دخلت اتفاقية حظر القنابل العنقودية حيز التنفيذ بعد مصادقة ثلاثين دولة عليها هذا الأسبوع، وبذلك أصبحت اتفاقية دولية ملزمة بدءاً من الأول من آب أغسطس 2010، وقد ضمت الدول الثلاثين المصادقة مجموعة الدول التي أطلقت عملية أوسلو للوصول للاتفاقية وهي النرويج والنمسا وأيرلندا والمكسيك ونيوزلندا، ومجموعة الدول التي جرى استخدام القنابل العنقودية على أراضيها مثل ألبانيا، وكرواتيا، وسيراليون وزامبيا ولاوس، وكذلك مجموعة الدول التي تملك مخزوناً منها مثل بلجيكا والدنمرك، وفرنسا وألمانيا واليابان وسلوفينيا بالإضافة إلى أسبانيا الدولة التي قامت بتدمير كل مخزونها من الذخائر العنقودية.
لقد بلغ عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 104 دولة منذ فتح باب التوقيع عليها في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2008 في العاصمة النرويجية أوسلو، وتحظر هذه الاتفاقية إنتاج واستخدام ونقل وتخزين الذخائر العنقودية، وتعمل على تطهير المناطق الملوثة بها، مع مساعدة الضحايا ومجتمعاتهم وتقديم كافة خدمات التأهيل والدمج لهم.
إن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من آب المقبل سوف يفتح الباب أمام انعقاد المؤتمر الأول للدول الأعضاء في نهاية هذا العام في لاوس وهي أكثر دول العالم تضرراً بالقنابل العنقودية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها منذ نحو ثلاثين عاماً
يذكر أن القنابل العنقودية سلاح لا يميز بين المحاربين والمدنيين، اتسم بسمعة غير إنسانية خاصة عندما استخدم في كوسوغو، ولاوس، وكمبوديا وأفغانستان، والعراق، وأخيرا في لبنان، ولا تزال مليارات القنابل العنقودية تجثم في ترسانات نحو 70 دولة يمكن إطلاقها من الطائرات، والصواريخ وبعض المدافع، وعادة لا تنفجر جميع أجزاءها، وتبقى نحو 5-30% متناثرة هنا وهناك، تزرع الموت والرعب بين المدنيين الأبرياء لسنوات طويلة، وقد تصاعد العمل الدولي للتوصل إلى هذه الاتفاقية بعد استخدام إسرائيل لها في عدوانها على لبنان وما ألحقه من أضرار في صفوف المدنيين الأبرياء.
لقد استطاعت هذه الاتفاقية التي شارك فيها المجتمع المدني بفعالية أن تحقق مناخاً عالمياً يجعل من استخدام هذه الأسلحة أمراً مشيناً يستوجب الإدانة والملاحقة.
أمام هذه الحقائق المؤلمة تدعو الشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب جميع حكومات العالم، والحكومات العربية، والمنظمات الأهلية، إلى اتخاذ موقف إيجابي لحظر إنتاج واستخدام القنابل العنقودية، ونقلها والاتجار بها مع مساعدة ضحاياها والتعويض عليهم من قبل الجهات التي استخدمتها.

د. غسان شحرور
المنسق العام للشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب