أثار موضوع كيفية وضع دفاتر الشروط للمشاريع خلال اجتماع مجلس مدينة جبلة والذي استمر ثلاثة أيام نهاية الأسبوع الماضي نقاشاً مطولاً وحاداً بين رئيس المجلس المهندس فايز الزيات وبعض الأعضاء.
وشدد العضوان فرحان استانبولي وبلال مثبوت على ضرورة الحصول على دفاتر الشروط لمراقبة المشاريع وتفادي سوء التنفيذ في العديد منها .
ورد رئيس المجلس : بأنه لا يجوز إعطاء دفاتر الشروط لكي يتم حصر تداولها لأنها تباع للمتعهدين ، ويمكن لأي عضو الإطلاع عليها ضمن المجلس ، كما يحق لأي عضو مراقبة تنفيذ المشاريع وإعلام الجهات المعنية في حال رأى خللاً على أن لا يتدخل بعمل المتعهد بشكل مباشر ، أما وضع دفاتر الشروط فيتم وفق تحاليل الأسعار من الخدمات الفنية وبإشراف عضو مختص وذو خبرة .
وعلق العضو أنس حرير على عقود التزفيت وضرورة مراقبتها وأن الرقم المرصود للتزفيت 23 مليون كبير ، وأشار عضو آخر بأن الطرق التي تنفذ حالياً عمرها قصير جداً بسبب سوء التنفيذ عكس ما كان ينفذ سابقاً.
وتحدث آخرون حول وضع الحدائق السيئ والغير لائق بالمدينة والتي يصرف عليها الأموال ولكن لا نتائج ملموسة على أرض الواقع .
وأجاب الزيات : بأن المبلغ المرصود للتزفيت قليل بالنسبة لمدينة مثل جبلة (530هكتار )، ولقد تم تشكيل لجنة للتأكد من التنفيذ وإجراء القياسات على أرض الواقع، أما حول الحدائق في العام الماضي صرف 4 ملايين ، وهذا العام وبعد الإعانة (50) مليون التي قدمتها المحافظة أصبح هناك إمكانية للعمل أكثر في موضوع الحدائق ، ولدينا في المدينة 23 حديقة غير الجذر الوسطية جميعها بحاجة لتجديد وصيانة ، إضافة للكورنيش البحري والذي يوجد حالياً عقد لتأهيله من قبل الإنشاءات.
كما نوه العضو محمد حلبي إلى ظهور حفر وتكهفات في العديد من شوارع المدينة رئيسية وفرعية وذلك بسبب سوء تنفيذ مشروع الصرف الصحي .
كما علق العضو حلبي على طريقة إدارة جلسات المجلس التي يشوبها الفوضى وعدم احترام أسلوب الحوار والنقاش والذي هو الأساس لإغناء المواضيع والوصول إلى قرارات صحيحة تصب في مصلحة المدينة وأهاليها .
كما أشار العضو استانبولي إلى أن هناك العديد من القرارات التي نتخذها في المجلس لا ينفذ منها شيء و تظل حبراً على ورق. وطالب بتفعيل التعاون بين رئيس المجلس والأعضاء ، وحاول طرح موضوع مخالفات البناء والتي مازالت مستمرة في جبلة رغم صدور القانون 59 وكل القرارات تؤكد منعها .
لكن رئيس المجلس لم يوافق على طرح الموضوع وأنهى الجلسة بحجة أن هذا الموضوع غير موجود على جدول الأعمال في حين يؤكد قانون الإدارة المحلية بأنه يحق للعضو طرح أي موضوع يخص المدينة ويراه العضو ضرورياً .
كما قرر المجلس السماح لمعظم المهن الخدمية عدا الخطر منها لتفعيل السوق المكشوف وطالب ياسين حسن بإعادة إنشاء السوق لأن وضعه سيء ومكون من طابق واحد في حين يمكن الاستفادة من المكان بعدة طوابق.
وقال الزيات بأن موقع السوق المكشوف بالأصل حديقة واللجنة الإقليمية وافقت على طابق واحد ولن توافق على أكثر. ولقد تم تشكيل لجنة لتفعيل السوق بناء على اقتراح العضو سهيل مسلم .
ووافق المجلس على اتخاذ شريحة نموذجية من المدينة القديمة لتأهيلها بتمويل من الإتحاد الأوروبي ،كما ناقش خطة موازنة 2010 والبالغة حوالي 90مليون ، وقرر أيضاً رفع إنذار لأصحاب محلات سوق الهال لما تسببه سيارات الخضرة التابعة لهم من إزدحام وإغلاق لأحد الشوارع الرئيسة .
كما صادق المجلس على نشاطات المكتب التنفيذي والتي تضمنت 44 رخصة لمهن متفرقة ، ومشاريع تعبيد طرق بالمناطق المفرزة ، صيانة وتجديد حدائق ، وإنشاء ساحة عيد وتبليط أرصفة ، وشبكات صرف صحي واستبدال خطوط قديمة وغيرها من المشاريع .