في سورية وحول إدارتها التباس عمره طويل، ففي عهد الراحل حافظ الأسد راجت مقولة انه فوض بادارة ملف السياسات الخارجية، بينما الحكومة والقيادة الاخرى، والنافذين يحتكرون إدارة الملفات الداخلية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
كادت تتغير الحال مع إطلاق حافظ الأسد لموجة إصلاح داخلية حازمة لمكافحة الفساد، ووقف بلطجة الحكومة، تم بموجبها إبعاد عدد من النافذين وتغيير في بنية الحكومة، وصار ضحية الحملة الزعبي نفسه، وعدد من الوزراء والمسؤولين "رشح عن الرئيس حافظ الأسد عزمه على قيادة تظاهرات شعبية في مواجهة الحكومة وسياساتها وفسادها".
خطف الموت الأسد والحملة في عزم انطلاقتها، فعادت المعزوفة مع الرئيس بشار الأسد حيث تراجع زخم العملية الإصلاحية، وفسر الأمر على أن انقلابا ابيضا جرى وأحاط " الحرس القديم" بالرئيس فعزلوه عن الملفات الداخلية، وأعادوا توزيع الاهتمامات.
سجلت نجاحات مشهودة للقيادة السورية في الملفات الخارجية وفي دور سورية، بينما سجلت تراجعات وإخفاقات وتناسلت أزمات على المستويات الداخلية، وتفشى الفساد كظاهرة مجتمعية، ونشأ حيتان وقطط سمان، وتصاعدت قوة وحضور الليبرالية الاقتصادية والسياسة.
شكلت الأزمة اللبنانية وانعكاساتها على سورية، وموقع الرئيس ودوره، وسطوة القوى النافذة في إدارة الملف اللبناني والداخلي السوري، وعلى مشروع الإصلاح السياسي الاقتصادي الاجتماعي"خطاب القسم" عبئا ثقيلا في مختلف المفاصل والمراحل، ولم تشفى منه سورية إلا بعد أن قررت" تحت الضغوط الدولية واللبنانية " الانسحاب الفوري والكامل من لبنان، وتعليق اهتمامها به، فتقدمت مهمة معالجة الأوضاع الداخلية التي بلغت حالة تردي خطيرة، فكان المؤتمر القطري التاسع حيث أطيح بفريق واسع النفوذ، ومتسع التأثير في البنية الإدارية والاقتصادية وأطلقت توصيات لامست مطالب المجتمع والمعارضة، وحسم الخيار الاقتصادي باعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي، مما خلق أحلاما وردية لدى العامة والبسطاء من الناس.
بدأت تتكشف عناصر سلبية، كانت تعتمل في بنية النظام، واتضح أن عملا منهجيا مخططا ومقصودا كان مشغولا لإشغال الرئيس بملف الأزمة اللبنانية وأزمات المنطقة بينما يتفرغ آخرون على رأسهم خدام، لتسويق نهج مختلف في سورية ولبنان يؤسس للإطاحة بالرئيس وبنهجه وينعطف بسورية إلى اليمين تلبية لمطالب واملاءات أمريكا وأوروبا عبر تسويق وتعميم الليبرالية الاقتصادية والسياسية، واعتماد لبنان منصة لإسقاط التوجهات الوطنية والاجتماعية لخط الرئاسة
هذا ما كان إلى الأمس القريب، غير أن شيئا جوهريا لم يتغير بعد، أما الفرحة والحلم الوردي والإطناب الشعبي لسماع خطب الرئيس ووعوده، تحولت بقدرة فاعل" هلامي غير مجسد ماديا في البنية والمجتمع، ولا بنفوذ اجتماعي واقتصادي حقيقي، رؤية لا تعبر عن مصالح كتلة، أو قطاع اقتصادي إنتاجي" إلى حالة إحباط، وسوداوية، وشكوى، فعادت حليمة لعادتها القديمة على صعيد العلاقة بين الرئيس والسياسات الحكومية، بين السياسي والاقتصادي، بين الوطني والاجتماعي، ومازالت الأحداث وتطوراتها المتسارعة تشي بأن حالة جديدة تنشأ في البنية السورية تعيد إنتاج ما كان في السابق، ومازال أحدا ما " لوبي، قوة خفية" تنسج على مقولة للرئيس أن يهتم بالملفات الخارجية، ويقدم"خطابا" ويصنع وجها لسورية يحقق التفافا شعبيا وعربيا، كي يتمكن الممسكون بإدارة الملفات الداخلية صرف الرصيد المحصل لسورية وللرئيس على هواهم وفي خدمة مصالح حفنة" لاتزن قوة في المجتمع والدولة، ولا تقيم حسابا للخيارات الوطنية والقومية لسورية ومجتمعها"والشواهد المؤكدة تتحدث عن نفسها، وتتزاحم الوقائع الدالة، والسؤال يكبر من يحكم سورية؟ الأسد ورؤيته الإصلاحية الاجتماعية أم " شلة من المتشبثين بإيديولوجية الليبرالية، وقلة تمسك بمفاتيح ومفاصل اقتصادية" قادرة على ترويج أفكارها في غياب حضور الحركة الشعبية الاجتماعية، وانكفاء النقابات والحزب والجبهة، وانشغال الرئيس بأزمة المنطقة، وحماية سورية، مجموعة، نجحت في تغييب خيارات الرئيس ورؤيته وصرفها في الحالة الاقتصادية، والإجراءات المعمول على تطبيقها على غير ما تصبوا إليه.
كلام الناس في سورية، وهمومهم، وأسئلتهم كثيرة، وقد ارتفع منسوب التشكيك مع قرارات رفع أسعار البنزين، والاسمنت والنقل، ومع موجات الارتفاعات في أسعار السلع الحياتية والإنتاجية، وارتفاع نسبة التضخم، وإفلاس الشركات"الحلبية" و تراجع صادرات غرفة حلب إلى النصف عام 2005، مع تراجع حاد في الميزان التجاري الذي كان عام 2003 فائض ب1.3 مليار دولار، فبلغ العجز عام 2004 - 1.5 مليار دولار، ليحقق في عام 2005 عجزا بقيمة 4 مليار دولار، في ظل سياسات مالية، واقتصادية اجتماعية ارتجالية، مرتبكة، تؤسس لمسارات غير التي قال بها الرئيس ووعوده التي كان أخرها في مؤتمر المحامين العرب ساعة استبشر السوريين والعرب وسمعوا خطابا رئاسيا عربيا مختلفا عما أدمنوا سماعه.
قال الرئيس:"أما على المستوى الداخلي فإننا نتابع برنامجنا الإصلاحي على المستويات كافة حيث نضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية العاشرة وهى خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري ولتطوير الخدمات وتحسين الواقع المعاشي للمواطنين وعلى المستوى السياسي نحن بصدد انجاز عدد من المشروعات التي تدعم المشاركة الشعبية وتساهم في أغناء الحياة الديمقراطية سواء ما يتعلق منها بقانون الأحزاب أو قوانين الانتخابات والإدارة المحلية.... أكدنا مرارا أن الإصلاح يبدأ وينطلق من حاجاتنا الداخلية فقط ونرفض رفضا مطلقا أي إصلاح يفرض من الخارج تحت أي عنوان أو مبرر .. "
في الكلمة الحدث والمفصل، قال:" علينا أن نعرف أن لا دولة قوية من دون شعب صامد ولا دولة تحمل المصالح الوطنية من دون شعب يرفض التنازل عن حقوقه كما أن لا دولة تحافظ على كرامة شعبها من دون شعب يأبى الذل ويرفض الخونة ويتمسك بهويته ويعتز بتاريخه وتراثه فاسمحوا لي أن أستغل هذا المنبر لأحيى الشعب العربي السوري لأنه يجسد كل هذه المعاني ".
