والذي أثار استغراب واستهجان أغلب أهالي مدينة جبلة، والمتضمن إلغاء توسيع الشارع الرئيسي والعصب الحساس للمدينة والممتد من دوار ساحة شباط وحتى دوار ساحة البلدية خلافاً لما جاء بالمخطط التنظيمي ، وشكل هذا القرار صدمة كبيرة للكثيرين ممن الذين كانوا يحلمون بتنفيذ هذا التوسيع منذ تصديق المخطط التنظيمي منذ أكثر من 15 سنة لما لذلك التوسيع من آثار ايجابية على الحركة المرورية فيما لو تم تنفيذه .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار مرر بالدقائق الأخيرة من عمر المجلس حيث كانت الجلسة الأخيرة بثوانيها الأخيرة مع غياب قسم كبير من الأعضاء ، وفي اللحظات التي كان القسم المتبقي من الأعضاء يهمون للمغادرة بعد عناء ساعات طوال من الجلوس فتم أخذ القرار بسرعة وبمن حضر وبدون نقاش "أي على مبدأ السلق السريع "وسيؤدي هذا القرار إلى تشويه الشارع حيث أن قسم من الأبنية متراجع والقسم الآخر ما زال متقدماً على الشارع ، ويرى الكثيرون بأن ذلك سيلحق ظلماً كبيراً تجاه الذين نفذوا المخطط التنظيمي والتزموا التوسع والرجوع بأبنيتهم المسافة المقررة ، ويقول هؤلاء باعتراضاتهم : بأننا التزمنا وتنازلنا عن جزء من عقاراتنا للصالح العام كما هو وارد بالمخطط التنظيمي ، ولكن المفاجئة التي تضع العقل بالكف بأن المجلس السابق ألغى وبكل بساطة التوسيع لا لشيء سوى لتحقيق مصلحة خاصة لبعض التجار والمتنفذين والمستفيدين من أصحاب المحلات الموجودة على نفس الشارع على حساب مصلحة المدينة بشكل عام ومصلحة الشارع نفسه بشكل خاص.
ورغم الاعتراضات الكثيرة وما أثاره ذلك القرار من جدل كبير بين جميع أهل المدينة لم يتراجع المجلس عن قراره متجاهلاً وضارباً عرض الحائط المصلحة العامة وتنظيم المدينة وخلق منظر حضاري وتنظيمي لائق للمدينة وشوارعها بما يساهم في عملية التنظيم المروري ، فالشارع المذكور يعد الشريان الرئيسي للمدينة وهو من أشد الشوارع ازدحاماً ، وتوسيعه أمر حيوي لا جدال فيه لأنه سيساهم بالتأكيد في تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام أثناء عملية الدخول إلى مركز المدينة.
وحالياً يعلن هذا القرار بشكل استثنائي في بهو بلدية جبلة حتى غاية السابع من الشهر الجاري لتلقي الاعتراضات من قبل المواطنين والتي ستعرض على اللجنة الإقليمية للبت بالأمر ، وبالتالي يعلق الكثير من أهالي المدينة آمالهم على اللجنة لإلغاء هذا القرار الذي لا يخدم المدينة ولا سكانها جملة وتفصيلا ، فهل ستلقى مناشداتهم آذاناً صاغية ...؟!!