بتاريخ 08/01/2008 قمت بتسليط الضوء على تشكيل منظمة يهودية تحت اسم المنظمة العالمية لليهود العرب، حيث بدات هذه المنظمة بعملية تسجيل لليهود العرب الذين تركوا الدول العربية نتيجة الملاحقة او الطرد من هذه الدول كما يدعون، مما اضطرهم الى ترك ممتلكاتهم نتيجة هذا الاضطهاد، واضطرارهم للهجرة الى الكيان الصهيوني ودول العالم، وبامكان القاريء العودة الى المقال هل ستدفع الدول العربية مائة مليار دولار تعويضا لليهود العرب؟ وما يدفعني للكتابة من جديد حول هذا الموضوع هو اقرار الكنيست الصهيوني لقانون تعويض يهود الدول العربية نهائيا من خلال قرأته الثانية والثالثة يوم الاثنين الوافق 22/02/2010.

بعد تقريبا خمسة سنوات على اجتماع باريس الذي شاركت به المنظمة العالمية لليهود العرب ومؤسسة العدالة ليهود الدول العربية الى جانب ممثلين عن اليهود العرب من 9 دول، تؤكد الاحداث على جدية الحركة الصهيونية وكيانها على ملاحقة الدول العربية لدفع كافة التعويضات عن املاك اليهود، والمرجح ايضا انه ستكون هناك مطالب عن انتهاكات واضرار لحقت باليهود العرب، فالكيان الصهيوني سيعمل بدون شك على استصدار قرارات دولية لملاحقات قضائية لاجبارالدول العربية على دفع هذه التعويضات، وسيكرس اعلامه والاعلام الدولي المنحاز لهذا الكيان لصالح هذه القضية لتعبئة الرأي العام العالمي، ولتصوير العرب كمجرمين ونازيين، مستفيدا من الوضع العربي الحالي المرشح لمزيد من الخلافات العربية العربية والحروب الداخلية وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، كما سيستفيد الكيان الصهيوني من الانحياز الغربي الكامل للاهداف والمشروع الصهيوني.

الحكومات العربية مطالبة بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني وقضية اللاجئين وحقهم بالعودة الى ارضهم ووطنهم وديارهم التي شردوا منها، فان اي تنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينين الى ارضهم سيرفع من سقف المطالب والشروط الصهيونية، فاصدار القانون الاخير لتعويض اليهود العرب عن ممتلكاتهم ياتي بفترة توافق به الدول العربية وحكوماتها الى جانب قيادة الشعب الفلسطيني للمساومة على حق الفلسطيني بالعودة الى دياره ووطنه، والتراجع بهذا الحق جاء من خلال المبادرة العربية ووثيقة جنيف التي وقعها عبد ربه مع يوسي بلين واستعدادات القيادة الفلسطينية للمساومة والتفاوض على هذا الحق، فالكيان الصهيوني لا يفكر اطلاقا بالحل السلمي، وانما يسعى الى فرض حقائق جديدة ومطالب وشروط مذلة على الدول العربية وحكوماتها، فمن يعتقد بان الكيان الصهيوني ينوي من خلال اصدار هذا القانون الى مساومة لحل مستقبلي قائم على مبادلة التعويضات كحل لقضية اللاجئين قائمة على التوطين، اعتقد ان هذا الرهان ليس بمكانه، فامام التراجع والتفتت العربي يسعى الكيان الصهيوني الى خلق وتثبيت مفاهيم جديدة تبرر اقامة هذا الكيان وتعزيز هذا المبرارات من خلال استخدام القوة والقانون، فهو كما يبرر من معتقدات دينية لاقامة كيانه بفلسطين، يؤكد بنفس الوقت على ان اليهود لهم الحق بوطن من اجل حمايتهم من الملاحقة والاضطهاد بشتى دول العالم، وبهذا يريد ان يقول للعالم ان اليهود تم اضطهادهم وملاحقتهم وطردهم ومصادرة املاكهم وارتكاب الجرائم بحقهم، من روسيا القيصرية والنازية والحكومات العربية، وان الامان لن يكون لهم الا بدولة الكيان الصهيوني او ما يسمى "دولة اسرائيل اليوم".

الخلافات العربية العربية والحروب الداخلية التي تشهدها العديد من دول المنطقة، وحالة عدم الاستقرار بالمنطقة المرشحة لمزيد من الحروب، والناتجة اصلا عن تهديدات صهيونية غربية امريكية لدول المنطقة، تجعل هذه الاحداث المتسارعة عقبة امام اتخاذ مواقف واحتياطات لاستراتيجية مواجهة امام اي اجراءات وخطوات عدوانية صهيونية، ففي الفترة التي تعمل بها الدول العربية الى تجنيب نفسها من الحروب وانقاذ المنطقة من دمار محتم، يعمل الكيان الصهيوني الى رمي العديد من اوراق العدوان والتهديدات، فهو لا يسعى بهكذا قرارات وتهديدات فقط لفرض حالة استسلام عربية وانما سيطرة مباشرة على خيارات الامة العربية واستعباد شعوبها.

كل الرهانات العربية باتجاه التعايش السلمي مع الكيان الصهيوني والبحث عن حل سلمي للصراع معه ما هي الا رهانات فاشلة، فالكيان الصهيوني والحركة الصهيونية لا يسيرون بهذا الاتجاه، وانما باتجاه فرض شروط الاستسلام والرضوخ للمطالب والشروط الصهيونية، فالطبيعة الصهيونية تقوم على اساس استغلال خيرات الشعوب ونهبها واستعباد شعوب العالم وليس الشعب العربي فقط، وهي نابعة اصلا من مفاهيم راسمالية قائمة على العدوان.

الدول العربية مطالبة الى اتخاذ قرارات ومواقف تحافظ بها على خيراتها وارصدتها، وتتصدى لكل المحاولات الصهيونية التي تحاول المس بعروبتها واستقلالها واستقرارها، وان تبدأ الدول العربية النفطية على سحب كافة ارصدتها من البنوك الغربية، وان يكون الاستثمار على اراضي عربية من خلال بناء المزيد من المشاريع التي تشكل نهضة اقتصادية واستقطاب كل الايادي العربية المهاجرة والقدرات الفنية والطاقات البشرية لتكون جزءا ممساهما لبناء مجتمع عربي قادر على المواجهة والتحدي من اجل مستقبل عربي مشرف، كذلك من اجل بناء نظام دفاع عربي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجيا والاعلامية والعسكرية ليكون بمستوى التحديات ولمواجهة كافة التهديدات التي تحاول المساس باستقلال واستقرار دول المنطقة، فالارصدة المالية العربية بالبنوك الغربية والاستثمارات العربية بكل تاكيد ستكون هدفا سهلا لاصطيادها تحت حجة التعويضات لاملاك اليهود العرب.

- البرازيل
24/02/2010