أتاح التقييم الوقوف على التحديات التالية التي واجهتها اليونسكو في إطار تنفيذ مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة:
(أ) آلية التنسيق: إن مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة، وإن كانت تكتسي طابعاً مشتركاً بين القطاعات من حيث تصميمها وتنفيذها، إلا أنها نشأت قبل استحداث الموضوعات المستعرضة في اليونسكو، ولذا لم تكن مدعومة ببنية تنسيق رسمية في المقر أو الميدان. وقد بيّن التقييم أن الافتقار إلى آلية رسمية للتنسيق مثل أحد العيوب الأساسية التي اعترت المبادرة. فنظراً لغياب هذه الآلية عجزت المبادرة عن القيام على نحو كامل بوظائف تتعلق بالتشغيل والدعم من قبيل كفالة التنسيق الإداري بين القطاعات، ونقل المعلومات، وتشاطر أفضل الممارسات. ونتيجة لذلك، لم تستطع اليونسكو ولا البلديات استقاء الدروس على نحو فعّال واستثمار كل من أوجه النجاح والتحديات.
(ب) الافتقار إلى نهج مفاهيمي موحد: افتقرت مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة إلى نهج مفاهيمي موحد في شكل وثيقة مشروع قياسية. وعملا على تعزيز المبادرة مستقبلاً ينبغي إعداد نهج مفاهيمي مشترك، وتحويل المعايير الفردية لكل حالة رائدة إلى نهج موحد ومتناسق يمكن تطويعه ليناسب كل حالة على حدة، وكذلك استخدامه كأساس لقياس التقدم المحرز. ويتطلب استحداث مثل هذا النهج المتكامل تمكين الأطراف المعنية في كل مدينة رائدة من تشاطر المعلومات عن خبرات كل منهم.
التوصيات
- أوصى المقيّمون، في ختام تحليلهم، بالنظر في اتخاذ التدابير التالية:
(أ) وضع مفهوم شامل لمبادرة المدن التاريخية الساحلية الصغيرة: بناء على الخبرة المكتسبة، ينبغي أن تعّد اليونسكو وثيقة معمقة لتحليل مفاهيم المبادرة وإبراز جوانبها الرئيسية، وأن تضمن توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع. وينبغي بوجه خاص توضيح الروابط بين مختلف جوانب المشكلة (ملتقى البحر باليابسة، التراث الحضري والثقافي). واتباع هذا النهج المتعدد التخصصات من شأنه أن يساعد على تحديد المهام التي ينبغي الاستناد إليها من أجل تصميم أسلوب العمل الملائم لكل مدينة من المدن التي تشملها الدراسة الرائدة، وأن يوفر بالتالي إطاراً لنقل الخبرات المكتسبة إلى مجالات أخرى.
(ب) تحويل مبادرة المدن التاريخية الساحلية الصغيرة من مبادرة مشتركة بين القطاعات وغير رسمية إلى مشروع مستعرض رسمي، وتزويد هذا المشروع المستعرض بلجنة توجيهية: نظراً للطابع المركب للمبادرة، ينبغي أن تقوم اليونسكو رسمياً بإنشاء لجنة توجيهية تربط ما بين المقر والمكاتب الميدانية وتدعمها لجنة من الأخصائيين. وتشمل المبادرة مناطق تندرج في نطاق مسؤوليات مكتبين إقليميين هما مكتب البندقية وبيروت والمكتب الجامع الواقع في الرباط. ومن أجل الاستفادة من كفاءات المكاتب الميدانية وتعزيز الفريق الإداري (اللجنة التوجيهية)، يقترح التقييم أن تضم اللجنة التوجيهية موظفاً من كل من هذه المكاتب الميدانية، بالإضافة إلى خبراء دوليين وأخصائيي البرنامج العاملين في المقر.
(جـ) الإجراءات الداخلية: ينبغي لليونسكو أن تحدد اختصاصات وأدوار كل شريك (المقر والمكاتب الميداني)، وتوزيع الموارد، والعلاقات مع الأطراف المعنية الأخرى، وذلك على نحو يتفق مع الإجراءات التي تطبق على المشروعات الخاصة بالموضوعات المستعرضة.
(د) التخصصات الموضوعية: ينبغي أن يكون كل مكتب ميداني شريك مسؤولاً عن موضوع محدد. ويمكن توزيع الموضوعات على النحو التالي: البندقية: الخط الساحلي، والهيدرولوجيا، والهيدروايكولوجيا، والمناطق الرطبة، والسياحة الثقافية والإيكولوجية؛ وبيروت: التراث، والهندسة المعمارية، والقضايا الخاصة بالمناطق الحضرية؛ والرباط: السياحة الثقافية والإيكولوجية؛ وباريس: برنامج المناطق الساحلية والجزر الصغيرة مع تقديم مساعدة تقنية من جانب قسم علوم المياه وشعبة التنمية الحضرية التابعين لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية.
(هـ) تبادل المعلومات: ضمان نشر وتوزيع الأعمال المفاهيمية والمنهجية التي أعدها الخبراء وباحثو الجامعات الذين عملوا في المدن التي تشملها الدراسة الرائدة.
(و) تطوير الأنشطة التدريبية: يوصى باستغلال الدروس المستفادة في تدريب التقنيين والمسؤولين على المستوى البلديات، وإنشاء مناهج دراسية ملائمة في جامعات المنطقة.
(ز) إنشاء شبكة تضم المدن الرائدة الخمس: ينبغي لليونسكو أن تسعى إلى إنشاء شبكة تضم المدن الرائدة الخمس لأغراض تيسير المبادلات فيما بين البلديات (زيارات يقوم بها المهنيون أو الطلبة أو السكان) لكي تصبح كل مدينة أكثر دراية بالمدن الشريكة الأخرى. كما ينبغي لليونسكو أن تشجع الاتصالات بين باحثي الجامعات الذين يشاركون في العمل فعلاً في المدن المشمولة بالدراسة الرائدة ونظرائهم في الجامعات ومراكز البحوث الأوروبية وفي مناطق ثقافية أخرى بغية زيادة وعيهم واهتمامهم بهذا النهج.
(ح) تحضير الانضمام الفعال لمدن إضافية: ينبغي أن تراعي في تحديد شروط انضمام مدن إضافية إلى الشبكة الدروس المستمدة من المبادرة، وهي: ينبغي أن يكون هناك مشروع محلي يفي بالمعايير التي ستعلن عنها اليونسكو؛ وينبغي توافر شركاء محليين يبدون بوضوح اهتمامهم بالتعاون مع الأطراف الأخرى الشريكة في المشروع؛ وينبغي لليونسكو أن تشرك في المشروع الإدارات المحلية، والبلديات، والرابطات الإقليمية والوطنية، والجامعات.
التدابير التي اتخذها/يعتزم اتخاذها المدير العام
- أحاط المدير العام وجميع الشركاء الرئيسيين في المشروع علماً باستنتاجات التقييم التي تثبت أن المبادرة قد أسفرت عن نتائج هامة في كل من المدن الخمس المشمولة بالدراسات الرائدة. ولقد أشار المقيّم إلى افتقار المبادرة إلى بنية تنسيقية رسمية، ورأى أن من المجدي في هذه المرحلة إدراج المبادرة في فئة المشروعات المستعرضة. والمدير العام يعترف بأن بعض التفاصيل الهامة ما زالت تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل اتخاذ قرار بشأن تحويل هذه المبادرة إلى مجموعة من المشروعات المستعرضة. ويشير فضلاً عن ذلك إلى أن اليونسكو تقوم باستعراض آليات إدارة الأنشطة المستعرضة المشتركة بين القطاعات الجاري تنفيذها. وهو يدعو بالتالي كل طرف من الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير التالية:
(أ) إعداد وثائق المشروعات اللازمة للمبادرات المقبلة في إطار شبكة المدن التاريخية الساحلية الصغيرة، والتي تشمل تفاصيل عن موضوعات مثل القطاعات/الأقسام المتعاونة، والاستراتيجيات الشاملة، بما فيها القضايا الموضوعية والإدارية، والنتائج المتوقعة، وكيفية تحديد مجموعة المشروعات، وأنجح الطرق الكفيلة بتمكين اليونسكو من إحراز النتائج، والربط الشبكي، وتبادل المعلومات، والتدريب، وطرائق انضمام مدن إضافية إلى المدن الخمس الأولى.
(ب) النظر في تحديد أفضل الطرق لبرمجة مجموعة من المشروعات المستعرضة على نحو ملائم بغية تعزيز وعي البلديات بأدوارها في مقاومة حركات الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، وإحياء المناطق التاريخية في المدن الساحلية، وتعزيز البيئة الساحلية تحقيقاً للتنمية الحضرية المستدامة. وينبغي تشجيع البلديات على تضمين سياساتها العامة بشأن تخطيط المدن الجديدة مبادئ الحق في مدينة : أي مراعاة وحماية الاحتياجات الأساسية لجميع السكان، وهي مسائل هامة تندرج في اختصاصات اليونسكو.