أخذ انخفاض إسعار النفط الدول المنتجة على حين غرة. وأكثر هذه الدول تضرراً هي سورية. فقد نزلت بها ضربة مزدوجة. فصحب انخفاض الأسعار تقلص احتياط النفط في أراضيها. ويقول نبيل سكر، رئيس مكتب الاستشارات السورية، أن طاقة إنتاج سورية تقصر عن تلبية حركة الطلب، وأن احتياط النفط بدأ ينفد. وتلقي هذه المشكلة الضوء على حاجة سورية الى إنهاء عزلتها الدولية.

ففي الأعوام الأخيرة، واجهت الدولة ضغوط الولايات المتحدة، وغيرها من الدول الغربية، لحملها على وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية والعراقية والفلسطينية. وعانت سورية، الى العزلة الدولية، مشكلات اقتصادية كبيرة. فقبل خمسة أعوام، بلغت حصة النفط من الإنتاج المحلي، البالغ 29 بليون دولار، أكثر من النصف. ولكن هذه الحصة انخفضت، في 2007، الى 3،8 بليون دولار. وبحسب مكتب صندوق النقد الدولي في العاصمة السورية، من المتوقع أن تواجه سورية عجزاً كبيراً، في 2015، ما لم تجد مصدر دخل جديداً.

وأثر انخفاض إنتاج النفط السوري 6.5 في المئة، العام الماضي، سلباً على النمو الاقتصادي. وبلغت نسبته في الأعوام الثلاثة الماضية 4.5 في المئة جراء ارتفاع أسعار النفط. وفي 2007، أنتجت سورية 394 ألف برميل من النفط يومياً. وبحسب صندوق النقد الدولي، تفاقم انكماش القطاعات غير النفطية من الاقتصاد السوري في 2007، وبلغ نحو 7.3 في المئة (سلباً)، بعدما كان 6.4 في المئة، في 2006. فالقطاع الزراعي السوري يواجه موجة جفاف قاسية غير مسبوقة، منذ أربعين عاماً الى اليوم. ويتهدد سوء التغذية مليون سوري. وفقد أكثر من مئة ألف سوري نصف مواشيهم.

ولا شك في أن تحريك عجلة نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية عسير. فسورية تعاني شحاً في الطاقة، وهي من لوازم تشغيل الصناعات الحديثة. وأكثر القطاعات الصناعية المتضررة من نقص الطاقة هي صناعة الإسمنت والحديد. وتلزم الحكومة السورية من يرغب في بناء مصنع يستهلك كميات كبيرة من الطاقة بناء مصنع طاقة. وهذا الشرط يحمل المستثمرين تكلفة باهظة. فيعزفون عن الاستثمار في القطاع هذا، على رغم أن سورية في حاجة ماسة الى مثل هذه الاستثمارات. وتعجز مراكز إنتاج الطاقة الكهربائية عن تلبية حاجات المصانع.

ويرى عدد من المحللين أن أزمة الطاقة بسورية هي فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري. ويسعى بعض دعاة الإصلاح الاقتصادي من السياسيين السوريين الى إدخال تعديلات على «اقتصاد السوق الاشتراكي» السوري. ويقول نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبدالله الدردري، ان بلاده تسعى في إبرام شراكة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الى قطاع الطاقة، وأن «تحديد أسعار الطاقة بطريقة صحيحة هو جوهر أي سياسة طاقة ناجعة». فطوال عقود، انفقت الحكومة السورية مئات ملايين الدولارات على دعم أسعار المشتقات النفطية والكهرباء. ومن المتوقع أن تدعم، هذا العام، هذه الأسعار بـ 7 بلايين دولار.

الفانيشال تايمز