قامت النيابة العامة برد الدعوى المقدمة من قبل عضوالمجلس البلدي في مدينة هيرتن الألمانية ضد النائب الألماني السابق جمال قارصلي بتهمة دعمه لحركة المقاومة الإسلامية حماس على اعتبار انها منظمة مدرجة على قائمة الإرهاب في دول الإتحاد الأوربي.

الدعوى التي تم ردها استندت الى الكلمة التي ألقاها النائب السابق جمال قارصلي مخاطبا حشدا كبيرا من المتظاهرين احتجاجا على المجازرالتي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي ورد فيها:

"...في مظاهرتنا اليوم نريد أن نقول لإسرائيل بأن حماس ليست وحدها التي تحاربكم في غزة, بل إلى جانبها كل الفصائل الفلسطينية. وعندما يتعلق الأمر بحرية وإستقلال فلسطين فإن كل الشعب الفلسطيني هو حماس ونحن كذلك حماس!"

النيابة العامة في مدينة بوخوم الألمانية أكدت بأن ما قاله جمال قارصلي يقع في إطارحرية الرأي والتعبير وهذا ما تنص عليه المادة الخامسة من الدستورالألماني .

بناء على ذلك عبر قارصلي عن شكره وإمتنانه على رد النيابة العامة لطلب المدعية عليه وهو ما يؤكد قدسية وأهمية حرية الرأي في المانيا وأن هذا الحق يجب أن لا يتم المساس به من أي جهة كانت.

وتابع قارصلي قائلا ".... كمناضل من أجل السلام لم أحرض يوما على العنف أبدا وإن ما أسعى أليه دائما هوالوصول إلى الحل السلمي والعادل. في كلمتي هذه أردت وفي الدرجة الأولى أن أظهر تضامني المطلق مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي تعرض لمجزرة من قبل الجيش الإسرائيلي. ويجب على العالم أن يعلم بأن إسرائيل هي التي أنهت التهدئة من طرف واحد وذلك بتاريخ 4.11.2008 حينما قامت بمجزرة مروعة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وعلينا أن لا ننسى بأن المُعتدى عليه له الحق المشروع في الدفاع عن نفسه. وهل يستطيع أحد اليوم أن يوجه اللوم إلى المقاومة اليهودية في غيتو وارسو في حينه عندما دافعت عن نفسها ضد الجيش النازي الألماني. من المؤكد أن هنالك بعض الاختلاف بين غيتو وارسو وقطاع غزة ولكن وجهة الشبه في الحالتين يكمن في أن هدف الهجوم عليهما كان هو الإبادة الجماعية. أثناء الحرب العالمية الثانية كان الضغط على سكان الغيتو في وارسو يزداد يوما بعد يوم من قبل الجيش النازي والآن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا يختلف عن ذلك أبدا. إن الحصار الذي ضربه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة ولا زال منذ اكثر من عامين لم تكن له أية تغطية إعلامية في ألمانيا بالرغم من أن هذا الحصار قام بحصدالكثير من الأرواح البريئة. وإذا أراد أحد ما أن يشير إلى هذه الكوارث الإنسانية التي يسببها الجيش الإسرائيلي في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة فسوف يقوم اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا بإتهامة بالعداء للسامية مستغلا الحقبة النازية في التاريخ الألماني من أجل إخفات كل الأصوات الحرة التي تنادي بحق الشعب الفلسطيني المشروع على أرضه.

إن الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة تعتبر أفضل مؤشرلإنحياز المجتمع الإسرائيلي إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة ،حيث من المؤكد أن هذا الانجراف نحو اليمين سيكون له تداعيات كبيرة على التسوية السلمية في المنطقة وسيشكل عائقا كبيرا في طريق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.

لا أحد منا يعلم كيف ستكون ردود فعل الإتحاد الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخاصة إذا ما حصل اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان على وزارة هامة فيها. ويتساءل المرء هنا هل سيقاطع الإتحاد الأوروبي إسرائيل مثلما قاطع آنذاك الحكومية النمساوية بسبب إنضمام الراحل يورغ هيدر اليها وكذلك كما تم مقاطعة حكومة السيد أسماعيل هنية في غزة مع الفارق بين المثالين وعلى سبيل المثال فقط أم أنه سيلتزم بمعاييره المزدوجة المعتادة خضوعا لارادة اللوبي الإسرائيلي؟...."