انطلقت "السنة الدولية للتعاونيات 2012" في 31 أكتوبر/تشرين أول 2011، تحت شعار "المؤسسات التعاونية تسهم في بناء عالم أفضل"، من أجل تسليط الضوء على عمل التعاونيات، وأهمية دورها في تمكين النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن. وبسبب ارتكازها على مباديء وقيم العون الذاتي، والمسؤولية الاجتماعية والمساواة، فإنها تعزز فرص الاندماج الاجتماعي وتلاحم ورفاه المجتمع كله، ويأتي إعلان هذا العام امتداداً لاعتماد الأمم المتحدة في عام 1994 يوم السبت الأول من شهر يوليو/تموز يوماً دولياً سنوياً للتعاونيات، حيث تقام الفعاليات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

التعاونيات المقصودة هنا هي مؤسسات اقتصادية يملكها أعضاؤها تعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهم بالإضافة إلى مجتمعاتهم المحلية، يديرونها ويراقبونها بشكل جماعي، وفق نظام معتمد، وهي تنتشر في مجتمعاتنا على نطاق ضيق، منذ عدة عقود، أذكر منها التعاونيات الزراعية، والصناعية، والاستهلاكية، والسكنية، وصيد الأسماك، وغيرها، وهي تقدم فرص عمل كريمة للعاملين، من جهة، وتقدم السلع والخدمات التجارية، بأسعار مدروسة للمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام الأمر الذي يزيد من أهميتها والحاجة إليها يوماً بعد يوم، خاصةً مع انتشار ثقافة الاستهلاك، والاستغلال، والإثراء السريع، الذي لايعرف فيه جشع البعض حداً، ولا يسعى فيه إلا إلى الربح والربح فقط.

يشكل هذا العام فرصة أمام الحكومات، والقطاعين الأهلي والخاص، ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ووسائل الإعلام لمراجعة الإنجازات والتحديات، والاستفادة من التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية الأمر الذي يؤدي إلى التوسع في إنشاء التعاونيات وتعزيز عملها لاسيما تلك التي تمكن المرأة وتيسر مشاركتها، والتي تضع على رأس أولوياتها تحقيق الجدوى الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، وتجعل منهما جناحاها القويان، الذان يحلقان بها إلى مجتمع المساواة والتنمية المستدامة.

نعم .. هناك حاجة ماسة لدراسة واقع التعاونيات وأنواعها، على امتداد وطننا العربي، لاسيما تلك التي تسهم المرأة وجمعياتها في إنشائها وإدارتها وتسويق منتجاتها وتقويم عملها، من أجل تحقيق أهداف تمكينهن من حقوقهن في حياة كريمة جنبا إلى جنب مع أبناء مجتمعاتهم.

إن من يتابع برامج عمل سنة التعاونيات هذه يجدها لاتصل إلى ما نتطلع إليه جميعا ولا تلبي الحد الأدنى مما يحتاجه مجتمعنا الذي طالما افتقر إلى تجارب العمل الجماعي المنظم، ويجد أن قضية تمكين المرأة والشباب تكاد تغيب عنها، بل إن انطلاق هذه السنة جاء خجولاً، صامتاً لم يحظ باهتمام كاف من وسائل الإعلام العربية، والمنظمات الأهلية والحكومية، وحتى من قبل التعاونيات نفسها.

لابد لنا أن نؤكد جميعاً أن خلق ثقافة التعاون وتعزيزها، واكتساب معارفها ومهاراتها، واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق الجدوى الاقتصادية دون إغفال المسؤولية الاجتماعية، تستحق منا بذل كل جهد ممكن في هذه السنة وكل السنوات القادمة.