ينعقد مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة 3-28 مايو/أيار 2010 ، علما أن هذه المعاهدة قد فُتح باب التوقيع عليها في عام 1968، ومنذ دخولها حيز النفاذ في عام 1970 ، شكلت هذه المعاهدة حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي. وبانضمام 188 دولة إليها، بما فيها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، تكون المعاهدة قد حظيت بأوسع نطاق من الاتفاق المتعدد الأطراف على نزع السلاح.
تتضمن المادة السادسة من المعاهدة التزام الدول الأطراف بمواصلة المفاوضات من أجل نزع السلاح النووي، لذلك أشارت محكمة العدل الدولية في عام 1996 ، في مطالعتها إلى أنه يترتب على الدول الأطراف الوصول بهذه المفاوضات إلى نهايتها تحت إشراف دولي فعال.
وفي كل عام، بعد هذا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يصوت نحو ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المسمى" متابعة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قانونية أخطار واستخدام الأسلحة النووية" ، يطالب هذا القرار كل حكومات العالم فوراً بالوفاء بالتزاماتها تحت المادة السادسة للمعاهدة والشروع في مفاوضات تقود وفي أقرب وقت إلى اتفاقية جديدة للأسلحة النووية تعمل على التخلص منها.

تنبع أهمية مؤتمر المراجعة هذا أنه سيمنح الحكومات فرصة الدخول إلى مناقشة هكذا اتفاقية، واتخاذ خطوات عملية تم الاتفاق عليها في مؤتمر المراجعة الذي انعقد عام 2000 باعتبارها جزء من العملية الشاملة، وقد قدمت ماليزيا وكوستاريكا ورقة عمل تكشف إمكانية تحقيق "معاهدة الأسلحة النووية".

إن هذه المعاهدة المقترحة سوف تقدم إطاراً شاملاً للتخلص التام من الأسلحة النووية في تاريخ محدد ومتفق عليه وتضمن عالما خالياً من الأسلحة النووية يمكن المحافظة عليه، على أن يكون تطبيقها فعالاً من خلال الجمع بين وسائل عدم الانتشار مع وسائل نزع الأسلحة النووية.

إن "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" الموجودة حالياً غير كافية لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية لذلك فإن "معاهدة الأسلحة النووية" سوف تشجع دولا غير منضمة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالانضمام إلى هذه الجهود.
إن "معاهدة الأسلحة النووية" المقترحة سوف تمنع تطوير وإنتاج، واختبار، وانتشار، وتخزين، ونقل، واستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، مع العمل على التخلص منها، كذلك تمنع إنتاج المواد القابلة للانشطار الممكن استخدامها في الأسلحة، وتتطلب تدمير الأجهزة الصانعة لها أو تعديلها بحيث تصبح غير قابلة للاستخدام في الأسلحة، فالحكومات المنضمة للمعاهدة تصبح ملتزمة بالتخلص من ترساناتها النووية وفق برنامج محدد وخطوات واضحة مثل:

- رفع الأسلحة النووية من حالة الجاهزية القصوى،
- رفع الأسلحة النووية من حالة الانتشار،
- إزالة الرؤوس النووية من الأجهزة المطلقة لها،
- تعطيل الرؤوس النووية وجعلها غير قابلة للاستخدام،
- وضع جميع المواد القابلة للانشطار لديها تحت الإشراف الدولي الكامل.

وطبقا للمعاهدة سيكون على الدول تطوير التشريعات اللازمة الوطنية للوفاء بالتزاماتها تجاه المعاهدة الأمر الذي قد يحتاج إلى تشكيل سلطة وطنية خاصة بتنفيذ هذه المعاهدة، كما يحتاج الأمر إلى إنشاء منظمة دولية متخصصة لتضمن أن كل دول العالم تلتزم بمواد المعاهدة، وعلى عكس "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" فلن يكون لها مهمة تطوير الطاقة الذرية، بل ستركز جهودها على مراقبة ورصد جميع المواد والمعدات والمنشآت التي يمكن استخدامها في مراحل صناعة الأسلحة النووية.

تحث الشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب، باعتبارها شريكة في "الحملة العالية للتخلص من الأسلحة النووية"(ICAN) حكومات العالم والحكومات العربية على دعم مشروع "معاهدة الأسلحة النووية" التي تكفل الإدماج الفاعل والمتزامن لجهود منع الانتشار مع جهود نزع الأسلحة النووية وتقديم مشاريع واقتراحات للإعداد والتحضير لهذه المعاهدة من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ عليه وهو هدف طالما تطلعت إليه البشرية..

*د. غسان شحرور ... الـمنـسق العام
الشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب
دمشق سورية