولكن هذة نتيجة وليست سببا ..نتيجة لغياب وزارة بقضها وقضيضها ..عن الشفافية وعن العمل الجاد المبني على خطط واقعية آنية وبعيدة..
من من النواب سيجرؤ على القول...القصة مش قصة وزير...القصة وزارة .