أيها السادة المحترمون : كنت قد قررت وقف سلسلة ثقافة الاستهلاك لأكتب ثقافة الإنتاج 1 ولكن هناك كما منع ذلك حيث رأيت أن هناك تدمير ممنهج لبلدنا من خلال تدمير مؤسساتنا بينما جهاتنا الرقابية ألهيت في فلاح يبني غرفة ليقرنه أو فقير يضيف بيت درج على بناءه أو موظف قبض بضعة ليرات بينما القضايا الإستراتيجية يتم الابتعاد عنها فكان هناك كموضوعين الأول حول القطاع المصرفي الزراعي والثاني المؤسسة العامة للأعلاف في ضوء وجود قنبلة موقوتة ستنفجر قريبا" في هذين القطاعين مؤدية إلى نسفهما عن الوجود حسب وجهة نظري التي لا أريد أن افرضها على غيري ولكن اترك لعقولكم النيرة مناقشتها مناقشة هادئة وأرجو تصويب الأفكار التي اطرحها إن كانت خاطئة وسأسرد الموضوع على شكل عدة نقاط :
1- قررت الحكومة تحرير سعر الأسمدة لتتضاعف قيمتها منها لعدة مرات وسأحصر كلامي حول نوع واحد حرصا" على وقتكم الثمين وهو اليوريا حيث حددت الحكومة سعر الكيس ب 900 ليرة بالمصرف وتبيعه الجمعيات الفلاحية ب 1000 ليرة يباع اليوريا بالقطاع الخاص ب 700 لير ة بينما سعره بدول الجوار لا يتعدى 250 ليرة
2- أحضرت المؤسسة العامة للأعلاف الشعير لا والأعلاف أغلى بكثير ممن القطاع الخاص فمثلا" الشعير اشترته ب 20 ليرة للكيلو واستورده نفس التاجر ويبيعه ب 7 ليرات بينما تبيعه المؤسسة مدعوما" ب 13 ليرة
3- من المعروف أن عمر الأسمدة والأعلاف لا يتعدى السنة الواحدة في أحسن الأحوال وإذا علمت أن الموجودات بالمستودعات ب عشرات المليارات التي لن يشتريها لا المزارعين ولا المربين بسبب غلائها فستعرف الكم الهائل من الخسائر التي ستتعرض لها هذه القطاعات وبالتالي ستعلن إفلاسها حكما" في ظل غياب أي جهة رقابية تسال عن سبب هذا الموضوع وتجد الحلول قبل انتهاء صلاحية الأسمدة والأعلاف المخزنة
أسئلتي أيها السادة هي :
من حدد سعر السماد بالمصرف الزراعي بهذا السعر وما علاقته بمستورد الأسمدة التي يحضرها ب 250 ويبيعها ب 700 ليرة سورية ؟
من حدد سعر الشعير بالمؤسسة العامة للأعلاف ب 13 ليرة مدعوما" وبكلفة 20 ليرة وتم شراءه من نفس التاجر الذي يبيعه ب 7 ليرات ولا أريد أن احدد الأسماء حتى لا أحرج أحد وما علاقة صانع القرار ب التاجر
من صاحب المصلحة بتدمير البنية الزراعية الأساسية بشقيها النباتي والحيواني وما علاقته بأعداء البلد الذين لا يألون جهد لتدميره
أيها السادة دار حوار بيني وبين احد مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول هذا الموضوع وقلت له أليس من صلاحيتكم التحقيق في هذا الموضوع الوطني فقال : لا والموضوع عند مجلس الشعب وعلمت أن كل هذه العشرات الرقابية ليس لها عمل سوى الفقراء بينما البلد يدمر أمام أعينهم وهم نيام
سؤال حلقة اليوم أيها السادة من ثقافة الاستهلاك هو : هل هناك علاقة بين ما يحصل بالقطاع الزراعي وفكرة تحويل القطاعات الحكومية إلى قطاعات ( حسبنا الله ونعم الوكيل) سؤال اتركه بعهدتكم إلى ما لا نهاية لأني سأبدأ بثقافة الإنتاج بعد هذه الحلقة إن شاء الله
حورات عمورين في 27 تشرين أول 2009
alafeef@scss-net.org