دخول المستخدم
آخر الأخبار
تتفاقم الأزمة السكنية في محافظة اللاذقية يوماً بعد يوم وبالأخص في مدينة جبلة، ورغم كل الحديث عن اجراءات التسهيلات واشاعات عن حدوث انفراجات في القريب العاجل في اسعار الشقق السكنية لم نر أي انعكاس لذلك على أرض الواقع بل على العكس الاسعار في ازدياد جنوني والإيجارات هي الاخرى في ارتفاع متزايد.. لتبدد بذلك أحلام الشباب وذوي الدخل المحدود في الاستقرار وامتلاك بيت «على قد الحال» فالأسعار الحالية الجنونية لاتنفع معها القروض العقارية وكي يستطيع الحالم شراء بيت متواضع لابد ان يمتلك ضعف المبلغ الذي يمكنه الحصول عليه من البنك العقاري كقرض شراء، ويبقى السؤال المحير للحالمين من ذوي الدخل المحدود ومن بحكمهم.. من أين؟!
وهنا لابد من القول بأن الجهات المسؤولة في المحافظة تلعب بعض الدور في ارتفاع الاسعار.. وبالطبع نعلم انها لاتستطيع التدخل بشكل مباشر بغرض تخفيض للأسعار ولا أحد يطلب منها مثل هذا الاجراء، ولكن يمكنها التأثير بشكل غير مباشر في التدخل بقانون العرض والطلب.. فالأسعار يحكمها بالدرجة الاولى هذا القانون.. لذا يمكن لتلك الجهات المسؤولة ان يكون لها دور في القسم الاول من القانون وهو العرض وذلك من خلال تسهيل الاجراءات للحصول على التراخيص بشكل فعلي وليس مجرد الكلام والوعود، تأمين الأماكن النظامية المعدة للبناء والاسراع بتنفيذ المخططات التنظيمية وتصديقها.. الشيء الأهم هو السماح بزيادة عدد الطوابق حسب تحمل الارض أي التوسع الشاقولي وهذا بدوره يتيح الفرصة لزيادة العرض ما ينعكس ايجابيا على الأسعار.
فمن الغريب ـ على سبيل المثال ـ ان نرى في ظل الطلب المتزايد على السكن في مدينة جبلة الاصرار من الجهات المسؤولة في المحافظة على منح تراخيص لثلاثة طوابق فقط في مناطق التوسع.. مع العلم ان هذه المناطق محدودة وتعد المنفذ الوحيد لتوسيع مدينة جبلة وتأمين المساكن لطالبيها.. وفي حالة اشغالها بالأبنية قليلة الارتفاع سيكون من الصعب تأمين البديل وتأمين أماكن جديدة للبناء في المستقبل القريب ما سيضطرنا الى الزحف نحو المناطق الخضراء والاراضي الزراعية المحيطة. أو سنجبر آسفين الى هدم كافة الابنية ذات الطوابق الدنيا لتدعيمها من جديد وزيادة عدد الطوابق لأن الحل الوحيد هو التوسع الشاقولي.. وهذا بدوره سيؤدي الى خسائر اقتصادية كبيرة.. فما المانع من زيادة عدد الطوابق من الآن حسب تحمل التربة وبعد اجراء دراسات وفحوص لميكانيكية الأرض.. ولاسيما أن هذا الاسلوب تعتمده جميع دول العالم في بناء أبراج سكنية ضخمة فلماذا تصر الجهات المسؤولة على اتخاذ الاتجاه المعاكس.
