في 1 مارس آذار 1999
الشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب تدعو حكومات العالم لاستكمال مسيرة التخلص من هذه الأسلحة المحظورة
لقد دخلت اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في 1 مارس آذار 1999، وقد قدمت مثالا صارخا عما يمكن أن تحققه الحكومات المصممة المتعاونة مع المجتمع المدني لاجتثاث أسلحة غير إنسانية، ومع مطلع هذا العام 2008، بلغ عدد الدول التي التزمت بها نحو 80% من دول العالم (156) دولة، والوصمة التي ارتبطت بهذا السلاح جعلت دولتين فقط تقدمان على الاستمرار في استخدامها (بورما وروسيا)، بالإضافة إلى حفنة من المجموعات المسلحة.
ويبقى حتى الآن في العالم نحو 90 مليون لغم، أكثر من ثلثهم (30 مليون لغم) لا يزال جاثما في الأرض العربية في العراق، لبنان، مصر، سورية، اليمن، السودان، ليبيا، والمغرب، وموريتانيا والجزائر، تبعث الموت والرعب ويعيق التنمية بكافة جوانبها.
وهذا النجاح الإنساني الذي حققته اتفاقية حظر الألغام عبّد الطريق أمام جهود حظر الذخائر العنقوديةِ، وألهم المفاوضات الدولية الجارية لإنجاز اتفاقية دولية تحظر القنابل العنقودية، التي تسبب أذية بالغة للمدنيين الأبرياء، و من المقرر أن تشهد النور في مايو أيار من هذا العام.
وفي هذه الذكرى ذكرى دخول اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في 1 مارس آذار 1999، لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاقية، ووفاء الدول الموقعة بالتزاماتها، لا سيما المتعلقة بالتخلص من المخزون، وتطهير الأراضي المزروعة بالألغام في المواعيد المحددة بالاتفاقية، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بمساعدة ضحايا الألغام وذويهم، وتأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم والذين يقترب عددهم نحو نصف مليون إنسان في جميع أنحاء العالم.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد قد دخلت حيز التوقيع في 3 كانون أول ديسمبر 1997. والالتزامات التي تتطلبها الاتفاقية:
- منع استخدام وإنتاج وتخزين وتجارة الألغام المضادة للأفراد، ومساعدة الأطراف الأخرى في ذلك.
- التخلص من مخزون الدولة المصادقة على الاتفاقية خلال 4 سنوات.
- التخلص من الألغام المزروعة خلال 10 سنوات.
- مساعدة الناجيين وتأهيلهم ودمجهم الاجتماعي والاقتصادي، ودعم برامج التوعية بمخاطر الألغام.
- من الدول التي بقيت خارج الاتفاقية الولايات المتحدة، وروسيا، والصين والهند وباكستان.
د. غسان شحرور ... الـمنـسق العام