نستطيع إذن، تفهم العاصفة الشعبية التي ثارت في وجه قرارات رفع أسعار البنزين والاسمنت، التي أدت إلى ارتفاعات جاوزت ال15% في أسعار الحاجات الاستهلاكية والضرورية للشعب السوري، معطوفة على زيادة أسعار عامة جاوزت نسبة 40% منذ بداية العام المنصرم، وتذبذب سعر الدولار، ويصبح من حق الناس أن تقول: اسمع كلامك يعجبني أشوف سياسات الحكومة أتعجب، وأتساءل من يحكم سورية؟ فتحية الشعب العربي السوري، والوعد بتحسين أوضاعه المعاشية، ترجمت على ارض الواقع شفط القدرة الشرائية، لتستقر في جيوب وأرصدة حفنة استغنت، وتزيد ثرواتها، وتصرف نفوذ الرئيس في خزائنها لا في بطون الأطفال وطبابتهم، وتعليمهم، وتعزيز استقرارهم ووحدتهم، لتزيد في مناسيب الأزمات الاجتماعية، وضغوط الحياة.
أينما ذهبت، ومع من التقيت على نطاق شعبي واسع، تسمع شكوى، وتندر على زيادة ال5% +800 ليرة، وتسمع كلاما يلامس تحميل الرئيس مسؤولية تدهور الحالة الاجتماعية، فالفريق الحاكم محسوبا عليه.
تبريرات زيادة أسعار البنزين والاسمنت غير مقنعة، تبدو أقبح من ذنب، يدحضها رجل الشارع وسيدة المنزل، فالقول بارتفاع أسعار البنزين في الدول المجاورة، يرد عليه بالفارق الفلكي بين الأجور في سورية ومحيطها، وحجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط يرد عليها بان سورية دولة منتجة ومصدرة والنفط ثروة ملك المجتمع برمته، والقول بالتهريب لا يعفي الدولة وأجهزتها من المسؤولية، فللمهربين شركاء في الدولة، ومسؤولية وقف التهريب على الأجهزة المختصة والحكومة، أما رفع أسعار الاسمنت فتلك فرية لا يقبلها عقل أو منطق، خاصة إذا عرفنا أن أسعار الاسمنت في سوق التصدير العالمي تتراوح للطن الواحد بين 48$ و70$ ويمكن للدولة أو للقطاع الخاص أن يستورد ويغرق السوق لقطع الطريق على السوق السوداء القائم عليها نافذين ومسؤولين في الدولة أو شركاء.
من الواضح أن رفع الأسعار له علاقة بنهج يجري تنفيذه بإصرار لصالح الليبرالية الاقتصادية، بتحرير الأسواق، والأسعار، وتخفيض الرواتب والدخول، وتصفية شبكة الأمان الاجتماعي، يجري تنفيذ سياسة محسوبة بدقة لصالح حفنة " حققت ربحا صافيا خلال السنة يجاوز 30% من كتلة الرواتب والأجور التي جرى هبشها برفع الأسعار" وما رفع أسعار الاسمنت، والبنزين سوى مقدمة لتمكين المستثمرين وتأمين بيئة احتكارية مضمونة الأرباح الفلكية، مترافقا مع طرح معامل الاسمنت " القطاع العام" للاستثمار، والترخيص لمعامل القطاع الخاص، والمصافي ومعامل تكرير النفط، ومشتقاته.
حتى الآن، تبدو الأمور تحت السيطرة والضبط لردة فعل الشارع، إلا أن ثورة خبز تختمر عناصرها ومقدماتها في المناطق والمدن والإحياء الأكثر فقرا، ستبدو معها أحداث القامشلي مجرد لعبة أطفال، والمؤشرات تتقاطر ليس أخطرها عجز قوى الأمن على ضبط تظاهرة استنكار التطاول على الرسول"ص"، وعوامل الانفجار تتجمع مع تسرب معلومات مؤكده على عزم الحكومة والفريق الاقتصادي التمهيد لرفع الدعم عن الخبز، ورفع أسعار المازوت والبنزين، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، وأيدلوجيا الليبرالية، وفتح الأسواق وتحريرها تلبية للاملاءات عقد الشراكة الأوروبية، الذي لم يوقع، وتزداد عدوانية الاتحاد الأوروبي واشتراطاته على سورية.
