دخول المستخدم
آخر الأخبار
هل من أفكار لإصلاح القضاء وتحسين أدائه 0
سألت أحد أصدقائي المحامين مجموعة أسئلة فقلت له : ما هي وثائق وحيثيات الدعوى ؟ فأجاب : 1- الشكوى 2- ضبط الشرطة 3- شهادات الشهود 4- الوثائق والمستندات 5- القوانين والأنظمة واجتهادات محاكم النقد وغيرها وآراء مجلس الدولة 6- خلاصة الحكم 0 فقلت له : هل تستطيع إذا اطلعت على هذه المجموعة من الحيثيات ان تقيم مدى صحة الحكم وبأي نسبة ؟ فقال : نعم وبنسبة تزيد عن 90 0/0 00 عندها تساءلت هل يوجد ما يمكن فعله لإصلاح مؤسستنا القضائية حيث يشغلنا جميعا هذا الموضوع مواطنين ومسئولين وخطرت ببالي فكرة من مجموعة أفكار يمكن أن تقدم شيئا بهذا الموضوع وإن كانت تحتاج لأفكار إضافية حتى تتكامل وهي : 1- تخصيص سنة خامسة لطلاب كليات الحقوق بهدف دراسة الأضابير والأحكام وإجراء تقييم أكاديمي عليها بإشراف أساتذتهم وتعد استمارات قابلة للإسقاط ونظام معلومات تتضمن بيانات عن : أ-وثائق الدعوى بالعدد والنواقص إن وجدت ب- مدة الدعوى والزمن المستغرق للبت فيها على شرائح مثال الشريحة الأولى أقل من 6 أشهر والثانية من 6 - 12 شهر والثالثة حتى 24 شهرا 00 الخ ج - يجب على الاستمارات أن تتكون من الأشمل نحو الأخص د- نسبة الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الاجتماعية والاقتصادية سواء بين الأفراد أو بين الأفراد والمؤسسات وإجراء تفصيل للأفراد مثلا : ( مهربين - مواطنين متضررين لقاء أعامل حكومية على ممتلكاتهم 000 الخ لا مجال للعد ) وغيرها من المعلومات التي يمكن لمتخصص الإبداع بها إذا أراد وليس مثلي 0
د- تصنيف باقي الدعاوى بالشكل الذي يمكن الإفادة فيه ويتم ذلك من قبل متخصصين بهذا المجال
2- إجراء تقييم أكاديمي للأرقام التي تنتج عن الاستمارات ويمكن أن يؤسس لثقافة قانونية واقعية تواكب واقع المشكلات المتجددة بالمحاكم ولا تبقى نفس المشكلات وتؤسس أيضا لإمكانية تعديل لبعض القوانين التي أكل عليها الزمن وشرب حيث تقوم الأرقام بإيضاح هذه المشكلات من خلال أرقام ورودها وكيفية معالجتها على ان يقوم مثلا طلاب كلية الحقوق في جامعة حلب بتقييم أرقام الناتجة عن محاكم دمشق وبالعكس وإخفاء الأسماء والوظائف للحصول على أرقام غير كيدية ولا تشوبها شائبة المصالح
3- تغذية كلية الحقوق سنويا بمعلومات واقعية عن المحاكم والأحكام والتأسيس لثقافة واقعية سليمة وببنية أخلاقية لا تقبل الخطأ وتحسين نوعية الطلاب وتعليمهم كيفية صدور الأحكام حيث المسافة شاسعة بين الواقع والكتب
4- إجراء ملاحقة أخلاقية غير ضارة وغير قابلة للتفسير الكيدي من قبل القضاة أن هذا الموضوع يجري من قبل الطلاب بالجامعات وأساتذتهم المتخصصين الذين من المفروض هم أعلى جهة قادرة على التقييم والبحث
5- يمكن لجهات التفتيش القضائي الاستئناس بالنتائج للوقوف على واقع القضاء فلا يمكن أن نخطئ عندما تنبئنا التقييمات أن القاضي س في المحكمة ع بلغت عدد قضاياه التي تتخصص بين الجمارك والمهربين 450 قضية وبلغت مطالبة الجهات الوصائية فيها 400 مليون ليرة سورية وتبين أن عدد القضايا التي خسرتها الدولة 360 قضية والقضايا الرابحة 90 والمطالبات فيها 50 مليون والمبالغ التي حكم بها لصالح الجمارك مثلا خمسة ملايين فقط قد يزعج هذا الموضوع بعض الناس لكن لا يؤسس لعداء مباشر لأنه رقمي وموضوعي ودقيق
ويتم اعتبار هذه السنة من سني التدرب للطالب في كلية الحقوق على المحاماة 0 قلت فكرتي أتمنى ان أكون وفقت بالطرح وإن كانت تحتاج لأفكاركم وخاصة المختصين منكم وإنني جاهز للحوار حولها عبر البريد الالكتروني خاصتي شاكرا حسن اهتمامكم
