تعهد المشاركون في الاجتماع التشاوري لشخصيات معارضة عقد الاثنين في العاصمة السورية دمشق بالبقاء البقاء "جزءا من الانتفاضة السلمية" في سورية.

واصدر المشاركون في الاجتماع وهو الاول من نوعه يعقد في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية قبل اكثر من ثلاثة اشهر وثيقة سموها "عهد" تعهدوا فيه بالبقاء "جزءا من انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والديموقراطية والتعددية تؤسس لدولة ديموقراطية مدنية بصورة سلمية".
روابط ذات صلة

واعربوا عن رفضهم "اللجوء الى الخيار الامني لحل الازمة السياسية البنيوية العميقة التي تعاني منها سوريا" وادانتهم لأي "خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على اساس طائفي او مذهبي او عرقي".

كما اعلنوا رفضهم لاي "دعوة للتدويل او التدخل الخارجي في شؤون سوريا".

ودعا المشاركون في الاجتماع الى تغليب "مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة اخرى كي نتركه لنا وللاجيال القادمة وطنا حرا وديموقراطيا وامنا وموحدا شعبا وارضا".

وضم الاجتماع شخصيات سورية مستقلة، بينها عناصر من المعارضة وتناول بحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
"مسؤوليات"

وافتتح الاجتماع في فندق سميراميس بكلمة للناشط ومنظم الاجتماع لؤي حسين أشار فيها إلى أن الاجتماع هو الأول الذي يعقد منذ عقود وبشكل علني داعياً المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب السوري.

واضاف "إن الحاضرين هنا ليسوا مسلحين أو إرهابيين أو مخربين"، مشدداً على أن "نظام الاستبداد لا بد من زواله وأن تسود المواطنة بين السوريين التي تحقق المساواة في ما بينهم، مضيفاً أن هذا اللقاء هو محاولة لوضع آليات للانتقال إلى دولة ديمقراطية ووضع تصور لإنهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي إلى دولة العدالة".
تظاهرة سورية تطالب بالحرية

رفض معارضون انعقاد المؤتمر

ولفت حسين إلى أن المشاركين لن يدافعوا عن أنفسهم أمام اتهامات السلطة أو أمام اتهام من يقول أنهم يساومون على دماء الشهداء، ولن يكونوا - حسب لؤي حسين - إلا أمام شعبهم وضميرهم.

وحذر من احتمال أن يكون في الغد انهيار للنظام السياسي وبالتالي "علينا أن نحافظ على بنية الدولة" مشيراً إلى أن الحراك الذي يسود سورية منذ أشهر ليس صراعاً على السلطة وإن السلطة تعاملت معه بشكل يعاكس فعل التطور والتاريخ.

من جانبه حذر المعارض ميشيل كيلو من اعتماد الحل الامني لمواجهة الازمة التي تمر بها سورية وقال ان هذا الحل "يؤدي الى تدمير سورية".

وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية" نحو 200 شخصية بينهم معارضون بارزون من الداخل والخارج، دون مشاركة لأي من "رموز السلطة".

ومن أبرز المشاركين في اللقاء المعارضين ميشيل كيلو وعارف دليلة وفايز ساره والمحامي أنور البني وغيرهم.

من جانبها اعلنت السلطات السورية عن تحديد العاشر من يوليو/ تموز المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري الذي دعت له هيئة الحوار الوطني.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الحوار التي يترأسها نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، ان اللقاء سيبحث التعديلات الدستورية ولا سيما المادة الثامنة منه والتي تتضمن "قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع"، كما سيتم خلال اللقاء مناقشة قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام.

وأشار بيان الهيئة أن لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع السوريين في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي

bbc