القول بأن ثورة خبز آتية لا ريب إن استمر تنفيذ سياسات صندوق النقد، وتعميم الإجراءات الليبرالية، ليس تهويلا، ولا تخويفا، إنما هو الحقيقة بعينها وقد شهدت معظم البلدان التي سلكت مسلك سورية الحالي، ثورات خبز، رغم أن ظروفها كانت أفضل مما هي فيه سورية، وأخر تلك الثورات التي جرت قبل شهور في اليمن، علما أن فرقا جوهريا بين الحالة اليمنية، وبين ما تتعرض له سورية من ضغوط وتحديات، وما يسعى إليه أطراف المخطط الخارجي من تفخيخها لإسقاطها من الداخل، بعد العجز عن أخذها من الخارج، والإدارة الأمريكية والأوروبية تعلن على الملأ أن مشروعها يتقدم أيضا عبر اقتصاد السوق والليبرالية، وبأن الوصفات الليبرالية هي واحدة من أدوات إسقاط النظم الوطنية والمتمسكة باستقلالها.
للرئيس بشار الأسد، وهذه نقطة إجماع في الرأي العام السوري والعربي، حضور، وتأييد كاسح لمواقفه والتزاماته، ولرؤيته الاجتماعية والإصلاحية، حضور قارب ما كان للقادة العرب العظام.
من له مصلحة في تشويه صورة وموقع الرئيس في الرأي العام السوري والعربي؟ ومن يخطط لنسف حالة الالتفاف الشعبية من حوله والحملة الأمريكية" مجلس الأمن والتحقيقات والإعلام" تتركز على شخص الرئيس وسياساته، وتستهدفه بكل سوء وبسعي لفصل النظام عن الشعب.
من يفتعل، أو يرتجل، أو يخطأ في اعتماد سياسات اقل ما يقال فيها أنها مرتبكة، وفي غير أوانها وزمانها، تؤدي لتوفير الأسباب الاجتماعية والمادية كي تؤخذ سورية من الداخل، والشيء غير الخافي على احد، أن سورية تحت المجهر، والسعي قائم، والتمويل هائل، والضغط الإعلامي غير مشهود بتركيزه لهز استقرارها وتوليد معارضات، أو لجعل المعارضات ذات وزن وحضور في البنية الاجتماعية.
من له مصلحة بارتجال واتخاذ قرارات واعتماد سياسات تستفز الشارع وتهز الاستقرار الاجتماعي، وتسقط مصداقية الرئيس وتطعن بنهجه وخطابه المعلن.
بعيدا عن سوء الظن يمكن القول أن النوايا سليمة لكن النتائج سيئة، مع أن جهنم مبلطة بأصحاب النوايا الحسنة.
باعتماد سوء الظن يمكن القول أن في البنية ألغام، وأخطرها في الإدارة الاجتماعية الاقتصادية التي اعتمدت سياسات عبثية، أو ضيقة الأفق في خدمة النخبة المحدودة من أصحاب المليارات، عقلية تسمرت عند إيديولوجيا السوق والليبرالية تسعى لفرضها قسرا، وحيث لا يتناسب مع واقع الحال وطبيعة المرحلة وخاصيات سورية، والتزاماتها، ناهيك عن حالة التخبط والتهويل المنفعلة بالضغوط الخارجية، ومنها الحملة التهويلية قبيل قرار 1636 حيث انبرى مسؤولون يبشرون بنفاذ النفط وبتأزم الاقتصاد السوري، ثم في السياسات المالية التي اعتمدت خبط عشواء، من تخفيض الفوائد على الودائع، إلى زيادتها بصورة عشوائية واضطرارية، ثم في اعتماد سياسة وقرارات متسرعة عشية صعود الدولار بدعم المستوردات" التي مكنت بعض النافذين من نهب المليارات بذريعة الدولار الاستيرادي"وشفط مدخرات المواطنين من خلال تذبذب سعر الدولار، ناهيك عن ضياع الكثير من أموال المصارف.
أولى نتائج تلك السياسات ارتفاعات متتالية في أسعار السلع، وتآكل الدخول والمدخرات، وزيادة الفرق النوعي بين كتلة الإرباح والأجور، وتراجع القدرات التنافسية للمنتجات السورية في سوقها الوطنية والسوق المجاورة، وتراكم العجز في القدرة التصديرية.
