هذه السيدة ستشغل منصب وكيلة وزير الخارجية للدبلوماسية العامة,وهي لا تدرك ان تحقيق هذين الهدفين يتصادم في بعض الاحيان,

ان هناك حقيقة يبدو ان الادارة الاميركية لم تدركها بعد وهي ان الخطاب السياسي الحماسي بشأن الديمقراطية والحرية سيكون له التأثير المناسب عندما توجد هناك سياسة فعلية تدعمه,

قيام وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في هذا العام بتحديد كل من كوريا الشمالية وكوبا وزينبابوي وروسيا البيضاء وبورما وايران على انها مراكز للطاغوت قد يكون استند الى بعض الاسس, ولكن الاكتفاء بهذه الدول فقط دون ذكر غيرها وهي كثيرة يعني ان قائمة الطواغيت ليست كاملة,

ان سعي ادارة بوش لدعم العملية الديمقراطية في اماكن مثل آسيا الوسطى ومصر وباكستان ستكون له اهمية خاصة, فدفء العلاقة مع بعض الدكتاتوريين قد يحقق بعض الفوائد على المدى القصير في مكافحة ومحاربة الارهاب ولكنه سيؤثر سلبا وبتكلفة عالية على سمعة اميركا وامنها,

في آسيا الوسطى تلقى اعتماد اميركا على الدكتاتور اسلام كاريموف في اعطائها قاعدة عسكرية جوية لطمة كبرى في مايو عندما امر كاريموف باطلاق النار على المحتجين المدنيين العزل في اذربيجان, الغضب الدولي العارم على تلك الجريمة اجبر ادارة بوش على الانضمام للمطالبة باجراء تحقيق دولي في ذلك الحدث,

بعدها تم عقد اجتماع اقليمي بمشاركة الصين وروسيا ودعا ذلك الاجتماع الى سحب القوات الاميركية من آسيا الوسطى وهذا اعطى الذريعة لأوزبكستان لالغاء اتفاق تأجير القاعدة لأميركا, لقد فعلت الادارة الاميركية خيراً باستغلال هذه الفرصة للوقوف مع شعوب آسيا الوسطى في الوقت الذي بدأ يرتمي فيه الدكتاتوريون فيها باحضان روسيا والصين,

عندما زار دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي المنطقة لاستكشاف البدائل المتعلقة بالاعتماد على غير كاريموف كانت أولى محطاته قرغيزستان حيث ادى الدعم الاميركي للثورة الديمقراطية فيها الى اكساب الولايات المتحدة الدعم الشعبي لها وهذا سهل من عملية التعاون الدفاعي معها,

لم يكتف رامسفيلد بذلك بل عرج على دكتاتور طاجيكستان مما اظهر تخلي الولايات المتحدة عن دعم الديمقراطية في آسيا الوسطى,

ان الولايات المتحدة لن تتمكن من جعل سياساتها المتبعة في آسيا الوسطى تتوافق مع خطابها السياسي الا اذا ابعدت نفسها عن كاريموف واطنابه واتجهت بدل ذلك للبحث عن شركاء ديمقراطيين,

واذا ما ذهبنا الى مصر فإن قوانين الطوارئ المعمول بها ستضمن عدم وجود مرشح قوي يشكل تهديداً فعليا للرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السابع من سبتمبر, واذا ما ارادت الولايات المتحدة ان تظهر للشعب المصري انها تقف الى جانبه في ممارسة حقه في انتخابات قادته حتى ولو كانوا من الراديكاليين الاسلاميين فإنه يتوجب عليها ان تمارس الضغوط على الرئيس مبارك لجعل الحملات الانتخابية وعمليات التصويت عادلة ما امكن وعدم التواني في توجيه الانتقادات الى اي تجاوزات تحصل,

امافي باكستان فلم يسجل تحقيق الى تقدم حيث تقف الولايات المتحدة الى جانب الرئيس برويز مشرف في مقاومة ما تصفه بتهديد الراديكاليين الاسلاميين,

وتركز الولايات المتحدة على مشاريع التنمية من اجل كسب التعاطف الشعبي معها ولكن نتائج استطلاعات الرأي الاخيرة التي نظـمت اظهرت ان اسامة بن لادن اصبح اكثر شعبية الآن مما كان عليه من قبل عامين مضيا,

ان هذه النتيجة ليست سوى مؤشر واضح على ان شراكة اميركا مع مشرف قد فشلت في الحد من انتشار التطرف, ان على الولايات المتحدة ان تستمر في العمل ضد القاعدة ولكن عليها ان تبدأ في نفس الوقت بدعم الحقوق الديمقراطية,

بالنسبة للشعب الباكستاني في المتشكك المائل للتطرف فإن دعم اميركا لحقوق الديمقراطية سيقوي من مصداقية اميركا وسيشجع هذا الشعب على تبني مواقف معتدلة,

لقد ذكرت هيوز في شهادة بانها «راغبة في الاستماع» قول لو استمعت السيدة للنشطاء الذين يحاربون الطاغوت حول العالم فإنها ستدرك على الفور ان واشنطن قد اساءت إلى نفسها باقامة علاقات شؤم الحقت ولا تزال تلحق الضرر بمصالحها على المدى البعيد وهو شيء يسيئ بالتأكيد لسمعتها,

ان دكتاتوريين من امثال كاريموف ومشرف ليسوا سوى نسخ من بينوشيه وموبوتو وشاه ايران, هؤلاء جميعا جعلوا من الولايات المتحدة شريكة لهم في استبدادهم,

وفي عصر الارهاب الذي نعيشه ليس بوسع اميركا تحمل وزا « الدكتاتوريين الاصدقاء»,