تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مهمة شائكة جديدة تركز على التحقيق في مزاعم أميركية وإسرائيلية بشأن مفاعل نووي سري في سوريا، وذلك في وقت ذكرت مصادر دبلوماسية أن دمشق رفضت السماح لمفتشي الوكالة بزيارة عدد من المواقع، غير ذاك الذي أغارت عليه إسرائيل في أيلول الماضي.
واعتبر دبلوماسي غربي في فيينا انه من المبكر توقع كيف ستتبلور المسألة السورية، موضحاً أنه "سنعرف المزيد بحلول أيلول حين سيكون المتفشون قد زاروا سوريا".
ولم تؤكد الوكالة إن كانت السلطات السورية ستسمح لمفتشيها بدخول موقع «الكبر» الذي تعرض للقصف في منطقة دير الزور النائية. إلا أن دبلوماسيين مقربين من الوكالة قالوا أنها جعلت الدخول إلى الموقع شرطاً مسبقاً للزيارة، كما أنها تأمل بزيارة مواقع أخرى.
غير أن صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نقلت عن دبلوماسي مقرب من الوكالة الذرية، ان المفتشين «سيتوجهون فقط إلى الموقع الذي استهدفه القصف الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى وستتبعها زيارات أخرى، و«الزيارة الواحدة ستشمل جولة واحدة فقط».
وأكد دبلوماسيون غربيون أيضاً أن دمشق رفضت طلب الوكالة بالتوجه إلى ثلاثة مواقع على الأقل تقول الاستخبارات المركزية الأميركية إنها ربما تكون مرتبطة ببرنامج نووي، وتشمل منشآت معالجة تعد أساسية لإنتاج المواد القابلة للانشطار.
وانتقد السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى، إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بسبب الادعاءات حول وجود مواقع نووية. وقال «لماذا يطلبون التوجه إلى مكان آخر؟ انها قصة لا تنتهي.. كلما طلبت إسرائيل أن يتوجه المفتشون إلى سوريا، فما عليها سوى ان تدعي ان هناك موقعا نوويا». وتابع «جميع المحللين يعلمون انه ليس موقعا نوويا.. ولن نسمح بان نكون عبيدا للرغبات المتغيرة للإدارة الأميركية وإسرائيل.. وعندما يتم الكشف عن الحقيقة، سيلحق العار بهذه الإدارة».
وأكد دبلوماسي غربي آخر في فيينا الرفض السوري. وقال إن مسؤولاً سورياً رفيع المستوى قال للأعضاء العرب في الوكالة الذرية في فيينا إن دمشق ستسمح للمفتشين بمعاينة المنشأة التي دمرتها إسرائيل، لكنها لن تسمح لهم بمعاينة مواقع أخرى.