السياسات المالية والاقتصادية تشي بأن شيئا يجري، يستهدف الاستقرار، ويضعف المنعة الاجتماعية ويوفر بيئات مناسبة للمصطادين في المياه العكرة والناس تسمع عن وعد جنبلاط بسقوط النظام السوري خلال أيام أو أشهر ومازالت كلمات خدام تطن في الأذان بأنه عائد إلى سورية سريعا، وكلام شيراك بأنه عازم على إسقاط الأسد قبل انتهاء ولايته، والكلام يقطر الكلام، والسؤال يتردد لماذا يصر بعض من في الإدارة الاقتصادية على تطبيق كامل بنود اتفاق الشراكة، وبالسرعة الكلية، ولم يوقع بعد، وبرغم انه يعطي فترة سماح تجاوز ال12 سنة للكثير من القطاعات، ويلزم الدول الأوروبية بتقديم المساعدات الوفيرة، و يصبح السؤال مشروعا، لماذا تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، برغم تراجعه عنها، وبرغم اكتشاف العالم أنها خاطئة ومدمرة كما في أمريكا اللاتينية المنتفضة والمشتعلة ثورة عارمة على سياسات الصندوق وأدوات تنفيذها، ولماذا تطبيق الوصفات دون الاستفادة من التقديمات وهكذا دواليك.
في الخاتمة، يمكن الجزم بالقول: إذا عرف السبب بطل العجب، فالأسعار تقرر مسبقا في صالح الليبرالية والقطاع الطفيلي في الاقتصاد، والذرائع المستخدمة كثيرة، بعضها يستند إلى ضغط حاجات ماسة، كمسألة ضرورة إعادة هيكلة الدعم، والتقديمات الاجتماعية لتذهب فورا ومباشرة لمستحقيها عبر عصرنة الوسائل والأدوات، وتحديث القطاعات، لتحقيق ذات الأهداف والمصلحة الاجتماعية. ما تفعله الليبرالية هو شفط أموال الدعم وتحويلها إلى صناديق القلة، وحرمان المستحقين منها لا الوصول إليهم مباشرة، وتوسيع قاعدة الدعم لتشمل المستحقين فعلا.
مبروك لسورية رئيسها وخطه ونهجه، واعتماد إستراتيجية المقاومة في وجه المؤامرة، لأنها أدركت حقائق التاريخ ومساراته، واعتمدت اقل الوسائل خسارة وأسرعها تحقيقا لأهدافها، والمعلوم أن إستراتيجية المقاومة تفترض اقتصادا اجتماعيا يؤالف بين الشعب والدولة، ويلبي حاجات المجتمع، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والوطني.
الخطر محدق بسورية، واستقرارها الاجتماعي والوطني، وثورة الخبز آتية، إن لم يضع الرئيس ورؤيته يده على الجاري، وان لم يعاد هيكلة الإدارة الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع خيار اقتصاد السوق الاجتماعي، وتعزبز الاستقرار والتفاف الشعب والمجتمع حول الخيارات الوطنية والقومية التي يجسدها الرئيس أفضل وأروع تجسيد.
النصيحة: لا تعبثوا بالأمن الاجتماعي، ولا تضحوا بالاستقرار من أجل اختبار بضعة أفكار أكل الدهر عليها وشرب، أنتجت كوارث فثورات اجتماعية في فنزويلا والأرجنتين، وانهيارات في الدول التي اعتمدتها في خدمة مصالح شريحة رقيقة كسبها لا يغني ولا يزبد، بينما خسارة الشعب والقطاعات الإنتاجية يهز سورية ونظامها وصورة رئيسها.
عذرا لسورية وقيادتها، فقد قلنا ما نعرف، وعرضنا ما نلمس، نمارس قناعتنا وحقنا، نقول ما يجب قوله، لا ما يرغب البعض أن يطنب لسماعه. اللهم اشهد أننا قرعنا الجرس في الوقت المناسب.